لوحظ خلال الساعات الماضية انتشار حملة إعلانية خارجية (لم يُعرف من يقف وراءها) داعمة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على عدد من طرقات لبنان، حملت عبارات مؤيدة لخياره السياسي ومواقفه في هذه المرحلة، ولا سيما لجهة حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، والدفع باتجاه الدبلوماسية كمسار لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار. وبحسب ما رصدته مصادر محلية وإعلامية، انتشرت في شوارع بيروت وجوارها لافتات تحمل صورة رئيس الجمهورية مرفقة بعبارة “جوزاف عون… القرار للبنان”، في رسالة سياسية واضحة تؤكد أن قرار الحرب والسلم والمفاوضات يجب أن يبقى قرارًا سياديًا لبنانيًا تتولاه مؤسسات الدولة وحدها. وكانت مدينة صيدا السبّاقة في هذا المجال، إذ برزت لافتات مؤيدة لعون منذ أيام عند المدخل الشمالي للمدينة، رُفعت دعمًا لمواقفه الداعية إلى اعتماد الدبلوماسية، والتي جاءت بمبادرة من رجل الأعمال مرعي أبو مرعي، استكمالًا لمواقفه الداعمة لخيار الرئيس في هذه المرحلة. تأتي هذه الحملة في توقيت سياسي وأمني حساس، في ظل استمرار تداعيات الحرب والبحث عن مخرج، ما يمنح اللافتات بُعدًا يتجاوز الطابع الإعلاني التقليدي، لتتحول إلى رسالة سياسية في الشارع تؤيد تثبيت مرجعية الدولة في القرارات الكبرى. وينتظر أن يتوسع انتشار هذه اللافتات في مناطق إضافية خلال الأيام المقبلة، إذا ما استمر الزخم السياسي والشعبي المؤيد لهذا الخطاب.
Security deployment in Beirut 1
صدر عن نقابة محرّري الصحافة اللبنانية اليوم البيان التالي: تعليقًا على استدعاء عضو النقابة الزميل نادر صبّاغ إلى مكتب المباحث الجنائية لنشره خبرًا بناءً على دعوى من أصحاب العلاقة، كرّر نقيب محرّري الصحافة اللبنانية أنّه “في ضوء أحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، فإنّ جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات تنظر بها محكمة المطبوعات فقط. وتابع: “وإذا اقتضت الدعوى تحقيقًا قضائيًا، فيقوم به قاضي التحقيق. وبما أنّ المطلوب الاستماع إليه هو صحافي، فهو يخضع لقرار مجلس نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، التي أعلنت أكثر من مرة قرارًا مبدئيًا بالتقيّد بأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه. وبالتالي فإنّ الزملاء الصحافيين لا يمثلون إلا أمام محكمة المطبوعات، وليس أمام الأجهزة الأمنية، مع كل الاحترام لهذه الأجهزة”.
