لليوم الثالث على التوالي، تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود من جبال النفايات المتراكمة حول ما يُسمى “معمل معالجة النفايات” في صيدا، في مشهد يذكّر بأفلام الرعب البيئي. الحريق الذي اندلع يوم الاثنين 11 آب 2025 لم يكن مجرد حادث عابر، بل كشف عن فضيحة مدوية تجمع بين الفساد المالي والإهمال البيئي والتلاعب الإداري

تعاني بلدية صيدا، شأنها شأن غيرها من البلديات، من أزمة سيولة مالية كبيرة. وعند محاولة نقاش أسباب الأزمة، يكون الجواب حاضراً: تدهور قيمة العملة الوطنية وتراجع جباية الرسوم البلدية. لا يختلف اثنان على أن الانهيار المالي لعب دوراً في هذه الأزمة، لكنه ليس العامل الوحيد، بل هو جزء من عوامل أخرى أهمها غياب رؤية استراتيجية لتأمين موارد مالية منتظمة للصندوق البلدي، رغم أن بلدية صيدا تمتلك موارد مالية وطبيعية عديدة قادرة على تأمين مداخيل ضخمة إذا أُحسن استثمارها

إنه الحريق الأكبر من سلسلة الحرائق الدورية التي تندلع في جبل النفايات في صيدا منذ أكثر من عام. وقد حضرت سيارة إطفاء من بلدية صيدا، وتدخلت طوافات الجيش اللبناني لإخماد الحريق، كما تقوم جرافات بنقل الأتربة في محاولة لإطفائه، وهناك خوف من أن يطال الحريق الأراضي الملاصقة للمعمل، مما يعني مصيبة كبيرة تُصيب المدينة وتزيد من نسبة التلوث فيها. عن الموضوع يعلّق أحد الناشطين: “ربما كان هذا الحريق إحدى الوسائل التي تستخدمها إدارة المعمل لإزالة كمية من النفايات التي جرى جمعها على أرض المعمل”.المنطقة التي شهدت الحريق هي التي تُرمى عليها النفايات المنزلية الصلبة التي تصل إلى معمل المعالجة، ويؤخذ منها المواد القابلة للتدوير، وتُنقل المواد العضوية إلى التلال المحيطة بالمعمل، ويتم ذلك بعد وزنها كي تستطيع تقديم فواتير كلفة معالجة لا تتم، وكل ذلك تحت إشراف ومعرفة اتحاد بلديات صيدا الزهراني.