في بلدٍ يُفترض أن تكون فيه المعاملة حقًّا، تحوّلت أبواب الدوائر الحكومية إلى متاهةٍ من الطوابير والوساطات و”بدل تسريع”، تُدار على هامش القانون. من سمسرة الطوابع وافتعال ندرتها، إلى شبكات معقّبي المعاملات والموظفين المرتشين، يعيش المواطن والمقيم ابتزازًا يوميًّا يضرب الثقة بالدولة ويهدر المال العام. ومع أن الحل معروف وقد أُقرّ عنوانه في مجلس الوزراء: المكننة الشاملة والشفافية الرقمية، إلا أنّ السؤال يبقى: لماذا تعطّلت؟ وإلى متى؟ الإشكالات بالدليلمافيات الطوابع واحتكار حاجات الناس لم تعد سرًّا. تقرير ديوان المحاسبة عام 2024 كشف سوقًا سوداء منظّمة للطوابع، متَّهَمة فيها حتى بعض الجهات المخوّلة بالبيع، بتحقيق أرباح غير مشروعة قاربت 20 مليون دولار خلال عامين فقط، بسبب ندرة مُدبَّرة. أصل الحكاية قديم: فوزارة المالية أعلنت أواخر 2022 رسميًّا أنّ الاحتكار واقع يعيشه المواطنون على شبابيك الدولة، ولتفادي التلاعب أقرت تعليق بعض فئات الطوابع. ومن هنا عاد النقاش حول البديل: الطابع الإلكتروني. دهاليز ومغاور المعاملاتفي آب/أغسطس 2025، فكّكت “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية، تورّط فيها معقّبو معاملات ومكاتب ترجمة، ما أظهر تداخل “التعقيب” مع تزوير وثائق رسمية. أما القضاء فلاحق بعض معقّبي المعاملات بتهمة التدخل في الإثراء غير المشروع في قضايا السجل العقاري، كاشفًا كيف تحوّلت الخدمة غير النظامية إلى جزء من الجريمة الأصلية.على المقلب الآخر، ارتشى موظفون وعُطِّلت مرافق عامة كالسجل العقاري في صيدا وجبل لبنان (بعبدا) حيث ظهر نموذج فاضح للفساد. التحقيقات طاولت 124 موظفًا، نتج عنها توقيفات بالعشرات، إقفال إدارات لأشهر، وتعطيل عشرات آلاف المعاملات مع خسائر ضخمة للخزينة. في بلدٍ يُفترض أن تكون فيه المعاملة حقًّا، تحوّلت أبواب الدوائر الحكومية إلى متاهةٍ من الطوابير والوساطات و”بدل تسريع”، تُدار على هامش القانون شهادة من الميدانيروي (م.ح) أنّه تقدّم مطلع 2024 إلى السجل العقاري في سراي صيدا بطلب سند ملكية، مع أوراق مكتملة. فجاءه الجواب: “تعى بعد شهرين”، بذريعة أن المعاملة “نازلة على بيروت”. فهم الرسالة: المطلوب رشوة. رفض الابتزاز، لكن بعد أيام تواصل معه معقّب معاملات عارضًا إنجاز الملف مقابل 1500 دولار “لتوفير” أكثر من 4000 دولار يُفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة. المشهد ذاته يتكرر في دوائر المالية حيث تُدفع رشى للمراقبين لتسهيل التهرب الضريبي لأصحاب الشركات والمصالح. أين وصلت المكننة؟ ولماذا تعثّرت؟في 12 أيار/مايو 2022، أقرّ مجلس الوزراء «استراتيجية التحوّل الرقمي 2020–2030» كخارطة طريق رسمية. ثم أُقرّ في شباط/فبراير 2024 مرسوم المستندات والتواقيع الإلكترونية، خطوة تمهيدية ضرورية للخدمات الرقمية. لكن التنفيذ ما زال متعثّرًا بفعل عقبات تنسيقية وتمويلية وتشريعية، بحسب تقييمات دولية، رغم نجاح جزئي لتجارب منصّات (IMPACT وDAEM) التي أثبتت أن الرقمنة ممكنة حين تتوافر الإرادة. الحل البنيوي: إطلاق الطابع الإلكتروني (E-Stamp): منصة رقمية مع رصيد مدفوع مسبقًا، مرتبطة مباشرة بوزارة المالية مع كود تحقق، لإنهاء الندرة المصطنعة وإقفال السوق السوداء.هوية رقمية وتوقيع إلكتروني: ربط المواطن والمقيم والمنشآت بخدمات إلكترونية بلا ورق أو حضور.رقمنة مسارات السجل العقاري والدوائر الأساسية: نظام حجز دور وتتبع ملفات مع زمن خدمة مُلزِم (SLA) وسجل تدقيق.الدفع الإلكتروني والتحصيل الموحّد: إلغاء الدفع النقدي على الشبابيك واعتماد بوابات دفع مرخّصة مع إيصالات فورية.توسيع نجاح منصّات IMPACT وDAEM: نقل النماذج الناجحة إلى خدمات يومية مثل إخراج القيد، رخص البناء، والسجل العدلي. كل دقيقة ضياع في طابور ورقي تساوي ليرة فساد إضافية وسلطةً لوسيط على حساب الدولة. توقيف المخالفين واجب آني، لكن المكننة الشاملة وحدها تضمن ألا تعود الشبكات بوجوه جديدة. لدينا استراتيجية مُقرّة، مرسوم للتوقيع الإلكتروني، وتجارب منصّات ناجحة؛ ينقصنا فقط إرادة سياسية، تمويل محكم، وحوكمة تحاسب—حتى يعود المواطن إلى نافذة الدولة الرقمية، لا إلى يد السمسار.

في زمنٍ تتسارع فيه الخطى نحو عوالم الذكاء الاصطناعي، ووسط سباق رقميّ محموم تخوضه شركات ناشئة، نشهد ثورةً جديدة في طبيعة المتصفحات، تلك النوافذ التي كانت يومًا مجرّد وسيلة لتصفّح شبكة الإنترنت، وتحولت اليوم إلى كيانات شبه واعية، تتصرف وتفكر وتبادر نيابةً عن المستخدم. دخلنا عصر المتصفحات التي تفهمك. أجل، المتصفح لم يعد مجرّد وسيط، بل “شريك رقمي” قادر على التحرّك باستقلالية، وتحليل المهام، وتنفيذها بكفاءة تفوق التوقعات. ولأنّ كل ثورة تقنية تفضح تخلّفًا ما في مكانٍ ما، فإن الحديث عن متصفح Fellou لا يكتمل دون مقاربة مباشرة، ومريرة، مع مدننا العريقة، تحديدًا مدينة صيدا، التي شاءت الأقدار أن تعيش في حالة “تجمّد تكنولوجي”، أشبه بمتحف مفتوح لأدوات الحكم المحلي ما قبل الرقمنة. موظف رقمي خارق يأتي Fellou، المتصفح الأول في العالم المبني على تقنية Agentic AI، ليقلب موازين ما نعرفه عن التفاعل مع الإنترنت. لم يعُد المتصفح ينتظر منك أن “تأمره”، بل أصبح يُبادر. لم يعد يستجيب فقط، بل يتوقّع. تطلب منه مهمة؟ ينفذها من الألف إلى الياء. تجربة حقيقية؟ يقول أحد المستخدمين: “قلت له: اكتب لي مقالًا عن DeepSeek وانشره على لينكدإن.”النتيجة؟ جلب أحدث التحديثات عن التقنية، كتب مقالًا احترافيًا جاهزًا للنشر.  دخل تلقائيًا إلى حساب المستخدم على لينكدإن. ونشر المقال… دون أيّ تدخل بشري! هل تخيّلت يومًا أن يصبح متصفح الإنترنت فريق تحرير، باحثًا، مساعدًا شخصيًا، ومنفّذًا رقميًا؟ بل أكثر من ذلك:يختصر محتوى صفحات Reddit. يُولّد مقالات متوافقة مع خوارزميات SEO. يحفظها تلقائيًا في Notion. من دون نسخ، ولا لصق، ولا مجهود. أما الأداء؟ أسرع بـ3.1 مرّات من أدوات OpenAI في الأبحاث. ينفّذ المهام بخمس أضعاف سرعة أدوات مثل Manus. والمحتوى؟ منظم، أنيق، احترافي… جاهز للنشر. مدينة تنظر تحميل صفحة في الجهة المقابلة لهذه المشاهد الحديثة… هناك مدينة لا تزال تنتظر تحميل صفحة. في عاصمة الجنوب اللبناني، فالوضع مختلف جذريًا، بشكل يدعو إلى الحزن والدهشة. في وقت تنطلق فيه المتصفحات إلى الأمام، بخطى تفوق حتى خيال كُتّاب الخيال العلمي، ما زالت صيدا تتعثّر في أبجديات الرقمنة الأولى: لا بوابة معلومات موحّدة للمواطن. لا خدمات إلكترونية ذكية متكاملة. لا مشروع “مدينة ذكية” بالحد الأدنى. ولا حتى محاولة جادة لـ”جعل المدينة تفهم أهلها”. بينما Fellou ينفّذ المهام تلقائيًا… قد تنتظر أيامًا وأشهرًا لإنجاز معاملة في سراي صيدا، على سبيل المثال. لا تزال المعاملات الورقية تتنقّل بين المكاتب مثل رسائل حمام زاجل ضائعة. تطلب تقريرًا عقاريًا؟ تحتاج إلى ثلاثة تواقيع، وختمين، وانتظار “الملف ليُحال إلى اللجنة، ثم يعود من اللجنة، ليذهب بعدها إلى مكان آخر.”  تريد الوصول إلى معلومة عامة؟ تُطالَب بالحضور الشخصي، أو “تحوَّل إلى الموظف المختص الذي يأتي بين العاشرة والثانية عشرة فقط”. المفارقة المحزنة: في Fellou تقول: “نفّذ.” أما في صيدا، كما في معظم مدن ومحافظات بلاد الأرز، فيُقال لك: “ارجع بعد أسبوع.” أو شهر، أو انتظر دورك مع المنتظرين… الفارق في الإرادة والرؤية Fellou “فيللو” لم تُطلقه شركة عملاقة، بل مبادرة تقنية شجاعة من فريق صغير. ليس لديه موازنات بلدية، ولا لجان، ولا مجلس بلدي. لكنه يمتلك شيئًا مفقودًا منذ زمن في مدننا: الخيال، والجرأة، والإرادة الرقمية. فيللو لا يحتاج إلى “هيئة عليا لتقييم التحوّل الرقمي”، ولا إلى “دراسة جدوى أولية”ولا إلى مشادة على مناقصة جهاز طابعة! أما صيدا، فرغم تاريخها المجيد، وطاقاتها البشرية الزاخرة، وموقعها الجغرافي، تعيش فيما يشبه “النكبة الرقمية”. مدينة تستحق أن تكون مركزًا معرفيًا متطوّرًا، تحوّلت إلى حيّ فقير رقميًا، محروم من أبسط أدوات الإدارة الحديثة. السؤال هنا ليس فقط: “لماذا؟” بل: “إلى متى؟” التكنولوجيا تتغيّر… المدن تتطوّر… وحتى المتصفحات باتت تفهم وتُنجز وتخطّط. بينما في صيدا، لا تزال بوابة الدخول إلى المستقبل مغلقة “لأسباب خارجة عن الإرادة”، وما يزال القرار بخصوص “التحوّل الرقمي” قيد الدرس منذ عام 1998! مدينة تستحق أن تكون مركزًا معرفيًا متطورًا.. تحوّلت إلى حي فقير رقميًا المتصفحات أذكى من إدارات المدن ليس المطلوب من صيدا أن تُنافس Fellou – فليست مدينة متصفح، ولا المطلوب منها أن تكتب مقالات وتنشرها على لينكدإن.  لكن المطلوب – وهذا أضعف الإيمان – أن تعترف أن العالم قد تغيّر، وأن المواطنين لم يعودوا ينتظرون عند أبواب الدوائر البلدية كما في خمسينيات القرن الماضي. المواطن اليوم يطلب خدمة عبر نقرة، ويقارن أداء مدينته بذكاء هاتفه. وإن وجد أن الهاتف أذكى… فالعيب لم يعد فيه، بل فيمن يدير المدينة. هل تشكّ في كل هذا؟ جرّب بنفسك. لمن يظن أن ما قيل أعلاه ضربٌ من الخيال العلمي أو فقرة من مسلسل Black Mirror، يمكنه اختبار المستقبل بنفسه عبر زيارة الموقع الرسمي لمتصفح Fellou: 🔗 https://fellou.ai نعم، الأمر لا يحتاج إلى معاملة، ولا ختم، ولا توقيع من مختار الحي. فقط… نقرة واحدة تكفي. مرحبًا بكم في عصر المتصفحات التي تفهمكم… بينما لا تزال مدينتنا تلهث وراء فهم “الواي فاي”