يستيقظ رئيس بلدية الهلالية (شرق صيدا) ميشال أبو زيد صبيحة كل يوم “سعيدا” وهو يرتدي ثيابه ويتفحص كاميرات المراقبة على هاتفه متوجها من منزله في الأشرفية إلى صيدا. فالمنصب الذي يشغله منذ أكثر من عام كان “استثمارا ناجحا” بكل المقاييس، وجاءت “السيبة ثلاثية الأضلاع” بين بعض أصحاب المولدات وتجار البناء في البلدة والبلدية لتكرس ممارسات باتت رائحها القذرة تنتشر لتضر بأصحابها. تأكيدا لما كانت “البوست” قد نشرته منذ أيام عن تجاوزات ومخالفات جمة بدأت تتنامى من ممارسات البلدية الحالية كما من ملفات قديمة، علمت الصحيفة من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية والبلديات وجّهت أمس تنبيهاً إلى رئيس البلدية على خلفية ملاحظات تتصل بأدائه وطريقة تعاطيه مع عدد من الملفات الحيوية، كما تم تبليغ عدد من موظفي البلدية للمثول أمام القضاء المختص على خلفية قضايا سابقة. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن التنبيه جاء بعد تسجيل ملاحظات على تصرفات رئيس البلدية وآلية إدارته لبعض الشؤون المحلية، حيث طُلب منه تحسين أدائه وحسن ممارسة صلاحياته، والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها إثارة الاعتراضات أو الإضرار بحسن سير العمل البلدي. وهكذا تتجه الأنظار  إلى كيفية تعاطي رئيس البلدية مع هذه الخطوة، وما إذا كانت ستترجم عملياً إلى تغيير في أسلوب الإدارة والتعامل مع الملفات والمواطنين.  

يشكّل شارع عبرا ـ جزين حدًّا فاصلًا بين بلديّتَي حارة صيدا وعبرا، لكن الفارق بين جانبيه لا يبدو جغرافيًّا فقط. فعلى الرغم من أن عرض الشارع لا يتجاوز بضعة أمتار، سُجّلت مفارقة لافتة في قيمة الرسوم البلدية المفروضة على المكلّفين في هذه المنطقة التي يسكنها غالبية من الصيداويين. فبحسب معلومات توافرت لـ«البوست» من مصادر محلية، بلغت قيمة الرسوم البلدية المفروضة على عدد من المحال التجارية الواقعة غرب الشارع، والتابعة لبلدية حارة صيدا، نحو 30 دولارًا أميركيًّا سنويًّا، في حين طالبت بلدية عبرا عددًا كبيرًا من المحال الواقعة شرق الشارع نفسه بدفع رسوم تجاوزت 300 دولار سنويًّا. أي إن بضعة أمتار فقط تفصل بين رسم وآخر يزيد عليه بنحو عشرة أضعاف. مفارقة دفعت عددًا من الأهالي وأصحاب المحال إلى رفع الصوت والمطالبة بتفسير واضح للأسس التي تُحتسب على أساسها هذه الرسوم، وكيف يمكن لمكلّفين يفصل بينهم شارع واحد أن يواجهوا هذا التفاوت الكبير. فهل تختلف معايير الجباية من بلدية إلى أخرى إلى هذا الحد، أم أن هناك أسبابًا ومعايير أخرى لا يعرفها المكلّفون؟ بالنسبة إلى الأهالي، المشهد أشبه بالعيش بين بلدين لا بين بلديتين: بضعة أمتار تفصل بين «جنّة» الرسوم المخفّضة و«نار» الفواتير المضاعفة

في أقلّ من شهر، نجح القيّمون على شؤون بلدية صيدا في تفويت فرص كان يمكن أن تدرّ على خزينة البلدية أكثر من نصف مليون دولار، نتيجة سوء الإدارة، وغياب الرؤية، وضعف القدرة على استثمار الفرص المتاحة لمصلحة المدينة وأهلها. فبحسب مصادر اقتصادية مطّلعة لـ«البوست»، يكفي احتساب فرصتين ضائعتين فقط ليتبيّن حجم الخسارة. الأولى تمثّلت في عدم نجاح المدينة في استضافة فعالية مرتبطة بتنظيم كأس العالم، وهي فرصة خسرتها صيدا، وفق المصادر، بسبب ضعف التنظيم وغياب الخبرة اللازمة، فيما تشير تقديرات عارفين إلى أن العوائد التي كان يمكن تحقيقها تتجاوز 400 ألف دولار, مع العلم بأن الفاعلية لم تنجح إلا بتحقيق أرباح صافية بلغت 80  ألف دولار فقط. أما الفرصة الثانية، فتتمثّل في تلزيم الشاطئ الشعبي للمدينة، إذ تؤكد مصادر متابعة أن جهات عدّة تقدّمت بعروض تجاوزت قيمتها 50 ألف دولار للموسم الواحد، إلا أن الملف تعثّر وضاعت العائدات المتوقعة، في ظل ما تصفه المصادر بالخوف من مواجهة جهات نافذة ومتحكّمة. ولو أُدير الملفّان بقدر أكبر من الكفاءة والحكمة والجرأة، لكانت خزينة بلدية صيدا اليوم قد استفادت من أكثر من نصف مليون دولار، كان يمكن توظيفها في خدمات ومشاريع تعود مباشرة بالنفع على أبناء المدينة. لكن المشكلة لم تعد في غياب المال وحده، بل في غياب الإدارة القادرة على تحويل الفرص إلى موارد. فحين تُهدر الإمكانات الواحدة تلو الأخرى، تصبح كلفة سوء الإدارة أثقل من أي عجز مالي، ويدفع أهل صيدا وحدهم الثمن.