لم يقبض العاملون في إحدى المستشفياتِ الرسميةِ الجديدة في المدينة رواتبَهم منذ 3 أشهر، ولم تدفع وزارةُ الصحة حتى الآن مستحقّاتِ هذا الصرحِ الطبيّ المهم، والبالغة نحو 100 ألف دولارٍ أميركي. وذلك على الرغم من أنّ وزيرَ الصحة، المحسوبَ على “حزب الله”، كان قد أعلن في وقتٍ سابق عن تقديم منحةٍ مالية بقيمة 400 ألف دولارٍ أميركي، إضافةً إلى معدّاتٍ وآلاتٍ طبية لهذه المستشفى. فهل هو جزءٌ من الوعود المكذوبة التي ترمي إلى محاصرة المدينة صحّياً وتجويعها استشفائياً؟ وبحسب متابعين، فقد أُبلغت إدارةُ المستشفى أنّ المستحقّات هي جزءٌ من المنحة التي أعلن عنها الوزير، لكنها تحوّلت بقدرة قادر من 400 ألف دولارٍ أميركي إلى 300 ألف دولارٍ فقط. وحتى اللحظة، لا أحد يعرف مصير هذه المبالغ: أين هي؟ وكيف سيُدفَع منها حقّ العاملين؟

علمت جريدة “البوست” من مصادر سياسيّة مطّلعة أنّ الرئيس الجديد لبلدية صيدا مصطفى حجازي مثُل منذ أيّام أمام المدّعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، على خلفيّة قضايا تتعلّق بالفساد المستشري والمخالفات المسجلة في عمل معمل النفايات في صيدا منذ سنين. وبحسب عارفين، فقد حضر حجازي برفقة محامي البلدية ح. ش. (الذي للأمانة لا يتقاضى في عقده السنوي الموقّع مع البلدية إلا دولارًا واحدًا كبدل أتعاب) إلى مكتب شعيتو في قصر العدل في بيروت، حيث جرى الاستماع إليه في الدعوى المقدَّمة من قبل النائب أسامة سعد بحقّ مخالفات معمل النفايات والعمل القائم فيه، والتي نامت في الأدراج منذ سنين طوال، لتستفيق مجددا مع تسلم شعيتو مهامه. خلال اللقاء، جهد حجازي لنفي أن يكون له أيّ علاقة بالموضوع، بحكم موقعه السابق كعضوٍ في المجلس البلدي، وموقعه الحالي كرئيسٍ للبلدية، حيال كلّ ما يُساق من مخالفات مسجَّلة بحقّ المعمل والقائمين عليه. وشدّد على أنّ مسؤوليّة التواقيع التي تثير الكثير من علامات الاستفهام والريبة — لما تختزنه من روائح كريهة — كانت تُوقَّع من قبل رئيس اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني في حينه رئيف يونان. وانتهى اللقاء، الذي لم يكن الأوّل من نوعه، على أن يُستكمَل في جلسات لاحقة. يؤكّد عارفون أنّ القاضي شعيتو ماضٍ في تحقيقاته في هذا الملف الذي يشبه “مغارة علي بابا صيداويّة” إلى الآخر، بعد الكلام الكثير الذي أُثير من أكثر من جهة حول المخالفات الحاصلة في عمل المعمل وأدائه. علمًا أنّ التشعّب في التدقيق بالموضوع بحسب مطلعين سيُظهر أنّ أطرافًا سياسيّة وقوى كثيرة متورّطة في النفايات والأوساخ حتى النخاع، وهو ما ستظهره التحقيقات.

من وسائل الإخضاع والحصار لإسقاط المدن والقلاع المنيعة تاريخيًّا، كانت حرب المياه، وقطع الإمدادات وتجفيف المنابع، وذلك لضمان السيطرة على منطقةٍ عصيّةٍ على مُحتلّ. اليوم تبدّلت الأيّام، لكن نفس سلوكيّات الهيمنة لا تزال موجودة في ذهنيّة الغزاة. قطع الهواء يبدو صعبًا إن لم يكن مستحيلًا، لكنّ التحكّم بمصادر المياه وتوزيعها أمرٌ ممكن، أساسي. تفاهة متكررة فحين تتبحّر في أزمة مياه مدينة صيدا، وهي أزمة تتكرّر بشكلٍ تافهٍ وسخيفٍ ومريبٍ كل عام منذ سنين، لتؤذي حياة مئات الآلاف من أهل المدينة وسكّانها، وحين تدخل في فكّ شيفرات الأمور من الداخل، تجد أنّ هناك تقصّدًا غير مُبرَّر لإبقاء المدينة تحت أزمة مياه متواصلة. خاضعة، مرتهنة لحفنةٍ من غير المبالين، على الرغم من أنّ الحلول ممكنة ومتاحة، إن كانت هناك نوايا طيّبة للحلّ ولإراحة الناس. فهل يعقل أن تعاني مدينة عريقة على شاطىء المتوسط وتجاور نهرين من أزمة شّح في المياه، بينما تعيش بلدات وقرى بسيطة في جوارها وفرة مهدورة. الحلول موجودة وكثير من الدراسات والأبحاث والكلام قيل في هذا المجال على مدى سنين. ليس الموضوع ماديا أو تقنيا فحسب. “لب” الموضوع، هو رضوخ، وكسل، ولا مبالاة لدى المعنيين بالأمر قبل المتحكمين برقابنا. فلا “تفذلكوها” كثيرا.  غريبٌ أمر هذه المدينة؛ قد يرتكب أحدهم جريمةً دفاعًا عن ولده إن علم بأنّ أحدًا ينوي إيذاءه بـ “شوكة”، لكنّه لا يحرّك ساكنًا على مدى سنين، ولو علم بأنّ ولده سيموت جفافًا مع الأيّام. يكفي أن تعلم أنّه في السنوات الأخيرة تمّ تعيين أكثر من 100 موظّف في “مصلحة مياه صيدا والجنوب”، 5 أو 6 منهم فقط من صيدا، لتفهم أنّ “الأمن المائي” في المدينة في خطرٌ داهم، يفرض “تحريك شُويّة طياز” لدى المعنيّين والجميع على حد سواء، قبل ألا تكفي ثرواتكم المكدَّسة كلها لشراء كوب ماءٍ لأحد أحفادكم…