أولاً: حول حرّية الصحافةإنَّ محاولة بلدية صيدا تحويل مقالٍ صحفيٍّ تحليليٍّ إلى ملفٍّ قضائيٍّ تحت ذريعة “إثارة النعرات الطائفية”، هو استهداف مباشر لحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور اللبناني (المادة 13) وحقوق الإنسان.فالصحافة ليست جريمة، ونشر الرأي النقدي لا يمكن أن يُصنَّف إثارةً للفتن إلّا في عقل من يريد قمع الحقيقة وحجب الأنظار عن التقصير والفشل. ثانياً: في الشكلإنَّ تقديم بلدية صيدا إخباراً ضد “مجهول”، في حين أنّ المقال منشور بشكل علني وموقَّع باسم موقع إعلامي معروف (Alpost)، هو تصرّف يفتقر إلى المهنية والجدّية.هذا الأسلوب يوحي إمّا بجهل القائمين على الإخبار بواقع العمل الصحفي والإعلامي، أو بتعمّدٍ مقصود لتجاهل هوية الموقع وصاحبه، بما يُشكِّل تقليلاً من قيمة العمل الإعلامي والاستخفاف بالرأي العام. ثالثاً: في المضمونإنَّ المقال المذكور تناول قضيةً عامةً تهمّ الرأي العام، وهو يأتي في إطار الدور الطبيعي للصحافة في طرح الأسئلة، ونقد الأداء، وإبراز مكامن الخلل.تجاهل مضمون المقال والانشغال بملاحقة كاتبه تحت عناوين “إثارة النعرات” لا يعكس إلّا رغبةً في قمع النقد المشروع وتحويل الأنظار عن القضايا الأساسية التي تهمّ المواطنين. رابعاً: في المهنية والاحترام المتبادلكنّا ننتظر من بلدية صيدا، بما تمثّله من مؤسسة عامة، أن تتعامل مع ما ورد في المقال بمنطق الحوار والرد الموضوعي عبر توضيح الحقائق للرأي العام، لا عبر إجراءات قضائية شكلية ضد مجهول لا تصمد أمام أي منطقٍ قانوني أو إعلامي.إنَّ احترام الصحافة ووسائل الإعلام جزء لا يتجزّأ من احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور اللبناني. خامساً: الرديؤكِّد موقع جريدة Alpost التزامه بالمعايير المهنية في عمله الصحفي والإعلامي، وحرصه الدائم على عرض القضايا العامة بشفافية ومسؤولية.ونحتفظ بحقّنا في الرد المهني والقانوني على أي محاولة لتشويه صورتنا أو التقليل من مصداقيتنا أمام الرأي العام.

لم يعقد المجلس البلدي في مدينة صيدا اجتماعه المقرر بتاريخ 19 آب 2025، لأسباب غير معلومة، على الرغم من تراكم الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف المسلخ البلدي الذي أصدر محافظ الجنوب قرارًا بإقفاله في 12 آب 2025، أي منذ نحو أسبوعين. مشكلة المسلخ ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات من سوء الإدارة والإشراف من قبل بلدية صيدا، ما أدى إلى تدهور أوضاعه الحالية. وبعد الانتخابات البلدية الأخيرة وتشكيل لجان اختصاصية، بادرت اللجنة الصحية إلى الكشف على المسلخ وتقييم وضعه، فرأت ضرورة التدخل السريع لإصلاحه لما له من أثر مباشر على السلامة الغذائية والصحية للمواطنين، خصوصًا وأنه كان يُعدّ سابقًا من أفضل المسالخ على المستوى الوطني. اللجنة الصحية وضعت خطة للتأهيل والتصحيح وأجرت سلسلة اتصالات بشأنها، وذلك بمعزل عن قرار المحافظ ضو القاضي بالإقفال. أسئلة مفتوحة اليوم، يبرز عدد من التساؤلات: هل سيجتمع المجلس البلدي لإقرار خطة اللجنة الصحية؟ وكيف سيتعامل مع مقترحاتها من الناحية القانونية لتفادي أي طعن أو تحديات رسمية؟مصدر مقرب من اللجنة الصحية أكد أنها تحتاج إلى عشرة أيام فقط لإعادة تأهيل المسلخ كي يستأنف عمله بشكل طبيعي. لكن السؤال الأبرز يبقى: كيف ستتم إدارة المسلخ بعد التأهيل؟ وهل ستُعتمد آليات إشراف ومراقبة جديدة أم ستُعاد تجربة الماضي بكل عثراتها؟ مصدر اللحوم البديل في المقابل، يطرح مواطنون تساؤلات حول مصدر اللحوم التي تصل اليوم إلى السوق الصيداوي، ومدى خضوعها للرقابة الصحية. أحد القصّابين يؤكد أن اللحوم تأتي من مسلخ بلدة العاقبية، فيما يشير آخر إلى تعاون بعض اللحامين  لاستقدامها من مناطق الغازية وصبرا. ويضيف آخرون أنهم يلجأون إلى شراء اللحوم من المسلخ القديم نفسه.وعند سؤالهم عن أوضاع هذه المصادر، كان جوابهم لافتًا: “يا محلا مسلخ صيدا على الرغم من سوء أوضاعه”. هذه الشهادات تشكّل إشارة واضحة للمؤسسات الرسمية للتحرك ومتابعة الملف، إلا إذا كانت عاجزة عن ذلك لأسباب سياسية. القرار بيد المجلس البلدي يبقى السؤال: هل يبادر المجلس البلدي في صيدا إلى إقرار خطة اللجنة الصحية والبدء بتنفيذها؟ وهل يرسم خطة جديدة للإشراف والمراقبة تضمن سلامة الغذاء وتحفظ ثقة المواطنين؟ مصادر محلية متابعة تؤكد إن إعادة الافتتاح الفعلية لن تكون قبل ١٠ أيام من تاريخ اليوم…فالننتظر

أبلغت بلديّةُ الصالحيّة المهندسَ بسّام نصرالله التزامَها القرارَ الصادر عن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، والذي حملَ الرقم 12/2025، والقاضي بتسليم نصرالله المستندات البلديّة التي طالبَ بها، والتي سيتسلّمها يوم الجمعة 22 آب 2025، وذلك بعد مرور خمس سنواتٍ على المطالبة بقطعِ حسابِ البلديّة ومستنداتٍ أخرى. تشكِّلُ تجربةُ المهندس نصرالله، بالمناسبة، بحقوقِه كمواطنٍ، بوصلةً لكلِّ الناشطينَ المطالبينَ بتنفيذِ القوانين.