لَم تَتَّضِحْ حتّى الآنَ الحقيقةُ الدّامغةُ للإشكالِ الّذي وقعَ منذ يومينِ على الكورنيشِ البحريِّ المُؤدّي إلى سوقِ السَّمكِ في مدينةِ صيدا، بينَ بائعي بَسْطاتِ السَّمكِ (الخارجيِّ) وعناصرِ الشُّرطةِ البلديّة.ومَهْما تَكُنِ الأسبابُ، ومَهْما تَختلِفِ التأويلاتُ والتَّبريراتُ، فالأكيدُ أنَّ طريقةَ المُعالجةِ تُظهِرُ “خِفّةً” وقِلّةَ خِبرةٍ في التَّعاطي بأمورِ الشَّأنِ العام، والتي تُبرِزُ هشاشةَ هذا المجلسِ البلديِّ في كلِّ مَحطّةٍ يُصادِفُها. يمكنُ أن يُقالَ الكثيرُ فيما حصل، لكنَّ من الصَّعبِ أن تَستوعِبَ وأن تتقبَّلَ أنَّ رئيسَ البلديّةِ مُصطفى حجازي، الّذي لَم يَنجحْ حتّى مساءِ أمسِ في مُعالجةِ المشكلةِ واحتوائِها، قرَّرَ أن يترُكَ البلدَ في هذا الوَضعِ المُتشنِّجِ والمُوتَّر، ويُسافرَ إلى كَنَدا للمُشاركةِ في مؤتمرٍ نأملُ ألّا يكونَ عن السَّمَنْدَلِ النَّهريِّ وكيفيّةِ تَزاوُجِه! أَيُعقَلُ أن يترُكَ مسؤولٌ موقعَهُ في هذا التوقيتِ الحَسّاس، الّذي لا تزالُ فيهِ الدِّماءُ على الإسفلتِ والسَّمَكُ في الطَّريق؟ وفي وقتٍ يقولُ مُطَّلِعونَ إنَّ ما حصلَ مع أصحابِ بَسْطاتِ السَّمكِ، مُرشَّحٌ لأن يحصلَ مع أشخاصٍ وجهاتٍ “تَغلي” بسببِ استنسابيّةِ تطبيقِ القانونِ وفقَ رؤيةِ عضوٍ مُحدَّدٍ في البلديّة دونَ غيره.

في انتظارِ العودةِ “الميمونة” لرئيسِ بلديّةِ صيدا من سفرِ الأُنسِ والفرفشةِ في برشلونة، وبانتظارِ رجوعِ “رئيسِ الظلّ” من رحلةٍ تسَيِّرُ أعمالَه واستثماراته الخارجيّة، من المُرتقَبِ أن تكونَ الجلسةُ المقبلةُ للمجلسِ البلديّ جلسةً مصيريّةً متفجِّرةً، وإنْ حاول بعضُ الأطرافِ سحبَ فتيلِها بمسكّناتٍ تدريجيّة. أمّا الموضوعُ “التهريبة”، فهو طلبُ إدارةِ معملِ النفاياتِ في صيدا الاستحواذَ على قطعةِ أرضٍ تابعةٍ للبلديّة، تبلغُ مساحتُها نحو 20 ألف مترٍ مربّع، تحتَ ذريعةِ استقدامِ آلاتٍ جديدةٍ ضخمة، والمباشرةِ—كما يدّعي القائمون على معملِ “علي بابا”—بعمليّاتِ الفرزِ وإعادةِ التدوير، وصولًا إلى الوعدِ “الموهوم” بتخليصِ المدينةِ من جبلِ الزبالةِ في فترةٍ لا تتعدّى السنةَ والنصف إذا تمّ لهم ذلك. المدينةُ سمعت قبل أيّام عرضًا ضبابيًا قدّمه مديرُ المعملِ وفريقُه، عرضٌ يمكنُ اختصارُه بعبارة: «نريدُ الأرض… والباقي لاحقًا». لكنّ المفارقةَ الصادمة، كما تنقلُ مصادرُ مطّلعة، أنَّ اللجنةَ البلديّةَ المكلّفةَ بملفّ النفايات، وتحديدًا رئيسَها، إضافةً إلى بعضِ نشطاءِ المجتمعِ المدنيّ الذين ملأوا الدنيا شعاراتٍ عن البيئةِ والصحّةِ والشفافيّة، وخاضوا غمارَ السياسةِ تحت هذه العناوين، تحوّلوا فجأةً إلى درعٍ بشريٍّ يدافعُ عن المعملِ أكثر ممّا يدافعُ أركانُه عن أنفسِهم. دفاعٌ يطرحُ أسئلةً أكبر من كلّ الجبالِ المتعفّنةِ المحيطةِ بتلك المنشأةِ المريبةِ جنوبيَّ المدينة. وفيما ينتظرُ الصيداويّون «دراسةَ العُمر» عن كيفيّةِ إزالةِ الجبلِ الذي يخنقُ المدينة، تتكشّفُ الحقيقةُ المرّة: تواطؤٌ ناعمٌ وخبيثٌ عن جهلٍ أو عن سبقِ إصرارٍ، يسهّلُ لمعملِ الموتِ الاستيلاءَ على أملاكٍ عامّةٍ كان يُفترضُ أن تكونَ واجهةً سياحيّةً تُشرّفُ مدينةً ساحليّة. لكن، بدل البحرِ والهواءِ والضوء، يحصلُ الناسُ على رائحةِ فسادٍ تُشبهُ ما ينبعثُ من مغارةِ علي بابا حين تُفتحُ أبوابُها. الضحايا؟ أهلُ صيدا، الذين يُدفَعون اليوم ثمنَ رعونةٍ رسميّةٍ قاتلة، ودهاءٍ مُعتِمٍ ينسابُ بين ممرّاتِ المعملِ ولِجانه. مصادرُ مطّلعةٌ تؤكّدُ لصحيفة ـ«البوست» أنَّ الاستيلاءَ تحت عنوانِ الإيجارِ ليس سوى تمهيدٍ لجلبِ ماكيناتٍ جديدةٍ لتحويلِ النفاياتِ إلى وقودٍ يُرسَلُ لصالحِ معملِ سبلين للترابة. اتفاقيّةٌ «بروائحَ نفّاذة» وُقّعت بين الطرفين، على حسابِ صحّةِ الناسِ وبيئةِ المدينة…

لم يعد ما يعيشه أهالي الشرحبيل في ضواحي صيدا مجرد أزمة خدماتية عابرة، بل بات إنذارًا حقيقيًا يهدد حق الناس في أبسط مقومات حياتهم: الماء. منطقة تعاني أصلًا من طريق ضيقة من مكسر العبد حتى “مثلث الخنقة”، فإذا بها تستيقظ على مشكلة أكبر وأخطر، مع إعلان توقف الشركة التي تزوّد مضخات المياه بالتيار الكهربائي، ما يضع آلاف العائلات أمام ساعات معدودة قبل أن يجفّ آخر ما يصل إلى خزاناتها. وكأنّ العطش بات يزحف ببطء نحو البيوت، بلا رادع، وبلا مسؤول يتحمل تبعات هذا الانهيار المتكرر.  وكان أهالي الشرحبيل قد ارتضوا دفع مبلغ 8 دولارات لصاحب شركة المولد الخاص لتشغيل المضخات خارج فاتورة الاشتراك الشهرية للبيوت، إلا أن البلدية — بناء لشكاوى يقال إنها وردت إلى مصلحة مياه صيدا والجنوب — طلبت من صاحب المولد عدم تحصيل هذا المبلغ، ما اضطره للتوقف عن تزويد مولدات المضخات بمادة المازوت، ما يعني حكمًا قطع المياه والاكتفاء بالساعات التي ستؤمنها المصلحة التي أخذت على عاتقها توفير المازوت للمضخات. كلام لا ثقة فيه، فتعاطي المصلحة لا يعول عليه، والتجارب خير دليل. ليس الموضوع هنا موضوع إبراهيم مزهر ولا موضوع سامر العربي، ولا مبادرات فادي الكيلاني وغيره من حلول فردية تسجل بين فترة وأخرى لمعالجة مشكلة أكثر من 20 ألف صيداوي يسكنون المنطقة. الموضوع مسؤولية مصلحة مياه صيدا والجنوب وتأمين خط الخدمات لهذه المنطقة وتزويده بالتيار الدائم، ونقطة على السطر. موضوع لا يجب السكوت عنه بعد الآن، ولا يجب التراخي مع المتحكمين بمصلحة المياه للتعامل باستخفاف مع الأمن المائي للناس كما درجت العادة مرارًا وتكرارًا مع الزيارات والوعود والكلام الفارغ. وعلى نواب المدينة وفعالياتها وقواها كافة التحرك الفوري، لأن الموضوع بات ممجوجًا، ويحتاج لحلول جذرية.