ليس دخول رودولف سعادة إلى المشهد اللبناني تفصيلاً اقتصادياً عابراً، ولا يمكن قراءته على أنه استثمار تقليدي لرجل أعمال لبناني الأصل عاد إلى بلده الأم. ما يجري أبعد من ذلك بكثير. نحن أمام انتقال منظّم لرأس مال عابر للحدود إلى قلب دولة متآكلة، عبر قطاعات تمسّ مباشرة السيادة الاقتصادية والحياة اليومية للبنانيين رودولف سعادة، الرجل الذي يقود واحدة من أكبر إمبراطوريات الشحن البحري في العالم، لم يختر لبنان بوصفه سوقاً واعدة بقدر ما اختاره بوصفه فراغاً استراتيجياً: فراغ الدولة، فراغ القرار، وفراغ القدرة على إدارة المرافق الحيوية. وفي هذا الفراغ، يتحول المستثمر، شاء أم أبى، إلى لاعب سياسي بحكم الوظيفة لا الانتماء. من البحر يبدأ النفوذ أولى الإشارات جاءت من مرفأ بيروت. فإدارة محطة الحاويات في المرفأ ليست عقد تشغيل تقنياً، بل سيطرة على شريان استيراد بلد يعيش على الخارج. في لبنان، المرفأ ليس مجرد بنية تحتية، بل قلب الاقتصاد، ومرآة السيادة، وموضع اشتباك دائم بين السياسة والمال والأمن. حين يدخل لاعب بحجم CMA CGM، ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، إلى هذا الموقع، فهو لا يدخل بوصفه شركة فقط، بل بوصفه ضامناً غير معلن للاستقرار اللوجستي في بلد فقد القدرة على ضمان أي شيء بنفسه. من تلك اللحظة، يصبح الحضور الاقتصادي محمياً سياسياً، ومحصّناً دولياً، وقابلاً للتمدّد. في لبنان، لا يحتاج النفوذ إلى حزب ولا إلى شارع. يكفي أن تضع يدك على المرفأ، أن تُمسك سلسلة الإمداد، وأن تكون قادرًا على تأمين السلع في زمن الانقطاع. عندها، تتحول من مستثمر إلى لاعب سياسي، حتى لو لم تنطق بكلمة واحدة في السياسة المال يجاور السلطة التموضع لم يتوقف عند البحر. عبر ذراع الملكية العائلية، ظهر حضور في القطاع المصرفي اللبناني، وهو قطاع لم يعد مصرفياً بقدر ما هو سياسي–اجتماعي. في لبنان، المصارف ليست مجرد مؤسسات ائتمان، بل خزائن ذاكرة، وشبكات مصالح، وأدوات نفوذ صامتة. هذا النوع من الحضور لا يصنع ضجيجاً، لكنه ينسج علاقات طويلة الأمد مع النظام القائم، أيّاً يكن شكله أو توازناته، ويضمن موقعاً داخل غرف القرار غير المعلنة. الانتقال إلى حياة الناس اليومية التحوّل الأهم كان حين انتقل سعادة من البنية التحتية والمال إلى السلع الاستهلاكية والغذاء. الاستحواذ على علامة تجارية لبنانية كبرى في قطاع التجزئة الغذائية لم يكن خطوة عاطفية أو تراثية، بل قراراً استراتيجياً بامتياز. في لبنان، الغذاء ليس قطاعاً عادياً. هو عنصر استقرار اجتماعي، وأداة ضبط غضب، وشرط حدّ أدنى للعيش. من يملك نفوذاً في هذا القطاع، يملك موقعاً داخل المعادلة السياسية من دون أن يرفع شعاراً أو يخوض انتخابات. ومع توسّع الحديث عن استثمارات في واحدة من أكبر شبكات التجزئة الحديثة في البلاد، تتضح الصورة أكثر: السيطرة على سلسلة الإمداد كاملة، من السفينة إلى المستودع، ومن الرفّ إلى المستهلك. شبكة خارجية تحمي الداخل خارجيّاً، يتحرّك رودولف سعادة تحت مظلّة فرنسية واضحة. علاقته الوثيقة بالمركز السياسي في باريس، وخصوصاً بالإليزيه، تمنحه ما يشبه الغطاء الاستراتيجي، لا سيما في بلد كلبنان ما زال يُدار جزئياً من الخارج. هذا الغطاء لا يُترجم تصريحات، بل يُترجم صمتاً دولياً عند اللزوم، وتفهّماً دائماً لأي تمدّد اقتصادي يُسوَّق على أنه “إنقاذ”. فرنسا، التي فشلت في إعادة إنتاج دولة لبنانية قابلة للحكم، وجدت في رأس المال المنظّم حلاً وظيفياً: لا سيادة، لكن هناك تشغيل. لا دولة، لكن هناك إدارة. رودولف سعادة ليس المشكلة، بل العلامة من هو؟ ينحدر رودولف سعادة من أصول لبنانية–سورية، وُلد في بيروت عام 1970، ضمن عائلة مسيحية أرثوذكسية ذات امتدادات تجارية واجتماعية في المنطقة. والده، جاك سعادة (1937–2018)، أسّس مجموعة CMA CGM في فرنسا بعد انتقال العائلة إليها خلال الحرب الأهلية اللبنانية، لتتحول لاحقاً إلى إمبراطورية بحرية عالمية انطلقت من مرسيليا. تسلّم رودولف القيادة الكاملة للمجموعة عام 2017، ووسّع نشاطها من الشحن البحري إلى الموانئ، والخدمات اللوجستية، والشحن الجوي، والإعلام والاستثمار الثقافي. ا يعني أن رودولف سعادة “يسيطر” على لبنان، بل يعني ما هو أخطر: أن لبنان بات بلداً قابلاً للإدارة من الخارج عبر الداخل. أن السيادة لم تُنتزع بالقوة، بل تآكلت بالعقود. وأن الدولة، حين تغيب، لا يحكم الفراغ، بل يملؤه الأقوى تنظيماً. الخلاصة رودولف سعادة ليس المشكلة، بل المرآة. مرآة لبلدٍ لم يعد يملك مرافئه، ولا غذاءه، ولا سلاسل إمداده، بل يفاوض على بقائه عبر من يستطيع تشغيله. في لبنان اليوم، من يملك المرفأ والمصرف وشبكات التوزيع والتجزئة وروفوف السوبرماركت، لا يملك البلد رسميًا… لكنه يملك مفاتيح العيش فيه.

لم تعد الليرة اللبنانية «أسوأ عملة في العالم» مجرّد توصيفٍ اقتصادي، بل تحوّلت إلى دليل إدانة مكتمل الأركان ضد منظومة حكم أدارت الاقتصاد بعقلية النهب، ثم تركته ينهار على رؤوس الناس. تصدّر الليرة لهذا التصنيف في عام 2025 لم يكن حادثًا تقنيًا ولا نتيجة ظرفٍ طارئ، بل خلاصة مسار طويل من القرارات الخاطئة، والتواطؤ السياسي، والإدارة النقدية العمياء التي دفعت بلدًا كاملًا إلى الإفلاس المعيشي. عندما يتجاوز سعر صرف الدولار عتبة 89,000 ليرة، بعد أن كانت العملة الوطنية مثبتة لعقود على 1,507.5، فهذا لا يُسمّى تقلبًا في الأسواق، بل سقوطًا مدوّيًا لسلطة فقدت السيطرة، ثم فقدت المسؤولية، ثم فقدت أي شعور بالمحاسبة. خسارة أكثر من 98% من قيمة العملة منذ 2019 ليست رقمًا في تقرير دولي، بل إعلان رسمي بأن الدولة تخلّت عن دورها الأساسي: حماية مواطنيها.  هندسة انهيار لم يكن الانهيار قَدَرًا، بل خيارًا مؤجّلًا. خيار اتخذته حكومات متعاقبة، ومصرف مركزي أدار الاستقرار كخدعة، ونخبة سياسية استخدمت الليرة كدرع وهمي لإخفاء عجزها وفسادها. ربط الليرة بالدولار منذ 1997 لم يكن سياسة نقدية حكيمة، بل مقامرة طويلة الأمد بمال عام لم يكن موجودًا أصلًا. استقرارٌ مصطنع صُمّم لإرضاء السلطة والقطاع المصرفي، لا لحماية الاقتصاد الحقيقي. وعندما نضبت التدفقات الخارجية، وانكشفت الفجوة الهائلة بين الواقع والأرقام، لم تُصارح الدولة شعبها، بل اختارت الإنكار حتى لحظة الانفجار. في صيف 2019، لم تظهر السوق السوداء فجأة، بل خرجت إلى العلن بعدما فُضحت الكذبة. ثم جاءت انتفاضة تشرين، ثم إعلان التخلّف عن سداد اليوروبوندز في آذار 2020، لا كقرار سيادي مدروس، بل كاعتراف متأخر بالعجز. أما القطاع المصرفي، فانتقل من «عمود الاقتصاد» إلى سجّان الودائع، فاحتجز أموال الناس تحت مسمّيات إجرائية، بينما تبخّرت مليارات الدولارات في مكانٍ آخر. ما يُسمّى اليوم «استقرار سعر الصرف» عند حدود 89,500 ليرة ليس تعافيًا، بل تكيّف قسري مع الخراب. اقتصاد مُدولر، دولة بلا سياسة نقدية نمط حياة لم تسقط الليرة وحدها، بل سقط معها المجتمع. التضخّم المفرط الذي تجاوز 200% لم يكن ظاهرة اقتصادية عابرة، بل سلاحًا صامتًا دمّر الأجور، ونسف الادخار، وأعاد توزيع الفقر بطريقة وحشية.الدين العام الذي تخطّى 170% من الناتج المحلي لم يعد رقمًا تقنيًا، بل فاتورة مؤجّلة تُدفع يوميًا من موائد الفقراء. في بلد يعتمد على الاستيراد، تحوّلت العملة المنهارة إلى أداة تجويع. الغذاء، الدواء، المحروقات، التعليم، الاستشفاء… كلّها أصبحت سلعًا «اختيارية» في دولة تخلّت عن مفهوم الخدمة العامة. الكهرباء والمياه والرعاية الصحية لم تنهَر لأنها مستحيلة، بل لأن الانهيار أصبح سياسة قائمة بحد ذاتها. وحين يقول البنك الدولي إن لبنان يعيش إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ منتصف القرن التاسع عشر، فهو لا يبالغ. أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، والطبقة الوسطى مُسحت من الخريطة، لا بفعل حرب أو كارثة طبيعية، بل بفعل حكم فاشل رفض الإصلاح، وفضّل إدارة الانهيار بدل منعه. استقرار وهمي… ودولة بلا عملة ما يُسمّى اليوم «استقرار سعر الصرف» عند حدود 89,500 ليرة ليس تعافيًا، بل تكيّف قسري مع الخراب. اقتصاد مُدولر، دولة بلا سياسة نقدية، ومواطن يتقاضى أجره بعملة، ويدفع التزاماته بأخرى، ويُحاسَب على أساس ثالثة. غياب الإصلاحات ليس عجزًا تقنيًا، بل قرار سياسي واعٍ. فالإصلاح يعني محاسبة، والمحاسبة تعني كشف الأدوار، وهذا ما ترفضه منظومة لا تزال تتصرّف كأن الانهيار حادث عرضي لا جريمة متواصلة. ماذا يعني أن تكون عملتك الأسوأ في العالم؟ يعني ببساطة أن الدولة فقدت وظيفتها الأساسية.يعني أن السياسة النقدية خرجت من يد المؤسسات ودخلت في منطق الفوضى.يعني أن الثقة لم تُستنزف فقط، بل قُتلت عمدًا. الليرة المنهارة هي مرآة نظام سياسي انهار قبلها، لكنّه ظل واقفًا بفضل الناس الذين دفعوا الثمن. هي نتيجة مباشرة لسلطة أنفقت بلا إنتاج، اقترضت بلا محاسبة، وأدارت البلد كأنه حساب مؤقّت لا وطن دائم. في دولٍ أخرى، تسقط العملة عندما تسقط الدولة. في لبنان، سقطت العملة ليبقى النظام. الليرة اللبنانية لم تنهَر لأنها ضعيفة، بل لأنها تُركت وحيدة في مواجهة منظومة تعرف كيف تحمي نفسها، ولا تعرف، أو لا تريد، كيف تحمي شعبها. وما لم يُحاسَب من هندس هذا الانهيار، فإن السؤال لم يعد: هل ستتعافى الليرة؟ بل: كم عملة يجب أن تُدفن قبل أن يُدفن هذا النموذج؟ \

بعد أن تمكَّن الذهب من تحقيق أداءٍ استثنائيٍّ في عام 2025، متفوّقًا على معظم فئات الأصول الرئيسيّة، ومسجِّلًا مكاسب تاريخيّة تجاوزت 70%، تتّجه أنظار المستثمرين والمحلّلين الاقتصاديين بقلقٍ وترقّب نحو عام 2026.السؤال المحوري الذي يطرح نفسه بقوّة هو: هل كان هذا الصعود مجرّد موجةٍ مضاربيّةٍ عابرة، أم أنّه يعكس تحوّلًا هيكليًّا عميقًا في المشهد الاقتصادي العالمي قد يمهّد لمزيدٍ من الارتفاعات؟ الأساس المتين للقفزة التاريخيّة لم يكن الارتفاع الصاروخي للذهب في 2025 وليدَ الصدفة، بل نتاج تقاطع مجموعةٍ من العوامل القويّة التي عزّزت مكانته كمخزنٍ رئيسٍ للقيمة وملاذٍ آمن. ويمكن تلخيص هذه المحرّكات في أربعة محاور رئيسيّة: التحوّل في السياسة النقديّة: بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورةَ تيسيرٍ نقديّ، مع خفض أسعار الفائدة وحقن سيولةٍ ضخمةٍ في الأسواق، ما أدّى إلى إضعاف جاذبيّة الدولار الأمريكي والأصول المرتبطة به. تصاعد المخاطر الجيوسياسيّة: أدّت التوتّرات المستمرّة، من الحرب في أوكرانيا إلى الصراعات في الشرق الأوسط، إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة. الطلب السيادي غير المسبوق: كثّفت البنوك المركزيّة حول العالم، بقيادة الصين، مشترياتها من الذهب بوتيرةٍ تاريخيّة، في إطار استراتيجيّةٍ طويلة الأجل لتنويع احتياطاتها وتقليل الاعتماد على الدولار. الضغوط الماليّة الأمريكيّة: أثار العجز المالي المتزايد وارتفاع سقف الدَّين في الولايات المتحدة مخاوف بشأن استدامة الماليّة العامّة، ما أضعف الثقة في العملة الأمريكيّة ودعم الذهب. على الرغم من الإجماع على النظرة الإيجابيّة، من الضروري التمييز بين دور الذهب كأداة ادّخارٍ طويلة الأجل وبين كونه أداةً استثماريّةً للمضاربة استمرار الزخم الصاعد تتّفق معظم المؤسّسات الماليّة الكبرى على أنّ العوامل التي دعمت الذهب في 2025 مرشّحة للاستمرار، إن لم تكن للتصاعد، في 2026. وتشير التوقّعات السعريّة إلى مسارٍ صاعدٍ واضح، وإن تباينت في تحديد سقفه. يتوقّع بنك “جي بي مورغان” أن تتّجه أسعار الذهب نحو 5,000 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع إمكانيّة الوصول إلى 6,000 دولار على المدى الطويل. بينما يرى “بنك أوف أمريكا” مسارًا محتمَلًا نحو 5,000 دولار، ويضع “غولدمان ساكس” هدفًا عند 4,900 دولار بنهاية العام. هذا التفاؤل يستند إلى استمراريّة المحرّكات الأساسيّة؛ إذ يُتوقَّع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي سياسة خفض الفائدة، وأن تستمرّ البنوك المركزيّة في مراكمة الذهب كقرارٍ استراتيجيّ، وأن تظلّ التوتّرات الجيوسياسيّة عاملًا ضاغطًا على الأسواق العالميّة. اختراق تاريخي من منظور التحليل الفنّي، لا يقلّ المشهد إشراقًا. يؤكّد المحلّلون أنّ الذهب قد دخل “دورة فائقة” (Super-Cycle) جديدة بعد اختراقه نمطًا فنّيًا طويل الأمد يعود إلى ثمانينيّات القرن الماضي. إنّ كسر حاجز المقاومة النفسي والفنّي عند 2,075 دولارًا للأونصة لم يكن مجرّد ارتفاعٍ سعريّ، بل إشارةً قويّةً على دخول مرحلة تسارعٍ جديدة. وتشير النماذج الفنيّة إلى أنّ الهدف متوسّط الأجل لهذا الاختراق يقع في نطاقٍ يتراوح بين 5,000 و6,000 دولار للأونصة. وعلى المدى الطويل، يرى بعض المحلّلين أنّ الدورة الحاليّة، التي بدأت من قاع عام 2015، قد تدفع بالأسعار نحو مستويات 9,000 إلى 10,000 دولار، قياسًا على الدورات الصاعدة الكبرى السابقة. الموازنة بين التحوّط والمضاربة على الرغم من الإجماع على النظرة الإيجابيّة، من الضروري التمييز بين دور الذهب كأداة ادّخارٍ طويلة الأجل وبين كونه أداةً استثماريّةً للمضاربة. يبقى الذهب في عام 2026 “صفقةً دفاعيّةً رابحة” لإدارة المخاطر وحفظ الثروة في مواجهة التضخّم وتقلبات العملات. أبرز الفرص: التحوّط من التضخّم: مع استمرار طباعة النقود وتآكل القوّة الشرائيّة، يوفّر الذهب حمايةً فعّالة. التنويع: يعمل الذهب كعامل استقرارٍ في المحافظ الاستثماريّة، خاصّةً في ظلّ توقّعات بحدوث تقلّباتٍ في أسواق الأسهم. الطلب الهيكلي: يوفّر الطلب المستمر من البنوك المركزيّة أرضيّةً صلبة للأسعار. أبرز المخاطر: التصحيحات العنيفة: قد تشهد الأسعار تصحيحاتٍ حادّة بعد الارتفاعات السريعة، ما يشكّل خطرًا على المستثمرين قصيري الأجل. فقاعة الذكاء الاصطناعي: قد يؤدّي أيّ ارتباكٍ أو تصحيحٍ كبير في أسواق التكنولوجيا إلى عمليّات بيعٍ واسعة النطاق تؤثّر مؤقّتًا على جميع الأصول. ارتفاع تكلفة التحوّط: قد تجعل الأسعار المرتفعة الذهب أداةَ تحوّطٍ باهظةَ التكلفة، ما قد يدفع بعض المستثمرين للبحث عن بدائل، مثل الفضّة. في المحصّلة، يبدو أنّ الذهب يدخل عام 2026 مدعومًا بأساسيّاتٍ قويّة وزخمٍ فنّي لا يمكن تجاهله. إنّ التحوّل في سلوك البنوك المركزيّة، والضغوط الماليّة العالميّة، واستمرار حالة عدم اليقين، كلّها عوامل ترسم مسارًا إيجابيًّا للمعدن النفيس. ومع ذلك، يجب على المستثمرين التعامل مع الذهب كاستثمارٍ استراتيجيٍّ طويل الأجل يهدف إلى الحماية والتنويع، لا كوسيلةٍ للمراهنة على مكاسب سريعة ومضمونة. إنّ رحلة الذهب في 2026 قد تكون أقلّ صخبًا من 2025، لكنّها على الأرجح ستواصل مسارها الصاعد بثبات.