منذ سبعينيات القرن الماضي، لم يكن النفط مجرد سلعة، بل كان أداة سياسية حاسمة في رسم موازين القوى الدولية. عندما قرّرت “منظمة الدول العربية المصدّرة للنفط” (أوابك – OAPEC)، بقيادة المملكة العربية السعودية، استخدام “سلاح النفط” خلال أزمة 1973، دخلت في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وحلفائها. يومها، أثبتت الدول النفطية العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة الملك فيصل بن عبد العزيز، أنّ بإمكانها التأثير في الاقتصاد العالمي عبر خفض الإنتاج، ما أدّى إلى صدمة اقتصادية كبرى في الغرب، بعدما استغلّت منظمة “أوبك” (OPEC) الأزمة لرفع الأسعار عالميًا. لكن هذه المعادلة لم تبقَ ثابتة. فمنذ الثمانينيات، بدأت واشنطن العمل على تقويض نفوذ “أوبك” عبر تنويع مصادر الطاقة، ودعم الإنتاج خارج المنظمة، وصولًا إلى ثورة النفط الصخري التي جعلت الولايات المتحدة نفسها أحد أكبر المنتجين عالميًا. ومع الوقت، تحوّل الصراع من مواجهة مباشرة إلى لعبة شدّ حبال معقّدة، تشارك فيها عوامل السوق والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية. مرحلة جديدة اليوم، يدخل هذا الصراع مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا وخطورة. فمع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، الشريان الذي يمرّ عبره نحو خُمس النفط العالمي، لم يعد السعر يُحدَّد فقط بقرارات “أوبك” أو تحالفاتها مثل “أوبك+”، بل بات رهينة الاضطرابات الأمنية والمخاطر الجيوسياسية. أي تهديد للمضيق، سواء عبر تصعيد عسكري أو استهداف ناقلات، يُترجم فورًا إلى قفزات في الأسعار، خارج سيطرة المنتجين أنفسهم. بمعنى آخر، انتقل مركز التحكم من “غرف الاجتماعات” في فيينا إلى “نقاط الاختناق” في البحار. لم تعد “أوبك” قادرة وحدها على ضبط السوق، بل أصبحت مجرد لاعب ضمن منظومة أوسع تتحكم فيها المخاطر، وشركات التأمين، والقوى العسكرية.   skip render: ucaddon_material_block_quote هل يستمر الصراع؟ الاحتمال الأكبر هو أن هذا الصراع لن ينتهي، بل سيتحوّل. فبدل أن يكون صراعًا على الإنتاج، سيصبح صراعًا على “الممرات” و”الأمن البحري”. القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ستسعى لضمان حرية الملاحة، بينما ستستخدم قوى إقليمية هذا الضغط كورقة تفاوض. هنا، لا بدّ من التوقف عند كون الدول النفطية نفسها لم تعد كتلة واحدة متماسكة، في ظل إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة انسحابها من “أوبك” وتحالف “أوبك+”، على وقع اختلاف المصالح بين أعضاء التحالف، وصعود منتجين جدد، ما يجعل من الصعب إعادة إنتاج “لحظة 1973″، وما يعني أن الولايات المتحدة الأميركية هي المستفيد الأكبر والأكثر مباشرة من هذا الواقع. بين السوق والطاقة هنا تبرز الصين كلاعب محوري في “امتصاص الصدمة”، وفي مواجهة تحديات كبيرة لتأمين إمداداتها، فهي أكبر مستورد للطاقة من دول الخليج، وفي الوقت نفسه تعتمد بشكل عميق على السوق الأميركية والغربية لتصريف صادراتها. هذا يضع بكين أمام معادلة معقّدة؛ من جهة، فهي تحتاج إلى استقرار إمدادات النفط من دول “أوبك”، وتعزيز “استراتيجية التخزين” التي تعتمدها في بناء احتياطات ضخمة من أجل مواجهة تقلبات الأسعار الناتجة عن تراجع تأثير “أوبك”. ومن جهة أخرى، لا تستطيع المجازفة بعلاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة. حتى الآن، تحاول الصين تبنّي سياسة “التوازن الذكي”، أي تعزيز علاقاتها مع الدول النفطية عبر الاستثمارات والشراكات طويلة الأمد، دون الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن. كما تعمل على تقليل اعتمادها عبر تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الطاقة المتجددة. أين يتجه المشهد؟ يشير المستقبل القريب إلى 3 اتجاهات رئيسية: تآكل دور “أوبك” التقليدي: ستبقى المنظمة مؤثرة، لكنها لن تعود اللاعب المهيمن الوحيد على الأسعار. تصاعد أهمية الجغرافيا السياسية: المضائق البحرية، مثل مضيق هرمز، ستصبح العامل الحاسم في تسعير النفط. ترسيخ “السيادة الأميركية” في سوق الطاقة العالمي. لم يعد النفط مجرد مورد اقتصادي، بل عاد ليكون، كما كان دائمًا، أداة صراع، لكن بأدوات جديدة. وإذا كانت “أوبك” قد سيطرت يومًا على السوق من خلال الإنتاج، فإن عالم اليوم يُدار عبر الممرات، والمخاطر، وحسابات القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية.   نهاية زمن أوبك… وبداية عصر المضائق، واشنطن تربح من فوضى النفط من يدير اللعبة ؟ على الرغم من الصورة التي توحي بأن الفوضى في مضيق هرمز تُضعف الجميع، فإن قراءة أعمق تكشف أن اللاعب الأكثر قدرة على تحويل هذه الفوضى إلى نفوذ هو الولايات المتحدة. فواشنطن لا تسيطر فقط على جزء كبير من الإنتاج العالمي بفضل النفط الصخري، بل تمسك أيضًا بمفاتيح الأمن البحري، وشبكات التأمين، والنظام المالي الذي تُسعَّر به الطاقة عالميًا، ناهيك عن فنزويلا ونفط إيران في حال احتُلّت جزيرة خرك. في هذا السياق، تتحول الأزمات من تهديد إلى أداة: ارتفاع الأسعار ينعش قطاع الطاقة الأميركي، والتوترات تبرر الحضور العسكري، واضطراب الإمدادات يعزز اعتماد الحلفاء على الحماية الأميركية. أما الصين، فرغم صعودها الاقتصادي، فتبقى في موقع المتأثر أكثر من المؤثر، لأنها تعتمد على تدفق الطاقة عبر ممرات لا تسيطر عليها. هكذا، وبينما يبدو المشهد وكأنه صراع مفتوح بين قوى متعددة، تميل الكفة في النهاية لصالح من يملك القدرة على إدارة الفوضى، لا فقط على التكيف معها. وفي هذه اللعبة تحديدًا، لا تزال الولايات المتحدة تمسك بالخيوط الأساسية، وتخرج ـ حتى الآن ـ بوصفها المستفيد الأكبر، لا المتضرر الأكبر كما يعتقد ويحلّل وينظّر البعض. *  أمين عام “تيار المستقبل”

لم يكن مجرّد خبرٍ عادي أن يمكث المعاون السياسي لنبيه بري، الوزير السابق علي حسن خليل، أيامًا في السعودية، باحثًا مع مسؤوليها، على مختلف المستويات، شؤونًا لبنانية تفصيلية، وأخرى إقليمية وعربية عامة، في وقتٍ تتقاطر فيه الصواريخ في سماءات دول الخليج، ويبلغ ضغط الحروب أشدّه.   قد تكون مواقف رئيس مجلس النواب اللبناني وحدها، هذه الأيام، هي التي تتقدّم على مواقف دونالد ترامب من حيث الضبابية والغموض، والشدّ والرخي، والشيء ونقيضه في آنٍ واحد. في الرياض، حمل خليل معه تفاصيل شيعية لبنانية متشعّبة، كما أكدت مصادر سياسية مطّلعة لصحيفة “البوست”. ولم يكن النقاش بين المسؤولين السعوديين والموفد اللبناني بالنيابة عن حركة أمل فحسب، بل عن أفكار جرى تنسيقها بشكلٍ وافٍ بين بري وحزب الله، ما يعني أنها تعكس حقيقة “جو” الثنائي الشيعي. من المواضيع التي طُرحت، بحسب المصادر، جسّ النبض السعودي حيال فكرة “التغيير الحكومي”. فقد حاول بري استمزاج رأي السعوديين حول إجراء تغيير حكومي يطيح بنواف سلام وفريقه الحالي، بحجّة تنفيس الاحتقان الداخلي (الذي لا يشعر به إلا فريقٌ محدد من اللبنانيين) بعد تداعيات العدوان الإسرائيلي، والبحث في إمكانية طرح أسماء سنية جديدة لتولّي رئاسة الحكومة العتيدة. الرياض استمعت إلى طرح عودة الحريري، لكنها لم تمنحه ضوءًا أخضر: لا إسقاط لنواف سلام الآن، ولا فتح جدّيًا لباب تبديل المشهد قبل نضوج التسويات الكبرى وفي هذا الإطار، جرى التطرّق إلى موضوع عودة سعد الحريري، وما قد تشكّله هذه الخطوة من إيجابيات على صعيد البلد ككل، والاحتقان السني – الشيعي الداخلي، وإطلاق عجلة إعادة الإعمار عربيًا ودوليًا بعد انتهاء الاتفاق بين أميركا وإيران. وفي هذا السياق، يقول عارفون إن الرد السعودي على ما بدا وكأنه “رغبة شيعية” بعودة الحريري إلى موقعه السياسي، لم يحمل جديدًا في هذا المجال، بل جرى الاستماع إلى وجهة النظر هذه، التي كانت جزءًا من نقاشاتٍ أكبر، بكل رحابة صدر. لكن الرأي السعودي تمسّك بنواف سلام وحكومته، التي تقوم بعملٍ تؤيده السياسة العامة للمملكة تجاه لبنان والمنطقة، وأن الحديث عن شخصية سنية جديدة تملأ فراغًا مفترضًا ليس أوانه بعد. وهكذا، فُهم أن الباب لم يُفتح أمام عودة الحريري، لكنه لم يُوصَد بوجهه تمامًا، ليبقى الوضع على ما هو عليه، بانتظار تبلورٍ أكبر في المعطيات، قد تنتج عنه ظروفٌ أكثر ملاءمة لساكن “بيت الوسط”.