تؤكد مصادر سياسية مطّلعة لـ”البوست” أنّ إحدى السفارات الإقليمية النافذة في الشأن اللبناني دخلت على خطّ الانتخابات المقبلة من الباب العريض، إذ كلّفت شركة محليّة بارزة في مجال استطلاعات الرأي بإجراء دراسة ميدانية “سرّية” لقياس المزاج الشعبي تجاه ثلاث شخصيات سنيّة حاضرة في الندوة البرلمانية.. المصادر نفسها تشير إلى أنّ إحدى هذه الشخصيات هي شخصية صيداوية معروفة، تتعاطى العمل بالشأن العام والسياسة المحلية، وتشهد منذ فترة حالة من التقارب المتنامي مع هذه الدولة الإقليمية التي تُفضّل الاطمئنان إلى قوّة حلفائها قبل أن تشتعل المعركة الانتخابية. وتوضح المعلومات أنّ هدف الاستطلاع يتخطّى حدود الأرقام الجافة، ليُشكّل بوصلة سياسية لتحديد حجم التأييد الشعبي، واكتشاف مكامن الخلل أو الضعف التي قد تُهدّد حظوظ المرشحين في الاستحقاق النيابي المقبل. وبينما تلتزم الأطراف المعنية صمتًا تامًا حول النتائج الأوّلية، يطرح المتابعون أكثر من علامة استفهام: هل تعكس هذه الخطوة خشية إقليمية من تراجع نفوذ الحلفاء، أم أنها مجرد استباق انتخابي لضمان الإمساك بالمفاتيح السنيّة في مدينة صيدا وغيرها؟ قراءة في المشهد الصيداوي المتابعون للمشهد الانتخابي في صيدا يرون أنّ دخول العامل الإقليمي عبر الاستطلاعات الميدانية يضيف طبقة جديدة من التعقيد على خريطة التحالفات. فالتوازنات المحلية التي تحكمها حساسيات شخصية وطائفية قد تتبدّل بسرعة إذا ما أظهرت النتائج تفاوتًا واضحًا في الشعبية بين المرشحين الثلاثة.   بين حسابات الداخل وضغوط الخارج تبدو صيدا مقبلة على معركة انتخابية ليست محصورة في صناديق الاقتراع، بل مرسومة أيضًا في مكاتب السفارات وغرف الاستطلاعات المغلقة. وهو ما يجعل من هذا الاستحقاق المقبل اختبارًا مزدوجًا: إرادة الناخب الصيداوي من جهة، وحسابات العواصم الإقليمية من جهة أخرى.

قبل أن تُحسم التحالفات أو تُعلن الترشيحات رسميًا، بدأت رياح المعركة النيابية تهبّ على شوارع صيدا. اللوحات الإعلانية التي طالما شكّلت واحدة من الأدوات المهمة في هذه المعركة، تتحوّل اليوم إلى ساحة صامتة ترسم ملامح الصراع الانتخابي المقبل. مصادر صيداوية متابعة كشفت لصحيفة “البوست” أنّ قطبين أساسيين من القوى السياسية النافذة في المدينة كلّفا مسؤولين في ماكيناتهما الانتخابية بالتواصل مع إحدى الشركات التي تملك شبكة من اللوحات الإعلانية الموزعة على الطرق الرئيسية، للاستفسار عن أسعار الحجز في الفترة الممتدة بين نيسان وأيار 2026، وهي الفترة الحساسة التي تسبق الاستحقاق النيابي. هذه الخطوة، بحسب المراقبين، لا يمكن قراءتها إلا كإشارة واضحة على قرار خوض المعركة الانتخابية مهما كانت الظروف، بعيدًا عن الضبابية السياسية أو انتظار اكتمال خريطة التحالفات. فاللوحات في الشوارع قد تسبق صناديق الاقتراع في كشف النيات، وتعلن أنّ صيدا على أبواب جولة جديدة من المنافسة الساخنة.

متضررون لليوم الثاني على التوالي، يواصل العاملون في بلدية صيدا، من موظفين وأجراء، إضرابهم المفتوح الذي بدأ صباح الأربعاء، 8 تشرين الأول، للمطالبة بحقوق يعتبرونها مكتسبة ومشروعة.  يتمسك المضربون بمطلبين أساسيين: شمولهم بـ “تعويض المثابرة” بمفعول رجعي، ومنحهم ثلاث درجات استثنائية منذ عام 2017، أسوة بزملائهم في القطاع العام وبعض البلديات الأخرى.يأتي هذا التحرك في وقت حرج، حيث تقع أعباء خدمة أكثر من 200 ألف مواطن في ثالث كبرى مدن لبنان على عاتق 14 موظفاً و46 أجيراً فقط. هذا العدد الضئيل هو نتيجة طبيعية لسياسة وقف التوظيف التي أدت إلى تناقص الكادر الوظيفي بشكل حاد، بعد أن كان يضم 105 موظفين، إما بسبب التقاعد أو الاستقالة، مما فاقم من الضغط على العاملين الحاليين.ما يزيد الوضع تعقيداً، أن الأجراء في البلدية يعانون من غياب تام للتغطية الصحية، فهم غير مشمولين بأي نظام ضمان صحي أو استشفائي، سواء من جهة رسمية أو خاصة، مما يتركهم وعائلاتهم في مواجهة مصير مجهول. لا يأتي هذا الإضراب من فراغ، بل يستند إلى قرارات رسمية لم تجد طريقها إلى التنفيذ في البلديات. فقرار مجلس الوزراء رقم (1) الصادر في 28 شباط 2024، نص صراحةً في بنده الثالث على منح “تعويض مثابرة” للعاملين في الإدارة العامة، كما سمح التعميم رقم 13/2024 للمؤسسات العامة الإدارية بتطبيق القرار ذاته. في حديث ل”البوست” يتسأل أحد الموظفين المضربين بمرارة: “لماذا تُستثنى البلديات، وهي المؤسسات الأكثر احتكاكاً بالمواطنين وخدماتهم اليومية؟ ليس من العدل أن يتقاضى موظف من الفئة الثانية في البلدية راتباً يعادل راتب موظف من الفئة الثالثة في أي إدارة عامة أخرى”. يضيف موظف آخر: “الحل يكمن في إصدار وزارة الداخلية والبلديات تعميماً مماثلاً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء، يمنحنا حقنا في تعويض المثابرة”. يُذكر أن رئيس بلدية صيدا السابق، حازم بديع، كان قد خاطب وزير الداخلية والبلديات بهذا الشأن في كتاب رسمي بتاريخ 16 نيسان 2025، لكن دون جدوى. وحتى اليوم، لا يزال العاملون ينتظرون تحويل الوعود المتكررة من المسؤولين إلى خطوات عملية وجادة، بينما تبقى مصالح المواطنين معلقة.