أكدت مصادر اقتصادية مطلعة لصحيفة «البوست» أن ظاهرة تزايد وانتشار السوبرماركات الكبيرة الغريبة والوافدة، التي لوحظت في صيدا خلال الفترة الماضية، حتى قبل اندلاع الموجة الأخيرة من الحرب الإسرائيلية، لا تحمل في طياتها بُعدًا تجاريًا فحسب، بل إنه نقل عن صاحب إحدى السوبرماركات الكبيرة أنه قال علانية، أمام مجموعة من الناس، إن دخوله إلى صيدا هو لوضع حدّ لإحدى الشركات الصيداوية الرائدة في عالم تجارة المواد الغذائية ومحاربتها. واعتبرت أوساط معنية أن واجب التضامن ودعم المؤسسات والشركات الصيداوية أمر ضروري لتمكينها من الصمود والاستمرار، خاصة في وجه هجمات شرسة غير متكافئة الفرص والإمكانات.

الحرب الإقليمية تطيح بالقدرة الشرائية في لبنان، والأجور تتآكل أمام موجة الغلاء. في نيسان 2026، وجد اللبنانيون أنفسهم أمام أزمة معيشية خانقة، إذ تداخلت تداعيات الحرب الإقليمية مع ترهّل الاقتصاد المحلي، لتنتج انفجارًا في الأسعار وتراجعًا غير مسبوق في القدرة الشرائية فبينما كان معدّل التضخّم في شباط عند حدود 12.3%، قفز في آذار إلى 17.3%، وهو الأعلى منذ نهاية 2024. ومع ارتفاع أسعار الوقود والخبز والغاز، أصبح الحدّ الأدنى للأجور، البالغ 28 مليون ليرة شهريًا، ما يعادل نحو 312 دولارًا وفق سعر السوق، عاجزًا عن تغطية أبسط الحاجات الأساسية، ليصبح عمليًا مجرّد رقم بلا قيمة واقعية. قبل اندلاع الحرب، كان الاقتصاد اللبناني يعيش على حافة الانكماش، لكن مع بعض الاستقرار النسبي في أسعار الغذاء والطاقة. ومع بداية العمليات العسكرية في الخليج والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، ارتفعت أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل، ما انعكس مباشرة على لبنان، المستورد بالكامل لمشتقاته النفطية. ربطة الخبز التي كانت بـ65,000 ليرة أصبحت بـ75,000، فيما يعكس ارتفاع أسعار المحروقات خلال أسابيع قليلة هشاشة الاقتصاد اللبناني أمام الصدمات الخارجية، ويؤكد أن أي اضطراب إقليمي يتحوّل سريعًا إلى أزمة معيشية محلية. والأرقام تعكس ارتفاعًا إضافيًا مقارنة بما كان عليه الوضع في آذار، حيث تجاوزت الزيادة في أسعار المشتقات النفطية ما يقارب 50%، ما يتحوّل مباشرة إلى تراجع في القدرة الشرائية للحدّ الأدنى للأجور يقترب من النصف خلال شهر واحد فقط بعد الحرب. skip render: ucaddon_material_block_quote بذلك، أصبح الأجر الشهري لا يغطي سوى 50 إلى 55% من الحاجات الأساسية، وهو ما يعادل خفضًا غير مباشر للحدّ الأدنى للأجور، إذ لم يعد يحقق الغاية التي وُضع من أجلها. فالأزمة الحالية ليست مجرّد أرقام في تقارير اقتصادية، بل واقع يومي يعيشه المواطن اللبناني. من منظور قانوني، يفترض بالحدّ الأدنى للأجور أن يضمن للعامل حياة كريمة وفق المعايير الدولية. لكن في لبنان، أصبح هذا الحدّ مجرّد رقم لا يعكس الواقع المعيشي. فغياب آلية لربط الأجور بمؤشر الأسعار يجعل أي زيادة شكلية عاجزة عن مواجهة التضخّم. أما سياسيًا، فالأزمة تكشف هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية، إذ إن الحرب الإقليمية انعكست مباشرة على الداخل اللبناني، من دون وجود سياسات وقائية أو خطط دعم فعّالة. وهذا يطرح أسئلة حول دور الدولة في حماية مواطنيها، وحول مدى التزامها بالمعايير الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الأزمة اللبنانية لا يمكن فصلها عن السياق الدولي. فالحرب في الخليج أثّرت على أسعار النفط العالمية، وأغلقت طرق الإمداد الحيوية. ولبنان، كاقتصاد هزيل يعتمد على الاستيراد، وجد نفسه في قلب العاصفة. في المقابل، استطاعت دول أخرى، ذات بنية اقتصادية أقوى، امتصاص الصدمة عبر سياسات دعم أو احتياطات استراتيجية. أما لبنان، فدخل مباشرة في أزمة ثلاثية: وقود، خبز، وكهرباء، ما جعل المواطن يواجه معركة يومية لتأمين أبسط مقوّمات الحياة. الحل لا يكمن في رفع الأجور بشكل اسمي، بل في ربطها بمؤشر الأسعار، وتبنّي سياسات دعم موجّهة للفئات الأكثر وهنًا، إضافة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية تعيد بناء الثقة، وتوفّر الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية. skip render: ucaddon_box_testimonial

ليس دخول رودولف سعادة إلى المشهد اللبناني تفصيلاً اقتصادياً عابراً، ولا يمكن قراءته على أنه استثمار تقليدي لرجل أعمال لبناني الأصل عاد إلى بلده الأم. ما يجري أبعد من ذلك بكثير. نحن أمام انتقال منظّم لرأس مال عابر للحدود إلى قلب دولة متآكلة، عبر قطاعات تمسّ مباشرة السيادة الاقتصادية والحياة اليومية للبنانيين رودولف سعادة، الرجل الذي يقود واحدة من أكبر إمبراطوريات الشحن البحري في العالم، لم يختر لبنان بوصفه سوقاً واعدة بقدر ما اختاره بوصفه فراغاً استراتيجياً: فراغ الدولة، فراغ القرار، وفراغ القدرة على إدارة المرافق الحيوية. وفي هذا الفراغ، يتحول المستثمر، شاء أم أبى، إلى لاعب سياسي بحكم الوظيفة لا الانتماء. من البحر يبدأ النفوذ أولى الإشارات جاءت من مرفأ بيروت. فإدارة محطة الحاويات في المرفأ ليست عقد تشغيل تقنياً، بل سيطرة على شريان استيراد بلد يعيش على الخارج. في لبنان، المرفأ ليس مجرد بنية تحتية، بل قلب الاقتصاد، ومرآة السيادة، وموضع اشتباك دائم بين السياسة والمال والأمن. حين يدخل لاعب بحجم CMA CGM، ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، إلى هذا الموقع، فهو لا يدخل بوصفه شركة فقط، بل بوصفه ضامناً غير معلن للاستقرار اللوجستي في بلد فقد القدرة على ضمان أي شيء بنفسه. من تلك اللحظة، يصبح الحضور الاقتصادي محمياً سياسياً، ومحصّناً دولياً، وقابلاً للتمدّد. في لبنان، لا يحتاج النفوذ إلى حزب ولا إلى شارع. يكفي أن تضع يدك على المرفأ، أن تُمسك سلسلة الإمداد، وأن تكون قادرًا على تأمين السلع في زمن الانقطاع. عندها، تتحول من مستثمر إلى لاعب سياسي، حتى لو لم تنطق بكلمة واحدة في السياسة المال يجاور السلطة التموضع لم يتوقف عند البحر. عبر ذراع الملكية العائلية، ظهر حضور في القطاع المصرفي اللبناني، وهو قطاع لم يعد مصرفياً بقدر ما هو سياسي–اجتماعي. في لبنان، المصارف ليست مجرد مؤسسات ائتمان، بل خزائن ذاكرة، وشبكات مصالح، وأدوات نفوذ صامتة. هذا النوع من الحضور لا يصنع ضجيجاً، لكنه ينسج علاقات طويلة الأمد مع النظام القائم، أيّاً يكن شكله أو توازناته، ويضمن موقعاً داخل غرف القرار غير المعلنة. الانتقال إلى حياة الناس اليومية التحوّل الأهم كان حين انتقل سعادة من البنية التحتية والمال إلى السلع الاستهلاكية والغذاء. الاستحواذ على علامة تجارية لبنانية كبرى في قطاع التجزئة الغذائية لم يكن خطوة عاطفية أو تراثية، بل قراراً استراتيجياً بامتياز. في لبنان، الغذاء ليس قطاعاً عادياً. هو عنصر استقرار اجتماعي، وأداة ضبط غضب، وشرط حدّ أدنى للعيش. من يملك نفوذاً في هذا القطاع، يملك موقعاً داخل المعادلة السياسية من دون أن يرفع شعاراً أو يخوض انتخابات. ومع توسّع الحديث عن استثمارات في واحدة من أكبر شبكات التجزئة الحديثة في البلاد، تتضح الصورة أكثر: السيطرة على سلسلة الإمداد كاملة، من السفينة إلى المستودع، ومن الرفّ إلى المستهلك. شبكة خارجية تحمي الداخل خارجيّاً، يتحرّك رودولف سعادة تحت مظلّة فرنسية واضحة. علاقته الوثيقة بالمركز السياسي في باريس، وخصوصاً بالإليزيه، تمنحه ما يشبه الغطاء الاستراتيجي، لا سيما في بلد كلبنان ما زال يُدار جزئياً من الخارج. هذا الغطاء لا يُترجم تصريحات، بل يُترجم صمتاً دولياً عند اللزوم، وتفهّماً دائماً لأي تمدّد اقتصادي يُسوَّق على أنه “إنقاذ”. فرنسا، التي فشلت في إعادة إنتاج دولة لبنانية قابلة للحكم، وجدت في رأس المال المنظّم حلاً وظيفياً: لا سيادة، لكن هناك تشغيل. لا دولة، لكن هناك إدارة. رودولف سعادة ليس المشكلة، بل العلامة من هو؟ ينحدر رودولف سعادة من أصول لبنانية–سورية، وُلد في بيروت عام 1970، ضمن عائلة مسيحية أرثوذكسية ذات امتدادات تجارية واجتماعية في المنطقة. والده، جاك سعادة (1937–2018)، أسّس مجموعة CMA CGM في فرنسا بعد انتقال العائلة إليها خلال الحرب الأهلية اللبنانية، لتتحول لاحقاً إلى إمبراطورية بحرية عالمية انطلقت من مرسيليا. تسلّم رودولف القيادة الكاملة للمجموعة عام 2017، ووسّع نشاطها من الشحن البحري إلى الموانئ، والخدمات اللوجستية، والشحن الجوي، والإعلام والاستثمار الثقافي. ا يعني أن رودولف سعادة “يسيطر” على لبنان، بل يعني ما هو أخطر: أن لبنان بات بلداً قابلاً للإدارة من الخارج عبر الداخل. أن السيادة لم تُنتزع بالقوة، بل تآكلت بالعقود. وأن الدولة، حين تغيب، لا يحكم الفراغ، بل يملؤه الأقوى تنظيماً. الخلاصة رودولف سعادة ليس المشكلة، بل المرآة. مرآة لبلدٍ لم يعد يملك مرافئه، ولا غذاءه، ولا سلاسل إمداده، بل يفاوض على بقائه عبر من يستطيع تشغيله. في لبنان اليوم، من يملك المرفأ والمصرف وشبكات التوزيع والتجزئة وروفوف السوبرماركت، لا يملك البلد رسميًا… لكنه يملك مفاتيح العيش فيه.