حين تتسلّلُ التكنولوجيا إلى قلبِ المأساةِ الإنسانية، يصبحُ السؤالُ الأخطر، من يملكُ مفاتيحَ البيانات هو من يتحكم بالفلسطينيين… من دون بنادق.من هنا تبدأ قصةُ المديرةِ العامّةِ لوكالةِ “الأونروا” في لبنان، دوروثي كلاوس، التي تحوّلت خلال عقدينِ من باحثةٍ أكاديميةٍ هادئةٍ إلى شخصيةٍ جدليةٍ تتقاطعُ عندها خيوطُ المال والسياسة والأمن والتكنولوجيا، في أكثرِ الملفاتِ حساسيةً في الشرق الأوسط: ملفّ اللاجئين الفلسطينيين يحاولُ تقريرٌ صدر عن “اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني” رسمَ ملامحِ وجهِ تلك الألمانيةِ الوافدةِ إلى بلادِنا، وفي جعبتِها الكثيرُ، كما يحاول استشرافَ الأوجهِ المتعدّدة التي تختفي خلف هذا الوجه تحت عناوينَ ومسمياتٍ كثيرة، لا بدّ من التعرّفِ عليها والتنبه لها، في واحدةٍ من أكثرِ أوقاتِنا حساسيةً ودقة. مسارٌ يُثيرُ التساؤلاتتنحدرُ كلاوس من ألمانيا، وتحملُ خلفيةً أكاديميةً تبدو للوهلةِ الأولى رصينة:• ماجستير في الأنثروبولوجيا والفلسفة من جامعة Freie Universität Berlin.• ماجستير في المساعدة الإنسانية.• دكتوراه في الجغرافيا من جامعة Ruhr-Universität Bochum عام 2003، بأطروحةٍ بعنوان:“Where to Belong? Palestinian Refugees in Lebanon”.أطروحتُها تناولت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من منظور اجتماعي–مكاني، لكنها عُرضت بروحٍ تحليلية “باردة”، تختزلُ معاناةَ الشتاتِ في أسئلةِ الانتماءِ والإدماج، دون التطرّقِ إلى العدالةِ أو حقِّ العودة.وما يثيرُ الانتباه أنّ جامعةَ بوخوم الألمانية التي منحتها الدكتوراه، ترتبطُ بشراكاتٍ بحثيةٍ مع مؤسَّساتٍ إسرائيليةٍ مثل جامعةِ تل أبيب، وتشترط—بحسب التقرير—مناقشةَ رسالةِ الدكتوراه أمامَ الجامعتين معًا، ما يفتحُ البابَ للتساؤل:هل انعكسَ ذلك لاحقًا على رؤيتِها الأكاديمية داخلَ الأونروا للملفِّ الفلسطيني؟ تحت شعار “الشفافية والمساءلة”، فرضت كلاوس نموذجَ إدارةٍ أقربَ إلى شركاتِ الاستشارات التقنية الأوروبية منهُ إلى مؤسسةٍ إنسانية، حيث يُقاس النجاحُ بعدد التقارير الرقمية… لا بعددِ الأسر المنقذة من الإغاثة إلى البيروقراطية الذكية بدأت كلاوس مسيرتَها الأممية عام 2000 في “اليونيسف” – اليمن كموظفةٍ شابةٍ في التخطيطِ والبرمجة، ثم شغلت مناصبَ في آسيا وإفريقيا، قبل أن تنضمَّ إلى الأونروا عام 2014 كنائبةِ مديرِ برامجِ الأردن. في عام 2017، تولّت إدارةَ برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، أحد أكثر برامج الوكالة حساسيةً، إلى أن رُقّيت في فبراير 2023 إلى منصب مديرة “الأونروا” في لبنان. لكن هذا الصعود لم يكن انتقالًا وظيفيًا عاديًا. فمنذ تولّيها المنصب، تغيّر وجهُ “الأونروا” في لبنان، إذ  تحوّلت من وكالةٍ إغاثيةٍ تقليدية إلى مختبرٍ للرقمنة الإنسانية، مشروعٌ طموح يُسوَّق تحت شعار “التحوّل الرقمي”، لكنه يُعيدُ صياغةَ العلاقةِ بين اللاجئِ الفلسطيني والمؤسسة، في نموذجٍ جديدٍ من الإدارة الرقمية للسكان. تحوُّلُ المانحِ إلى مُوجِّه كلاوس، بحكمِ جنسيتِها وصلاتِها الدبلوماسية، نجحت في جذبِ تمويلٍ ألمانيٍّ واسعٍ لبرامج الأونروا في لبنان. وُقّعت اتفاقاتٌ عدّة مع بنك التنمية الألماني KfW لدعم مشاريع البنى التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية. غير أنّ هذه الاتفاقات جاءت مشروطةً بأنظمةِ إبلاغٍ ومراقبةٍ رقمية دقيقة، وعليها تساؤلاتٌ عدّة حول جدواها وأهدافها. تحت شعار “الشفافية والمساءلة”، فرضت كلاوس نموذجَ إدارةٍ أقربَ إلى شركاتِ الاستشارات التقنية الأوروبية منهُ إلى مؤسسةٍ إنسانية، حيث يُقاس النجاحُ بعدد التقارير الرقمية… لا بعددِ الأسر المنقذة. بمعنى آخر: المعاناةُ تحوّلت إلى بيانات، والفقرُ أُعيد تصنيفُه كمعطى إحصائي أكثر منه مأساةً إنسانية. ويبقى السؤال الأساس: هل أصبحَ التمويلُ الإنساني وسيلةً لضبطِ المجتمعات الفلسطينية تحت غطاء التحقق الرقمي، واستخلاص بياناتٍ تُستخدم في مشاريعَ تتقاطعُ مع شطبِ قضيةِ اللاجئين وحقِّ العودة؟ الوجهُ الخفيُّ للمكننة والتحقّق الرقميمن أكثر مشاريع كلاوس جدلًا هو مشروع التحقّق الرقمي والمكننة، الذي يهدف—نظريًا—إلى تحديث سجلات اللاجئين وتجنّب الازدواجية في المساعدات. لكن عمليًا، يُطلب من كلّ لاجئ إثبات هويته رقميًا عبر البصمة أو الصورة أو رمز إلكتروني للحصول على المساعدة النقدية أو الغذائية.هذا النظام يولّد قاعدةَ بياناتٍ مركزية ضخمة تتضمن معلوماتٍ شخصيةً عن مئات آلاف اللاجئين: أماكن السكن، أفراد العائلة، الحالة الاجتماعية، الوضع الاقتصادي، وأنماط الاستهلاك…ولا آلية شفافة توضّح من يملك حق الوصول، أو كيف تُستخدم، أو إن كانت تُشارك مع جهات مانحة أو استخباراتية.في بعض المخيمات، كـ عين الحلوة و برج البراجنة، تحدّثت أُسرٌ عن حجبِ مساعداتٍ بسبب “أخطاءٍ في التسجيل”، ما جعل الحقَّ الإنساني يتحوّل إلى امتيازٍ تقنيٍّ مشروط. الشفافية أم المراقبة الناعمةيصفُ الخطابُ الرسمي للأونروا مشروعَ المكننة بأنه “نقلةٌ نوعية نحو الشفافية”.لكنّ مراقبين يرون فيه بدايةَ نظام مراقبة ناعم، يستبدل الزياراتِ الميدانية بواجهاتٍ إلكترونية، ويراقبُ حياةَ اللاجئين من خلف الشاشات، ولمصلحةِ مَن؟حتى المسوح الاجتماعية بإشراف كلاوس—مثل Lebanon Socioeconomic Survey (2023)—جمعت بيانات دقيقة عن العمل والهجرة والعلاقات العائلية، ما أثار مخاوفَ من تحوّل اللاجئين إلى حقول تجارب لسياساتٍ تقنية أوروبية في إدارة السكان.وهكذا، أصبحت “الهُوية الرقمية” أداة إعادة تعريف للوجود الفلسطيني، لا كجماعةٍ بشريةٍ لها حقوق… بل كـمجموعـة بيانات قابلة للمراقبة والتحليل. إدارةُ الأزمة بدلَ حلّها في الإعلام، تظهر كلاوس كإداريةٍ مُنضبطة تتحدث بلغةٍ دبلوماسيةٍ محايدة. لكن خلف هذا الهدوء، تتعالى أصواتٌ داخل الأونروا نفسها تتحدث عن: تضييق على المبادرات الفلسطينية المستقلة داخل المخيمات. إحالات متكررة إلى “إجازةٍ إدارية” لموظفين منتقدين للسياسات الجديدة. تشديد غير مسبوق على مبدأ “الحياد”، الذي يُستخدم—بحسب موظفين—كذريعةٍ لتكميم الأصوات. هكذا تتحوّل الأونروا إلى جهاز إدارة أزمات أكثرَ منها وكالةً تنموية، وتتحوّل “الحيادية” إلى شكلٍ من أشكال الانضباط السياسي المقصود. الحدود الضبابية وجود كلاوس في لبنان يضعُها وسطَ معادلةٍ معقّدة تجمع: اللاجئين الفلسطينيين، الدولة اللبنانية، الفصائل، والمانحين الأوروبيين. وأيّ اختلال قد يتحول إلى أزمة سياسية أو أمنية. في عام 2023، حين صرّحت بأن “جماعات مسلّحة تحتل منشآت الأونروا في عين الحلوة”، بدا التصريحُ لأول وهلة تحذيرًا إنسانيًا… لكنه حمل أيضًا رسالةً سياسية مزدوجة: توجيهُ اللوم إلى الفصائل داخل المخيم، وتبريرُ التشدد الإداري باسم الأمن. وبينما تواجه الأونروا اتهاماتٍ إسرائيلية–أميركية بتورّط موظفين مع حماس، اتهمت منظمة UN Watch كلاوس بـ“إخفاء معلومات” حول موظفين مرتبطين بفصائل فلسطينية، وهو ما نفته رسميًا. لكن الحادثة كشفت هشاشةَ مفهومِ “الحياد”، وبرّرت الذهابَ بعيدًا في استهداف الانتماء الوطني للعاملين. تبدو دوروثي كلاوس نموذجًا جديدًا من الإداريين الدوليين الذين يجمعون بين الإنسانية والرقمنة، لكن في بيئةٍ مشبعة بالسياسة والأمن. إتحاول—كما يبدو—إعادة تعريف العمل الإغاثي… لكن النتيجة قد تكون إعادة تعريف اللاجئ نفسه: من إنسانٍ له حقوق… إلى رقمٍ داخل قاعدة بيانات. ويبقى السؤال الجوهري: هل هذه التحولات تحديثٌ ضروري؟ أم شكلٌ جديد من السيطرة الناعمة على المجتمعات تحت مسمى “التحقّق الرقمي”؟ بين الملفات الأكاديمية والبرامج الرقمية، وبين بيروقراطية الأونروا ومآسي المخيمات، تقف دوروثي كلاوس كوجهٍ يعكس مرحلةً انتقالية في تاريخ الوكالة: من الإغاثة إلى الإدارة، ومن المساعدة، إلى المراقبة، ومن المراقبة إلى …؟ إنها تمثّل تحوّل “الإنسانية المؤتمتة”: حيث تُدار حياةُ اللاجئين ببرمجيات، وتُقاس المأساةُ بالبيانات، وتُحكَم المخيمات… لا بالقوة، بل بالأرقام.

يشهدُ اتفاقُ وقفِ إطلاقِ النار في غزّة، الذي يستندُ إلى مبادرةٍ أمريكيةٍ، حالةً من الغموضِ والتعقيدِ، في ظلِّ تبايُنِ وجهاتِ النظر بين الأطرافِ المعنيّةِ حول آليّاتِ التنفيذِ ومستقبلِ القطاع، وتزايدِ القلقِ الأمريكي من أنَّ رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يعملُ على تقويضِ الجهودِ الراميةِ إلى إنهاءِ الصراع وتتجلّى هذه التعقيداتُ في الزياراتِ المكوكيّة التي يقومُ بها كبارُ المسؤولين الأمريكيين إلى تل أبيب، في محاولةٍ للحفاظ على مسارِ الاتفاقِ الهشّ والدفعِ نحو تطبيقِ الخطةِ المقترحة. وفي هذا السياق، نقلت صحيفةُ “نيويورك تايمز” عن مصادرَ أمريكيةٍ وجودَ قلقٍ حقيقي داخل الإدارة الأمريكية من احتمالِ انسحابِ نتنياهو من الاتفاق، مشيرةً إلى أنَّ الاستراتيجيةَ الحاليةَ ترتكزُ على منعهِ من استئنافِ العملياتِ العسكرية واسعةِ النطاق. ورغم أنَّ المرحلةَ الأولى من الخطةِ، المتعلّقة بتبادلِ الأسرى، تسيرُ ببطءٍ وحذرٍ، إلّا أنها لم تكن بمنأى عن الانتهاكاتِ الإسرائيلية، فيما تبرزُ عقباتٌ جديدةٌ تعترضُ الانتقالَ إلى المراحلِ التالية، خاصةً في ظلِّ غيابِ رؤيةٍ موحّدةٍ لـ “اليوم التالي” للحرب؛ ليس فقط بين حماس وإسرائيل، بل أيضاً بين الشركاءِ الدوليين والعرب الذين يُنتظرُ منهم تولّي ملفِّ إعادةِ الإعمار. تقفُ الخطةُ أمام تحدّي إقناعِ الدولِ المانحة بتمويلِ مشاريعِ بناءٍ في منطقةٍ خاضعةٍ للسيطرةِ العسكرية الإسرائيلية، وسطَ مخاوفَ من تحوّلِ هذا الوضعِ “المؤقت” إلى وضعٍ “دائم” مَن يحكم؟ ومَن يمول؟ تلقي صحيفةُ “هآرتس” الضوء على ما تصفُه بـ “تقاعس” واشنطن عن وضعِ تصوّرٍ عمليٍّ لمستقبلِ غزّة، حيث بدأت الإدارةُ الأمريكية الآن فقط في محاولةِ تشكيلِ رؤيةٍ واضحة، وسطَ يقينٍ بأنَّ القطاعَ سيظلُّ بلا أفقٍ سياسي في المدى المنظور. وتضيفُ الصحيفةُ أنَّ الهدفَ الأمريكيَّ الأوحدَ حتى الآن كان محصوراً في إنهاءِ القتالِ وإعادةِ الأسرى الإسرائيليين، مع تأجيلِ مناقشةِ الملفاتِ الشائكةِ الأخرى.وعلى الرغم من تسارعِ المحادثات، فإنها لا تزالُ بعيدةً كلَّ البعد عن بلورةِ خطةِ عملٍ متكاملة تُجيب عن التساؤلاتِ الأساسية:“من سيتولّى الإدارة؟ ومن سيموّل إعادة الإعمار؟ ومن سيؤمّن الأمن؟” وتزيدُ الشروطُ الإسرائيليةُ من تعقيدِ المشهد، حيث نشرت صحيفةُ “معاريف”، نقلاً عن مصدرٍ دبلوماسي، أنَّ إسرائيلَ أبلغت واشنطن بإصرارِها على نزعِ سلاحِ حركةِ حماس كشرطٍ لا غنى عنه لبدءِ أي عمليةِ إعمارٍ في القطاع. كما تشترطُ تل أبيب أن تُنفَّذَ مشاريعُ إعادةِ البناء عبرَ جهاتٍ “غيرِ معاديةٍ” لها. في المقابل، يتمسّكُ الشركاءُ العرب بمواقفِهم. فقد نقلت القناةُ 12 العبرية عن مصادرٍ قولها إنَّ الولاياتِ المتحدة حاولت إقناعَ السعوديةِ والإمارات بالمشاركةِ في إعادةِ إعمارِ غزّة والإشرافِ على إدارتها، لكنّ الدولتين رفضتا العرض ما لم تكن السلطةُ الفلسطينية جزءاً أساسياً من الترتيباتِ المستقبلية.وأكد المصدرُ أنَّه “من دونِ السلطة الفلسطينية، لن تتدخّل السعودية لا بشكلٍ مباشرٍ ولا غير مباشر”. تقسيم غزة في ظلِّ هذه التجاذبات، كشفت صحيفةُ “وول ستريت جورنال” عن خطةٍ بديلةٍ تبحثُها الولاياتُ المتحدةُ مع إسرائيل، تقومُ على تقسيمِ قطاعِ غزّة إلى منطقتين منفصلتين.تقضي الخطةُ، التي يدفع بها جاريد كوشنر، صهرُ الرئيسِ الأمريكي السابق ترامب، بأن تخضعَ المنطقةُ الأولى لسيطرةِ الجيش الإسرائيلي وتستفيدَ من مشاريع الإعمار والدعم الدولي، بينما تبقى المنطقةُ الثانية تحت حكمِ حركةِ حماس معزولةً اقتصاديّاً، حتى “نزعِ سلاحها”. وينسجمُ هذا المخططُ مع دعواتٍ سابقةٍ داخل المؤسسةِ الأمنيةِ الإسرائيلية لتحويلِ أجزاءٍ من غزّة إلى ما يشبه “المنطقة ب” في الضفةِ الغربية؛ أي مناطقَ خاضعةٍ لسيطرةٍ مدنيةٍ فلسطينيةٍ شكلية، ولكن تحت إدارةٍ عسكريّةٍ إسرائيليةٍ كاملة.إلا أنَّ هذه الخطة تصطدمُ بعقباتٍ كبرى: القبول الدولي والعربي تواجهُ الخطةُ معضلةً حقيقيةً في الحصولِ على تأييدٍ عربيٍّ ودوليٍّ لفكرةِ ترسيخِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ لأكثر من نصفِ مساحةِ القطاع. المخاوف الأمنية الإسرائيلية:بحسب “هآرتس”، يخشى الجيشُ الإسرائيليُّ من الاحتكاكِ المباشر مع السكّان الفلسطينيين، وقد أوصى بعدمِ السماحِ بعودتِهم إلى المناطق الخاضعةِ لسيطرته. كما يعتقدُ الجيشُ أنَّ أيَّ قوةٍ دوليةٍ لن تكونَ قادرةً على تدميرِ شبكةِ الأنفاق المتبقية، مما يشكّلُ تهديداً عملياتياً مستقبلياً. تمويل الإعمار:تقفُ الخطةُ أمام تحدّي إقناعِ الدولِ المانحة بتمويلِ مشاريعِ بناءٍ في منطقةٍ خاضعةٍ للسيطرةِ العسكرية الإسرائيلية، وسطَ مخاوفَ من تحوّلِ هذا الوضعِ “المؤقت” إلى وضعٍ “دائم”. سيناريو إسرائيليٌّ… وانتظارٌ لا ينتهي من جهته، يرى تقريرٌ لمعهدِ دراساتِ الأمنِ القوميِّ الإسرائيلي أن على إسرائيل التعاملَ مع الخطةِ الإطاريةِ بمرونة، مع ضمانِ الحفاظِ على نفوذِها الأمني وحريةِ عملِها العسكري، والسيطرةِ على مسارِ إعادةِ الإعمار.ويقترحُ التقريرُ أن تعملَ إسرائيل على تهيئةِ الظروف لتشكيلِ حكومةِ تكنوقراطٍ وقوةِ استقرارٍ دولية، على أن يقتصرَ عملُها على المناطقِ التي لا وجودَ لحماسَ فيها، معتبراً أن نجاحَ هذا الطرح يعتمدُ على استعدادِ تل أبيب للتواصلِ مع السلطةِ الفلسطينية والمشاركةِ في تهيئةِ الظروفِ لإقامةِ دولةٍ فلسطينية. في نهايةِ المطاف، يسودُ التشاؤمُ أوساطَ المحللين. فالقناةُ 12 العبريةُ تتوقعُ أن يدركَ العالمُ سريعاً أنَّ الحكومةَ الإسرائيليةَ الحالية “متطرفةٌ وغيرُ عقلانية، ولا تسعى إلا للحرب وضمِّ الأراضي وتدميرِ السلطة الفلسطينية”. وهكذا، بينما تتحدثُ واشنطن عن "غزّة الجديدة"، يواصلُ الواقعُ إنتاجَ "غزّة القديمة"، ولكن — كما تصفها "هآرتس" — "مع قدرٍ أقلّ من الأملِ ومزيدٍ من التعب"، في ظلِّ روتينٍ جديدٍ من المساعداتِ الإنسانية التي تُبقي القطاعَ على قيدِ الحياة، ولكن بلا أفقٍ سياسيٍّ أو سيادةٍ حقيقية.

متى الحرب؟ سؤالٌ يُؤرِّقُ بالَ اللبنانيين أينما حللتَ.بات من المسلَّمات أنَّ إسرائيل ستخوضُ حُكمًا جولةً ثانيةً من عدوانِها على لبنان. لم يَعُد السؤالُ عمّا إذا كان ذلك سيحدثُ أم لا، بل متى سيكون؟ تُؤكّدُ مصادرٌ سياسيةٌ مُطَّلعة لصحيفة “البوست” أنَّ “عجقة” الموفدين التي ستشهدُها بيروت خلال الأيام المقبلة، ليست كما يُروَّج على أنّها رسائلُ إنذارٍ أخيرة، بل تندرجُ في إطارِ مزيدٍ من الضغطِ السياسيِّ على لبنان لتنفيذِ المطالبِ الإسرائيلية في موضوعِ نزعِ سلاحِ “حزب الله”، وصولًا إلى ترتيباتِ “اليوم التالي” كباقةٍ متكاملةٍ. دور مصري وأردني وتكشفُ المصادرُ عن دورٍ مصريٍّ مُستجدٍّ يسجِّلُ حضورًا أقوى، وهو أمرٌ لوحِظَ منذ ما بعد قمّةِ شرم الشيخ الأخيرة، وسيترجم بزيارة رأس الهرم الأمني في مصر ألي بيروت. إذ تجمعُ علاقةٌ “مميّزة” بين الرئيس اللبناني جوزاف عون والقيادتين الأمنية والسياسية في مصر، وقد تؤثِّرُ على المسارِ التفصيليِّ للمفاوضاتِ اللبنانيةِ ـ الإسرائيلية في المرحلةِ المقبلة، مع رصدٍ لدورٍ أردنيٍّ في هذا الإطار، ولو أقلَّ حضورًا وقوّةً، إلّا أنّه يصبُّ كذلك في مصلحةِ الرئاسةِ الأولى، بحكمِ علاقاتٍ تربطُها بمسؤولين ومتنفّذين في كلا البلدين، لم تبدأ منذ تولّي عون مقاليدَ الحكم في لبنان. لكن تبٍقى الحربَ أمراً واردآً في أيّ لحظة، خاصّةً حين يكونُ التعامُلُ مع نموذجِ “نتنياهو الجديد” بعد السابع من أكتوبر، وفي ظلِّ رؤيةِ ترامب الشمولية لحلِّ قضايا المنطقة، ومع تنامي التأثيرِ اليمينيِّ المتطرّف على قراراتِ الحكومةِ الإسرائيلية داخليًّا وخارجيًّا في أكثرَ من مَفصلٍ. كلَّ هذه المعطياتِ لا تعني أنَّ إسرائيل اليوم جاهزةٌ لحربِها الجديدة مع لبنان، فـإنهاءُ ترتيباتِ حربِ غزّة يُعَدُّ في هذه المرحلةِ أولويةً متقدّمةً لدى القيادةِ الإسرائيلية، التي تُكرّرُ دومًا قدرتَها على خوضِ حروبٍ على أكثرَ من جبهةٍ في آنٍ واحدٍ، لكنّ المرحلةَ في العقليةِ الإسرائيليةِ تقتضي ترتيبَ الانتهاء كليا من الداخل الفلسطيني للانتقال إلى الشمال اللبناني، فالحوثي اليمني، وأذناب إيران في العراق. تلك هي أولويات إسرائيل بعيدا عن الأولوية الأساسية…إيران. كما تُشيرُ مصادرٌ سياسيةٌ مطّلعة، وعلى الرغمِ من كلِّ الضغوطاتِ الظاهرة، لا يبدو أنَّ الحربَ على الأبواب، وإن كانت طبولُها لا تزالُ تُقرَعُ بوضوحٍ. ويأتي كلامُ الرئيس عون عن مفاوضاتٍ غيرِ مباشرةٍ مع إسرائيل، الذي أطلقه الأسبوعَ الماضي، ليُبرِّدَ أجواءً كانت بدأت تسخنُ في واشنطن وتل أبيب حول تلكؤ “العهدِ الجديدِ” في تنفيذِ ما يُعتبَرُ أساسًا للإتيانِ به، ألا وهو طيّ من صفحةِ “حزب الله” بصيغتِه السابقة، والتمهيدُ لفتحِ صفحةٍ جديدةٍ بنسخةٍ منقَّحةٍ. يبدو أنَّ “الستاتيكو المتحرك” القائمَ حاليًّا، بأشكاله وتفرّعاتِه الكثيرة، سيستمرُّ حتّى تُنفَّذَ سياسةُ الانتظارِ وشراءِ الوقت، ليُصبِحَ الكلامُ للميدانِ أكثر. كلُّ هذه المعطياتِ والمستجدّاتِ يدركُها الإسرائيلي، ويعلمُ أنّها قد لا تُؤتي ثمارَها في النهايةِ كما يُريد، لكنَّه غيرُ محشورٍ لتوسيعِ شكلِ الحربِ التي لم تتوقّف أصلًا. جلُّ اهتمامِه ينصبُّ على ألّا يلتقطَ “حزب الله” أنفاسَه لإعادةِ تكوينِ قوّتِه، وإن لم تكن كما السّابق، وحتى في توسيعِ المعركةِ، لا ترى آلةُ الحربِ العسكريةُ الإسرائيلية ضررًا في الاستمرارِ باستهدافاتٍ يوميّةٍ تكبُرُ وتَصغُرُ بحسبِ بنكِ أهدافِها، إلى أنْ يستدعيَ الأمرُ توسيعَ النطاقِ أكثر. وقد تندرجُ الزيارةُ المفترضةُ للبابا إلى لبنان شهر ديسمبر المقبل في خانةِ تأجيل الحرب، لكنّها حتمًا ليست عاملًا مؤثّرًا في قرارِ الإسرائيلي، الذي لا يُراعي إلّا مصلحتَه الخاصّة. وعليه، يبدو أنَّ “الستاتيكو المتحرك” القائمَ حاليًّا، بأشكاله وتفرّعاتِه الكثيرة، سيستمرُّ حتّى تُنفَّذَ سياسةُ الانتظارِ وشراءِ الوقت، ليُصبِحَ الكلامُ للميدانِ أكثر.حتّى ذلك الحين، يمكن أن نقولَ للبنانيين الذين يعيشون اليومَ بيومِه أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى: أعيدوا حتّى رأسِ السنةِ… وبعدها “يومٌ آخر”… بعد مرورِ نحوِ عامٍ على اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار الذي تمّ التوصّلُ إليه بوساطةٍ أميركيةٍ في نوفمبر 2024، بين إسرائيل و”حزب الله”، يعودُ الكلامُ عن حربٍ جديدةٍ ليُخيّمَ على الأجواءِ أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى. فمع تزايدِ الخروقاتِ الأمنيةِ وتصاعُدِ وتيرةِ الضرباتِ الإسرائيليةِ التي تستهدفُ كوادرَ من “حزب الله”، والتي أدّت إلى مقتلِ 365 عنصرًا من الحزبِ منذ بدء الهدنة، تتزايدُ المخاوفُ من انزلاقِ المنطقةِ إلى جولةٍ جديدةٍ من الصراعِ المفتوح، أم أنّ قواعدَ الردعِ ما زالت قائمةً؟ على الرغمِ من الخسائرِ الكبيرةِ التي تكبّدها الحزبُ في حربِ 2023–2024، حيث فقدَ ما يُقدَّرُ بنحوِ 70% من مخزونِه من الطائراتِ المسيّرةِ ومئاتِ منصّاتِ إطلاقِ الصواريخ، إلّا أنّ “حزب الله” يُعيدُ بناءَ قدراتِه العسكريةِ بوتيرةٍ سريعةٍ، متّبعًا استراتيجيةً جديدةً تعتمدُ على “أسلحةٍ أبسطَ وأكثرَ فاعليةٍ”، كصواريخِ “ألماس” الموجَّهةِ بصريًّا، وصواريخِ “بركان” قصيرةِ المدى، والطائراتِ المسيّرةِ الانتحاريةِ الرخيصةِ والفعّالةِ. هذا التحوّلُ يجعلُ من الصعبِ على إسرائيل تتبّعَ هذه القدراتِ وتدميرَها، ما يزيدُ من منسوبِ القلقِ لدى القيادةِ العسكريةِ الإسرائيليةِ. مهما تكنِ الإجاباتُ عن حربٍ محتملةٍ محليًّا، تبقى الأسئلةُ الكبرى مرتبطةً بعاملين أساسيَّين: إيران وسوريا، وطبعًا الولاياتُ المتحدةُ المُقرِّرة. بانتظارِ جلاءِ الصورةِ في هذه الملفّاتِ الشائكةِ، يبدو أنَّ اندلاعَ حربٍ شاملةٍ بين إسرائيل و"حزب الله" ليس حتميًّا في المدى المنظور، فالطرفانِ يُدرِكانِ كلفةَ هذه الحرب، وقواعدُ الردعِ لا تزالُ قائمةً…أقله حتى العام الجديد.