في الوقتِ المستقطعِ بين إقفالِ جريدةِ “نداء الوطن” بنسختِها ما قبل الأخيرة، وبينَ إعادةِ إطلاقِها مجدّدًا، أُوكِلَتْ إلّي مهمّةُ الإشرافِ العامِّ كإستشاري على إنشاءِ وتحضيرِ موقعٍ إخباريٍّ صودف أن تعاونَ معي في تلك الفترة (عددٌ) من صحفيّي “نداء الوطن”، الذين كانوا ينتظرون قراراتِ إعادةِ توظيفِهم في الجريدة بحلّتِها الجديدة. في لقاءٍ جمعني يومًا بصاحبِ “نداء الوطن” ميشال المرّ، قبل صدورِ الجريدةِ بقليل، سألني عن رأيي في التجربة. كان الجوابُ واضحًا: “مع اللّي اختبرتن ما بيمشي الحال!” أي كما كان يقولُ الصديقُ الراحل عدنان الحاج: “البَار اللّي مش ماشي، بيغيّروا شرا… مش شراشفو”. منعًا لأيِّ التباس، الصحافيُّ المدعو سامر زريق لم يكن واحدًا ممّن مرّوا عندي، وإن كان يكتبُ اليوم في “نداء الوطن”. من محاسنِ ألّا تنغمسَ في تفاهاتِ عالمِ السوشيال ميديا، ألّا تسمعَ بكثيرٍ من “المؤثّرين” والناشطين في الفضاء الإلكتروني، ممّن يُثيرون ضجيجًا يؤذي الأذن ولا يتركُ أثرًا. ولولا أن أرسلَ لي صديقٌ “تويتًا” صاغه شخصٌ يعرّف عن نفسه بأنّه كاتبٌ لبنانيٌّ سياسيٌّ ينشط منذ سنواتٍ في الكتابة في السياسة اللبنانية والعربية والدولية ومتخصّص في شؤون الإسلام السياسي، اسمه سامر زريق، يتّهمني فيه بالعمل مع المحور الإيراني وأذرعته، ويجزم كما هو متداول بتمويل الصحيفة التي أرأسُ تحريرها من آل الحريري، لما كنتُ علمتُ بوجودِه ولا بكتاباتِه. تبتسم حينَ تقرأ أن عبقريةَ أحدهم قد تفتّقت بأنّ الحريرية السياسية باتت بحاجةٍ إلى موقعٍ ناشئٍ بمبادرةٍ فرديةٍ من صحافيين وناشطين، وبتمويلٍ ذاتيٍّ، صار رأسَ حربةِ الهجومِ الحريريِّ على السعودية في لبنان منذ اللحظة التي قرّرتُ فيها المشاركةَ في أوّلِ تظاهرةٍ جماهيريةٍ في لبنان، خرجت في وسط بيروت مع الشيخ أحمد الأسير الحسيني ضدّ الأسد وزبانيته ونظامِ الملالي الفارسي، صرتُ أتوقّعُ الطعنَ من الأقربين قبل الأبعدين. لا أعلم أين كان أمثالُ زريق حينها، لكنّه حُكمًا لم يكن معنا يجاهرُ بما قلناه في وجه العالم، ولا نزال.  كتاباتنا ومساهماتنا في عالم الصحافة والإعلام سواء في لبنان والدول العربية والعالم منذ أكثر من ٣٠ عاما، وتاريخنا ونضالاتنا تشهد على خطنا وتمويلنا. لم نكن يوماً مع “الحريرية السياسية”، ولن نكون. بيان “السجل العدلي” الخاص بنا لا يزال إلى اليوم يظهر كّم الدعاوى المرفوعة بحقنا من قبل الرئس الحريري . تبتسم حينَ تقرأ ما يكتبُ أحيانًا. تَخيَّل أن “عبقريةَ” هذا الشابّ أو من يقف خلفه، وهو الذي كان مُنضويًا سابقا في “تيّار المستقبل”، قد تفتّقت بأنّ “الحريرية السياسية” باتت بحاجةٍ إلى موقعٍ جريدة ناشئة بمبادرةٍ فرديةٍ من صحافيين وناشطين مؤمنين بالرسالة والقضية السامية للمهنة والبشرية جمعاء، وبتمويلٍ ذاتيٍّ يفتقرُ أدنى ميزانياتِ العملِ الإعلاميّ المطلوب، صار “رأسَ حربةِ” هجومِ الحريريِّ على السعودية في لبنان. تبتسم بخبث. الأهضمُ من كلِّ ذلك، وقوفُ “أنجالِ بهية الحريري” – الذين لا أعرف منهم، للأمانة، إلّا أحمد – وراء الجريدة. احترامًا للغةِ العربية فحسب، يُقال “نَجْلان” وليس “أنجال”، فعددهما رجلان بحسب علمِنا، إلّا إن كنتَ تعلمُ أكثر. ألا يستوجبُ وقوفُهما وراء هذا المشروع الفتنوي الذي اسمه صحيفة “البوست” إخفاء أسمائِهما، لا إظهار مشاركةِ الأمين العام لتيّار المستقبل أحمد الحريري بالكتابة جهرًا وبيانًا على صفحاتنا، مستمتعًا بألقِ الكتابة ومتحدّيًا نفسه في إنتاجِ نصٍّ يحمل اسمَه ويُحاسبُ عليه. قليلٌ من الفطنة… لا أكثر. أهلُ صيدا أدرى بشعابِها، ويبدو أنّ المفتري علينا الساكن في طرابلس قد تاه في المسافة بين المدينتين. ما نشرتْه “البوست” أمس عن توزيع السعودية لحصصٍ غذائيةٍ في عاصمة الجنوب، والذي هو متواصلٌ حتّى اليوم، باعتباره خطوةً متقدّمةً لدخولِها على خطِّ الانتخابات في المدينة، هو خبرٌ لا مقال، إلّا إن كنتَ جاهلًا بالفارق، وهو باكورةُ ما سيليه ليؤكّد ما قلناه. وقد تمّ اختيارُ جهةٍ معيّنةٍ لتوزيعِه دونَ سواها لمآربَ سياسية، وهذا حقٌّ للمملكة لا شأنَ لنا به، تمامًا كما تحليلات وترابط أفكار كاتب “التويت”. للعِلم، تمويلُ “البوست” كمشروعٍ إعلاميٍّ واضحِ المعالم والتوجه والرسالة منذ اليوم الأوّل، هو حقٌّ واجبٌ على كلّ مسلمٍ ووطنيٍّ وغيورٍ على طائفتِه ودينه وبلدِه. وهو أمرٌ إن حصل من أي جهة نعدُكم بأن ننشر إيصالاتِ دفعِ أصحابها على الموقع الإلكتروني للصحيفة، لأنه لا يمكن ليّ أي من أذرعتنا، بما نؤمن به ونتبناه للنهاية.  لا أعلم أين كان زريق أيضًا، حين كنتُ مشاركًا في تأسيسِ جريدة “الأخبار”، لكنّي أعلم جيّدًا أين تموضع حين تركتُها بعدما صارت لا تُشبه الجريدة التي أرادها جوزف سماحة وكنتُ عنصرًا ضئيلاً في تحقيقِها. من الصعب أن تستشعرَ بصحافيٍّ بعدَ معاصرتك وعملك وتتلمذِك على أيدي الكبار كطلال سلمان وبلال الحسن وجوزف سماحة وأنسي الحاج… لكنّ للرد على الافتراءِ ضروراته، ولا نعطيه أكبر مما يستحق. أفهمُ تمامًا أن تشدَّ الرحالَ باتجاهِ الرياض، خاصّةً من كُتّابٍ سُنّةٍ يطمحون إلى لفتِ النظر للظَّفرِ بمكرماتٍ وحظوة، لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك على حسابِ آخرين. السّعوديةُ لنا ليست كما هي لكم. هي لنا أكثرُ من مجرّد بلد، هي فكرةٌ سرمديّةٌ لا تنتهي ولا تُؤرَّش. نُحبُّها كما هي، برسالتِها السامية ورِمالِها ونخيلِها وشعبِها وإرثِها، فلا تستخدمونا للظهور. اتركونا مع الفقراء والمهمَّشين والمظلومين والمقهورين، نُحبُّهم ويُحبُّوننا، نخوضُ معاركَهم بلحمِنا الحيّ، ولا ننتظر نهايةَ الشهر لتوزيعِ المغانم، تلك هي قوّتُنا فلا يمكنكم سلبُنا إيّاها. البوست رئيس التحرير

يبدو أنّ بناءَ دولةٍ لجميعِ مواطنيها هدفٌ بعيدُ المنال، بسبب تناسُلِ سلطاتٍ تتجاهل، عن وعيٍ أو عدمِ معرفة، عناصرَ المواطنةِ الأساسية. وهذا ما دفع بمدينةِ صيدا أن تعيشَ سنواتٍ عجافٍ ما زالت مستمرةً باستمرار إشاعةِ الفوضى والمحسوبيات وتغطيةِ نهبِ المالِ العام. الشفافية والمساءلة من العناصرِ الأساسية للمواطنة، حسبَ أصحابِ النوايا الحسنة، المشاركةُ من خلالِ الشفافيةِ والمراقبةِ والمساءلة. وهذا ما تجاهلتْهُ المجالسُ البلديةُ المتعاقبةُ في مدينةِ صيدا. وإذا كانت المنظماتُ الدولية تشترطُ أحياناً مشاركةَ المجتمعِ المحلي، فإنّ المجالسَ المتعاقبة كانت تستحضرُ مَن يرفعُ يدَه موافقاً على كلِّ ما يُطرَح. ولكن بعد ما حصل مع برنامجِ الأمم المتحدة الإنمائي عام ٢٠٢١، في مشروعِ تأهيلِ سوقِ السمك، دُفِعَ به عام ٢٠٢٣ لاشتراط وضعِ آليةِ عملٍ تشاركية بين المجلسِ البلدي وممثّلي المجتمعِ المحلي. تواصلتِ الاجتماعاتُ وتوصّل الحاضرون إلى تحديدِ احتياجاتِ المدينةِ في مختلفِ الميادين، وهي مشاريعُ وُضِعت في أدراجِ البلدية ولا تُطرَح إلّا عند الحديثِ عن العملِ التشاركيِّ النظري. وخلال عامين لم يُمارسْ مَن بقي من المجلسِ البلدي أيَّ عملٍ تشاركيٍّ فعلي، وبقيتْ أسئلةُ ممثّلي المجتمعِ المحلي من دون إجابةٍ واضحةٍ حول قضايا المدينة والمشاريعِ التي تُنفَّذ، ولا توجد أيةُ مستنداتٍ موثَّقةٍ لها في البلدية. وهناك أمثلةٌ كثيرة لا مجالَ لذكرها كي لا نُوصَفَ بأصحابِ النوايا السيئة. مسرحيةُ العملِ التشاركي وقد جرى خلال فترةِ مسرحيةِ العملِ التشاركي تشكيلُ لجنةٍ من البلديةِ والمجتمعِ المحلي للإشراف على ما أُطلِق عليه “المرصد الحضري” في المدينة، والذي لا أحدَ من المجتمع المحلي يعرف بالتحديد قيمةَ التمويلِ الذي طال هذا المشروعَ ومشروعَ إنارةِ السوقِ التجاري والملعبِ البلدي. اليوم نشرتْ بلديةُ صيدا إعلاناً، بالتعاون مع برنامجِ الأمم المتحدة الإنمائي، بفتح بابِ التقدّم أمامَ المنظماتِ غير الحكوميةِ المحلية للمشاركة في دعوةِ تقديمِ مقترحاتٍ لتشغيل وحدةِ المرصد الحضري في مدينة صيدا، وأنّ الموعدَ النهائيَّ للتقديم ظهرَ الخميس ١٨ أيلول ٢٠٢٥. وأُرفِقَ البيانُ بالشروطِ المطلوب توفّرُها بأيِّ جمعيةٍ غير حكوميةٍ للتقدّم بالمقترحات للتشغيل. تجاهل المجتمع المحلي ما يلفتُ النظرَ، تجاهلُ البلدية للجنةِ المُشكَّلة منها ومن ممثّلي المجتمع المحلي للإشراف على المرصد كما كان الاتفاق، والاكتفاءُ بأنّها هي الجهةُ الوحيدةُ المعنيةُ بذلك. وهذا إعلانٌ صريحٌ عن انتهاء مسرحيةِ التشاركية التي أنتجها برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائي وبلديةُ صيدا؛ قد انتهت وأُسدِلَ الستارُ عليها. كما أنّ إعطاءَ مهلةِ أربعةِ أيامٍ للجمعياتِ كي تتقدّم بطلباتها والالتزامِ بالشروط يبدو وكأنّه إعلانٌ مُعلَّب ستأتي الأيامُ لتوضيحِه، وخصوصاً أنّ غيابَ أيّ جهةٍ استشارية، كانت البلديةُ والبرنامجُ الإنمائي، تروِّجُ له، لم يحصلْ لأسبابٍ مالية كما قال رئيسُ البلدية، وهو ما وُعِدْنا به سابقاً.فترةُ مسرحيةِ التشاركية كانت كافيةً لإقناعِ أصحابِ النوايا الحسنة أنّ السلطاتِ المحلية وعلى رأسها البلدية ليست بوارد الالتزام بمشاركةٍ جدّية، وبالتالي فالحديثُ عن المواطنة مجردُ حديثِ صالونات. حقُّ البلدية من جهةٍ أخرى يجب تسليطُ الضوء على أنّ من حقِّ البلدية ومجلسِها البلدي تجاهلَ موضوعِ المشاركةِ الجدية، وأنها صاحبةُ السلطةِ لوحدها، وبالتالي تكتفي المنظماتُ الدولية بتنظيم المسرحياتِ حول التشاركيةِ والمواطنة، كما نشهدُ مسرحياتِها حول حقوقِ الإنسان في فلسطين وجنوبِ لبنان. ومع هذا الحقِّ الحصري للبلدية لا بدّ من الإشارة إلى بعض الخطواتِ القانونية الواجب أن تلتزم بها بلديةُ صيدا، إذ استناداً إلى قانونِ البلديات (المرسوم الاشتراعي 118/1977 وتعديلاته)، يتضح أنّ:كلَّ عملٍ أو مشروعٍ له طابعٌ أو منفعةٌ عامةٌ ضمن النطاق البلدي هو من اختصاصِ المجلسِ البلدي. يشمل ذلك إسعافَ الجمعياتِ ومساعدتَها والنشاطاتِ الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية. وبالتالي، قبولُ أو رفضُ الهبات، المساعدات، أو التعاون مع المنظماتِ غير الحكومية لا يتم إلّا بقرارٍ من المجلس البلدي، لأنه يدخل في صُلبِ صلاحياتِه. فهل يمكن للبلدية أن تنشر قراراتِ المجلس بهذا الخصوص إذا وُجِدت؟وهذا يعني أنّه لا يمكن البدءُ باستقبال طلباتِ الجمعيات أو الإعلانُ عن فتح بابِ التقديم لتشغيل المرصد الحضري باسمِ البلدية من دون قرارٍ وموافقةِ المجلسِ البلدي.وأنّ أيَّ إعلانٍ يتم قبل انعقادِ المجلس البلدي وإصدارِ قرارٍ رسمي يُعتبر غيرَ مستندٍ إلى الأصول القانونية. فهل تلتزم بلديةُ صيدا القانونَ بهذا الخصوص، أم تجد استشارةً قانونيةً حول الموضوع شبيهةً باستشاراتها حول معملِ معالجةِ النفايات بلا معالجة؟

لم يكن الهجومُ الإسرائيليُّ على قطر ومحاولةُ اغتيال قادة “حماس” حدثاً عابراً في مشهد الشرق الأوسط، بل محطةً فاصلةً تُهدِّد بإعادة رسم معادلات القوة والتحالفات، في ظلِّ ما طرحته من أسئلةٍ مصيريةٍ كُبرى: كيف ستردّ المنطقةُ على هذا الانفلات الإسرائيلي؟ وهل ما زالت “المظلّة الأميركية” للحماية كافية؟ وما مصير “الاتفاقيات الإبراهيمية” وسط هذا الزلزال؟ تبدو إسرائيل، في تصعيدها الأخير، كمن يراهن على منطق “القوة المطلقة”، فهي وجَّهت، باستهدافها لبلدٍ عربيٍّ له ثقله كقطر، رسالةً إلى كلِّ الشرق الأوسط بأنّها لا تعترف بأيِّ خطوطٍ حمراء، مع أنّها تعلم أنّ هذا “الجنون المحسوب” لن يمرّ مرور الكرام، وسيكون له تداعياتٌ وارتدادات. فرصة ذهبية في المقابل، لا يختلف اثنان على أنّ محور “الممانعة” يجد في ما تذهب إليه إسرائيل من تصعيد “فرصةً ذهبيةً”، لتوحيد المشاعر الشعبية العربية خلف خطابه، ولإعطائه مشروعيةً إضافيةً باعتباره يُقدِّم نفسه على أنّه “الجبهة الوحيدة” التي تُواجه أو تُقاوم إسرائيل، كما لو أنّ الأخيرة تنتشل محور “الممانعة” من مأزقه، وتهديه “أوراقَ قوة” من حيث لم يتوقّع!. ما حصل لا يقف عند حدود التصعيد العسكري فحسب، بل يضرب في الصميم الدور القطري كـ”وسيطٍ محوريّ” لوقف الحرب على غزّة وتخفيف مآسي شعبها، ومن شأنه تقويض أيّ وساطةٍ عربيةٍ محتملة، وإضعاف أحد المسارات القليلة التي كانت توفِّر متنفساً إنسانياً وسياسياً للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. الجنوح الإسرائيلي نحو التصعيد الدموي ينعكس سلباً على الولايات المتحدة الأميركية، ويضرب في الصميم ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “جائزة نوبل للسلام”، بعد سلسلةٍ من المبادرات الدبلوماسية التي قام بها تصعيد مفتوح كلّ ذلك يعني أنّ إسرائيل لا تريد حلولاً أو تسوياتٍ سلمية، بل تذهب إلى “تصعيدٍ مفتوح” يُضاعف من معاناة المنطقة، ويُواجه “إعلان نيويورك” الذي صدر عن المؤتمر الدولي الذي قادته المملكة العربية السعودية وفرنسا في تموز الماضي، وأقرّتْه قبل أيام، الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتاً، من أجل تسويةٍ سلميةٍ تقوم على “حلّ الدولتين” وإقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلّة. لا شكّ أنّ سياسات إسرائيل الحالية تضع مستقبل حكومة نتنياهو المتطرِّفة على المحكّ، وترهن استمرارها بمدى قدرتها على إدارة أزماتٍ متلاحقة من دون أن تنفجر في الداخل قبل الخارج. فالتصعيد المستمر، وإن كان يُرضي قواعد اليمين الإسرائيلي على المدى القصير، إلا أنّه يُفاقم الانقسامات الداخلية، ويُضعف صورة إسرائيل أمام حلفائها. بكلامٍ آخر، كلّما توسَّعت مغامرات حكومة نتنياهو العسكرية، كلّما اهتزّت شرعيتها في الداخل والخارج معاً. كما أنّ سياسات إسرائيل الحالية تضع أيضاً “الاتفاقيات الإبراهيمية” أمام اختبارٍ وجوديّ، خصوصاً وأنّها بُنيت على وعودٍ بالاستقرار والأمن والازدهار، ولكن، بعد ما حصل، هل تحوّلت هذه الاتفاقيات إلى عبءٍ على من وقّعها؟ وكيف يمكن إقناع الشعوب العربية بجدواها، إذا كانت إسرائيل نفسها قد تحوّلت إلى مصدر تهديدٍ مباشر لدولةٍ عربية مثل قطر؟! الهجوم على قطر أعاد بالمنطقة إلى مربّع “الأسئلة الكُبرى”: هل يستمرّ العرب في الاعتماد على “المظلّة الأميركية” أين أميركا؟ ولعلّ السؤال الذي يطرح نفسه: أين الولايات المتحدة الأميركية من كلِّ ما يحصل؟ في قراءةٍ لمطلعين على السياسة الأميركية تسنّى لي اللقاءُ بهم مؤخراً، فإنّ الجنوح الإسرائيلي نحو التصعيد الدموي ينعكس سلباً على الولايات المتحدة الأميركية، ويضرب في الصميم ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “جائزة نوبل للسلام”، بعد سلسلةٍ من المبادرات الدبلوماسية التي قام بها، من رعايته لـ”الاتفاقيات الإبراهيمية”، مروراً بجهوده لوقف النزاع الروسي – الأوكراني، ووساطته في إنهاء الحرب القصيرة بين الهند وباكستان، وصولاً إلى دعمه لمسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا، ومحاولاته لإطفاء النزاع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، وليس انتهاءً بمساعيه الأخيرة لوقف الحرب على غزّة. لا شكّ أنّ خسارة ترامب لـ”نوبل السلام”، إن حصلت، لا يمكن أن تُقاس، بأيّ شكلٍ من الأشكال، بخسارة الولايات المتحدة الأميركية المحتملة لـ”ثقة العرب” بـ”المظلّة الأميركية” كـ”ضمانةٍ للأمن”، إذا ما استمرّ “عجز واشنطن” عن كبح جماح إسرائيل نحو التصعيد، وإذا ما استمرت في تبريره، ولم تقم بأيّ فعلٍ يُلزم إسرائيل بـ”خطوط حمراء”، وبوقف حرب غزّة، وبالاستجابة لـ”إعلان نيويورك”. المربّع الوجودي المؤكَّد اليوم أنّ الهجوم على قطر أعاد بالمنطقة إلى مربّع “الأسئلة الكُبرى”:هل يستمرّ العرب في الاعتماد على “المظلّة الأميركية” إذا ما استمرّ الانحياز الأميركي المطلق إلى جانب إسرائيل، أم باتوا، اليومَ أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى، أقربَ إلى بناء منظوماتٍ أمنيةٍ مستقلّة قائمة على الردع الذاتي والتحالفات المتوازنة مع قوى كبرى كالصين وروسيا؟هل نشهد على تقاطعٍ عربيٍّ مع تركيا كقوةٍ إقليميةٍ لتشكيل “شبكة ردع” تُواجه أيَّ خطرٍ إسرائيليٍّ في المستقبل؟هل سيكون “الجنون الإسرائيلي” فرصةً لإعادة رسم اصطفافٍ استراتيجيٍّ بين دول المنطقة، أم بدايةَ فوضى بلا نهاية؟ ليس قدراً أن نستمرَّ كعربٍ بين "المطرقة الإسرائيلية" و"السندان الإيراني". جلّ ما نريده أن نتصدى، بما نملكه من أوراق قوة، لتلك "العربدة الإسرائيلية" التي يقطف ثمارها محور "الممانعة"، وخارطة الطريق إلى ذلك يجب أن تبدأ من القمّة العربية – الإسلامية الطارئة في الدوحة، بإعادة ترميم البيت العربي، وتفعيل "الدبلوماسية العربية الجماعية" في مواجهة كلّ من يُهدِّد أمن واستقرار الدول العربية، حماها الله وحفظها من كلّ شر. الأمين العام لـ"تيار المستقبل"