في لحظةٍ عالمية يتصاعد فيها القلق بشأن جدوى التعليم العالي، برزت تجارب صينية تمنح درجة الدكتوراه مقابل ابتكار منتج ملموس، فهزّت المسلّمات الأكاديمية التقليدية لم يعد الباحث هناك مطالباً بتكديس مئات الصفحات التي قد لا يغادر أثرها رفوف المكتبات، بل بتقديم أثرٍ قابلٍ للقياس في الواقع: نظام يعمل، أو تقنية تُستخدم، أو منتج يدخل السوق. تحوّل السؤال من «ماذا كتبت؟» إلى «ماذا غيّرت؟». هذا التحول ليس مجرد تعديلٍ إداري في منظومة التعليم، بل تعبير عن فلسفة أعمق في فهم وظيفة المعرفة. ففي التجربة الصينية، لا تُقاس قيمة البحث بكمّ الاستشهادات أو عدد الصفحات، بل بقدرته على حل مشكلة صناعية أو مجتمعية قائمة. ومنذ إصلاحات بدأت قبل نحو عقد وتكثّفت تشريعياً في الأعوام الأخيرة، أُعطيت الجامعات مرونة غير مسبوقة لتقييم الباحثين على أساس الإنجاز التطبيقي. جامعات كبرى مثل جامعة تسينغهوا نسجت شبكات شراكة عميقة مع عشرات الشركات، فانتقل طلاب الدراسات العليا من قاعات المحاضرات إلى ورش التصميم ومختبرات التطوير، حيث تولد براءات الاختراع جنباً إلى جنب مع الرسائل العلمية، لا بعدها. طقوس بلا أثر بالنسبة للعالم العربي، يطرح هذا النموذج سؤالاً وجودياً أكثر منه تربوياً: لماذا تظل آلاف الرسائل العلمية حبيسة الأدراج، فيما تتحول جامعات شرق آسيا إلى محركات ابتكار اقتصادي؟ الفجوة هنا ليست في الذكاء ولا في الطموح الفردي، بل في بنية مؤسسية تجعل البحث طقساً شكلياً أكثر منه أداة تغيير. كثير من طلاب الدراسات العليا في جامعات عربية يروون تجارب متشابهة: سنوات تُستنزف في تنسيق المراجع، وإرضاء أذواق إشرافية، وتضخيم صفحات، بينما يُهمّش السؤال المركزي: ما المشكلة التي نحلّها؟ وما القيمة التي نضيفها؟ بهذا المعنى، لا تعاني بعض البيئات الأكاديمية العربية من «شحّ المصادر» بقدر ما تعاني من تفريغ الباحث من دوره الخلّاق. تتحول الرسالة إلى نصٍ مُؤدّى لا فكرة مُكتشفة، وتصبح لجنة المناقشة محكمةً إجرائية أكثر منها فضاءً علمياً للنقاش. النتيجة ما يمكن تسميته «أبحاثاً ميتة»: جهود حقيقية، لكنها تنتهي إلى أرشيف مغلق، بلا أثر اقتصادي أو اجتماعي يُذكر. إنها معرفة بلا دورة حياة. المشكلة ليست في عدد الصفحات التي نكتبها، بل في عدد المشكلات التي نحلّها لا يكفي الاستنساخ ومع ذلك، فإن استنساخ النموذج الصيني حرفياً قد يكون وهماً جديداً. فنجاح الصين لم ينبثق من قرار أكاديمي معزول، بل من منظومة صناعية كثيفة، وتمويل مستدام، وسياسة وطنية تعتبر الابتكار أداة سيادة. هناك طلب صناعي حقيقي على الحلول، وشركات قادرة على استيعاب مخرجات البحث، وثقافة مؤسسية تعرف كيف تُحوّل الأفكار إلى منتجات. في بيئة لا تمتلك قاعدة صناعية ناضجة، قد يؤدي تحويل الدكتوراه إلى «منتج» إلى مخرجات ضعيفة علمياً وصناعياً معاً: منتجات بلا عمق معرفي، وأبحاث بلا سوق. ليست المعضلة العربية إذن في «شكل الدكتوراه» بل في «اقتصاد المعرفة» الذي يحتضنها. العلاقة بين الجامعة والصناعة ما تزال هشة في معظم الدول العربية؛ كثير من الشركات لا تمتلك تقاليد بحث وتطوير، ولا تعرف كيف تُعرّف احتياجاتها التقنية للجامعات، فيما تبقى الجامعات أسيرة مؤشرات نشر وترقية منفصلة عن الاقتصاد الحقيقي. هكذا تستمر الحلقة المفرغة: لا طلب صناعي لأن لا ثقة في البحث، ولا بحث تطبيقي لأن لا طلب صناعي. بداية دورة حياة جديدة على الرغم من ذلك، تلوح إشارات مختلفة في بعض التجارب العربية الحديثة، حيث بدأت جامعات بإنشاء حاضنات تقنية ومراكز نقل معرفة، وتمويل مشاريع ابتكارية بالشراكة مع القطاعين الصناعي والتقني. هذه المبادرات، وإن كانت محدودة النطاق، تكشف أن التحول ممكن حين تتغير الحوافز. حين يُكافأ الباحث على الأثر لا على الشكل، وتُقيَّم الجامعة بقدرتها على حل مشكلات الاقتصاد لا بعدد مجلدات مكتبتها، تبدأ دورة حياة جديدة للمعرفة. السؤال الذي ينبغي أن يشغل صناع القرار في التعليم العالي العربي ليس ما إذا كان ينبغي منح الدكتوراه على أساس منتج، بل كيف يمكن بناء منظومة تجعل المنتج نتيجة طبيعية للبحث، لا بديلاً قسرياً عنه. المطلوب ليس «إلغاء الأطروحة» بل إعادة تعريفها: أطروحة تُختبر في المصنع كما تُناقش في القاعة، وتُقاس قيمتها بما تضيفه من معرفة قابلة للتطبيق والتراكم معاً. الجامعة بين المعرفة والاقتصاد ربما الدرس الأهم من التجربة الصينية ليس في الإجراء، بل في الجرأة على طرح السؤال المحرج: ما وظيفة الجامعة في القرن الحادي والعشرين؟ هل هي معبدٌ للحفظ الأكاديمي؟ أم مختبرٌ لإنتاج القوة الاقتصادية؟أم فضاءٌ لصياغة وعيٍ نقديٍّ يحمي المجتمع من السقوط في تبعية معرفية جديدة؟ من الأطروحة إلى الأثر.. إعادة تعريف الجامعة إذا كانت الإجابة هي إنتاج معرفة تغيّر الواقع، فإن العالم العربي لا يحتاج إلى استيراد نموذج بعينه، بل إلى شجاعة مؤسسية تعيد ربط الجامعة بحياة المجتمع واقتصاده. عندها فقط يمكن أن تُبعث الحياة في «الأبحاث الميتة» — لا بقرار إداري، بل بتحول حضاري في معنى العلم نفسه.

لم يعد السباق النووي عودةً نظرية إلى زمن الحرب الباردة، بل تحوّل إلى واقعٍ يتشكّل بهدوءٍ قاتل. القوى الكبرى لا تُحدّث ترساناتها فقط، بل تُعيد تعريف فلسفة الردع نفسها. ومع انتقال النظام الدولي من ثنائيةٍ نووية إلى توازن ثلاثي تقوده الولايات المتحدة وروسيا والصين، يتقدّم الشرق الأوسط من هامش الحسابات إلى مركزها، ويقف مضيق هرمز بوصفه نقطة الاختناق الأكثر حساسية في العالم تبدّل العقيدة النوويةهذا ليس سباق قنابل فحسب؛ إنه سباق على شكل العالم القادم، اقتصاده، أمنه، وحدود الخطأ المسموح.طوال عقود، حكمت عقيدة «الدمار المتبادل المؤكّد» التوازن النووي. اليوم، تتآكل تلك القاعدة بهدوء.روسيا، الغارقة في حرب أوكرانيا، خفّضت عمليًا سقف استخدام السلاح النووي التكتيكي في خطابها وعقيدتها، مُدخلةً خيار «الاستثناء» إلى قاموس الردع.في المقابل، تُعيد الولايات المتحدة تحديث منظومتها النووية ببرنامجٍ طويل الأمد تبلغ كلفته تريليونات الدولارات، واضعةً حماية سلاسل الطاقة العالمية ضمن تعريفها الموسّع للردع.أما الصين، الأكثر إثارة للقلق، فتبني قوتها بصمت. انتقال محسوب من ردعٍ محدود إلى قدرةٍ شاملة على إدارة توازن نووي كامل، ما يجعل إدارة الخوف بين ثلاثة أخطر بكثير من ضبطه بين طرفين.أما النتيجة، فزمن القرار يقصر، ومعاهدات الحد من التسلّح تتآكل، وقنوات الثقة تقترب من الصفر. في بيئة مزدحمة عسكريًا مثل الخليج، قد يتحول سوء التقدير إلى لاعب استراتيجي. والحروب الكبرى كثيرًا ما بدأت هكذا. ليس بقرارٍ مدروس… بل بلحظة ارتباك هرمز..عقدة ردع عالمية تاريخيًا، كان هرمز ساحة حروب ناقلات واستعراضات بحرية محسوبة. اليوم، يدخل المضيق تحت مظلّة ردع غير مُعلنة. تمرّ عبره قرابة خُمس إمدادات النفط العالمية، أي اضطراب مؤقت كفيلٌ بإشعال الأسواق خلال ساعات. لذلك تنظر واشنطن إليه كخطٍ أحمر اقتصادي، فيما ترى موسكو في أي قفزة نفطية متنفسًا ماليًا، وتعتبر بكين، أكبر مستورد للطاقة، أمنه مسألة أمن قومي مباشر. هكذا يصبح الشرق الأوسط نقطة التقاء ردعٍ «عبر المسافة». قوى نووية كبرى تتقاطع مصالحها فوق مياه الخليج من دون أن تنشر قنابلها على ضفافه. دولة العتبة التي تغيّر الحسابات في قلب هذه المعادلة تقف إيران. لا تُعلن امتلاك القنبلة، لكنها تعمل على امتلاك كل ما يجعل تصنيعها ممكنًا بسرعة، سياسة «الوقوف على العتبة». هذا التموضع يمنح طهران «ردع الغموض القابل للتصديق». الخصوم يفترضون الأسوأ عند كل احتكاك، حتى لو بقي النزاع تقليديًا. وفي بيئةٍ مكتظة كهرمز، يرفع هذا الغموض كلفة أي خطأ حسابي. الأخطر ليس القنبلة بحد ذاتها، بل تأثير الدومينو: إذا صارت إيران نووية، ولو ضمنيًا، ستُعاد صياغة حسابات إقليمية، من الضمانات إلى خيارات الردع، ما يحوّل الخليج إلى نظام توازن رعب مصغّر. الكوابيس الاستخباراتية لا تبدأ بحربٍ شاملة، بل بسلسلة تصعيد غير مقصود. حادثة بحرية، رد محدود، توسّع ضربات على بنى طاقوية، دخول قوى لحماية مصالحها. عند هذه النقطة، يظهر الردع النووي في الخلفية، لا للاستخدام، بل للمنع، وتدخل الأزمة «منطقة حافة الهاوية»، حيث يتحرّك الجميع على إيقاع حربٍ لا يريدونها. على الرغم من التوتر في شرق آسيا، يحمل هرمز عناصر تفجير أسرع. السبب اقتصادي بقدر ما هو عسكري. قفزة نفطية فورية، اضطراب سلاسل الإمداد، موجات تضخم، وارتدادات سياسية في دول مستوردة للطاقة. إنها صدمة كوكبية لا إقليمية، ما يجعل الحساسية للتصعيد أعلى، والاستعداد للرد أشد.   اقتصاد الخوف النووي السباق النووي زلزال اقتصادي صامت. تريليونات تُسحب من التعليم والبنى التحتية والتحول الطاقوي لتُضخ في أدوات يُفترض ألا تُستخدم. الأسواق تلتقط الإشارات سريعًا: ذهبٌ أعلى، دولارٌ أقوى، قلقٌ أوسع. العالم لا يخشى الحرب فقط؛ يخشى الخطأ. الأسلحة فرط الصوتية، أنظمة الإنذار الآلي، والذكاء الاصطناعي العسكري تقلّص زمن القرار إلى دقائق وربما ثوانٍ. في مسرحٍ مزدحم كالخليج، قد يتحوّل سوء تقدير واحد إلى لاعبٍ استراتيجي. والتاريخ يعلّم أن الكوارث الكبرى نادرًا ما تبدأ بقرارٍ جنوني، غالبًا ما تبدأ بقرارات «معقولة» قادت إلى الهاوية. قد لا نكون أمام حرب باردة جديدة بالمعنى الكلاسيكي، بل نظامٍ أكثر سيولة وأقل قابلية للتوقّع: تنافس أميركي–صيني، مواجهة روسية–غربية، صراعات ظل، وتقاطعات طاقة. في هذا المشهد، يصبح السلاح النووي بوليصة التأمين القصوى. السؤال اليوم لم يعد: هل تريد القوى الكبرى حربًا نووية؟ بل: هل ما زالت تملك القدرة على منعها إذا خرجت الأمور عن السيطرة؟

“مَن ينسى التاريخَ محكومٌ عليه أن يعيشه مرةً أخرى”جورج سانتايانا في عام 1492، لم تكن قطرةُ الماء مجرّد عنصرٍ طبيعيّ في البيوت الأندلسيّة، بل صارت شاهدَ إثباتٍ على الحياة أو الموت. هكذا كانت محاكمُ التفتيش الإسبانيّة تُراقب أدقَّ تفاصيلِ الحياةِ اليوميّة، حيث تحوّل استهلاكُ الماء إلى مؤشّرٍ خطيرٍ يحدّد مصيرَ الأسر المسلمة. من يقتصد في استخدامه يُعتبر مسيحيًّا “مُخلِصًا”، ومن يستهلكه بوفرةٍ ـ للوضوء والغُسل ـ يُشتبَه في كونه مسلمًا متخفّيًا، ليواجه مصيرًا مأساويًّا بين اللهب والسيف.لكن السؤال الذي يطرح نفسَه اليوم: هل انتهت هذه الحقبةُ المظلمة فعلاً، أم أنّها تكرّرت بأشكالٍ أكثر تطوّرًا وقسوة؟ وهل تعلّم العالم من دروس التاريخ، أم أنّه محكومٌ عليه بتكرار الأخطاء نفسها؟ محاكمُ التفتيش التكنولوجيّةالإجابة مؤلمةٌ وصادمة: لم تنتهِ محاكمُ التفتيش، بل تطوّرت وتحدثت. في إقليم شينجيانغ الصيني، يعيش أكثر من 12 مليونًا من مسلمي الإيغور كابوسًا حقيقيًّا يفوق في قسوته ما عاشه أسلافُهم في الأندلس. تحت مسمّى برّاق “معسكرات إعادة التأهيل” ـ وهو الاسمُ المهذّب للجحيم ـ يُحتجَز الملايين في مراكز اعتقالٍ مُصمّمة لمحو الهويّة الإسلاميّة بشكلٍ منهجي.لكن الأمر لا يتوقّف عند الاعتقال. في هذه المعسكرات، يُجبَر المسلم على شرب الخمر وتناول لحم الخنزير، ويُعذَّب بوحشيّة إن رفض. تُزرَع في أجسادهم شرائح إلكترونيّة للتتبّع المستمر، وتُراقب كاميرات التعرّف على الوجوه كلَّ حركةٍ في الشوارع والبيوت، بل وحتى في المساجد القليلة المتبقيّة. النساء يتعرّضنَ للاغتصاب المنهجي، والأطفال يُنتزعون من أحضان أمّهاتهم ليُربَّوا بعيدًا عن دينهم وثقافتهم في دورٍ حكوميّة. لم تنتهِ محاكمُ التفتيش، بل تطوّرت وتحدثت. في إقليم شينجيانغ الصيني، يعيش أكثر من 12 مليونًا من مسلمي الإيغور كابوسًا حقيقيًّا يفوق في قسوته ما عاشه أسلافُهم العالم الإسلامي الذي يضمّ 1.8 مليار مسلم يقف متفرّجًا على هذه الإبادة الجماعيّة، تمامًا كما فعل أسلافُه مع مسلمي الأندلس مقارنةٌ صادمة بين الماضي والحاضر | محاكم التفتيش الإسبانيّة (1478-1834) | القمع الصيني للإيغور (2017-اليوم) || مراقبة استهلاك الماء في المنازل | زرع شرائح إلكترونيّة وتتبّع رقمي شامل || التفتيش اليدوي عن المصاحف والكتب | هدم أكثر من 16,000 مسجد وحرق المصاحف || الإجبار على اعتناق المسيحيّة | فرض أيديولوجيّة الحزب الشيوعي بالقوّة || التعذيب الجسدي والحرق | التعذيب المنهجي والاغتصاب الجماعي || فصل العائلات وتهجير الأطفال | انتزاع مليون طفل من عائلاتهم || محاكم دينيّة للإدانة | معسكرات “إعادة تأهيل” للغسيل الدماغي | المصالحُ أهمّ من الإنسانيةهنا تكمن المأساة الحقيقية: العالم الإسلامي الذي يضمّ 1.8 مليار مسلم يقف متفرّجًا على هذه الإبادة الجماعيّة، تمامًا كما فعل أسلافُه مع مسلمي الأندلس قبل خمسة قرون. بل إنّ الأمر أصبح أكثر إثارةً للسخرية والألم، حيث تتسابق الحكومات الإسلاميّة لتوقيع عقود بمليارات الدولارات مع بكين، بينما تُباد شعوبٌ مسلمة كاملة على بُعد آلاف الكيلومترات.في عام 2019، وقّعت 37 دولة على رسالة تؤيّد سياسات الصين في شينجيانغ، من بينها 16 دولة إسلاميّة تشمل السعوديّة ومصر وباكستان والإمارات. هذا بينما كانت التقارير الدوليّة تكشف عن اعتقال أكثر من مليون إيغوري في معسكرات الاعتقال. إنّها لحظة تاريخيّة مخزية تكشف عن انحطاطٍ أخلاقيّ لم يشهده العالم الإسلامي من قبل.وكما لو أنّ الأمر لا يكفي، تتكرّر المأساة نفسها في غزّة أمام أعيننا، حيث يُقتَل الأطفال والنساء يوميًّا، بينما تكتفي الأنظمة العربيّة والإسلاميّة بالبيانات الاستنكاريّة والمؤتمرات الصحفيّة الفارغة. التاريخ مهزلة إنّ مَن يعتقد أنّ محاكم التفتيش قد أصبحت مجرّد ذكرى من الماضي هو واهمٌ تمامًا. إنّها تتكرّر اليوم بوحشيّة أكبر وأدوات أكثر تطوّرًا وفتكًا: من تكنولوجيا المراقبة والذكاء الاصطناعي إلى المعسكرات المحصّنة والتعقيم القسري. وكما فشل العالم في إنقاذ مسلمي الأندلس، فإنّه اليوم إمّا عاجزٌ أو متواطئ صراحةً في قضيّة الإيغور.لكن المأساة تكتسب بُعدًا هزليًّا مؤلمًا عندما نرى أنّ بعض المسلمين لا يكتفون بالصمت، بل يتعاملون اقتصاديًّا ويتعاطفون سياسيًّا مع جلاديهم، وكأنّ التاريخ لم يكتفِ بتكرار نفسه كمأساة، بل أصرّ على أن يعود كمهزلةٍ سوداء.في الماضي، كان لدى المسلمين عُذر المسافة والجهل بما يحدث. أمّا اليوم، في عصر الإنترنت والأقمار الصناعيّة، فلا عُذر لأحد. كلّ صورة، وكلّ شهادة، وكلّ تقرير متاحٌ بضغطة زر. لكن يبدو أنّ الضمير الجمعي قد مات، وأنّ الكرامة الإنسانيّة صارت سلعةً تُباع وتُشترى في أسواق السياسة والاقتصاد. السؤال الأهم: متى سيستيقظ العالم الإسلامي من غيبوبته؟ ومتى ستعود إليه كرامتُه المفقودة؟ أم أنّنا محكومون بأن نشهد محاكمَ تفتيشٍ جديدةً كلّ بضع قرون، بينما نكتفي بالبكاء على الأطلال؟ الوقتُ ينفد، والتاريخُ لا ينتظر أحدًا.