skip render: ucaddon_box_testimonial ظهورها لم يكن عاديًا، خصوصًا أن المشهد جاء في توقيت تتّجه فيه الأنظار إلى اللقاءات المرتقبة بين قادة القوى الكبرى، وفي مقدّمتهم بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. ثلاثة قادة يجلسون على طاولة واحدة، فيما تقف خلفهم ترسانات عسكرية قادرة على تغيير وجه العالم. مفتاح الاتصال بالقرار النووي الحقيبة التي حملها ضابط في البحرية الروسية ضمن الوفد المرافق لبوتين، ليست جهازًا لإطلاق الصواريخ بضغطة زرّ، كما تصوّرها الأفلام، بل جزء من منظومة القيادة والسيطرة النووية الروسية. وتتيح هذه الحقيبة للرئيس الروسي التواصل الآمن مع القيادة العسكرية العليا، وإرسال الأوامر المتعلّقة بالخيارات النووية عند الضرورة. وهي مرتبطة بمنظومة «كازبيك» التي تدير الاتصالات الاستراتيجية بين القيادة السياسية والعسكرية والقوات النووية الروسية. وتكمن أهميتها في أنها تضمن استمرار الاتصال بالقيادة العسكرية حتى أثناء تنقّل الرئيس خارج البلاد. لذلك ترافق بوتين في تحرّكاته، ويحملها ضابط مختصّ ضمن إجراءات أمنية بالغة الدقّة. رسالة تتجاوز حدود البروتوكول اللافت لم يكن وجود الحقيبة بحدّ ذاته، بل المشهد الذي أظهرها بوضوح أمام الكاميرات، وصولًا إلى تأكيد الضابط الروسي هويّتها عندما سُئل عنها مباشرةً. فروسيا لا تحتاج إلى شرح حجم ترسانتها النووية، لكن ظهور إحدى أدوات إدارتها في مناسبة دولية بهذا المستوى، يذكّر بأن القوة العسكرية لا تغيب عن حسابات الدبلوماسية الكبرى. ولا يعني ذلك أن موسكو رفعت مستوى التأهّب النووي أو أنها تستعدّ لاستخدام السلاح، لكن الرسالة الاستراتيجية واضحة: القرار السياسي الروسي محميّ بمنظومة عسكرية تضع الخيارات النووية ضمن حسابات الأمن القومي. حقيبتان وقرار مصيري الولايات المتحدة تمتلك بدورها منظومة مشابهة تُعرف باسم «كرة القدم النووية»، ترافق الرئيس الأميركي وتتيح له التواصل مع القيادات العسكرية وإدارة الخيارات المتعلّقة باستخدام الترسانة النووية. أما الصين، التي تعمل على تطوير قدراتها النووية وتوسيع حضورها الاستراتيجي، فتظلّ تفاصيل منظومة القيادة النووية لديها أقلّ وضوحًا أمام الرأي العام. هذه الحقائب ليست مجرد رموز للقوة، بل أدوات مرتبطة بأخطر قرار يمكن أن يتّخذه رئيس دولة: الانتقال من الردع إلى استخدام السلاح النووي، وما قد يترتّب على ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدول والقارات. حقائب من نوع آخر ولأن المقارنة تفرض نفسها أحيانًا، فإن المشهد الروسي يستحضر واقعًا لبنانيًا لا يحتاج إلى كثير من الشرح. ففي روسيا يحمل المرافقون حقائب مرتبطة بأمن الدولة وقرارها العسكري، أما في لبنان، فيبدو أن بعض زعمائنا اعتادوا حمل حقائب من نوع آخر؛ حقائب مالية لا نووية، تختزن أسرار الحسابات والصفقات والثروات، فيما يبقى المواطن عاجزًا عن تأمين أبسط مقوّمات حياته. هناك دول تخشى أن يؤدّي قرار خاطئ إلى حرب نووية، ولدينا من لا يبدو أنه يخشى أن يؤدّي قرار خاطئ إلى إفلاس وطن كامل. وبين حقيبة تحمي قرار الدولة، وحقائب تلاحقها أسئلة المال العام، تتجلّى المسافة الشاسعة بين مفهوم السلطة باعتبارها مسؤولية، ومفهومها حين تتحوّل إلى امتياز. في عالم الكبار، تُقاس الحقائب بما تحمله من مسؤوليات ومخاطر على مصير البشرية. أما في لبنان، فما زال السؤال الأكثر إلحاحًا: ماذا تحمل حقائب بعض الزعماء، ومن يحاسب أصحابها؟
skip render: ucaddon_box_testimonial تبدو هذه النظرية مدخلًا مهمًّا لمقارنة ثلاث قوى تتباين في طبيعة أنظمتها ومشروعاتها، لكنها تواجه اختبارات تاريخية متشابهة: إيران التي تأسّست جمهوريتها على ثورة دينية، وإسرائيل التي قامت على مشروع قومي استيطاني ذي مرجعية دينية متنامية، والولايات المتحدة التي بنت إمبراطوريتها على القوة الاقتصادية والعسكرية والتفوّق التكنولوجي. لا يعني ذلك أن الدول الثلاث تسير حتمًا نحو المصير نفسه، بل إن المقارنة الخلدونية تكشف كيف يمكن لمصادر القوة ذاتها أن تتحوّل إلى عناصر ضعف عندما تفقد قدرتها على إنتاج التماسك والشرعية. عصبيّة الثورة واختبار الأجيال تستمدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية جزءًا أساسيًّا من شرعيتها من ثورة عام 1979، التي أنتجت عصبيّة سياسية وعقائدية جمعت أنصارها حول مشروع ديني وسيادي، ورسّخت مؤسسات عسكرية وأمنية وسياسية استطاعت الصمود أمام الحروب والعقوبات والضغوط الخارجية. لكن ابن خلدون كان سيطرح سؤالًا يتجاوز قدرة النظام على الصمود: هل تستطيع عصبيّة التأسيس أن تستمرّ بالفاعلية نفسها بعد انتقال السلطة إلى أجيال لم تعش الثورة، ولم تعد بالضرورة تتبنّى أولويات جيلها المؤسّس؟ تواجه إيران تحدّيات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتبدو الفجوة بين قطاعات من المجتمع ومؤسسات الحكم اختبارًا لشرعية النظام وقدرته على التجدّد. ووفق المنظور الخلدوني، لا تكمن الخطورة في الضغوط الخارجية وحدها، بل في احتمال تآكل العصبيّة الداخلية عندما تصبح العقيدة السياسية عاجزة عن استيعاب التحوّلات الاجتماعية. من عصبيّة التأسيس إلى صراع الهويات أما إسرائيل، فقد تأسّست على عصبيّة قومية صهيونية جمعت جماعات مهاجرة ومتباينة حول مشروع تأسيس الدولة والسيطرة على الأرض، مع اعتماد كبير على التعبئة العسكرية والدعم الخارجي. غير أن هذه العصبيّة تواجه اليوم تصدّعات متزايدة بين التيارات العلمانية والدينية، واليمين واليسار، والنخب السياسية والاجتماعية. يمثّل صعود الصهيونية الدينية المتشدّدة تحوّلًا يتجاوز التنافس الحزبي، لأنه يطرح مشروعًا لإعادة تعريف الدولة ومؤسساتها على أساس ديني ومسيحاني. وبذلك تنتقل إسرائيل من خلاف حول إدارة السلطة إلى صراع حول هوية الدولة ذاتها. في القراءة الخلدونية، تكمن المفارقة في أن العصبيّة التي وحّدت المجتمع حول مشروع التأسيس قد تتحوّل إلى عصبيّات متنافسة تهدّد وحدته. كما أن الاعتماد على التفوّق العسكري والقوة في مواجهة الفلسطينيين لا يحلّ أزمة الشرعية، بل قد يفاقم عزلة إسرائيل وتناقضاتها الداخلية. عصبيّة القوة وثمن الإمبراطورية تختلف التجربة الأميركية عن إيران وإسرائيل، فهي لا تستند إلى ثورة دينية أو مشروع قومي استيطاني بالمعنى نفسه، بل إلى عقد دستوري ومؤسسات سياسية واقتصاد عالمي وقوة عسكرية وتكنولوجية. وقد شكّلت فكرة الجمهورية والهوية الوطنية والمؤسسات الديمقراطية مصادر أساسية للعصبيّة الأميركية. لكن الإمبراطوريات، وفق المنطق الخلدوني، تدفع ثمنًا عندما يتحوّل الازدهار إلى ترف، والسلطة إلى امتياز، والتوسّع الخارجي إلى عبء يستنزف موارد الدولة. ويظهر ذلك في الاستقطاب السياسي الأميركي، وتراجع الثقة بالمؤسسات، واتّساع التفاوت الاجتماعي، وتزايد الشكوك في جدوى الالتزامات الخارجية. تمتلك الولايات المتحدة قدرة استثنائية على إعادة إنتاج قوتها، خصوصًا في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والابتكار. وقد يكون مستقبل نفوذها مرتبطًا بالانتقال من إمبراطورية السيطرة العسكرية المباشرة إلى إمبراطورية التحكّم في المعرفة والبيانات والبنية الرقمية العالمية. ثلاثة نماذج واختبار واحد تتقاطع الدول الثلاث عند مفهوم العصبيّة، لكنها تختلف في مصدرها وطبيعة أزمتها. ففي إيران، يتمثّل التحدّي في قدرة العصبيّة الثورية الدينية على تجديد شرعيتها أمام مجتمع متغيّر. وفي إسرائيل، يتمثّل في تفكّك الإجماع القومي وصعود عصبيّات دينية وسياسية متنافسة. أما في الولايات المتحدة، فيكمن التحدّي في تآكل التوافق الوطني والمؤسسي تحت ضغط الاستقطاب وأعباء الهيمنة. وتختلف أيضًا علاقة هذه الدول بالقوة الخارجية. فإيران تستخدم نفوذها الإقليمي باعتباره امتدادًا لمشروعها الأمني والسياسي، وإسرائيل تعتمد على التفوّق العسكري والتحالف الاستراتيجي مع واشنطن، بينما تستند الولايات المتحدة إلى شبكة عالمية من التحالفات والقواعد العسكرية والنفوذ المالي والتكنولوجي. لكن ابن خلدون كان سيبحث في الحالات الثلاث عن السؤال نفسه: هل تخدم القوة تماسك الدولة أم تستنزفه؟ وهل تُنتج السياسة شرعية جديدة أم تكتفي بإعادة إنتاج السلطة؟ لا يمكن اعتبار التراجع قدرًا محتومًا لأيٍّ من هذه الدول، فالدول لا تسقط لمجرّد وجود أزمات، بل عندما تفقد القدرة على معالجتها وتجديد مؤسساتها وإعادة بناء الثقة بين السلطة والمجتمع. الإمبراطورية لا تسقط من حدودها فقط إن أخطر ما تكشفه المقارنة هو أن إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، رغم اختلاف مشروعاتها، تواجه معضلة مشتركة: كيف تحافظ على مصادر قوتها من دون أن تتحوّل هذه المصادر إلى عوامل انقسام واستنزاف؟ لقد حذّر ابن خلدون من أن الظلم والترف والاستئثار بالسلطة تقوّض العمران، وأن العصبيّة التي تبني الدولة لا تبقى إلى الأبد إذا فقدت عدالتها ووظيفتها الجامعة. ولا يكفي أن تتراجع قوة الخصوم حتى يُولد نظام دولي أكثر عدالة، كما لا يكفي امتلاك القوة العسكرية أو العقيدة أو الثروة لضمان البقاء. في ميزان ابن خلدون، لا تنتصر الدولة لأنها الأقوى في لحظة تاريخية، بل لأنها الأقدر على تجديد أسباب قوتها. فإيران تختبر مستقبل عصبيّتها الثورية، وإسرائيل تختبر تماسك مشروعها وهويتها، وأميركا تختبر قدرتها على صيانة عقدها الداخلي وإمبراطوريتها. أما التاريخ، فلا يمنح أيًّا منها ضمانة البقاء.
في كتابه الشهير «فن الحرب»، يقول المفكّر الاستراتيجي الصيني صن تزو إن ذروة المهارة ليست في الانتصار في مئة معركة، بل في إخضاع الخصم من دون قتال. لعلّ هذه القاعدة تختصر اليوم المعضلة التي يواجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صراعه مع إيران: كيف يحوّل التفوّق العسكري الأميركي إلى انتصار سياسي، من دون الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة؟ التفوّق لا يكفي لقد أظهرت المواجهة أنّ القدرة على توجيه الضربات العسكرية لا تعني بالضرورة القدرة على فرض الاستسلام السياسي. فإيران، رغم ما تعرّضت له من خسائر وضغوط، لا تزال تمتلك أوراقًا جغرافية وأمنية، وفي مقدّمتها مضيق هرمز، تتيح لها رفع كلفة المواجهة على الولايات المتحدة وحلفائها والاقتصاد العالمي. ومن هنا، فإنّ التفكير بعقلية صن تزو يقتضي من ترامب الانتقال من محاولة تدمير قدرات الخصم إلى تعطيل استراتيجيته. فبدلًا من السماح لطهران بتحويل الصراع إلى حرب استنزاف إقليمية، يستطيع أن يجعل كلفة الاستمرار في المواجهة أعلى من كلفة التسوية، وأن يمنح القيادة الإيرانية، في الوقت نفسه، مخرجًا سياسيًا يحفظ لها الحدّ الأدنى من ماء الوجه. الردع والدبلوماسية وهذه المعادلة لا تقوم على العقوبات والتهديدات وحدها. فصن تزو لم يعتبر إطالة الحصار انتصارًا، بل حذّر من الحروب التي تستنزف موارد المنتصر قبل المهزوم. لذلك، يحتاج ترامب إلى الجمع بين الردع العسكري والدبلوماسية، عبر اتفاق تدريجي يضمن أمن الملاحة في هرمز، ويضع قيودًا قابلة للتحقّق على البرنامج النووي الإيراني، ويؤسّس لخفض التصعيد الإقليمي، مقابل تخفيف مدروس للعقوبات. skip render: ucaddon_material_block_quote ما هو النصر؟ غير أنّ التحدّي الأكبر يكمن في تعريف النصر نفسه. فهل يريد ترامب إسقاط النظام الإيراني، أم تعديل سلوكه، أم منع امتلاكه السلاح النووي وضمان أمن المنطقة؟ إنّ الخلط بين هذه الأهداف قد يحوّل التفوّق الأميركي إلى مأزق استراتيجي، فيما يسمح تحديد هدف واقعي بإعلان نهاية الصراع من موقع قوّة. إنّ تصريحات ترامب الأخيرة عن تراجع الحاجة إلى ضربات جديدة، بالتوازي مع استمرار الضغوط الاقتصادية والوساطات الدبلوماسية، تفتح نافذة لهذا التحوّل، لكنها لا تعني أنّ التسوية أصبحت مضمونة. الانتصار بلا حرب وفي نهاية المطاف، قد تكون الفرصة التاريخية أمام ترامب هي أن يدرك ما أدركه صن تزو قبل أكثر من ألفَي عام: القائد الذي يعرف متى يتوقّف عن القتال قد يحقّق ما يعجز عن تحقيقه القائد الذي يعرف فقط كيف ينتصر في المعارك. فالنصر الحقيقي على إيران لن يكون في عدد الصواريخ التي تُطلق، بل في القدرة على إنهاء الصراع بشروط تحقّق الأمن والاستقرار، وتمنع اندلاع الحرب من جديد. ليس كلّ من ربح المعركة انتصر في الحرب