تتعرّضُ مسيرةُ أحدِ “الطامحينَ الجُدُد” للعبِ دورٍ سياسيٍّ مُستقبليٍّ في صيدا لانتكاسةٍ قضائيّة، على الرغمِ من كونها في بداياتِها. فبحسبِ مصادرَ مُتابِعة، تقدَّمَت هذه الشخصيّةُ المُستجدّةُ برفعِ دعوى قضائيّة بحقِّ أحدِ المقربين السابقين منه، على خلفيّةِ اتّهاماتٍ اختلاسيّةٍ أدّت إلى حصولِ نوعٍ من الإثراءِ غيرِ المشروع، تمثّلَ في شراءٍ عقاريٍّ لافت. في المقابل، من المرتقب أن ترفع بحقِّ هذه الشخصيّةِ الناشئةِ” دعوى قضائيّةٌ من عاملينَ سابقينَ معه، بتهم” فسادٍ، وهي قضايا مُرشّحةٌ لأنْ تفوحَ منها روائحُ كريهةٌ في الفترةِ المقبلة، تفضحُ كثيراً من المستور. مهما يكنِ المنحى الذي ستسلكُه الإجراءاتُ القانونيّةُ في هذا المجال، تُلفتُ المصادرُ المُطَّلعةُ إلى أنّ هذه القضيّةِ ستؤثر سلبا على مستقبل هذه الشخصيّةَ، لأنّ صيدا لا تنسى بسهولة، ولا تسكتُ ألسنتُها كذلك بسهولة.

لا يتركُ لكَ هذا المجلسُ البلديُّ الجديدُ في صيدا مجالًا كي تتركه وشأنه، حتى ولو مَلِلتَ من “تخبيصاته”.فكلُّ يومٍ يُتحِفُكَ بجديد، ليُشكِّلَ سجلًّا حافلًا بالأخطاءِ وتراكم المشكلاتِ والتجاوزات و”الدعسات الناقصة”. آخرُها مساءَ أمس: تحويلُ شارعٍ رئيسيٍّ في المدينة إلى ما يُشبهُ شوارعَ المواخيرِ والباراتِ في بانكوك أو أمستردام، عبر تغطية لمبات الشارع الصفراء باللون الأحمر في مشهد “يزغول” العيون، ويهيّج القلوب ويخفت من أنوار الساحة، ويحول المكان إلي “ليلة حمراء” بامتياز. أما السببُ: “التوعيةُ ضدَّ مرضِ السرطان”. علماً أنّ الأحمرَ ليس من الألوانِ المعتمدةِ كثيرا في هذا المجال، فإنْ كان المقصودُ اللونَ الزهريَّ، فالنتيجةُ طلعتْ “ولا أحمر من هيك”! أعانَ اللهُ صاحبَ مبادرةِ إنارةِ الشارع، شادي البابا، إذ انهالتْ عليهِ الاتصالاتُ باعتبارهِ المسؤولَ عن هذه “الخطيئة”، وهو الذي قدَّمَ الهبةَ للبلدية ولم يعلمُ بالأمرِ إلّا ممّن راجعَهُ بالموضوع شاكيا ومتذمرا على هذا الفعل. فعلاً، بلديةٌ تُقدِّسُ المبادراتِ الفرديّة، وتشجِّعُ الآخرينَ على العمل…

شكا عدد من أهالي صيدا من ظاهرةٍ تتفاقم منذ فترة، تتمثّل بفرض رسوم من قِبَل بلديات في قرى محيطة بالمدينة، تستهدف حصراً “الصيداويين” القاطنين ضمن نطاقها أو المزاولين لأعمال فيها. وأكدت مصادر محلية متابعة أنّ إحدى البلديات بادرت منذ مدة إلى إطلاق هذه البدعة التي تشبه “الخُوّة” وما لبث أن تبعها عدد من البلديات في منطقة شرق صيدا، عبر مطالبة “الصيداويين” فقط دون غيرهم بدفع مبالغ مالية مقطوعة تحت عنوان “دعم للبلدة”، وليس للبلدية نفسها. علما أنّ الوصل يُقدَّم لصاحبه من قبل موظف رسمي في البلدية وممهور بطابع مالي. غير أنّ القانون واضح: لا يحق لأي بلدية فرض رسوم خارج جدول الرسوم المرعية الإجراء والمنصوص عنها في قانون البلديات، الذي يُفترض أن تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع المحافظات. والأخطر أنّ هذه الممارسة تقترب من حدود العنصرية، إذ تُوجَّه حصراً ضد الصيداويين الذين يُعامَلون كوافدين غير أصليين في تلك القرى والبلدات، وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، و”حيطهم واطى” فيما تُستثنى سائر العائلات المحلية من تلك الجبايات غير الشرعية. برسم #وزير الداخلية والبلديات والمحافظ للتحرك الفوري، ووقف هذه التعديات المتواصلة…