شَبّات زاخور وبوريم في مساء الجمعة 27 فبراير 2026، بدأ في التقويم العبري أحد أكثر الأسابيع كثافةً رمزيةً في الوعي الديني اليهودي: شَبّات زاخور، السبت الذي يسبق مباشرة عيد بوريم. وفي اليوم التالي، 28 فبراير، شُنّت الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على أهداف داخل إيران. سواء كان هذا التزامن مقصودًا أم لا، فإن دلالته الرمزية في المخيال الديني اليهودي والإنجيلي المتصهين لا يمكن تجاهلها. فشَبّات زاخور هو السبت الذي يُتلى فيه النص التوراتي الآمر بتذكّر عدو إسرائيل القديم: عماليق. الكلمة العبرية «زاخور» (זכור) هي صيغة أمر: تذكَّر. النص الذي يُتلى في هذا السبت (التثنية 25: 17–19) لا يكتفي باستعادة ذاكرة العداء، بل يؤسّس لواجب لاهوتي: محو ذكر عماليق. في الأدبيات التلمودية اللاحقة، جرى ربط عماليق بخصوم تاريخيين لليهود، وأبرزهم هامان، الوزير الفارسي في قصة إستير. وهنا تتشكّل الحلقة الرمزية:عماليق → هامان الفارسي → فارس → إيران المعاصرة. في الشرق الأوسط، لا تتحرّك الجيوش وحدها… بل تتحرّك الذاكرة أيضًا، وحين يلتقي الرمز بالسلاح يصبح التاريخ ساحةً أخرى للمعركة العدو المتجدّد تدور أحداث سفر إستير في الإمبراطورية الفارسية، حيث يخطط هامان لإبادة اليهود، قبل أن تُحبط المؤامرة وتتحول إلى عيد خلاص: بوريم. هذا البناء السردي، النجاة من مؤامرة فارسية لإبادة اليهود، يشكّل أحد أقوى النماذج التفسيرية في الذاكرة اليهودية الجماعية. لذلك، حين تُستدعى إيران في الخطاب السياسي الإسرائيلي المعاصر بوصفها تهديدًا وجوديًا، فإنها لا تُقرأ فقط كدولة خصم، بل كامتداد رمزي لفارس التوراتية. هذه الاستعارة ليست هامشية. فقد أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا توظيف صورة عماليق في خطاباته خلال حرب غزة، في محاولة لإطار الصراع ضمن ثنائية الخير/الشر التوراتية. الإنجيليون المسيحيون والتقويم النبوي الرمزية نفسها حاضرة بقوة في اللاهوت السياسي للتيارات الإنجيلية الصهيونية في الولايات المتحدة. في هذا الإطار، لا يُنظر إلى الأعياد اليهودية كتقويم ديني خاص بإسرائيل فحسب، بل كجدولٍ زمني لنبوءات تاريخية. ومنذ بوريم 2025، كثّف قساوسة وحاخامات أمريكيون خطاب “اقتراب تحقق النبوءات”، رابطين المواجهة مع إيران بدورات الأعياد التوراتية. لذلك، فإن وقوع ضربة عسكرية ضد إيران في عطلة شَبّات زاخور — حين يُتلى نص محو عماليق — يُقرأ لدى هذه الأوساط كحدثٍ ذي دلالة لاهوتية، حتى لو لم يكن كذلك في حسابات البنتاغون أو مجلس الحرب الإسرائيلي. أسبوع زاخور… هل يُعاد تمثيل التاريخ في سماء إيران؟ هل التوقيت مقصود؟ لا توجد أدلة علنية على أن صُنّاع القرار العسكريين اختاروا التوقيت بناءً على التقويم الديني. العمليات العسكرية تُحدَّد عادةً بعوامل استخباراتية وعملياتية: جاهزية القوات، حالة الدفاعات، نافذة المفاجأة، والظروف الجوية. لكن في السياسة الرمزية، القصد ليس شرطًا للتأثير. ففي النزاعات المؤدلجة دينيًا، يكفي التزامن الزمني كي يُعاد تأويل الحدث ضمن سرديات مقدسة قائمة سلفًا. وبمجرد أن يحدث ذلك، يصبح الحدث جزءًا من “تاريخ مُعاش” داخل الوعي الجمعي، بغضّ النظر عن نية الفاعلين.  من زاخور إلى الجغرافيا لفهم عمق هذا البعد، لا بدّ من العودة إلى عمل المؤرخ اليهودي يوسف حاييم يروشالمي، خاصة كتابه «زاخور». يجادل يروشالمي بأن الهوية اليهودية التاريخية لم تُبنَ أساسًا على التسلسل الزمني للأحداث، بل على الذاكرة الطقسية: تذكّرٌ مُعاد تمثيله دوريًا في الشعائر والنصوص. في هذا النموذج، الماضي ليس مرحلةً منتهية، بل حاضر دائم الاستدعاء. عماليق ليس شعبًا بائدًا، بل نموذجًا متجدّدًا للعدو. وفارس ليست إمبراطورية غابرة، بل رمزًا قابلًا للإسقاط على خصوم معاصرين. حين تُقرأ إيران ضمن هذا الإطار، فإن الصراع معها يكتسب بُعدًا وجوديًا يتجاوز الحسابات الجيوسياسية التقليدية. التاريخ يُكتب بالرموز أيضًا تاريخيًا، لم يكن توظيف الرمزية الدينية في السياسة الشرق أوسطية استثناءً. فقد أشار وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق سيلفان شالوم عام 2003 إلى سقوط بغداد بوصفه تحققًا لنبوءة توراتية عن خراب بابل — مثال مبكر على إسقاط النص المقدّس على حدث جيوسياسي معاصر. هذه الحالات لا تعني أن القرارات تُتخذ لأسباب لاهوتية، بل أن تأويلها يتم داخل أطر لاهوتية راسخة لدى جماعات مؤثرة سياسيًا. قد يكون توقيت الضربات على إيران في شَبّات زاخور مصادفةً عملياتية بحتة. لكن في الوعي الديني لقطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي والإنجيلي الصهيوني، لا تُقرأ الأحداث الكبرى كوقائع عسكرية فحسب، بل كعلامات داخل تاريخ مقدّس مستمر. في هذا المستوى من الإدراك، التزامن يخلق المعنى، والرمز يسبق الاستراتيجية. وهكذا، حتى لو لم تُخطَّط الضربة وفق التقويم العبري، فإن وقوعها في أسبوع زاخور–بوريم كافٍ لإدخالها في سردية أقدم بكثير من الدولة الحديثة: سردية الذاكرة، العدو المتجدّد، والخلاص المتكرر. في الشرق الأوسط، لا يتحرّك التاريخ فقط بالجيوش والتحالفات، بل أيضًا بالنصوص التي لا تُنسى.

لا يُقرأ نهر الليطاني في الأدبيات الاستراتيجية بوصفه مورداً مائياً فحسب، بل كعنصر جيوسياسي يختصر تداخل الجغرافيا بالأمن والسيادة بالصراع. ففي منطقة تُعاد صياغة توازناتها بالقوة والردع، تحوّل هذا النهر — الذي يجري كاملاً داخل الأراضي اللبنانية — إلى ما يشبه «خطاً وظيفياً» في الحسابات العسكرية الإقليمية، يتجاوز بكثير حدوده الطبيعية من منابعه في البقاع إلى مصبه شمال صور، يرسم الليطاني قوساً مائياً يوازي قوس التوتر الدائم على الحدود الجنوبية. لذلك لم يكن حضوره في التخطيط العسكري الإسرائيلي عرضياً، ولا في القرارات الدولية لاحقاً مسألة تقنية. إنه جزء من هندسة أمنية أوسع تتعلق بمستقبل جنوب لبنان نفسه. يمثل الليطاني أحد أهم عناصر السيادة المائية اللبنانية، ليس فقط لأنه الأطول داخل البلاد، بل لأنه يشكّل المورد السطحي الأكبر غير المشترك مع دول الجوار. وهذا التفصيل التقني يحمل دلالة استراتيجية في شرق أوسط يتسم بندرة المياه وبنزاعات الأحواض المشتركة. عند إطلاق «مشروع الليطاني» في منتصف القرن العشرين، كان التصور أنه سيكون عماد استقلال لبنان الطاقوي والزراعي. توليد الكهرباء الكهرومائية، ريّ الأراضي، وتنمية الريف كانت عناصر مشروع دولة حديثة. غير أن تراجع البنية التحتية والتلوث الواسع حوّلاه إلى مورد مستنزف بدل أن يكون ركيزة تنموية. ورغم ذلك، يبقى النهر مخزوناً استراتيجياً كامناً: قدرة كامنة على إنتاج الطاقة والمياه والغذاء في بلد يعاني أزمات متراكمة. لذلك فإن السيطرة الفعلية عليه — سياسياً وأمنياً — تعني أكثر بكثير من إدارة مورد طبيعي. تحوّل مصطلح “جنوب الليطاني” من توصيف جغرافي إلى مفهوم أمني دولي يحدد شكل الصراع وحدوده «عملية الليطاني» وعقيدة الحدود الشمالية شكّلت عملية 1978 نقطة تحوّل مفصلية، إذ لم تكتفِ إسرائيل بإبعاد المقاتلين الفلسطينيين، بل رسمت عملياً تصوراً لعمق أمني يصل حتى النهر. هذا التصور لم يتحول إلى حدود دائمة، لكنه بقي مرجعاً ضمنياً في التفكير العسكري. بعد حرب 2006، جاء القرار 1701 ليحوّل هذا العمق الافتراضي إلى ترتيبات أمنية دولية: انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وجود مكثف لليونيفيل، وقيود على السلاح غير الرسمي. وبذلك تحوّل النهر إلى خط فصل غير معلن بين مستويين من السيادة الأمنية. الأخطر أن هذا الخط ليس ثابتاً قانونياً، بل قابل لإعادة التعريف وفق ميزان القوة في أي حرب. وهنا يكمن جوهر البعد الاستراتيجي: الليطاني ليس حدوداً، لكنه يمكن أن يصبح كذلك مؤقتاً إذا انهار التوازن.  مساحة ضبط دولي للصراع المنطقة الواقعة بين النهر والحدود تُعد نموذجاً لما يمكن تسميته «السيادة المقيدة». فهي تحت سلطة الدولة اللبنانية رسمياً، لكنها أيضاً خاضعة لترتيبات أمنية دولية كثيفة ومراقبة مستمرة. هذه المنطقة تؤدي وظيفة مزدوجة: عازِل أمني لإسرائيل، ساحة اختبار لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها، وفي أي مواجهة واسعة، تصبح هذه المنطقة أول ميدان للصدام وأول هدف لإعادة رسم خطوط الانتشار. الحديث عن «أطماع مائية» في الليطاني يتكرر منذ عقود، لكن الواقع التقني اليوم يشير إلى أن إسرائيل لم تعد بحاجة ملحّة لمياهه بفضل التحلية والتكنولوجيا. ومع ذلك، لا يفقد النهر قيمته الاستراتيجية. قيمته الأساسية اليوم ليست في الماء ذاته، بل في الجغرافيا التي يصنعها. فهو يشكّل خطاً طبيعياً واضحاً يمكن استخدامه كحاجز دفاعي أو كنقطة ارتكاز لأي انتشار عسكري. وفي الحروب الحديثة، تصبح المعالم الطبيعية الثابتة عناصر حاسمة في تخطيط العمليات. الليطاني كخط ردع غير معلن في السنوات الأخيرة، ومع تصاعد التوتر على الحدود، عاد النهر ليظهر في الخطاب السياسي والعسكري بوصفه فاصلاً بين مستويين من التصعيد: جنوبه منطقة عالية الحساسية، وشماله عمق لبناني أوسع. هذا التمييز يعكس واقعاً عملياً في معادلة الردع. فالنهر بات يمثل ما يشبه «خطاً أحمر جغرافياً» غير مكتوب: تجاوزه يعني انتقال المواجهة إلى مستوى جديد. من هنا، فإن أي حرب واسعة قد تجعل الليطاني خط تماس فعلياً، لا مجرد مرجع جغرافي. وفي هذه الحالة، يتحول من شريان حياة إلى عنصر في هندسة ساحة المعركة. مستقبل الجنوب… بين تثبيت التوازن وإعادة رسمه السيناريوهات المحتملة لدور الليطاني تتراوح بين خيارين متناقضين:  الأول: تثبيت الوضع القائم، استمرار الترتيبات الأمنية الحالية، وبقاء النهر رمزاً للتوازن دون تحوله إلى خط مواجهة مباشر. الثاني: إعادة تعريفه عسكرياً، في حال اندلاع حرب واسعة، قد يصبح خط انتشار أو حاجزاً دفاعياً أو حتى مرجعاً لأي ترتيبات ما بعد النزاع. في كلا الحالين، يبقى الليطاني جزءاً من معادلة أكبر تتعلق بمستقبل لبنان وحدوده ووضع الجنوب في النظام الإقليمي. الليطاني ليس مجرد نهر، بل بنية جيوسياسية مكثفة تختصر صراعات المياه والسيادة والأمن في الشرق الأوسط. إنه: المورد المائي السيادي الأكبر للبنان، خط عمق أمني في العقيدة الإسرائيلية، عنصر محوري في القرار الدولي 1701، معلم جغرافي يمكن تحويله إلى خط تماس في أي حرب. وبينما تتغير موازين القوى في المنطقة، يظل الليطاني أحد الثوابت القليلة التي لا يمكن تجاوزها في أي تصور لمستقبل الجنوب اللبناني. إنه نهر يجري داخل حدود دولة، لكنه واقعياً يقع عند تقاطع حدود صراع إقليمي مفتوح — صراع يتأرجح دائماً بين الردع والانفجار.