منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من مقتل عدد من أبرز القيادات الدينية والسياسية والعسكرية، عاد سؤال السلطة في طهران إلى الواجهة بقوة: من يملك القرار اليوم في إيران؟ هل ما زالت منظومة الحكم تعمل وفق توازناتها القديمة، أم أن الحرب دفعت مركز الثقل نهائيًا نحو المؤسسة العسكرية والأمنية؟ السؤال لم يعد تفصيلًا تحليليًا، بل صار جزءًا من معركة سياسية وإعلامية مفتوحة. فتصريحات دونالد ترامب، التي قال فيها إن “لا أحد يعرف من يمسك بزمام الأمور، حتى هم أنفسهم”، لم تكن مجرد تعليق عابر، بل محاولة واضحة لتكريس صورة إيران كدولة مضطربة من الداخل، عاجزة عن تحديد مركز القرار، وممزقة بين تياراتها السياسية ومؤسساتها العسكرية. لكن خلف هذا الضجيج، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا. فإيران لا تعيش فراغًا كاملًا في السلطة، بقدر ما تعيش انتقالًا قاسيًا في مركزها. القرار لم يختفِ، لكنه تغيّر مكانه. لم تعد السياسة المدنية، ولا حتى المرجعية الدينية وحدها، قادرة على ضبط الإيقاع كما في السابق. الحرب، والاغتيالات، والضربات المتلاحقة، دفعت الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية إلى الواجهة، لا بوصفها طرفًا مؤثرًا فحسب، بل باعتبارها مركز الثقل شبه الحاسم في قرارات الحرب والسلام. من دولة المرشد إلى دولة الحرس منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، صُمّم النظام الإيراني على قاعدة مركزية دور رجال الدين، مع موقع استثنائي للمرشد الأعلى باعتباره صاحب الكلمة الفصل في القضايا المصيرية. لكن هذا البناء لم يبقَ ثابتًا. فمع مرور العقود، وخصوصًا في عهد علي خامنئي، تمدّد نفوذ الحرس الثوري داخل الدولة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وعسكريًا، حتى صار مركزًا موازيًا لا يمكن تجاوزه. غير أن خامنئي، رغم تعزيزه قوة الحرس، كان يملك قدرة خاصة على كبحه عند الضرورة، وموازنة العلاقة بين العسكر والمؤسسات الدينية والمدنية. كان الحرس قويًا، لكنه لم يكن وحده. كان حاضرًا في القرار، لكنه لم يكن القرار كله. اليوم، تبدو المعادلة مختلفة. فبحسب مصادر إيرانية تحدّثت للتقرير، فإن اغتيال خامنئي وما تبعه من ظروف حرب معقدة سرّعا انتقال السلطة الفعلية إلى الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية المرتبطة به. لم تعد المسألة نفوذًا متزايدًا، بل تحوّلًا في مركز القرار نفسه: من مرجعية عليا توازن بين المؤسسات، إلى مؤسسة عسكرية ـ أمنية تدير اللحظة وتفرض إيقاعها على السياسة والدبلوماسية. وهنا تكمن المفارقة الأخطر: إيران التي بُنيت شرعيتها على ولاية الفقيه، تجد نفسها اليوم أمام واقع تميل فيه السلطة العملية إلى “ولاية الأمن والحرب”. المؤسسات المدنية لا تختفي، لكنها تتحول أكثر فأكثر إلى أدوات تنفيذ، فيما تُصنع القرارات المصيرية داخل الدوائر العسكرية والأمنية.   skip render: ucaddon_material_block_quote الانقسامات  لا تحكم القرار ليس صحيحًا أن الحديث عن خلافات داخلية في إيران مجرد اختراع إعلامي. الانقسامات موجودة فعلًا، وهي ليست جديدة على الحياة السياسية الإيرانية. فمنذ عهد الخميني، عرفت الجمهورية الإسلامية صراعات بين الإصلاحيين والمحافظين والبراغماتيين والمتشددين. الجديد اليوم ليس وجود الخلاف، بل موقعه من القرار. هناك تيار إصلاحي ما زال يرى أن المفاوضات والانفتاح على الغرب خياران ضروريان لتخفيف الضغط وإنقاذ الدولة. وهناك تيار محافظ براغماتي يدرك أن الحرب الطويلة تستنزف الداخل، ويقبل بالدبلوماسية بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء. في المقابل، يقف تيار أيديولوجي متشدد يعتبر أي تفاوض مع واشنطن، خصوصًا بعد الحرب، تنازلًا لا يجوز تمريره أو تبريره. لكن هذه التيارات، على اختلاف مواقفها، لا تبدو صاحبة القرار النهائي. يمكنها أن تضغط، أن ترفع الصوت، أن تهاجم هذا المسؤول أو ذاك، وأن تؤثر في المزاج السياسي والإعلامي. لكنها، في اللحظة الحالية، لا تمسك بمفاتيح الحرب والسلام. قضية الهجوم على محمد باقر قاليباف بسبب موقفه المؤيد للتفاوض، والانتقادات التي طالت عباس عراقجي بعد حديثه عن إعادة فتح مضيق هرمز، تكشف أن الخلافات قائمة فعلًا. لكنها تكشف أيضًا حدودها. فالمتشددون قادرون على خلق ضجيج، لا على الإمساك بالمقود. أما المقود، بحسب قراءة المصادر، فهو في يد الحرس الثوري ومنظومته الأمنية. مرشد في الظل؟ يزيد غياب مجتبى خامنئي عن المشهد العلني من غموض الصورة. فالرجل الذي تولى موقعًا بالغ الحساسية في ظروف استثنائية، لا يملك حتى الآن ما كان يملكه والده: الهيبة التاريخية، وشبكة الولاءات الواسعة، والقدرة على جمع المؤسسات المتنافسة حول كلمة نهائية واحدة. بحسب مصادر قريبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فإن مجتبى حاضر في عملية صنع القرار، لكنه ليس مركزها الوحيد. ظروف الحرب، الخوف من كشف مكانه، إصابته في الغارة التي استهدفت والده، وعدم امتلاكه الوقت الكافي لبناء دائرته الخاصة، كلها عوامل جعلته جزءًا من منظومة قرار أوسع، لا رأسًا قادرًا على ضبط الجميع كما كان يفعل خامنئي الأب. وهذا يعني أن إيران لا تعيش فقط مرحلة انتقالية في الأشخاص، بل مرحلة انتقالية في طبيعة الحكم نفسها. المرشد الجديد موجود، لكن الحرس الثوري هو الذي يملأ الفراغ، لا مؤقتًا فحسب، بل ربما كقاعدة جديدة في نظام يتغير تحت ضغط الحرب. حملة تضليل أم حقيقة قلقة؟ في طهران، تُقرأ التصريحات الأمريكية والإسرائيلية عن الانقسامات الداخلية بوصفها جزءًا من حرب نفسية تهدف إلى زعزعة الثقة داخل النظام، والضغط على المفاوض الإيراني، وتصوير إيران كدولة عاجزة عن إنتاج قرار موحد. هذه القراءة ليست بلا أساس. فالولايات المتحدة وإسرائيل تدركان أن التشكيك في وحدة القيادة الإيرانية قد يكون سلاحًا تفاوضيًا ومعنويًا، خصوصًا إذا عجزت القوة العسكرية وحدها عن فرض النتائج المطلوبة. لكن الدعاية لا تنجح عادة من فراغ. وجود حملة تضليل لا يعني انعدام المشكلات الداخلية. فإيران، كما يبدو، تقف فعلًا عند مفترق دقيق: خلافات سياسية، مرشد جديد لم يرسخ سلطته بعد، حرس ثوري يتمدد داخل القرار، ومؤسسات مدنية تتراجع أمام أولوية الأمن والحرب. لذلك، فإن السؤال الحقيقي لم يعد: هل توجد انقسامات داخل إيران؟ بل: هل ما زالت هذه الانقسامات قادرة على التأثير في القرار، أم أن الحرب أعادت ترتيب السلطة بطريقة جعلت المؤسسة العسكرية فوق السياسة؟ إيران اليوم ليست بلا رأس، لكنها برأس أثقل عسكريًا وأمنيًا من أي وقت مضى. ليست دولة مفككة بالكامل كما تحاول الدعاية الأمريكية والإسرائيلية تصويرها، لكنها أيضًا ليست الدولة التي كان فيها المرشد الأعلى قادرًا وحده على موازنة كل التيارات والمؤسسات. القرار في طهران لم يختفِ. لقد انتقل. ومن يقرأ المشهد ببرودة سيجد أن السؤال لم يعد: من يحكم إيران؟ بل: إلى أي مدى أصبح الحرس الثوري هو الدولة العميقة والدولة الظاهرة في آن واحد؟ skip render: ucaddon_box_testimonial

في تطوّر أمني لافت، شهدت منطقة السعديات شمال مدينة صيدا استهدافًا إسرائيليًا، وسط أجواء من الترقّب والحذر بين الأهالي.وبحسب المعلومات الأولية، لم تتضح بعد طبيعة الاستهداف أو حجم الأضرار التي خلّفها، فيما تستمر المتابعة الميدانية لجمع المعطيات وتحديد ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار مادية.ويكتسب هذا الاستهداف حساسية خاصة نظرًا إلى موقع السعديات القريب من صيدا، ما يطرح تساؤلات حول اتساع رقعة التوتر، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة.

حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) skip render: ucaddon_box_testimonial هذه الظاهرة التي شهدها لبنان في حرب 2024 تعود اليوم في حرب 2026 بشكل أكثر خطورة، لتضع البلاد أمام معادلة جديدة: حرب عسكرية قد تستحيل إلى كارثة طبيعية. في خريف عام 2024، شنّت إسرائيل عملية برية واسعة على الجنوب اللبناني، مستخدمةً مئات الأطنان من المتفجرات لتدمير أنفاق ومخازن تابعة لحزب الله. أحد أبرز الأحداث كان تفجير العديسة، الذي استُخدم فيه نحو 400 طن من المواد المتفجرة، ما أدى إلى ارتجاجات شعر بها سكان شمال فلسطين المحتلة، حتى أطلقت السلطات هناك إنذارًا خاطئًا بوقوع زلزال. خلّفت الحرب أكثر من 2700 شهيد لبناني، معظمهم من المدنيين، وتهجيرًا واسعًا تجاوز المليون شخص. ورغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في نوفمبر من ذلك العام، بقيت آثار تلك التفجيرات حاضرة في الذاكرة الجماعية، ليس فقط بسبب الخسائر البشرية، بل أيضًا بسبب المخاوف من تحريك الفوالق الزلزالية النشطة في لبنان. تصعيد يتجاوز الحرب التقليدية اليوم، وبعد عامين فقط، تتكرر المشاهد نفسها، لكن بوتيرة أعنف. الجيش الإسرائيلي فجّر أنفاقًا ومخازن في بلدات مثل القنطرة وبنت جبيل، ما أدى إلى ارتجاجات أرضية شعر بها سكان الجنوب والجليل. الأحداث العسكرية الجارية ترافقت مع تحذيرات جديدة من خبراء الجيولوجيا، الذين أكدوا أن التفجيرات الضخمة قرب الفوالق النشطة قد تغيّر الضغوط عليها وتستحثّ زلازل مستقبلية. فقد كتب الخبير الجيولوجي الدكتور طوني نمر عبر حسابه على منصة إكس: «الجيش الإسرائيلي طلب من سكان في الجليل الأعلى الالتزام بالمنازل قبيل عملية تفجير نفذها في جنوب لبنان، عسى أن تبقى هذه التفجيرات بعيدة عن الفوالق الزلزالية في جنوب لبنان، كي لا يتكرر ما حصل خلال الحرب الماضية في 26/10/2024 من احتثاث للحركة الزلزالية». يقع لبنان على شبكة من الفوالق الزلزالية المرتبطة بفالق البحر الميت، أبرزها فالق روم – اليمونة الذي يمتد عبر البقاع والجنوب. هذا الفالق نشط تاريخيًا، وقد شهد لبنان زلازل مدمرة في القرون الماضية. وبحسب خبراء، فإن التفجيرات الضخمة قرب هذه الفوالق قد تؤدي إلى تغيير التوازن الطبيعي للضغوط، ما يزيد من احتمالية حدوث زلازل. مخاطر جيولوجية توثّق الدراسات العالمية أكثر من 1300 حالة لهزات أرضية مستحثة بفعل النشاط البشري منذ القرن التاسع عشر، سواء نتيجة التفجيرات النووية أو التعدين أو بناء السدود. وبالتالي، فإن ما يجري في الجنوب اللبناني ليس مجرد ارتجاجات عابرة، بل قد يكون مقدمة لكارثة طبيعية إذا استمرت العمليات العسكرية بهذه الوتيرة. عند مقارنة حرب 2024 بحرب 2026، يظهر أن الكيان الغاصب اعتمد بشكل أكبر على التفجيرات الضخمة في الحرب الحالية، ما جعل المخاطر الجيولوجية أكثر وضوحًا. ففي حين كانت حرب 2024 تتمحور حول الغزو البري والاغتيالات، فإن حرب 2026 تركز على التفجيرات التي تهز الأرض نفسها. الخسائر البشرية متقاربة، لكن الجديد هو أن لبنان يواجه اليوم احتمال أن تتحول الحرب إلى زلزال طبيعي يضرب المنطقة بأكملها. يقف لبنان اليوم على مفترق طرق خطير. فالحرب التي بدأت كصراع عسكري قد تتحول إلى كارثة طبيعية إذا استمرت التفجيرات قرب الفوالق الزلزالية النشطة. ويبدو أن المخاطر تضاعفت عمّا سبق، وأن الجنوب اللبناني لم يعد مجرد ساحة مواجهة، بل صفيحًا زلزاليًا قابلًا للانفجار في أي لحظة. في بلد يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية عميقة، فإن إضافة خطر الزلازل إلى مشهد الحرب يجعل المستقبل أكثر قتامة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مضاعفة لوقف هذه الحرب قبل أن تتحول إلى كارثة طبيعية وإنسانية شاملة.