توقّف مصدرٌ صيداويٌّ مطّلعٌ عند ظاهرةٍ “مستجدّة” برزت داخل بلديّة صيدا منذ اندلاع أزمة النزوح، وتمثّلت، بحسب تعبيره، بانكفاء أحد الوجوه التقليديّة الناشطة في العمل الاجتماعي الميداني، في مقابل الدفع بمنافسٍ له من خارج المجلس إلى الواجهة ومنحه حضورًا مصطنعًا ودورًا مبالغًا في حجمه، من دون أن ينعكس ذلك، حتى الآن، بأي أثرٍ جدّيّ أو ملموس على الأرض. بحسب المصدر، فإنّ ما يجري لا يمكن قراءته في إطارٍ إداريٍّ عاديّ أو ضمن توزيعٍ طبيعيٍّ للأدوار، بقدر ما يوحي بوجود حساباتٍ خاصّة تتحكّم بجزءٍ من المشهد، وتدفع باتجاه إعادة ترتيب الواجهات والأسماء وفق اعتباراتٍ لا تبدو بعيدة عن المصالح والتنافسات المكتومة. المفارقة، أنّ “المتنافسَين” يندرجان أصلًا في خانة تجّار العقارات في المدينة، ما يضفي على المشهد بُعدًا إضافيًّا من الالتباس، ويعكس شكلًا من أشكال التنمّر المكتوم على أحدهما، على خلفيّة حساباتٍ قديمة يبدو أنّها لا تزال حيّة تحت الرماد، ولم تُطوَ صفحتها بعد، رغم كل ما يُقال في العلن عن تجاوزها.

عاد أحد سماسرة العقارات “الضئيلين”، الذين تفوح حولهم منذ مدّة طويلة روائحُ الشبهة والريبة، إلى الواجهة مجدّدًا، عبر حركة شراء محمومة تستهدف الأراضي والعقارات، مع تركيزٍ لافتٍ على النطاق الجغرافي لمنطقة حارة صيدا. بحسب مصادر عقاريّة متابعة ل”البوست”، فإنّ هذا السمسار المريب ينشط في استدراج أصحاب العقارات عبر إغرائهم بمبالغ ماليّة ضخمة تُدفع نقدًا، وغالبًا ما تتجاوز القيمة الفعلية للأرض، في سلوك يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة الفعليّة التي تقف خلفه، وحول الأهداف الحقيقيّة لهذه العمليّات المتسارعة. ولا تبدو هذه الحركة مجرّد نشاطٍ تجاريّ عاديّ، بل أقرب إلى عمليّة منظّمة تجري تحت عنوان البيع والشراء، فيما تخفي في عمقها ما هو أبعد من مجرّد تبدّلٍ عقاريّ طبيعي. فالتوقيت مريب، والأسلوب مريب، وحجم الأموال المعروضة مريب، ما يعزّز الشكوك في أنّ هذا السمسار ليس سوى واجهةٍ لعبور مشروعٍ أكبر نحو صيدا ومحيطها. أمام هذا المشهد، لم يعد مقبولًا التعامل مع ما يجري بخفّة أو صمت، لأنّ المسألة تتجاوز حدود السوق العقاري إلى ما يشبه فتح ممرّات نفوذ جديدة بأدوات المال والشراء المنظّم. من هنا، بات من الضروري وضع حدٍّ لهذا الدور الخطير…

وكأنّ النازحين من الجنوب لا يكفيهم ما يعيشونه من مآسٍ وظروف قاسية، حتى تُضاف إلى معاناتهم اليوم معاناة من نوع آخر، تتمثل في صراع “رخيص” تخوضه بعض الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، متاجرةً بهم لحسابات سياسية ضيقة، ولهثًا وراء صورة تعود على أصحابها بمزيد من التمويل والاستثمار في الوجع الإنساني. في هذا السياق، علمت جريدة “البوست” من مصادر صيداوية متابعة أنّ إحدى الجمعيات، التي لا يُعرف لها تاريخ يُذكر في العمل الإغاثي والإنساني، أقدمت قبل أيام على منع بعض المبادرين من توزيع “ثياب العيد” على الأطفال النازحين في أحد مراكز الإيواء، تحت ذريعة: “نحن لا نريد أي مساعدات من هذا الطرف”، علمًا أنّ الجهة المانحة هي جمعية مرخّصة قانونيًا منذ أكثر من 20 عامًا، ولا تُعرف عنها أي خلفية سياسية أو طائفية. ما جرى لا يمكن وضعه إلا في خانة الانحدار الأخلاقي في التعامل مع مأساة الناس، حين يصبح الطفل النازح نفسه مادةً للنكايات، وتتحول المساعدات إلى أدوات فرز واستبعاد وتسجيل نقاط. إنه زمن السعدنات والنكايات الولادية، حين تضيق بعض الجهات على الناس في ضيقتهم، وتحرمهم حتى من أبسط حقوق التضامن الإنساني والوطني.