في خطوةٍ غير مسبوقة، أصبحت أستراليا أوّل دولةٍ في العالم تحظر على الأطفال دون سنّ 16 عاماً استخدام منصّات التواصل الاجتماعي المعروفة، في قرارٍ اتّخذته حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، الذي عبّر عن فخره الشديد بهذا القانون بعد دخوله حيّز التنفيذ في 10 كانون الأوّل 2025 يُلزِمُ القانون الجديد، الذي وصفه مؤيّدوه بالرائد عالميّاً، المنصّاتِ بمنع من هم دون سنّ 16 عاماً من إنشاء حساباتٍ عليها تحت طائلة العقوبة، ويعكس قلقاً متزايداً على مستوى العالم بشأن الآثار النفسيّة والاجتماعيّة للمنصّات الإلكترونيّة على البشر، ولا سيّما اليافعين. تسعى أستراليا، من خلال هذا القانون، إلى حماية الأطفال والناشئة من عالمٍ رقميٍّ قاسٍ وشرس، أثبتت الدراسات مخاطره وحجم الأذى الذي يُلحقه التنقّل فيه بلا حسيبٍ ولا رقيب. وقد أثارت هذه الخطوة اهتماماً عالميّاً ونقاشاً حادّاً وأسئلةً لا تنتهي حول السلامة في الفضاء الإلكتروني والتشريعات التي تحاول ضبطه، وحول قدرة هذه التشريعات على إخضاع شبكات التواصل الاجتماعي لشروطها. ما شكل هذا الحظر؟ بموجب القانون، تتعهّد كبرى شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب تشات، وإكس (تويتر سابقاً)، وريديت، وثريدز، وتويتش، ويوتيوب، بمنع من هم دون سنّ 16 عاماً في أستراليا من امتلاك حساباتٍ على هذه المنصّات، إذ يُلزِمها القانون باتّخاذ خطواتٍ «معقولة» للتحقّق من الأعمار، وحظر المستخدمين الذين لا يستوفون شرط السنّ، والقيام بتعطيل حساباتهم الحاليّة ومنعهم من إنشاء حساباتٍ جديدة، تحت طائلة عقوباتٍ ماليّة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 33 مليون دولار أمريكي). وغنيٌّ عن القول إنّ شركات التكنولوجيا عارضت في البداية هذه الخطوة، مشكّكةً ومتسائلةً ومتذرّعةً بمخاوف تتعلّق بالخصوصيّة، لكنّها أعلنت لاحقاً، في معظمها، عن استعدادها للامتثال للقانون. يبدو أنّ سياسة أستراليا «ألهمت» حكوماتٍ أخرى، إذ تفيد التقارير بأنّ دولاً في أوروبا، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، تدرس حاليّاً إمكانيّة فرض قيودٍ مماثلة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي داعِمون، منتقدون، ومشكّكون حظي الحظر بدعمٍ واسع من أولياء الأمور والمدافعين عن حقوق الطفل، والكثير من الناخبين الأستراليّين. ويرى المؤيّدون أنّ هذا الحظر سيقلّل من القلق والاكتئاب، ويحدّ بشكلٍ كبير من المقارنات بين المراهقين، وهي ظاهرةٌ خطيرة تغذّيها منصّات التواصل الاجتماعي وخوارزميّاتها. في المقابل، سلّط خبراء ونقّاد الضوء على تحدّياتٍ عدّة، من بينها القيود التقنيّة، إذ أثبتت بعض أدوات التحقّق من العمر، ومنها مثلاً تحليل الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، عدم دقّتها، ما يسمح لبعض المستخدمين دون سنّ 16 عاماً «بالتسلّل» إلى هذه المنصّات. وبموازاة ذلك، ظهرت منصّات بديلة ستطرح، بلا شكّ، مخاطر جديدة قد تكون أكثر جدّيّة. فقد بدأ الشباب الأستراليّون بالتحوّل إلى تطبيقاتٍ أقلّ شهرة لم تُصنَّف بعد ضمن الحظر، ما دفع بالكثيرين إلى القول إنّ هذه السياسة قد تؤدّي إلى نتائج عكسيّة في حال لم تتمكّن الجهات التنظيميّة من مواكبة المنصّات الناشئة وتقييدها. كما حذّروا من أنّ إبعاد الأطفال عن المنصّات الرئيسيّة قد يدفعهم نحو مساحاتٍ إلكترونيّة أقلّ تنظيماً، وربّما أكثر خطورة، تفتقر إلى أدوات الرقابة الوالديّة أو فلاتر الأمان. من جهتهم، أثار المدافعون عن الحريّات المدنيّة قضايا تتعلّق بالخصوصيّة الرقميّة وحرّيّة التعبير، وما إذا كان تطبيق التحقّق من السنّ قد يؤدّي، من دون قصد – أو ربّما عن قصد – إلى توسيع نطاق مراقبة الدولة والشركات للمستخدمين. تأثير الدومينو يبدو أنّ سياسة أستراليا، التي وُصفت بالجريئة، «ألهمت» حكوماتٍ أخرى، إذ تفيد التقارير بأنّ دولاً في أوروبا، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، تدرس حاليّاً إمكانيّة فرض قيودٍ مماثلة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، كما تدرس الحكومتان البريطانيّة والأمريكيّة فرض أنظمةٍ أكثر صرامة تحمي القاصرين على الإنترنت. وأشارت استطلاعاتٌ للرأي إلى أنّ ما يقرب من ثلثَي الناخبين في الولايات المتّحدة يؤيّدون إجراءاتٍ مماثلة. تسعى أستراليا، من خلال هذا القانون، إلى حماية الأطفال والناشئة من عالمٍ رقميٍّ قاسٍ وشرس، أثبتت الدراسات مخاطره فهل سيحمي هذا القانون الأطفال من مضارّ هذه المنصّات، بخوارزميّاتها المعقّدة والمصمَّمة ببراعة لجعل المستخدمين ينغمسون فيها لساعاتٍ طويلة، بلا هدفٍ في الكثير من الأحيان؟ وهل سنشهد عمّا قريب تجارب أخرى في هذا المجال، غير «التجربة الأستراليّة»؟
في خِضَمِّ الفوضى والذُّعرِ الذي اجتاح شاطئ بوندي الشهير في سيدني أمس، وفي لحظةٍ تجمَّد فيها الزمن أمام مشهد العنف المروِّع، بزغ اسمُ رجلٍ عاديٍّ ليصبح رمزًا عالميًا للشجاعة والتضحية. أحمد الأحمد، الأسترالي المسلم من أصولٍ سورية، لم يكن جنديًا مدرَّبًا ولا ضابطَ شرطة، بل كان مجرَّد أبٍ وصاحب كشكٍ لبيع الفواكه، وجد نفسه في مواجهةٍ مباشرة مع العنف، فاختار ألّا يقف متفرِّجًا يبلغ أحمد الأحمد من العمر 43 عامًا، وهو أبٌ لطفلتين. قدم إلى أستراليا في عام 2006 من قرية النيرب في محافظة إدلب السورية، باحثًا عن حياةٍ جديدة. استقر في سيدني وأسس عمله الخاص، حياةً بسيطة وهادئة لم تكن تُنبئ بالدور البطولي الذي كان القدر يخبِّئه له. المفارقة المؤثِّرة تكمن في أن والديه، محمد فاتح ومليكة حسن الأحمد، كانا قد وصلا لتوِّهما من سوريا قبل أشهرٍ قليلة، ليشهدا تحوُّل ابنهما إلى بطلٍ قومي في وطنه الجديد. شجاعة في وجه النار في مساء يوم الأحد الدامي، بينما كان أحمد يحتسي القهوة مع صديقٍ له، دوَّت أصوات طلقات النار. الهجوم، الذي استهدف احتفالًا يهوديًا بعيد الحانوكا، أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة العشرات، في حادثة وصفتها السلطات بأنها عملٌ إرهابي. في تلك اللحظات التي سيطر فيها الخوف، أظهرت لقطات فيديو مصوَّرة مشهدًا لا يُصدَّق: رجلٌ يندفع نحو أحد المهاجمين، يقفز على ظهره، ويصارعه بشراسةٍ لينتزع منه سلاحه. هذا الرجل كان أحمد الأحمد. بتصرُّفٍ عفويٍّ يخلو من أي تدريبٍ مسبق على التعامل مع الأسلحة، نجح في تجريد المهاجم من بندقيته، ما أدّى إلى إرباك المهاجمين وسهَّل على الشرطة لاحقًا السيطرة على الموقف. لكن هذه الشجاعة لم تأتِ بلا ثمن؛ فقد تعرَّض أحمد لإطلاق نار من المهاجم الآخر، وأُصيب بعدة طلقات في كتفه وذراعه، نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالةٍ حرجة. الذي فعله أحمد فعلًا أكثر من إنقاذ أرواح، فهو أربك سردياتٍ كاملة. أربك خطاب الكراهية الذي يعيش على التخويف المتبادل. أربك اليمين المتطرِّف الذي يقتات على فكرة «الصراع الديني الحتمي» دافع إنساني يتجاوز الانقسامات عندما سُئل عن دافعه، جاءت إجابات أحمد وعائلته بسيطةً وعميقة في آنٍ واحد. قال قريبه مصطفى الأسعد، نقلًا عنه: «لم أستطع تحمُّل رؤية الناس يُقتلون. كان الأمر عملًا إنسانيًا، مسألة ضمير». لم يكن أحمد يعلم هوية المهاجمين أو خلفية الضحايا؛ كل ما رآه هو أرواحٌ بريئة تُزهق، فدفعه ضميره إلى التحرك. هذا الموقف الإنساني الخالص هو ما أسر قلوب الملايين حول العالم. في عصرٍ يتَّسم بالاستقطاب، جاءت شجاعة أحمد الأحمد لتذكِّرنا بأن الإنسانية قادرة على تجاوز كل الحواجز الدينية والعرقية. والده، الذي خدم في الشرطة سابقًا، لخَّص الأمر بقوله: «ابني بطل، لديه شغف بالدفاع عن الناس. عندما فعل ما فعله، لم يكن يفكِّر في خلفية الأشخاص الذين كان ينقذهم». في وقتٍ كان يمكن للهجوم أن يزرع بذور الفرقة والشقاق، جاءت بطولة أحمد الأحمد، المسلم الذي خاطر بحياته لإنقاذ المحتفلين بعيدٍ يهودي، لتصبح جسرًا للتفاهم والوحدة، ولتقدِّم روايةً بديلة قوية في مواجهة خطاب الكراهية. لم يكن أحمد الأحمد يبحث عن بطولة، ولا عن صورةٍ تلتقطها الكاميرات، ولا عن تصفيقٍ مؤجَّل. كان يبحث فقط عن شيءٍ واحد: ألّا يموت الناس أمامه وهو واقف. عندما اندفع المسلَّح، لم يسأل أحمد: من هؤلاء؟ ولا ما ديانتهم؟ ولا ما العنوان السياسي للحادث. السؤال الوحيد كان: هل أستطيع أن أوقف هذا؟ في تلك اللحظة، سقطت كل الخطابات الجاهزة. سقطت صورة «المسلم الخطر»،وسقطت تجارة الخوف، وسقطت النماذج النمطية التي تُصنَّع في غرف السياسة والإعلام. مسلمٌ ينقذ يهودًا هنا، لا تعود الهويات سلاحًا، بل تصبح امتحانًا. وأحمد الأحمد اجتاز الامتحان بالفعل، لا بالتصريحات ولا بالشعارات، بل بالفعل المجرَّد. لم يقل: «هذا لا يعنيني». لم يقل: «ليتدخَّل غيري». لم يقل: «أنا ضحية الصورة النمطية أصلًا». ما الذي فعله أحمد فعلًا؟ أكثر من إنقاذ أرواح، أحمد أربك سردياتٍ كاملة. أربك خطاب الكراهية الذي يعيش على التخويف المتبادل. أربك اليمين المتطرِّف الذي يقتات على فكرة «الصراع الديني الحتمي». وأحرج عالمًا اعتاد أن يطلب من المسلمين الاعتذار… بدل أن يراهم ينقذون. في زمنٍ تُستخدَم فيه الهويات كجدران، جاء أحمد ليحوِّلها إلى جسور. إصابة أحمد لم تكن مجرَّد جرحٍ جسدي؛ كانت جرحًا في ضمير عالمٍ يصفِّق للبطولة نظريًا، ويتردَّد في ممارستها عمليًا. كثيرون شاهدوا الخطر. قليلون اقتربوا. واحدٌ فقط قرَّر ألّا ينجو وحده. بعد الحادثة، احتفت أستراليا بأحمد، وتسابقت الكلمات: «بطل»، «شجاع»، «رمز». لكن القيمة الحقيقية لا تكمن في الأوسمة، بل في السؤال الذي تركه خلفه. أحمد الأحمد لم يغيِّر مسار رصاصةٍ فقط؛ غيَّر اتجاه نقاش، وأعاد ترتيب بوصلةٍ أخلاقية اختلَّت طويلًا. هذه ليست قصة «مسلمٍ جيِّد» ولا «استثناءٍ جميل». هذه قصة إنسانٍ فعل ما يجب أن يكون طبيعيًا… لكنه صار نادرًا. Click here
تحوَّلَتِ الليلةُ الأولى من «حانوكا»، عيدِ الأنوارِ اليهوديّ الذي يرمزُ إلى انتصارِ النورِ على الظلامِ، والأملِ على اليأس، إلى ليلةٍ من الرعبِ والدماءِ على شاطئِ بوندي الشهير في سيدني فبينما كانتِ العائلاتُ تتجمَّعُ لإضاءةِ الشمعةِ الأولى احتفالًا بالمعجزةِ والصمود، فتحَ مسلَّحانِ النارَ على الحشود، مُخلِّفَين وراءهما 12 قتيلًا وعشراتِ الجرحى، ومُحوِّلَين مناسبةَ الفرحِ إلى ذكرى مؤلمة ستظلُّ محفورةً في ذاكرةِ الأمّة. «حانوكا» يحتفلُ اليهودُ في جميعِ أنحاءِ العالم بعيدِ «حانوكا» لمدّةِ ثمانيةِ أيّام، ابتداءً من اليومِ الخامسِ والعشرين من شهرِ «كيسليف» وفقَ التقويمِ العبريّ. ويُعرَفُ العيدُ أيضًا باسم «عيد التدشين»، وتعودُ قصّتُهُ إلى القرنِ الثاني قبلَ الميلاد، عندما نجحت ثورةٌ بقيادةِ يهوذا المكّابي في استعادةِ الهيكلِ المقدّس في القدس من الحكمِ السلوقيّ اليونانيّ. وعند محاولةِ إعادةِ إضاءةِ الشمعدانِ المقدّس (المنوراه)، يُروى أنّ الثوّار لم يجدوا حينها سوى جرّةِ زيتٍ صغيرة تكفي ليومٍ واحد، لكنّها، بمعجزةٍ، استمرّت في الاحتراقِ لثمانيةِ أيّامٍ كاملة. لهذا السبب، تستمرُّ احتفالاتُ «حانوكا» لثماني ليالٍ، حيث تقومُ العائلاتُ بإضاءةِ شمعةٍ جديدة كلَّ ليلةٍ على شمعدانٍ خاصّ يُسمّى «حانوكيا». ويرمزُ هذا الطقسُ إلى انتصارِ الإيمانِ والصمودِ في وجهِ القمع، وتزايدِ النورِ تدريجيًّا لتبديدِ الظلام. هجومُ بوندي ليس حادثًا معزولًا، بل هو أحدثُ حلقةٍ في تاريخِ أستراليا المعقّد مع التطرّف لا يمكنُ اختيارُ منفّذي هجومِ سيدني لليلةِ الأولى من «حانوكا» أن يكونَ مصادفة. فقد استهدفوا عمدًا تجمّعًا يحتفي بالبقاءِ والحرّيّةِ الدينيّة، إذ إنّ إضاءةَ الشمعةِ الأولى هي اللحظةُ التي يبدأُ فيها النورُ بالتغلّبِ على الظلام، ما يجعلُ الهجومَ اعتداءً رمزيًّا بقدرِ ما هو اعتداءٌ ماديّ. ووصفَ شهودُ عيانٍ مشاهدَ الرعبِ التي حلَّت محلَّ الأجواءِ الاحتفاليّة، حيث تناثرتِ الشمعدانات، ولُطِّختِ الأرضُ بالدماء، وتحولت أغاني العيد إلى صرخاتِ استغاثة. سياق أوسع هجومُ بوندي ليس حادثًا معزولًا، بل هو أحدثُ حلقةٍ في تاريخِ أستراليا المعقّد مع التطرّف. فمنذُ هجماتِ 11 سبتمبر، واجهتِ البلادُ تهديداتٍ متزايدة من الإرهابِ المستوحى من جماعاتٍ مثل «القاعدة» و«داعش». وقد شهدت أستراليا عدّةَ هجماتٍ وعمليّاتٍ إرهابيّةٍ جرى إحباطها، كان أبرزُها حصارُ مقهى «ليندت» في سيدني عام 2014، الذي نفّذه متطرّفٌ منفرد وأسفر عن مقتلِ رهينتين. في السنواتِ الأخيرة، برزَ تهديدٌ جديدٌ ومقلقٌ بالقدرِ نفسه من اليمينِ المتطرّف. وكان الهجومُ الذي نفّذه الأستراليّ برينتون تارانت على مسجدَين في كرايستشيرش بنيوزيلندا عام 2019 بمثابةِ جرسِ إنذارٍ صادم، كاشفًا عن شبكاتٍ من الكراهيةِ العابرةِ للحدود، تتغذّى على الفضاءِ الرقميّ. ردًّا على ذلك، رفعت وكالاتُ الاستخباراتِ الأستراليّة مستوى التهديدِ من الإرهابِ اليمينيّ المتطرّف، الذي بات يُشكّل نسبةً كبيرة من التحقيقاتِ الجارية في ملفّاتِ مكافحةِ الإرهاب. هجومُ الليلةِ الماضية، الذي نفّذه نافيد أكرم (24 عامًا) وشريكه، يقعُ عند تقاطعِ هذه التهديدات، ما يثيرُ تساؤلاتٍ عميقة حول ما إذا كان يُمثّل تطرّفًا دينيًّا تقليديًّا، أم شكلًا جديدًا من أشكالِ الكراهيةِ العنيفة التي تتغذّى على الاستقطابِ العالميّ. بينما صنّفتِ السلطاتُ الأستراليّة الحادثَ رسميًّا على أنّه «عملٌ إرهابيّ»، لا يزالُ المجتمعُ المحليّ يرزحُ تحت وطأةِ صدمةٍ عنيفة. ففي الوقتِ الذي كان من المفترضِ أن تتّجهَ فيه الأنظارُ إلى وهجِ الشموعِ المتزايدِ كلَّ ليلة، أُجبرَ العالمُ على النظرِ إلى الظلامِ الذي خلّفه هذا العنف.