لم يكن تعثّر مسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مفاجئًا، ولا يمكن قراءته كحادثة تفاوضية عابرة أو إخفاق تقني طارئ. ما جرى في الجولة الأخيرة يعكس، في العمق، خللًا بنيويًا يلازم هذا المسار منذ بداياته، ويتمثل في أنّ الطرفين لا يختلفان فقط على الشروط، بل على معنى التسوية نفسها فالولايات المتحدة تدخل التفاوض من موقع القوة، وتتعامل معه كأداة لإعادة ضبط السلوك الإيراني، واحتواء طهران ضمن قواعد النظام الدولي الذي تقوده واشنطن. أما إيران، فتنظر إلى المفاوضات من زاوية مغايرة تمامًا: لا كمسار استسلام منضبط، بل كساحة سياسية لإعادة تثبيت توازن الردع، وانتزاع اعتراف مباشر أو غير مباشر بدورها الإقليمي وموقعها في معادلات الشرق الأوسط. من هنا، لا يبدو تعثر التفاوض سوى نتيجة طبيعية لتصادم مشروعين متعارضين في الجوهر، لا لاختلاف قابل للردم ببعض الصياغات الدبلوماسية. واشنطن تتفاوض من موقع التفوق ترتكز المقاربة الأميركية على فرضية أساسية مفادها أن العقوبات المتراكمة والضغوط الاقتصادية أنهكت إيران بما يكفي لدفعها نحو تنازلات استراتيجية. ولذلك، لا تكتفي واشنطن بالملف النووي في حدوده التقنية، بل تسعى إلى توسيع سلة التفاوض لتطال بنية القوة الإيرانية نفسها: من فرض قيود طويلة الأمد على القدرات التي قد تُستخدم مستقبلًا في تطوير سلاح نووي، إلى تحجيم برنامج الصواريخ الباليستية، وصولًا إلى محاولة كبح النفوذ الإيراني في ساحات إقليمية حساسة مثل العراق وسوريا ولبنان. وفي موازاة ذلك، يظهر بوضوح أن واشنطن تنظر أيضًا إلى الممرات الاستراتيجية، وفي مقدمها مضيق هرمز، باعتبارها جزءًا من معركة السيطرة والردع، بما يضمن أمن تدفقات الطاقة ويمنع طهران من تحويل الجغرافيا إلى أداة ابتزاز سياسي. هذه الرؤية تعكس عقلية قوة تعتبر نفسها في موقع تفوق، وتريد ترجمة هذا التفوق إلى مكاسب سياسية صلبة. غير أن هذا التصور يصطدم بحقيقة أساسية: إيران لم تنهَر تحت وطأة العقوبات، بل أعادت تكييف اقتصادها، ووسّعت هوامش مناورتها، ونجحت في تطوير أدوات بقاء تسمح لها بالاستمرار والتحدي. ما يعطّل التفاهم بين واشنطن وطهران ليس فقط الخلاف على الشروط، بل الصراع على معنى التسوية نفسها: أميركا تفاوض لتحتوي، وإيران تفاوض لتثبّت أنها لم تُهزم امتداد للصراع لا بديل عنه في المقابل، تنطلق إيران من مقاربة مختلفة جذريًا. فهي لا ترى في التفاوض مسارًا لإنهاء الصراع، بل امتدادًا له بوسائل سياسية. ومن هذا المنطلق، ترفض طهران منطق الإملاءات، وتتعامل مع أي عملية تفاوضية على أنها ساحة لإعادة التوازن، لا لتكريس الهزيمة أو القبول بشروط المنتصر. لذلك، تركز إيران على جملة مطالب تعتبرها جوهرية: رفع فعلي وموثوق للعقوبات، الإفراج عن الأصول المالية المجمدة، الحصول على ضمانات حقيقية تمنع تكرار سيناريو الانسحاب الأميركي من أي اتفاق، ورفض إدراج نفوذها الإقليمي ضمن سلة التنازلات. بهذا المعنى، لا تقدم طهران نفسها كطرف مأزوم يبحث عن مخرج بأي ثمن، بل كقوة إقليمية تملك أوراق ضغط متعددة، من موقعها الجغرافي الحساس، إلى شبكات نفوذها الإقليمي، إلى قدرتها على التأثير في معادلات الطاقة والأمن. الأزمة في تعريف النهاية المعضلة الأساسية لا تكمن، في الحقيقة، في التفاصيل التقنية القابلة للتفاوض، بل في سؤال أعمق وأكثر حساسية: كيف يريد كل طرف أن تنتهي هذه المواجهة؟الولايات المتحدة تريد اتفاقًا يكرّس صورة إيران كدولة جرى احتواؤها وإعادتها إلى قواعد النظام الدولي بشروط أميركية واضحة. في المقابل، تصرّ إيران على اتفاق يعكس صمودها، ويؤكد أنها ليست دولة مهزومة، بل لاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه أو فرض الشروط عليه من طرف واحد. هذا التناقض يحوّل التفاوض إلى ساحة صراع رمزي على المكانة والهيبة السياسية، حيث تصبح أي تنازلات كبيرة بمثابة خسارة داخلية قبل أن تكون مكسبًا للطرف الآخر. ولهذا تحديدًا، يبدو الجمود التفاوضي أكثر منطقية من أي اختراق سريع، لأن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بما يمكن الاتفاق عليه، بل بما لا يستطيع أي طرف تحمّل تبعات التنازل عنه أمام جمهوره الداخلي وحلفائه الخارجيين. ارتباك أميركي… ومناورة إيرانية يزداد المشهد تعقيدًا بفعل التذبذب داخل الموقف الأميركي نفسه. فقد عكست تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تباينًا واضحًا بين خطاب يلمّح إلى إمكان التفاوض، وآخر يتعامل معه كتحصيل حاصل لانتصار أميركي مسبق أو يقلل أصلًا من جدواه. هذا الارتباك لا يضعف فقط تماسك الرسالة السياسية لواشنطن، بل يمنح طهران مساحة إضافية للمناورة. فإيران تقرأ هذا التناقض كإشارة إلى غياب استراتيجية أميركية حاسمة، أو على الأقل إلى وجود تباين بين منطق الضغط ومنطق التسوية داخل القرار الأميركي نفسه. وهذا ما يشجّعها على التمسك بمواقفها، وانتظار تبدلات محتملة في ميزان القوى أو في البيئة السياسية الأميركية، بدل الاندفاع نحو تنازلات تعتبرها مجانية أو متسرعة. المنطقة على طاولة التفاوض لا يمكن فصل هذا المسار عن السياق الإقليمي الأوسع، لأن التفاوض بين واشنطن وطهران لا يجري في فراغ. كل ساحة في الشرق الأوسط تكاد تكون ورقة ضغط قائمة بذاتها، وكل ملف يتصل بالآخر على نحو يجعل من أي تفاهم أو تصعيد مسألة تتجاوز حدود الطرفين المباشرين. في هذا الإطار، يبرز لبنان كنموذج واضح على هذا التشابك. فالتوازنات اللبنانية الهشة، والارتباط العميق بين الداخل اللبناني والصراعات الإقليمية، يجعلان من أي تبدل في العلاقة الأميركية الإيرانية عاملًا مؤثرًا مباشرة في الداخل اللبناني، سواء على مستوى موازين القوى السياسية، أو عبر الانعكاسات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالعقوبات والتمويل والاستقرار العام. هكذا يبقى لبنان، مرة أخرى، في موقع المتأثر الدائم بصراعات تتجاوز حجمه وحدوده. ورغم كل هذا الانسداد، لا يمكن القول إن الدبلوماسية ماتت نهائيًا. القنوات الخلفية لا تزال موجودة، والاتصالات لم تنقطع، وإن كانت تسير بوتيرة منخفضة وحذرة. وهذا يعني أن الطرفين لا يزالان يفضلان إبقاء الباب مواربًا، ليس لأن التسوية نضجت، بل لأن كلفة الانفجار الشامل لا تزال مرتفعة على الجميع. لكن ما يجري فعليًا ليس مسارًا جديًا نحو الحل، بقدر ما هو إدارة للصراع. التفاوض هنا لا يعمل كطريق إلى التسوية النهائية، بل كأداة ضمن استراتيجية أوسع من الضغط المتبادل، هدفها منع الانهيار الكامل للمواجهة، لا إنهاؤها.   يبدو واضحًا أن صراعًا يمتد لأكثر من أربعة عقود لا يمكن حسمه عبر جولات تفاوضية قصيرة أو تفاهمات جزئية مؤقتة. فالقضية لم تعد محصورة بالملف النووي، بل باتت تمسّ جوهر موازين القوى في الشرق الأوسط كله. وبين سعي أميركي إلى فرض نظام إقليمي بشروطه، وإصرار إيراني على تثبيت معادلة ردع تضمن حضورها ونفوذها، تبقى المفاوضات مجرد فصل من صراع أطول وأعمق. إنه صراع لا يُحسم بسرعة، ولا يُقفل بتفاهم عابر، بل يُدار على إيقاع القوة، والوقت، والتحولات الاستراتيجية. ولهذا، فإن ما يبدو اليوم تعثرًا تفاوضيًا، قد يكون في الحقيقة مجرد التعبير الأكثر وضوحًا عن حقيقة ثابتة: واشنطن وطهران لا تتفاوضان بعد على الحل، بل على شكل الصراع نفسه.

لم يَعُد السؤال اليوم: هل يُفتح مضيق هرمز أم يُغلق؟ بل: مَن يملك قرار فتحه وإغلاقه، ومتى، وبأيّ ثمن؟ فبعد تعثّر المفاوضات الأميركية الإيرانية، دخل واحد من أهم شرايين الطاقة في العالم مرحلة جديدة، لم يعد فيها مجرد ممرّ بحري، بل أصبح خط تماس مباشر بين الحرب والتفاوض. في الجغرافيا، هرمز مجرّد مضيق ضيّق تعبره ناقلات النفط. أمّا في السياسة، فهو عنق العالم الاقتصادي. من هنا تمرّ نسبة ضخمة من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أيّ تهديد له كفيلًا بإرباك الأسواق ورفع الأسعار وإشعال التوتر الدولي. لكن ما يجري اليوم يتجاوز معادلة “فتح أو إغلاق”، ليصل إلى واقع أكثر تعقيدًا: مضيق مفتوح شكليًا، مختنق فعليًا. إيران تدرك تمامًا قيمة هذه الورقة. لذلك، لا تبدو مستعجلة على إغلاق المضيق بالكامل، بقدر ما تسعى إلى إبقائه تحت التهديد الدائم. فالخوف وحده كافٍ لتحقيق جزء كبير من الهدف: رفع كلفة الشحن، إرباك الشركات، وزرع الشك في استقرار الإمدادات. الإغلاق الكامل قد يستجلب مواجهة عسكرية واسعة، أمّا التلويح به فيمنح طهران نفوذًا مستمرًا بكلفة أقل. في المقابل، تتحرّك الولايات المتحدة انطلاقًا من معادلة معاكسة: منع تحويل هرمز إلى أداة ابتزاز دائم. لذلك، نشهد تعزيزًا للحضور البحري، ومحاولات لتأمين الممر، وإيصال رسالة واضحة مفادها أن حرية الملاحة خط أحمر. لكن هذه الرسائل، رغم قوتها، لا تُنهي الأزمة، بل تديرها على حافة الانفجار. النتيجة هي حالة رمادية متوترة: ناقلات تعبر، وأخرى تنتظر. شركات شحن تتريّث، وأخرى تغامر. أسعار تتقلّب على وقع التصريحات والتسريبات. لا إغلاق كامل، ولا استقرار فعلي. ما يجري ليس “أزمة عابرة”، بل إدارة صراع مفتوح بلا حسم. الأخطر أن هذا الواقع لا يرتبط فقط بالميدان البحري، بل بمسار أوسع من الصراع بين واشنطن وطهران. فكلّ تقدّم أو تعثّر في التفاوض ينعكس فورًا على حركة المضيق. هرمز لم يعد تفصيلًا في الأزمة، بل أصبح قلبها النابض. ومن يسيطر على إيقاعه، يملك القدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي بأكمله. في هذا السياق، يبدو العالم وكأنه يعيش على إيقاع “تعليق دائم”: لا حرب شاملة تُحسم، ولا سلام يُبنى. وبينهما، يبقى المضيق رهينة التوازنات، تُفتح مياهه بقدر، وتُضيَّق بقدر، وفق ميزان القوة لا القانون.   دخل مضيق هرمز مرحلة جديدة من تاريخه: لم يعد ممرًا آمنًا ولا ساحة حرب كاملة، بل منطقة اشتباك مؤجّل. وإذا استمرّ التعثّر بين الولايات المتحدة وإيران، فإن المستقبل القريب لن يحمل إغلاقًا نهائيًا ولا فتحًا مستقرًا، بل استمرارًا لهذا الوضع الهشّ: ممرٌّ حيّ، لكنه يعيش على حافة الاختناق. وفي عالم يعتمد على هذا الشريان، يكفي أن يضيق قليلًا… ليختنق الجميع.

في لحظات التحوّل الكبرى، لا تتقدّم الوقائع وحدها إلى مسرح التاريخ، بل تتزاحم معها السرديّات، والأساطير، وحتى ما يبدو أقرب إلى “الخزعبلات”. السؤال، إذًا، ليس بسيطًا كما يبدو: هل يمكن لوهمٍ مُحكَم البناء أن ينافس واقعًا مترهّل الإرادة؟ أم أنّ التاريخ، في نهاية المطاف، لا يعترف إلا بميزان القوّة الصلب، مهما تزيّن بالخيال؟ ثمّة مسلّمات صغيرة، لكنها حاسمة، ترسم مآلات كبرى. هذا ما أدركه الأدب قبل السياسة. ففي نهاية رجل شجاع لحنا مينه، لا يسقط البطل دفعة واحدة، بل يتآكل عبر سلسلة من الخيارات الصغيرة التي تفضي إلى قدرٍ محتوم. وفي اللاز للطاهر وطار، تتشكّل شخصية مأزومة من بيئة فوضوية، حيث تختلط البطولة بالعدمية، والواقعية بالهذيان. بين هذين العملين، يمكن قراءة السياسة المعاصرة بوصفها رواية مفتوحة، أبطالها ليسوا بالضرورة عقلانيين، ونهاياتها ليست دائمًا منطقية. في قلب هذه الرواية يقف دونالد ترامب، بوصفه شخصية تتجاوز السياسة التقليدية نحو شيء أقرب إلى “اللاز” المعاصر: مزيج من الشعبوية، والتحدّي، والاندفاع نحو المجهول. غير أنّ السؤال الحقيقي لا يتعلّق بقراراته الخارجية، سواء تجاه إيران أو غيرها، بل بما يختبئ خلف هذا الضجيج: معركة داخلية على تعريف الدولة نفسها. لا تنتصر الخرافة لأنها أكثر إقناعًا، بل لأنها تجد من يملك القوة الكافية لفرضها كحقيقة منذ عودته إلى السلطة، سعى ترامب إلى إعادة تشكيل البنية الأمنية والعسكرية، ليس فقط من باب الإصلاح، بل من باب إعادة ضبط الولاءات. هذا السلوك، الذي قد يبدو للبعض تعزيزًا للسيطرة، يعكس في جوهره إدراكًا عميقًا لهشاشة اللحظة السياسية. فالقائد الذي يخشى المستقبل لا يعيد ترتيب الخارج، بل يعيد هندسة الداخل. الاقتصاد، كعادته، لا يكذب طويلًا. التضخّم، وتآكل القدرة الشرائية، واتّساع الفجوة الاجتماعية، كلّها مؤشرات لا تحتاج إلى خطاب سياسي لتفسيرها. ومع اقتراب الانتخابات النصفية، تبدو المؤشرات مائلة ضد الحزب الحاكم، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيدية، ليس أقلّها الطعن في النتائج أو رفض التسليم بها. هنا تبدأ المنطقة الرمادية، حيث تتحوّل الديمقراطية من نظام مستقر إلى ساحة نزاع مفتوح. فإذا قرّر رئيس في موقع البيت الأبيض أن يشكّك في شرعية المؤسسات، فإنّ الأزمة لا تعود سياسية فحسب، بل تصبح وجودية. الدولة، في هذه الحالة، تدخل في اختبار غير مسبوق: هل الولاء للنص الدستوري، أم للشخص الذي يجسّد السلطة؟ السيناريو الذي يتحدّث عن انقسام في الأجهزة، أو تموضع بعض القطاعات الأمنية إلى جانب القيادة السياسية ضد مؤسساتها، قد يبدو أقرب إلى الخيال. لكنه ليس بلا سوابق تاريخية. فالإمبراطوريات لا تنهار دائمًا بفعل هزيمة خارجية، بل كثيرًا ما تتفكّك من الداخل، حين تفقد النخبة قدرتها على الاتفاق على قواعد اللعبة. استحضار انهيار الاتحاد السوفيتي ليس من باب المقارنة السطحية، بل من باب التذكير بأنّ التماسك الظاهري قد يخفي تصدّعات عميقة. ومع ذلك، يبقى الفارق الجوهري أنّ الولايات المتحدة تمتلك مؤسسات أكثر مرونة، واقتصادًا أكثر تنوّعًا، ونظامًا سياسيًا اعتاد امتصاص الصدمات، ولو بعد حين. لكن الأخطر من كل ذلك ليس السيناريو بحد ذاته، بل الإيمان به. فملايين من التيارات الدينية والسياسية، خصوصًا داخل ما يُعرف بالإنجيليين الجدد، يتعاملون مع هذه الفوضى المحتملة بوصفها مرحلة انتقالية نحو “نبوءة” أكبر، حيث يُعاد رسم مركز الثقل العالمي، وتُمنح القدس دورًا يتجاوز الجغرافيا إلى الميتافيزيقا السياسية. هنا، لا تعود السياسة مجرد إدارة مصالح، بل تتحوّل إلى تحقيق سردية. في هذه النقطة تحديدًا، يلتقي الخيال بالواقع بشكل مقلق. فحين تصبح الأسطورة دافعًا للقرار، لا يعود بالإمكان الفصل بين ما هو عقلاني وما هو اعتقادي. والتاريخ، كما نعلم، لا يرفض الأساطير إذا امتلكت أدوات القوة، بل أحيانًا يكافئها. ومع ذلك، ثمّة مبالغة كامنة في تصوير الانهيار الوشيك. فالولايات المتحدة ليست كيانًا هشًا يمكن تفكيكه بسهولة، ولا هي إمبراطورية كلاسيكية تعيش لحظة أفول تقليدية. لكنها أيضًا ليست بمنأى عن أزمات عميقة، خصوصًا إذا استمر تآكل الثقة بين المجتمع ومؤسساته. يبقى السؤال مفتوحًا، كما في كل الروايات الكبرى: هل تنتصر “الخزعبلات” على الواقع؟ ربما الأدق أن نقول إنّ الواقع نفسه قد يُعاد تشكيله حين يؤمن عدد كافٍ من الناس بالخرافة، ويعملون على تحويلها إلى حقيقة. عندها، لا يعود الانتصار للخيال أو للواقع، بل لمن يمتلك القدرة على فرض روايته. حتى الآن، لا تزال الكفّة تميل لصالح المؤسسات، لا الأوهام. لكن التاريخ لا يُكتب بالنوايا، بل بالنتائج. وما بين الاثنين، مساحة واسعة يمكن أن تولد فيها أكثر السيناريوهات جنونًا… أو أكثرها واقعية.