لَم تَتَّضِحْ حتّى الآنَ الحقيقةُ الدّامغةُ للإشكالِ الّذي وقعَ منذ يومينِ على الكورنيشِ البحريِّ المُؤدّي إلى سوقِ السَّمكِ في مدينةِ صيدا، بينَ بائعي بَسْطاتِ السَّمكِ (الخارجيِّ) وعناصرِ الشُّرطةِ البلديّة.ومَهْما تَكُنِ الأسبابُ، ومَهْما تَختلِفِ التأويلاتُ والتَّبريراتُ، فالأكيدُ أنَّ طريقةَ المُعالجةِ تُظهِرُ “خِفّةً” وقِلّةَ خِبرةٍ في التَّعاطي بأمورِ الشَّأنِ العام، والتي تُبرِزُ هشاشةَ هذا المجلسِ البلديِّ في كلِّ مَحطّةٍ يُصادِفُها. يمكنُ أن يُقالَ الكثيرُ فيما حصل، لكنَّ من الصَّعبِ أن تَستوعِبَ وأن تتقبَّلَ أنَّ رئيسَ البلديّةِ مُصطفى حجازي، الّذي لَم يَنجحْ حتّى مساءِ أمسِ في مُعالجةِ المشكلةِ واحتوائِها، قرَّرَ أن يترُكَ البلدَ في هذا الوَضعِ المُتشنِّجِ والمُوتَّر، ويُسافرَ إلى كَنَدا للمُشاركةِ في مؤتمرٍ نأملُ ألّا يكونَ عن السَّمَنْدَلِ النَّهريِّ وكيفيّةِ تَزاوُجِه! أَيُعقَلُ أن يترُكَ مسؤولٌ موقعَهُ في هذا التوقيتِ الحَسّاس، الّذي لا تزالُ فيهِ الدِّماءُ على الإسفلتِ والسَّمَكُ في الطَّريق؟ وفي وقتٍ يقولُ مُطَّلِعونَ إنَّ ما حصلَ مع أصحابِ بَسْطاتِ السَّمكِ، مُرشَّحٌ لأن يحصلَ مع أشخاصٍ وجهاتٍ “تَغلي” بسببِ استنسابيّةِ تطبيقِ القانونِ وفقَ رؤيةِ عضوٍ مُحدَّدٍ في البلديّة دونَ غيره.

عندما حطّت طائرةُ البابا لاوون الرابع عشر في بيروت، لم تكن مجرد زيارة بابوية رابعة لأرض الأرز، بل كانت بمثابة وقفةِ تضامنٍ مع “رسالة” تكاد أن تتلاشى منذ أن أطلق البابا يوحنا بولس الثاني عبارته التاريخية عام 1997، “لبنان أكثر من بلد، هو رسالة”، نظر الكرسيّ الرسوليّ إلى هذا البلد الصغير كنموذجٍ فريدٍ للتعايش المسيحي–الإسلامي. لكن زيارة البابا الأميركي الأول تأتي في وقتٍ لم يعد فيه السؤال هو كيفية الاحتفاء بالرسالة، بل كيفية إنقاذها من براثن انهيارٍ اقتصاديٍّ وسياسيٍّ غير مسبوق.فهل لا يزال لبنان قادراً على حمل هذه الرسالة، أم أن الأزمات المتلاحقة قد أفرغتها من مضمونها؟ تطوّر الرؤية البابوية لم تكن نظرة الفاتيكان إلى لبنان ثابتة، بل تطوّرت بتطوّر ظروف البلد نفسه، وهو ما تعكسه الزيارات البابوية الأربع بوضوح. كل زيارة كانت مرآةً لزمانها، تحمل رسالة محددة تتناسب مع السياق التاريخي والسياسي. الزيارة الأولى الزيارة الأولى كانت في عام 1964، حين توقّف البابا بولس السادس في مطار بيروت لمدة 55 دقيقة فقط، في طريقه من الأراضي المقدسة إلى الهند. كانت زيارة عابرة، لكنها حملت اعترافاً رمزياً بأهمية لبنان كمركز للمسيحية المشرقية. في ذلك الوقت، كان لبنان يعيش عصره الذهبي، حيث كان يُلقَّب بـ”سويسرا الشرق”، وكانت بيروت تُعتبر باريس الشرق الأوسط. لم يكن البابا بحاجة لأن يبقى طويلاً، فالبلد كان مستقراً ومزدهراً، والوجود المسيحي فيه كان قوياً ومؤثراً. الزيارة الثانية أما الزيارة الثانية، التي قام بها البابا يوحنا بولس الثاني عام 1997، فكانت نقطة تحوّل جوهرية في العلاقة بين الفاتيكان ولبنان. جاءت هذه الزيارة بعد سبع سنوات من انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية المدمّرة، وفي وقتٍ كان فيه لبنان يعيش تحت الهيمنة السورية. استمرت الزيارة 32 ساعة، لكنها حُفرت عميقاً في الذاكرة الجماعية اللبنانية. في هذه الزيارة أطلق البابا مقولته الشهيرة التي أصبحت شعاراً وطنياً: “لبنان ليس بلاد الغلبة، بل هو أكثر من بلد، إنّه رسالةُ حرّيّةٍ وعيشٍ مشتركٍ مسيحيّ–إسلاميّ”. كان البابا يؤسّس لرؤية جديدة: لبنان ليس مجرد دولة صغيرة في الشرق الأوسط، بل هو نموذج عالمي للحوار بين الأديان والتعددية. كانت الرسالة واضحة: على العالم أن يحافظ على هذا النموذج، لأن نجاحه يعني إمكانية التعايش في منطقةٍ مشتعلةٍ بالصراعات. الزيارة الثالثة الزيارة الثالثة جاءت في سبتمبر 2012، عندما أصرّ البابا بنديكتوس السادس عشر على زيارة لبنان رغم التحديات الأمنية الخطيرة. كانت المنطقة تشهد ما يُسمّى بـ”الربيع العربي”، وكانت الحرب السورية قد بدأت للتو، مما جعل الأوضاع الأمنية في لبنان هشّة. لكن البابا جاء تحت شعار “سلامي أُعطيكم”، ليؤكد على أهمية لبنان كحصنٍ للاعتدال في وجه موجات التطرف التي كانت تجتاح المنطقة. رحّب البابا بالربيع العربي ووصفه بـ”الأمر الإيجابي”، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى “حلول حيوية” للأزمة السورية. كانت زيارته رسالة تحصين: لبنان يجب أن يبقى واحةَ استقرارٍ وسط العواصف. لم يعد التحدي هو إعادة البناء بعد حرب، أو الصمود أمام موجة تطرف، بل أصبح التحدي هو البقاء نفسه. زيارة البابا الأميركي الأول للبنان هي زيارة تضامنٍ من أجل البقاء، محاولة لإنقاذ ما تبقّى من النموذج اللبناني قبل أن ينهار كلياً واليوم، في نوفمبر 2025، يأتي البابا لاوون الرابع عشر في سياقٍ مختلفٍ تماماً. لم يعد التحدي هو إعادة البناء بعد حرب، أو الصمود أمام موجة تطرف، بل أصبح التحدي هو البقاء نفسه. زيارة البابا الأميركي الأول للبنان هي زيارة تضامنٍ من أجل البقاء، محاولة لإنقاذ ما تبقّى من مؤسسات الدولة والنموذج اللبناني قبل أن ينهار كلياً. لبنان 1997 مقابل لبنان 2025 لفهم عمق الأزمة الحالية، لا بد من مقارنة لبنان الذي استقبل يوحنا بولس الثاني بلبنان الذي يستقبل اليوم لاوون الرابع عشر. في عام 1997، كان لبنان يخرج من حرب أهلية مدمّرة استمرت 15 عاماً، ويعيش تحت وطأة الهيمنة السورية. كانت التحديات سياسية وأمنية بالدرجة الأولى، لكن كان هناك أملٌ في إعادة الإعمار وبناء الدولة. كان رئيس الوزراء رفيق الحريري يقود مشروعاً طموحاً لإعادة بناء بيروت ووسطها التجاري، وكانت الأموال الخليجية والغربية تتدفق على البلد. كانت “الرسالة” آنذاك مشروعاً للمستقبل، حلماً يمكن تحقيقه. كان اللبنانيون يؤمنون بأن الأسوأ قد مضى، وأن المستقبل سيكون أفضل. أما في عام 2025، فقد تغيّر المشهد جذرياً. التحديات لم تعد سياسية فحسب، بل أصبحت وجودية. يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب توصيف البنك الدولي. لم يعد التحدي هو إعادة بناء الحجر، بل إعادة بناء الثقة المفقودة في كل شيء: في الدولة، في المصارف، في الطبقة السياسية، وفي المستقبل نفسه. في هذا السياق، لم تعد “الرسالة” مشروعاً للمستقبل، بل أصبحت ذاكرةً مهددةً بالانقراض، حلماً يكاد اللبنانيون أن ينسوه تحت وطأة البحث عن أبسط مقومات الحياة. موجات الهجرة الجماعية، خاصة بين الشباب والمسيحيين، تهدد التركيبة الديموغرافية للبلد، وتضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل الوجود المسيحي في لبنان. الشباب اللبناني لم يعد يسأل “كيف نبني المستقبل؟”، بل أصبح يسأل “هل لنا مستقبل هنا أصلاً؟”. من الدبلوماسية الناعمة إلى دبلوماسية الإنقاذ أمام هذا الواقع المأساوي، يتجاوز دور الفاتيكان اليوم الدبلوماسية الناعمة التقليدية إلى ما يمكن تسميته “دبلوماسية الإنقاذ”. لم يأتِ البابا لاوون الرابع عشر ليلقي خطباً روحية فحسب، بل جاء ليقوم بأفعال رمزية ذات دلالات سياسية وإنسانية عميقة. في خطابه الأول بالقصر الرئاسي في بعبدا، قال البابا:“علينا ضمان ألّا يشعر الشباب بأنهم مُجبَرون على مغادرة وطنهم، وذلك بصناعة السلام في بلدهم”. هذه الكلمات ليست مجرد نصيحة روحية، بل هي رسالة سياسية واضحة موجّهة للطبقة السياسية اللبنانية والمجتمع الدولي، بأن الأزمة اللبنانية لم تعد مسألة داخلية، بل أصبحت مسألة إنسانية تتطلب تدخلاً عاجلاً. البابا يُدرك أن الهجرة الجماعية للشباب تعني موت “الرسالة” ببطء، وأن إيقاف هذا النزيف يتطلب أكثر من الوعظ، يتطلب إصلاحات جذرية وحلولاً اقتصادية وسياسية ملموسة. برنامج الزيارة نفسه يحمل رسائل رمزية قوية. زيارة البابا لموقع انفجار مرفأ بيروت، حيث سيؤدي صلاة صامتة، هي تذكير بأن الفاتيكان لم ينسَ هذه الكارثة، وأن المطالبة بالعدالة والمحاسبة ليست مجرد شعار محلي، بل هي مطلب إنساني عالمي. زيارة مستشفى راهبات الصليب في جلّ الديب، حيث سيلتقي الطاقم الطبي والمرضى، هي إشادة بالمؤسسات الكنسية التي لا تزال صامدة وتقدم خدمات أساسية للمجتمع في ظل غياب الدولة. لقاء الشباب في الصرح البطريركي الماروني في بكركي هو محاولة لإعادة الأمل إلى جيل فقد الثقة بكل شيء. يدرك الفاتيكان أن إنقاذ “الرسالة اللبنانية” يتطلب أكثر من الصلوات. إنه يتطلب ضغطاً دولياً لإجراء إصلاحات حقيقية، ومساعدة إنسانية عاجلة، ودعماً للمؤسسات التربوية والصحية التي لا تزال صامدة، والتي تشكّل العمود الفقري للوجود المسيحي والمجتمع المدني في لبنان. زيارة البابا هي محاولة لحشد هذه الجهود، واستخدام القوة المعنوية الهائلة للكرسي الرسولي كرافعة لإنقاذ بلدٍ يترنح على

في 26 تشرين الثاني الجاري، أعلنت المديريةُ العامةُ لأمنِ الدولة عن توقيفِ طبيبٍ نسائيٍّ في الجنوب، مكتفيةً بالإشارةِ إليه بالحرفينِ الأوّلين من اسمِه (ج. ف.)، بعد الاشتباهِ في تورّطِه مع عصابةٍ منظّمةٍ تبيعُ وتنقلُ أطفالًا حديثي الولادة بطرقٍ غير قانونية.البيانُ الرسميّ أوضح أنّ دوريّةً من مديريةِ الجنوب الإقليمية أوقفته، وأنّ التحقيق أظهر أنّه سهّل نشاطَ العصابة عبر تزويرِ وثائقِ الولادة وبياناتِ القيد لإخفاءِ هويّةِ الأطفال وتسجيلِهم على أسماء أخرى بشكلٍ مخالفٍ للقانون، وأنّه مطلوبٌ أصلًا بمذكرةِ توقيفٍ غيابية صادرةٍ عن قاضي التحقيق في جبل لبنان.بهذه السطور القليلة، انفجرت واحدةٌ من أبشعِ القضايا المرتبطةِ بالاتجارِ بالبشر في لبنان، وتحولت من خبرٍ أمنيٍّ إلى امتحانٍ شاملٍ للمنظومةِ القضائية والأمنية والأخلاقية في البلد. خطٌّ زمنيٌّ لفضيحتين التحقيقاتُ أعادت فتحَ ملفٍّ قديمٍ نسبيًّا، قضيةِ جمعيةِ قريةِ المحبّة والسلام التي تفجّرت قبل عامٍ تقريبًا على خلفيةِ شبهاتِ بيعِ أطفالٍ وتزويرِ أوراقِهم الرسمية،وقرارٌ ظنّي صدر عام 2024 عن قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد الدغيدي، اعتبر أنّ عددًا من المتهمين ـــ بينهم الطبيبُ نفسه ـــ متورطون في: تزويرِ وثائق الولادة وبيانات القيد، نسبِ أطفالٍ إلى نساءٍ لم يلدنهم أصلًا، تشكيلِ شبكةٍ هدفُها الاتجارُ بالأطفال وإجبارِ بعض الأمهات على التخلّي عن مواليدهنّ مقابل مبالغ مالية.وبحسب التقارير، كان اسمُ الطبيب (ج. أ. ف.) جزءًا من هذه الشبكة، وظهر توقيعُه على مستنداتٍ مزوّرة تخصّ أطفالًا سُجِّلوا على غيرِ أمهاتِهم البيولوجيات. هل ستذهب التحقيقاتُ إلى النهاية، فتُفتح كلّ ملفات «قريةِ المحبّةِ والسلام» وغيرها على مصاريعها؟ وكيف يمكن بناءُ آليةِ إنذارٍ مبكر من شاهدٍ إلى مطلوبٍ للعدالة المعطياتُ الأمنية والقضائية تفيد بأنّ الطبيبَ استُدعي عام 2023 إلى القضاء بصفةِ شاهدٍ في ملفٍّ مشابه، بعدما عُثر على مستنداتٍ تحمل توقيعَه. تُرك يومها بسندِ إقامة، لكنّ الملف تحوّل لاحقًا إلى تحقيقٍ جزائيٍّ أفضى إلى: ادّعاءٍ رسميٍّ عليه عام 2024 بتهم الاتجار بالأطفال، إصدارِ مذكرةِ توقيفٍ غيابية بحقّه.ورغم ذلك، لم تُنفَّذ المذكرة، بحسب ما تؤكّده المصادرُ نفسها، ليبقى الطبيبُ حرًّا يمارسُ عملَه الطبيّ.التوقيفُ الحالي للطبيب جرى داخل مستوصفٍ في صيدا، حيث كان يواصلُ عملَه كطبيبٍ نسائيّ، رغم القرارِ الظنيّ ومذكرةِ التوقيف بحقه منذ عام.فضيحةُ التوقيفِ المتأخر، إذ إنّ تركَ المتهمِ بجنايةِ الاتجار بالبشر يعملُ بحرّيةٍ في مستشفياتٍ ومستوصفات الجنوب لأكثرَ من سنة من دون تنفيذِ مذكرةِ التوقيف، هذا لا يقبله عقلٌ ولا منطق. كيف تعملُ الشبكة؟ نساءٌ ضعيفات، وأطفال يتحوّلون إلى ملفٍّ قانونيٍّ مزوَّر؛ صورةٌ قاسية لطريقةِ عملِ الشبكة التي تركز على نساءٍ يعانين من هشاشةٍ اجتماعية ونفسية لا حول لهنّ ولا قوة (لبنانيات، سوريات، فلسطينيات)، بالإضافة إلى حالاتِ حملٍ معقّدة، أو حملٍ ناتجٍ عن اغتصابٍ أو استغلالٍ جنسيّ.يتمّ تزويرُ إفاداتٍ ووثائقِ الولادة، واستبدالُ اسمِ الأمِّ الحقيقية بأخرى (شارية) للطفل، أحيانًا عبر جمعياتٍ أو عائلاتٍ ميسورة.بهذه الحالة، يتحوّل الطفلُ من كائنٍ حيٍّ له أمّ وبيئة وحقوق، إلى ملفٍّ ورقيٍّ جديد داخل دائرةِ النفوس: اسمٌ مختلف، أمٌّ مختلفة، عنوانٌ مختلف، وحياةٌ كاملةٌ مختلَقة.التحقيقُ نفسه يشير إلى شكاوى نساءٍ راجعن الطبيبَ لعلاج العقم أو صعوبة الحمل، ليتبيّن ـــ وفق روايتهنّ ـــ أنّه كان يحقنُ بعضَهنّ بإبرِ تلقيحٍ منتهيةِ الصلاحية، في استغلالٍ مضاعفٍ لضعفِهنّ الجسديّ والنفسيّ.هذه التفاصيلُ، إن تأكدت قضائيًا، لا تتعلق فقط بالاتجارِ بالبشر، بل أيضًا بحقوقِ المرضى وسلامتهم، وبأخلاقياتِ مهنةِ الطبّ في الحدّ الأدنى.يكشف نقيبُ الأطباء في لبنان أنّ ملفّ الطبيب في النقابة كان خاليًا من الدعاوى والشكاوى، ما يعني أنّ اسمَه لم يُشطَب من الجدول، ولم يُتَّخذ بحقّه إجراءٌ مهنيٌّ وقائيّ.هذا الفراغُ بين ما يعرفه القضاءُ وما تعرفه النقابة، سمح لطبيبٍ ملاحق ـــ بحسب هذه المعطيات ـــ أن يواصل العملَ مع مرضى لا يعلمون شيئًا عن ملفّه القضائي.النتيجة: طفلٌ جديد، أمٌّ جديدة، وثيقةٌ جديدة، وثغرةٌ رسميةٌ واحدةٌ تتكرر. صيدا كمرآةٍ للهشاشة اختيارُ الجنوب، وصيدا تحديدًا، كبيئةِ عملٍ للشبكة ليس صدفةً في القراءةِ الاجتماعية؛ فالمنطقة تستقبلُ لاجئين ونازحين بأعدادٍ كبيرة (سوريون، فلسطينيون)، يعيش كثيرٌ منهم في أوضاعٍ اقتصادية ونفسية هشّة، بالإضافة إلى النساء الأكثر ضعفًا بسبب الفقر، أو غياب الدعم العائلي، أو التعرّض للعنف الجنسي.هؤلاء يكنّ أكثرَ قابليةً للضغط أو الإقناع بالتخلّي عن أطفالهنّ مقابل مبالغ مالية أو وعودٍ بحياة «أفضل» للطفل.وبهذا المعنى، تبدو القضيةُ أيضًا مرآةً لانهيارٍ اجتماعيٍّ – اقتصاديٍّ حين تُصبح الأمُّ عرضةً للبيع قبل أن يُباع الطفلُ نفسه. تصبح الجريمةُ مركّبة: جريمةَ اتجارٍ بالبشر، وجريمةَ فشلِ دولةٍ في حمايةِ أضعفِ الفئات. ماذا بعد التوقيف؟ هل ستذهب التحقيقاتُ إلى النهاية، فتُفتح كلّ ملفات «قريةِ المحبّةِ والسلام» وغيرها على مصاريعها؟وكيف يمكن بناءُ آليةِ إنذارٍ مبكر تربطُ بين القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة، بحيث لا يستطيع أيّ طبيبٍ ملاحق بجنايةٍ خطيرة أن يواصل العملَ مع المرضى؟ توقيفُ الطبيب في صيدا خطوةٌ مهمّة، لكنها لا تكفي وحدها. هي نقطةٌ على خطٍّ طويلٍ يبدأ من غرف الولادة ولا ينتهي عند أبواب قصور العدل. إذا انتهت القضيةُ إلى كبشِ فداءٍ فرديٍّ يُودَع السجنَ فيما تبقى الثغراتُ كما هي، سنعود قريبًا لنسمع عن «طبيبٍ آخر» و«شبكةٍ أخرى» و«أطفالٍ آخرين». أمّا إذا استُخدمت هذه الفضيحة كنقطةِ تحوّلٍ لمراجعةٍ جديّة في القضاء والأمن والنقابات والقوانين الاجتماعية، فقد تتحول من جريمةٍ صادمةٍ إلى محفّزٍ لإصلاحٍ حقيقيّ.