في السياسة، ليست كل نتيجة انتصارًا، وليست كل خسارة هزيمة. هناك نتائج تظهر في الميدان ويمكن عدّها: أرض تسيطر عليها، صواريخ تُعترض، مواقع تُدمّر، قيادات تُستهدف، وقدرات عسكرية تتراجع. لكن هناك نتائج أخرى لا تظهر في البيانات العسكرية؛ تظهر في بنية المجتمع، وفي الاقتصاد، وفي صورة الدولة، وفي علاقتها بحلفائها، وفي ثقة مواطنيها بمؤسساتها، وفي قدرة الأجيال المقبلة على تخيّل مستقبل مختلف. هنا تبدأ القاعدة التي كثيرًا ما يغفل عنها المنتصرون: ما لا يُضاف إلى النتائج يُضاف إلى التكاليف. فإذا لم تتحول الحرب إلى تسوية، وإذا لم تُنتج القوة ترتيبًا سياسيًا جديدًا، فإن كل ما لم تحسمه المعركة يعود ليظهر في صورة فاتورة سياسية وأمنية واقتصادية وتاريخية. من هنا، فإن السؤال الذي يجب أن يلي أي حرب ليس: من انتصر؟ بل: ماذا أنتج هذا الانتصار؟ ترتيب قابل للحياة تستطيع دولة متفوقة عسكريًا أن تحقق أهدافًا ميدانية كبرى، لكن الحرب لا تنتهي عندما تصمت المدافع فقط. تنتهي عندما يصبح اليوم التالي أكثر استقرارًا من اليوم الذي سبقه. هذه هي المسافة الفاصلة بين الانتصار العسكري والانتصار السياسي. فإذا استطاعت إسرائيل أن تُضعف خصمًا عسكريًا، لكنها لم تستطع أن تُنتج ترتيبًا سياسيًا قابلًا للحياة، فإنها تكون قد حققت نتيجة في الميدان وتركت المشكلة في التاريخ، والمشكلة التي تُترك في التاريخ لا تختفي، إنّها تتغيّر. قد تنتقل من المقاومة المسلحة إلى السياسة، ومن السياسة إلى الدبلوماسية، ومن الدبلوماسية إلى المؤسسات الدولية، ومن الشارع إلى الأجيال الجديدة. هنا يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل يمكن للقوة العسكرية أن تُنتج سلامًا إذا لم يكن هناك تصوّر سياسي لما بعد القوة؟ تقول التجارب التاريخية إن القوة تستطيع أن تفرض وقائع، لكنها لا تستطيع وحدها أن تمنح هذه الوقائع شرعية دائمة. يمكن للدبابة أن تدخل مدينة، لكنها لا تستطيع أن تبني عقدًا اجتماعيًا. يمكن للطائرة أن تُدمّر بنية عسكرية، لكنها لا تستطيع أن ترسم حدودًا مقبولة للجميع. يمكن للجيش أن يفرض الأمن لفترة، لكن الأمن المستدام يحتاج إلى سياسة. لهذا، فإن الحرب، مهما كانت نتائجها العسكرية، تبقى ناقصة إذا لم تجد طريقها إلى السياسة. كلفة الاستنزاف قد تبدو الدولة القوية قادرة على تحمّل حرب طويلة، لكن قدرة الدولة على القتال ليست هي نفسها قدرتها على تحمّل كلفة القتال إلى ما لا نهاية. الحرب الطويلة تعني تعبئة متواصلة، واستدعاء الاحتياط، وضغطًا على الاقتصاد، واستنزافًا للموارد، وتعطيلًا للحياة الطبيعية، وتوترًا اجتماعيًا متزايدًا. في دولة مثل إسرائيل، حيث يرتبط الأمن بصورة مباشرة بمسألة الهوية والبقاء، تصبح كلفة الحرب أعمق من الأرقام الاقتصادية. إنها تمسّ السؤال: أي نوع من الحياة تريد الدولة أن توفر لمواطنيها؟ الدولة التي تعيش دائمًا في حالة طوارئ تصبح معرّضة لأن تتحول الطوارئ من استثناء إلى نظام حياة. هنا يكمن خطر لا يقل أهمية عن الخطر العسكري: أن يصبح الأمن هدفًا يبتلع كل الأهداف الأخرى، فتتراجع السياسة أمام الأمن، ويتراجع الاقتصاد أمام التعبئة، وتتراجع الحياة المدنية أمام الضرورات العسكرية، ويصبح الخلاف السياسي اتهامًا بالخيانة أو بالضعف. هكذا يمكن للحرب أن تحافظ على وحدة المجتمع في لحظة الخطر، لكنها قد تزيد كلفتها الداخلية كلما طال أمدها. الحرب توحّد الخندق… لكنها لا تبني البيت. هذه واحدة من المفارقات الأساسية: الخندق يوحّد من يقفون فيه، لكن البيت يحتاج إلى تصوّر مشترك لما سيكون عليه بعد انتهاء المعركة. يمكن أن يتفق الإسرائيليون على ضرورة مواجهة الخطر، لكن هل يتفقون على الدولة التي يريدون بناءها بعد زوال الخطر؟ هنا تعود الأسئلة التي ناقشناها في الجزء الأول: ما حدود إسرائيل؟ ما موقع الدين في الدولة؟ ما العلاقة بين اليهودية والديمقراطية؟ ما مصير المستوطنات؟ ما مستقبل الفلسطينيين؟ ما شكل العلاقة بين الضفة الغربية وإسرائيل؟ ما مستقبل غزة؟ كيف تُوزّع أعباء الخدمة العسكرية؟ وكيف تحافظ الدولة على تماسكها في ظل التباينات المتزايدة بين العلمانيين والمتدينين والحريديم والصهيونية الدينية والتيارات الليبرالية؟ الحرب تؤجل هذه الأسئلة، لكنها لا تلغيها، بل ربما تجعل العودة إليها أكثر كلفة. skip render: ucaddon_material_block_quote الأكلاف الاقتصادية ليست كل فاتورة الحرب عسكرية؛ هناك فاتورة اقتصادية صامتة. الأموال التي تُنفق على الحرب لا تُنفق على التعليم، والموارد التي تذهب إلى الأمن لا تذهب بالضرورة إلى البنية التحتية، والاحتياط الذي يُستدعى باستمرار لا يعمل دائمًا بكامل طاقته في الاقتصاد، والاستثمار الذي يخشى عدم الاستقرار يبحث عن بيئة أكثر أمنًا، والدولة التي تستمر في تخصيص جزء متزايد من مواردها للتهديدات الأمنية قد تجد نفسها أمام معادلة صعبة: كلما طال الصراع، أصبح السلام أكثر ضرورة، لكن الوصول إليه قد يصبح أكثر تعقيدًا. هنا يظهر معنى آخر للقاعدة: ما لا يُضاف إلى النتائج يُضاف إلى التكاليف. فإذا لم تُنتج الحرب تسوية، فإن تكلفة الحرب لا تختفي عند نهايتها. إنها تنتقل إلى الموازنة، وإلى سوق العمل، وإلى المجتمع، وإلى مستقبل الأجيال، وإلى قدرة الدولة على الاستثمار في المستقبل. وفلسطين أيضًا تدفع ثمن التأجيل. لكن الإنصاف يقتضي ألّا تتحول هذه القراءة إلى رواية عن كلفة الحرب على إسرائيل وحدها. الفلسطينيون هم أول من يدفع ثمن غياب الحل. يدفعون ثمن الاحتلال والصراع والتهجير والدمار وفقدان الأفق السياسي، ويدفعون أيضًا ثمن تحوّل قضيتهم إلى ملف أمني بدلًا من أن تكون قضية سياسية لشعب يطالب بحقوقه الوطنية. وهنا ينبغي أن يتغيّر السؤال. فبدلًا من أن تبقى فلسطين في المعادلة بوصفها مشكلة يجب إدارتها، ينبغي أن تعود إلى موقعها الطبيعي بوصفها قضية سياسية يجب حلّها. لأن إدارة الصراع ليست حلًا للصراع، وتجميد القضية ليس إنهاءً للقضية، وتأجيل الدولة لا يلغي فكرة الدولة. كل ما يفعله التأجيل هو رفع الكلفة. لهذا، فإن الفلسطينيين لا يحتاجون فقط إلى وقف الحرب؛ إنهم يحتاجون إلى أفق سياسي واضح، وإلى اعتراف بحقوقهم الوطنية، وإلى مسار يقود إلى مستقبل يمكن أن تتحول فيه القضية من مأساة مفتوحة إلى مشروع دولة. من القضية الأمنية إلى التدويل هنا حدث تحوّل بالغ الأهمية. لفترة طويلة، استطاعت إسرائيل أن تقدّم جزءًا كبيرًا من صراعها مع الفلسطينيين للعالم من خلال لغة الأمن. لكن كلما اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بفلسطين، وكلما انتقلت القضية من ساحات الاحتجاج إلى المؤسسات الدولية، فإن طبيعة السؤال نفسها تتغيّر. لم تعد القضية فقط: كيف تمنع إسرائيل التهديد؟ بل أصبحت أيضًا: كيف يمكن بناء نظام سياسي يضمن الأمن الإسرائيلي والحقوق الوطنية الفلسطينية في آن واحد؟ هذا التحول بالغ الأهمية، لأن الأمن يمكن أن يبرّر الحرب، لكن السياسة هي التي تبرّر السلام. وكلما توسعت دائرة الدول التي تتعامل مع فلسطين بوصفها دولة أو مشروعًا لدولة، أصبح من الصعب إبقاء القضية إلى أجل غير مسمى في إطار أمني صرف. هنا يصبح الاعتراف الدولي بفلسطين ليس مجرد مسألة رمزية، بل جزءًا من إعادة تعريف الصراع. فالقضية التي كانت توصف باعتبارها «نزاعًا أمنيًا» تتحول تدريجيًا إلى سؤال عن الاحتلال والسيادة والحدود والحقوق والدولة. وهذه ليست نقلة في الخطاب

skip render: ucaddon_box_testimonial لا يُحسد رئيس بلدية صيدا الحالي، مصطفى حجازي، على الموقع الذي يشغله وسط هذه «القرطة» التي تحيط به. فالرجل أدرك، منذ اللحظات الأولى لتولّيه منصبه، أن «النظري» شيء و«العملي» شيء آخر تمامًا. فريق غير متجانس، مثقل بتناقضات ومستويات غير محبَّذة ونفسيات، قد يجد أمامها الرفيق سيغموند نفسه عاجزًا عن التفكيك والتحليل. يعرف حجازي أنه ليس محبوبًا من جميع أفراد فريقه، ويعرف أيضًا أن النفاق يبلغ أحيانًا ذروته خلف ابتسامات وكلام معسول، فيما تُخبَّأ في الخلفية طعنات سياسية لا توفّر ظهرًا ولا بطنًا. وفي ظل فريق كهذا، ومشكلات بنيوية متفاقمة وموروثة في إدارة عامة هي معطوبة أصلًا، ووسط ظروف بلد لا تساعد على الإنجاز، ما يُنتظر من الرجل أن يحققه، حتى لو كان «سوبرمان»؟ فكيف إذا كان رجلًا عاديًا جداً؟ ويعرف حجازي كذلك أن بين من يشاركونه الطاولة نفسها داخل ذلك المبنى الأبيض المتهالك من يُمنّي النفس بالإطاحة به عند أول فرصة مؤاتية. فكيف له، والحال هذه، أن يدير ظهره ويعمل مطمئنًا؟ محاولة انقلاب وهمية جديد فصول «فرقة حسب الله” للفنون البلدية، حديثٌ يتردد عن قرب صدور قرار في الطعن المقدَّم بنتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، بعد طول انتظار. ووفق ما يأمله بعض المتابعين، قد يؤدي القرار إلى خروج عضوين حاليين محسوبين على كتلة حجازي، ودخول عضوتين جديدتين يُتوقع أن تكونا أقرب إلى كتلة محمد الدندشلي، المعروف بـ«أبو سلطان»، والمحسوب سياسيًا على تيار النائب أسامة سعد. هذا التطور، إذا تحقق فعلًا، يرى فيه بعض أعضاء المجلس فرصة محتملة لإعادة خلط الأوراق، لا سيما لدى الطامحين إلى الجلوس مكان حجازي، انطلاقًا من اعتبار أن من حق الوافدين الجدد إلى المجلس الترشح لرئاسته. في هذا المناخ، علمت «البوست» خبرٌ لم يتم التحقق من صحته كلياً، مفاده أن «أبو سلطان» ناقش هذا الواقع المحتمل مع مرجعيته السياسية، «أبو معروف»، الذي أبلغه، وفق الرواية، بأنه لا ينوي الانقلاب على النتائج السياسية التي أفضت إليها الانتخابات الأخيرة، ولا على التفاهمات التي نشأت بعدها مع النائب السابق بهية الحريري، طالبًا منه استطلاع موقف «أم نادر» من أي تغيير محتمل، ولو بطريقة غير مباشرة. بحسب متابعين، جاء موقف بهية رافضًا لأي تغيير في الوضع القائم حاليًا لجهة رئاسة حجازي. فهي تدرك بينها وبين نفسها، كما مع الحلقة القريبة منها، أن مصطفى، وعلى كل «علاته»، يبقى أفضل الموجود مقارنة ببعض «العينات» المتوافرة على تلك الطاولة الكئيبة التي تجمع الأضداد دوريًا. وعليه، فإن هذا المناخ المستجد في العلاقة والتفاهم بين بهية الحريري وأسامة سعد، إذا صحت المعطيات المتداولة، يحمل “مؤشرات نيابية” يمكن أن تُستقرأ من الآن، ومن شأنه أن يضرب جانبًا مهمًا من آمال العضو الساعي عامر معطي، الذي لم يخفِ، منذ اليوم التالي للانتخابات، رغبته في الوصول إلى الكرسي، أي كرسي، ويخوض يوميًا أكثر من محاولة ومسار للوصول إلى ذلك الهدف بما أوتي إلى ذلك سبيلًا. هذا في حسابات الطامحين و«أحلام العصافير»، وهي، من الناحية الإنسانية، مشروعة، إلا أن القانون يبقى الفيصل بين ما تشتهيه الأنفس وما تجيزه النصوص، وبين الطموح والأماني، والواقعية السياسية للموازين القائمة. في هذا السياق، يؤكد مرجع قانوني مخضرم لـ«البوست» أن اختيار حجازي رئيسًا للمجلس جرى بالتزكية لا بالانتخاب، وبالتالي، فإن صحَّ دخول عضوين جديدين إلى المجلس، فهذا لا يعني حكمًا إعادة فتح موقعَي الرئيس ونائبه أو إحداث تغيير جوهري فيهما. ويُرجَّح أن يقتصر الأمر على ملء الشواغر في بعض المناصب واللجان التفصيلية، بدلًا من الأعضاء الذين قد يخرجون. تبقى الإشارة إلى أن أجمل ما قد يحمله دخول عضوتين جديدتين إلى المجلس الحالي وخروج اثنين، هو الارتياح الذي سيشعر به المواطن الصيداوي لعدم اضطراره إلى رؤية تلك «الابتسامة البلهاء» لأحد الأعضاء العائد إلى موقعه الطبيعي بعد «فلتة شوط» لا يتحملها هو بقدر ما يتحملها جهل المقترعين الذين صوّتوا لهكذا نماذج. قد يتغير اسمان أو مقعدان، وقد ترتفع شهية الطامحين وقد تخبو، لكن ما يبدو مؤكدًا حتى الآن أن رئاسة حجازي باقية، كما هي محاولات معطي وآماله للظفر بالكرسي، دون أن نغفل بيانات «أبو سلطان» الإنشائية التي ينتقد فيها عمل البلدية التي هو عضو فيها. واقع علينا جميعًا أن نتعايش معه، وأن نبذل الجهود لإنجاح هذه البلدية، لأن سقوطها سيكون سقوطًا للناس وللمدينة، لا لبعض «الطارئين» الذين لن يتذكرهم أحد بعد سنوات قليلة، مهما أثاروا من ضجيج اليوم…

لم تعد تلة علي الطاهر مجرد موقع عسكري في جنوب لبنان. ما جرى ويجري حولها يفتح ملفًّا أكبر بكثير من تلة وأنفاق ومقاتلين؛ ملف الدولة اللبنانية نفسها، وحدود سيادتها، ومن يملك قرار الحرب والسلم على أرضها. أعلنت إسرائيل أنها فرضت «سيطرة عملياتية» على مرتفعات علي الطاهر، وقال جيشها إنه «طهّر» بنى تحت الأرض نسبها إلى حزب الله، فيما تحدثت الرواية الإسرائيلية عن شبكة عسكرية تحت الأرض تضم مواقع قيادة ومنشآت قتالية. وتقول إسرائيل أيضًا إن هذه البنية جرى بناؤها على مدى سنوات، وبتمويل وتخطيط إيرانيين. لكن حتى لو وضعنا الرواية الإسرائيلية جانبًا، يبقى السؤال الذي لا يستطيع لبنان الهروب منه: كيف أصبحت في جنوب بلد عربي بنية عسكرية استراتيجية بهذا الحجم، بينما الدولة اللبنانية نفسها ليست صاحبة القرار العسكري الوحيد؟ هنا تكمن خطورة علي الطاهر. إيران في الخلفية ولبنان في الواجهة لسنوات طويلة، لم يكن نفوذ إيران في لبنان مجرد علاقة سياسية مع حليف محلي. لقد تحوّل، عبر حزب الله، إلى نفوذ استراتيجي يمتد من التمويل والتسليح إلى بناء القدرات العسكرية وتحديد وظيفة الجنوب في معادلة إقليمية أوسع. وإذا صحت الرواية الإسرائيلية بشأن الدور الإيراني في إنشاء بنية علي الطاهر، فإن المسألة تصبح أكثر خطورة: هل نحن أمام سلاح لبناني وظيفته الدفاع عن لبنان، أم أمام جزء من منظومة إقليمية تُدار حساباتها من خارج لبنان؟ إيران ليست هي التي تدفع ثمن الحرب عندما تُقصف قرية في الجنوب. وليست هي التي تعيد بناء منزل دُمّر. وليست هي التي تبحث عن مدرسة آمنة لأطفالها عندما يتحول الجنوب إلى منطقة عسكرية؛ اللبناني هو من يدفع الثمن. لهذا، فإن الدفاع عن لبنان لا يمكن أن يعني تحويل لبنان إلى منصة دائمة لصراعات الآخرين. skip render: ucaddon_material_block_quote اختبار مختلف لطالما قدّم حزب الله سلاحه باعتباره ضرورة لمواجهة إسرائيل، وربط وجوده بمعادلة الردع وحماية الجنوب، لكن التطورات الميدانية تفرض سؤالًا أكثر قسوة: إذا كان السلاح هو الذي يحمي الجنوب، فلماذا أصبح الجنوب نفسه مسرحًا دائمًا للحرب والدمار والاحتلال الإسرائيلي؟ وإذا كانت الأنفاق جزءًا من استراتيجية الردع، فماذا يعني سقوط مواقع استراتيجية وكشف منشآت تحت الأرض أمام الجيش الإسرائيلي؟ هذه ليست أسئلة لتسجيل نقاط سياسية على حزب الله، وإنما أسئلة عن جدوى استراتيجية كاملة. فالردع الذي لا يمنع الحرب، والسلاح الذي لا يحمي السكان، والمعادلة التي تجعل الدولة عاجزة عن التحكم بقرار الحرب، تحتاج جميعها إلى مراجعة. ولا يكفي القول إن إسرائيل هي المعتدي، وهو توصيف لا يلغي حق لبنان في الدفاع عن نفسه، لأن السؤال المقابل يبقى قائمًا: كيف يدافع لبنان عن نفسه إذا لم يكن قرار الدفاع لبنانيًا؟ الغائب الذي يجب أن يعود هنا يعود الجيش اللبناني إلى قلب المعادلة. ليس المطلوب من الجيش أن يكون مجرد قوة تنتشر بعد انتهاء المعارك، أو مؤسسة تُستدعى عندما تحتاج الأطراف إلى غطاء رسمي. المطلوب أن يكون صاحب الدور المركزي في حماية الحدود والسيادة والأمن الوطني. الدولة التي لا تحتكر قرار السلاح لا تستطيع أن تحتكر قرار الحرب. والدولة التي لا تملك كامل أدوات الدفاع عن حدودها ستظل مضطرة إلى التفاوض على سيادتها بين قوة مسلحة داخلية وقوة عسكرية إسرائيلية على الحدود، بينما يبقى المجتمع اللبناني عالقًا بينهما. هذه هي المفارقة التي تجعل علي الطاهر أكثر من قصة عسكرية. فبينما تتقاتل القوى على المرتفعات، تنخفض الدولة اللبنانية أكثر فأكثر عن مستوى الأرض التي يُفترض أن تكون صاحبة السيادة عليها. وإسرائيل ليست بريئة من معادلة الفوضى، لكن استعادة سيادة الدولة اللبنانية لا تعني منح إسرائيل شيكًا مفتوحًا. فالقول إن وجود سلاح خارج الدولة يمثل مشكلة لبنانية حقيقية لا يعني قبول الاحتلال أو العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. إسرائيل نفسها تستفيد من وجود سلاح حزب الله لتقديم نفسها بوصفها دولة تواجه تهديدًا دائمًا على حدودها. وكلما اتسعت البنية العسكرية للحزب، اتسعت معها الذريعة الإسرائيلية لضرب لبنان. وهكذا تنشأ الحلقة الجهنمية: حزب الله يقول إن السلاح ضروري بسبب إسرائيل، وإسرائيل تقول إن وجود السلاح يبرر عملياتها، ولبنان الرسمي يجد نفسه بين الطرفين. ومن يدفع الثمن؟ لبنان. علي الطاهر ليست معركة تلة؛ إنها معركة لبنان على سيادته نهاية مرحلة أم بداية مواجهة جديدة؟ السيطرة الإسرائيلية المعلنة على علي الطاهر لا تعني بالضرورة نهاية حزب الله عسكريًا، كما أن تدمير منشأة أو نفق لا يعني انتهاء قدرته على إعادة بناء شبكاته. لكنها قد تعني شيئًا أكثر أهمية: أن معادلة الجنوب القديمة لم تعد تعمل بالطريقة نفسها. وإذا تحولت إسرائيل إلى الاحتفاظ بمواقع داخل الجنوب، وربطت الانسحاب بنزع سلاح حزب الله، فإن لبنان سيكون أمام خطر جديد: أن يتحول سلاح الحزب، الذي قيل إنه وُجد لمنع الاحتلال، إلى أحد العوامل التي يستخدمها الاحتلال لتبرير بقائه. وهنا تبلغ المفارقة ذروتها. السلاح الذي حمل شعار تحرير الأرض قد يصبح، في نظر خصومه، سببًا لاستمرار احتلالها. ولذلك، فإن مستقبل الجنوب لن يُحسم فقط في الميدان. سيُحسم في بيروت، في قرار الدولة، في علاقة الجيش بالسلاح، وفي قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سيادتها. وفي سؤال أكثر جوهرية: هل يستطيع لبنان أن ينتقل من مرحلة «المقاومة نيابة عن الدولة» إلى مرحلة «الدولة التي تمتلك حق المقاومة والدفاع وتحتكر قرارهما»؟ أمام لحظة الحقيقة قد تختلف القوى اللبنانية حول حزب الله، وحول إيران، وحول إسرائيل، وحول مفهوم المقاومة. لكن هناك حقيقة يصعب الالتفاف عليها: لا يمكن بناء دولة ذات سيادة بجيشين وقرارين وحسابين للحرب والسلم. إذا أراد حزب الله حماية لبنان، فعليه أن يكون جزءًا من استراتيجية دفاعية تقررها الدولة. وإذا أرادت إيران الحفاظ على نفوذها في لبنان، فعليها أن تدرك أن لبنان ليس قاعدة متقدمة في أي مواجهة إقليمية. وإذا أرادت إسرائيل أمنًا دائمًا على حدودها، فلن تحصل عليه بتحويل الجنوب اللبناني إلى منطقة عمليات مفتوحة. أما الجيش اللبناني، فعليه أن يستعيد دوره الطبيعي: جيش الدولة، لا جيش التسويات. skip render: ucaddon_box_testimonial