تشهد صيدا القديمة “البلد” أعمالا ميدانية مثيرة للقلق داخل أحد المباني المصنّفة آيلة للسقوط، والصادر بحقها قرار رسمي سابق عن بلدية صيدا يقضي بوقف أي أعمال فيها، نظرًا لما تشكّله من خطر مباشر على السلامة العامة. وبحسب صور ومعلومات متداولة وصلت إلى “البوست” فإن ما يجري داخل المبنى لا يندرج في إطار أعمال ترميم عادية، بل يُخشى أن يكون أعمالًا مخالفة قد تؤدي إلى تفاقم وضعه الإنشائي، خصوصًا أنه لا يزال مأهولًا بعدد من العائلات، ما يرفع مستوى الخطورة إلى حدّ احتمال تهديد حياة السكان في حال حصول أي تصدّع إضافي أو انهيار جزئي أو كامل. وتكمن الخطورة، وفق متابعين، في أن الأعمال الجارية قد تمسّ بأساسات المبنى أو سقوفه، في وقت يُفترض فيه أن تكون الأولوية لإخلائه أو تدعيمه وفق الأصول الهندسية والقانونية، لا تنفيذ أعمال قد تزيد هشاشته وتعرّض القاطنين فيه للخطر. كما أثار توقيت هذه الأعمال، بالتزامن مع يوم عطلة رسمية، تساؤلات حول ما إذا كان الهدف فرض أمر واقع بعيدًا عن الرقابة البلدية والإدارية، وسط مخاوف من استغلال غياب المتابعة المباشرة لتنفيذ أعمال ممنوعة في مبنى سبق أن وُضع تحت دائرة الخطر. وحمّلت جهات أهلية محلية المسؤولية الكاملة للبلدية وأحد مالكي العقار الجدد في حال حصول أي تداعيات قد تترتب على هذه الأعمال، لا سيما في حال وقوع  أضرار تطال السكان أو المبنى.

يقول جوزيف عون في قصر بعبدا، ونواف سلام من السراي الحكومي اليوم، أكثر مما قاله أحمد الأسير منذ سنين بحق الاستعمار الإيراني، وخطر السلاح خارج الدولة، وخرق السفينة، وتدمير النموذج اللبناني، وطغيان فئة على أخرى. وفي حين يتربّع الأول رئيسًا للبلاد، والثاني قائدًا لإدارتها التنفيذية، يقبع الشيخ الأسير في السجن بتهم لُفّقت له من منظومة ظالمة، فضحتها الأيام بالصوت والصور والدلائل، التي وصلت إلى الأمم المتحدة، لكنها بقيت عند أهل صيدا وكأنها أمر عادي، مدجّن ومقبول. منذ أيام، تجري في قاعة مجلس النواب اللبناني مناقشات لإقرار قانون عفو للمظلومين والأسرى في السجون اللبنانية، علّها تكون خطوة إنصاف بحق المئات، بل الآلاف، الذين جارت عليهم “حقبة الظلام الظالم”. وكما هي تركيبة البلد، كلٌّ يحاول تحقيق المكاسب لـ“ربعه”، ويبقى “أهل السنة” الحلقة الأضعف. فحين يصل الكلام إلى ما يُعرف بالموقوفين الإسلاميين، تطفو إلى السطح كلمات كبيرة مثل: “الإرهاب”، “قتلة الجيش”، “دم الجيش”، “أكلة الأكباد”، “ذبح الأعناق”، وغسيل للأدمغة على مدى سنين، بما يفضي إلى الخوف من طرح الموضوع بشفافية وواقعية وقوة، فينزوي المدافعون عنه تحت تنميط بات عبئًا بسبب الشعارات الممجوجة والاتهامات المعلّبة نفسها. وحده النائب عبد الرحمن البزري كان منخرطاً بشكل مباشر منذ أشهر في الأعداد والمتابعة للقانون المطروح اليوم. وقد أكد ل”البوست” أن “أي تعديل على القانون المقترح يستثنى فئة دون غيرها، سوف لن يمر…” لكن من المعيب بحق مدينة هي عاصمة الجنوب، وقواها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية الفاعلة، أن ينبري نائب كفيصل كرامة، كان حليفًا لسنين للنظام السوري البائد، ومرشحًا مقرّبًا من “الثنائي الشيعي”، ليقول كلاما محق يصمت عنه أهله .  إذا كانت تهمة هؤلاء، كما يُسوَّق دومًا، أنهم قتلة جيش، فهناك من ذبح المؤسسة العسكرية، وقتل وطنًا بأكمله بالدمار والتهجير والتشريد والإفلاس، والإرجاع إلى حقب “العصور الحجرية”. من المعيب أن يقول وئام وهاب ما يخشى أهل صيدا قوله، وكلهم يعلمون، بينهم وبين أنفسهم، حقيقة الأمر: أن جرح المدينة الذي لم يندمل كان ظلمًا موصوفًا، وفخًا منصوبًا بحق المدينة نفسها، كما بحق العديد من أبنائها المسجونين والمبعدين والمقتولين. لكم فيما جرى ويجري في سوريا عبرة يا أولي الألباب. الظلم، وإن طال، فلا يُراكم إلا انفجارًا أكبر. حينها سيكون الجميع مسؤولًا عن خرق السفينة وإغراق الناس وقلب الطاولة على الجميع. فالجمر يغلي تحت الرماد، والتعامي عن تداعياته جريمة بحق الوطن واللبنانيين. حينها ستكونون كلكم شركاء في قتل الأبرياء وسجن المظلومين، لا من نطق بالحكم الجائر فحسب، بل صمتكم كان شريكًا متواطئًا… ويلٌ لأمة تنتفض من أجل صاحب مولّد، وتخنع صامتة على ظلم مشايخها وأبنائها المظلومين. التاريخ لن يرحم.

ذكرت مصادر اقتصادية مطّلعة لـ”البوست” أنّ إحدى الشركات اللبنانية الرائدة في مجال تصنيع الهنغارات الحديدية الضخمة سجّلت، خلال الشهر الحالي، أكثر من 70 طلبًا جديدًا من مؤسّسات تجارية وشركات صناعية لتجهيز هنغارات كبرى. وبحسب المصادر، فإنّ هذه الطلبات أتت بمعظمها من شركات ومصانع كانت تعمل في منطقة الجنوب، والضاحية الجنوبية لبيروت، وباتت تبحث اليوم عن نقل أعمالها إلى مناطق “أكثر أمانًا”، في ظلّ الظروف الراهنة، وفي استقراء للمرحلة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أنّ الوجهات الجديدة المستهدفة تتركّز بصورة أساسية في نطاق مدينة صيدا وجوارها، إضافة إلى ساحل الشوف، وتحديدًا في المناطق الممتدة من بلدة الرميلة وصولًا إلى خلدة، حيث يتم شراء أراض وعقارات لهذه الغاية، وسط تسجيل استياء من قبل القوى الدرزية والمسيحية الحاضرة في هذه المناطق، وأن الأمر مرشح لمزيد من التعقيد في القادم من الأيام.