في اللحظة التي يدخل فيها رئيس وزراء جديد إلى مقر الحكم في بريطانيا، لا يبدأ عمله بإعداد خطاب سياسي، أو وضع خطة اقتصادية، أو رسم أولويات حكومته. بل يجلس منفردًا ليكتب أربع رسائل سرية متطابقة، تُعرف باسم «خطابات الملاذ الأخير»، موجّهة إلى قادة الغواصات النووية البريطانية. هذه الرسائل لا تتعلق بالضرائب، ولا بالانتخابات، ولا بشعبية الحكومة. إنها تتعلق بالسؤال الأكثر قسوة الذي يمكن أن تواجهه أي دولة: ماذا سيحدث إذا تعرضت البلاد لهجوم نووي أدى إلى تدمير الحكومة بالكامل؟ قد تبدو هذه الخطوة شديدة القتامة، لكنها تعكس فلسفة حكم عميقة: الأمن القومي ليس ملفًا من ملفات الدولة، بل هو الشرط المسبق لوجودها. فقبل أن تفكر الحكومات في النمو الاقتصادي، أو الخدمات، أو البنية التحتية، عليها أن تضمن أولًا بقاء الدولة نفسها. من هنا تبدأ المقارنة الضرورية مع لبنان. ففي الدول المستقرة تُطرح أسئلة الأمن القومي قبل وقوع الكارثة، أما في لبنان فغالبًا ما تُطرح بعد وقوعها. وبينما تنشغل المؤسسات البريطانية بتحديد من يتخذ القرار في أسوأ السيناريوهات الممكنة، لا يزال اللبنانيون مختلفين حتى على تعريف المخاطر التي تهدد بلدهم، أو على الجهة المخوّلة احتكار قرار الحرب والسلم. skip render: ucaddon_material_block_quote ليس السلاح فحسب تكشف التجربة البريطانية أن الأمن القومي الحديث لم يعد مفهومًا عسكريًا ضيقًا. فهو شبكة متكاملة من العلاقات الدولية، والاستخبارات، والاقتصاد، والطاقة، والأمن السيبراني، والدبلوماسية، والقدرة الصناعية. لهذا السبب يحتل مستشار الأمن القومي في لندن موقعًا يكاد يوازي في تأثيره بعض الوزراء السياديين. فالقوة الحقيقية للدول لا تُقاس فقط بعدد الجنود والدبابات، بل بقدرتها على إدارة المعلومات والتحالفات واتخاذ القرار في اللحظات الحرجة. في لبنان، تبدو الصورة معاكسة إلى حد كبير. فالنقاش العام غالبًا ما يختزل الأمن القومي في الجانب العسكري أو الأمني المباشر، بينما تتراجع ملفات أكثر خطورة مثل الأمن الاقتصادي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن الرقمي، والأمن الديموغرافي، وهي كلها عناصر باتت تشكل اليوم جوهر مفهوم الأمن القومي في العالم. الدولة أم الشبكات؟ تكشف التجربة البريطانية أيضًا أهمية ما يمكن تسميته «شبكات الدولة العميقة الإيجابية»، أي تلك المنظومة المؤسسية التي تضمن استمرارية السياسات بغض النظر عن تبدّل الحكومات. فالعلاقات التي يبنيها مستشارو الأمن القومي، والدبلوماسيون، وقادة الأجهزة الاستخبارية، لا تختفي مع كل استحقاق سياسي، بل تتحول إلى جزء من القوة الناعمة للدولة. أما في لبنان، فغالبًا ما ترتبط العلاقات الخارجية بالشخصيات أكثر من ارتباطها بالمؤسسات. ومع كل تبدّل سياسي تدخل الدولة في مرحلة إعادة تعريف لشبكات النفوذ والاتصال، ما يؤدي إلى خسارة تراكم الخبرات والاستمرارية الاستراتيجية. وهنا يكمن أحد أخطر الفروق بين الدولة القادرة والدولة الهشة: الأولى تبني مؤسسات تدوم، والثانية تعتمد على أفراد يرحلون. الحرب الرمادية  أحد أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها المؤسسات الأمنية البريطانية خلال السنوات الأخيرة هو أن العالم لم يعد يعيش حالة سلام كاملة أو حرب كاملة، بل منطقة رمادية بين الاثنين. وهذا الوصف يكاد ينطبق حرفيًا على لبنان. فالبلاد تعيش منذ سنوات في مساحة ضبابية بين الاستقرار والانفجار. ليست في حالة حرب شاملة، لكنها ليست في حالة سلام مستدام. تتعرض لضغوط اقتصادية ومالية وسياسية وأمنية وإقليمية متواصلة، فيما تتقاطع فوق أرضها مصالح قوى إقليمية ودولية متعددة. وفي مثل هذه البيئات تصبح الحاجة إلى استراتيجية أمن قومي شاملة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. قبل أن يناقش أي بلد الضرائب، أو الكهرباء، أو الرواتب، أو مشاريع التنمية، ثمة سؤال واحد يجب أن يجيب عنه: ما هي الدولة التي يريد حمايتها؟ في بريطانيا تُكتب «خطابات الملاذ الأخير» كتمرين ذهني على أسوأ الاحتمالات. أما في لبنان، فربما نحتاج أولًا إلى كتابة ما يمكن تسميته «وثيقة البقاء الوطني»، أي رؤية مشتركة تحدد مفهوم الدولة، ومصالحها العليا، وموقعها الإقليمي، وآليات حماية سيادتها. فالدول لا تسقط فقط عندما تُهزم عسكريًا، بل عندما تفقد القدرة على تعريف نفسها، وعلى تحديد أولوياتها الاستراتيجية. ولهذا فإن الدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه من التجربة البريطانية ليس في مضمون الرسائل السرية التي لا يعرف أحد محتواها، بل في الفكرة التي تقف خلفها: الدول الجادة تفكر في البقاء قبل أن تفكر في الحكم، وفي المستقبل قبل أن تنشغل بصخب السياسة اليومية. skip render: ucaddon_box_testimonial

في خطوة بالغة الأهمية والدلالة، رفعت وزارة الخارجيّة البريطانيّة (FCDO) منسوب التحذير لمواطنيها بشأن السفر إلى لبنان، في تحديث أمنيّ واسع النطاق بدا أقرب إلى «خريطة مخاطر»، شملت بيروت وضواحيها الجنوبيّة، ومحافظات الجنوب، النبطيّة، البقاع، بعلبك ـ الهرمل، الشمال، وعكّار، إضافةً إلى جميع مخيّمات اللاجئين الفلسطينيّين، مؤكّدة أنّ الوضع الأمنيّ «لا يزال غير مستقرّ» رغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024. التحذير البريطانيّ لم يكتفِ بالتوصيف العام، بل ذهب إلى تفاصيل دقيقة، ففرّق بين مناطق «يُنصح بعدم السفر إليها إطلاقًا»، وأخرى «لا يُنصح بالسفر إليها إلا للضرورة القصوى»، محذّرًا من أنّ إغلاق الطرق أو تعطّل مسارات الخروج قد يحدث «في أيّ وقت»، وأنّ لندن لا تضمن القدرة على تنفيذ عمليات إجلاء طارئة. بيروت… استثناء وحيد  في العاصمة وضواحيها الجنوبيّة، استثنت (FCDO) طريقًا واحدًا فقط من التحذيرات المشدّدة، هو الطريق رقم 51 الممتدّ من وسط بيروت إلى مطار رفيق الحريري الدولي وما بعده. في المقابل، عدّدت سلسلة مناطق يُنصح بتجنّبها ضمن حدود جغرافيّة دقيقة، أبرزها طريق الجديدة ومحيطها، الغبيري، أجزاء من الشياح، حارة حريك، برج البراجنة، المريجة، الليلكي، إضافةً إلى نطاقات واسعة غرب أوتوستراد كميل شمعون، جنوب فرن الشباك، وصولًا إلى طريق صيدا القديمة مرورًا بالحدث حتى محيط المطار. كما شمل التحذير منطقة بئر حسن ضمن نطاق محدّد من الطرق، مع استثناء مربّع سكنيّ يضمّ مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ووزارة الصحّة العامّة، والسفارة القطريّة. الجنوب والبقاع… مناطق «محظورة» على مستوى المحافظات، شدّدت (FCDO) على عدم السفر إطلاقًا إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني وصولًا إلى حدود محافظة النبطيّة، بما يشمل صور، الرشيديّة، والناقورة، إضافةً إلى محافظة النبطيّة وقضاء جزّين. وفي البقاع، شملت التحذيرات مناطق شرقيّ مسارات وطرقات رئيسيّة، مع إدراج بلدات الخيام، حاصبيّا، راشيّا، المصنع، عنجر، ورياق، إلى جانب توصية بعدم السفر إلا للضرورة القصوى إلى نطاقات إضافيّة في البقاع الشمالي والشرقي، مع استثناءات محدودة لمدينة زحلة ومحيطها ضمن مسارات محدّدة. بعلبك ـ الهرمل والشمال… حتى المعالم الأثريّة وفي محافظة بعلبك ـ الهرمل، أوصت الخارجيّة البريطانيّة بعدم السفر إطلاقًا إلى نطاقات شرقيّة تشمل طريق زحلة ـ بعلبك وطريق بعلبك ـ القاع، «بما في ذلك معبد بعلبك»، إضافةً إلى مناطق شماليّة وشماليّة شرقيّة تمتدّ حتى حدود محافظة الشمال مرورًا بالهرمل وزويتيني. أما في الشمال، فحذّرت من السفر إطلاقًا إلى مدينة طرابلس ضمن حدودها، ومن السفر إلا للضرورة القصوى إلى مناطق جبليّة وشماليّة شرقيّة محدّدة، كما نصحت بعدم السفر إطلاقًا إلى محافظة عكّار. المخيّمات الفلسطينيّة… تحذير بلا استثناء وأدرجت (FCDO) مخيّمات اللاجئين الفلسطينيّين الاثني عشر ضمن خانة «عدم السفر إطلاقًا»، داعيةً إلى مراجعة مواقعها عبر وكالة الأونروا، ومشدّدةً على ارتباط هذا التحذير بطبيعة النزاع والمخاطر الإقليميّة المحيطة. خلفيّة أمنيّة قاتمة وفي تبريرها للتحديث، أشارت الخارجيّة البريطانيّة إلى استمرار غارات جويّة وقصف مدفعيّ في مناطق متفرّقة من لبنان، لا سيّما قرب الحدود مع إسرائيل وفي سهل البقاع، مع تقارير عن ضربات في الجنوب ومحافظة النبطيّة شمال نهر الليطاني، مؤكّدة أنّه «لا يمكن استبعاد» امتداد الضربات إلى مناطق أخرى، بما فيها الضواحي الجنوبيّة لبيروت، داعيةً إلى متابعة التطوّرات عبر أكثر من مصدر لتقدير المخاطر وتغيّر وتيرة العمليات.

لَمْ يَكُنِ العَشاءُ الرَّسْمِيُّ الَّذي جَمَعَ الرَّئيسَ الأَميرِكِيَّ دونالد تْرامب بالمَلِكِ تشارلز الثَّالِثِ في قَصْرِ وِنْدسور حَدَثًا بُرُوتُوكُولِيًّا عابِرًا. وَراءَ الأَطْباقِ الفِضِّيَّةِ وَالكُؤوسِ الكِرِسْتالِيَّةِ جَلَسَ لاعِبُونَ مِن نَوْعٍ آخَر: رُؤَساءُ كُبْرى شَرِكاتِ التِّكْنُولوجيا في العالَم، مِن “آبِل” وَ”مايْكروسوفْت” إِلى “إِنْفيديا” وَ”أوبِن إيه آي”… هكَذا تَحَوَّلَ قَصْرٌ مَلَكِيٌّ بريطانيٌّ إِلى ما يُشْبِهُ “مائِدَةً مُسْتَديرَةً” لِصِياغَةِ التَّوازُناتِ المُقْبِلَةِ بَيْنَ السِّياسَةِ وَالابْتِكارِ، بَيْنَ العَرْشِ التَّقْلِيدِيِّ وَعَرْشِ المُسْتَقبَلِ. السِّياسَةُ وَالتِّقْنِيَةُ: تَحالُفُ الضَّرُورَةِ تاريخِيًّا، كانَتِ المآدِبُ المَلَكِيَّةُ مَسْرَحًا لِتَحالُفاتٍ عَسْكَرِيَّةٍ أَوْ صَفَقاتٍ تِجارِيَّةٍ. أَمَّا اليَوْمَ، فَإِنَّ المَشْهَدَ تَغَيَّرَ: الحُلَفاءُ الجُدُدُ لَيْسُوا جَنَراتٍ وَلا تُجّارَ سِلاحٍ، بَل عَمالِقَةُ الخَوَارِزْمِيّاتِ وَالرَّقاقاتِ.حُضُورُ تِيم كوك وَساتِيا نادِيلا وَسام أَلْتْمان لَمْ يَكُنْ مَجَرَّدَ دَعْوَةٍ شَرَفِيَّةٍ، بَل إِشارَةً واضِحَةً إِلى أَنَّ السِّياسَةَ لا تَسْتَطِيعُ إِدارَةَ الصِّراعِ الدُّوَلِيِّ دُونَ رَأْسْمالٍ تِكْنُولوجِيٍّ يُوازي أَوْ يَتَفَوَّقُ عَلَى الرَّأْسْمالِ المالِيِّ وَالعَسْكَرِيِّ.فَالتِّقْنِيَةُ اليَوْمَ لَيْسَتْ مَجَرَّدَ صِناعَةٍ، بَل ساحَةَ سِيادَةٍ. مَنْ يَمْتَلِكِ الذَّكاءَ الاصْطِناعِيَّ وَالحَوْسَبَةَ الكَمِّيَّةَ وَشَرائِحَ المُعالِجاتِ الفائِقَةِ، يَمْتَلِكْ أَدَواتِ النُّفُوذِ الجُيُوسِياسِيِّ وَالقُدْرَةَ عَلَى إِعادَةِ رَسْمِ خَرائِطِ القُوَّةِ. السِّياسَةَ لا تَسْتَطِيعُ إِدارَةَ الصِّراعِ الدُّوَلِيِّ دُونَ رَأْسْمالٍ تِكْنُولوجِيٍّ يُوازي أَوْ يَتَفَوَّقُ عَلَى الرَّأْسْمالِ المالِيِّ وَالعَسْكَرِيِّ. اخْتِيارُ قَصْرِ وِنْدسور لِهذِهِ المَأْدُبَةِ لَمْ يَكُنْ بِلا دَلالَةٍ. فَالقَلْعَةُ الَّتي شَكَّلَتْ رَمْزًا لِلثَّباتِ المَلَكِيِّ البِريطانيِّ عَبْرَ قُرُونٍ، تَحَوَّلَتْ فَجْأَةً إِلى مَنْصَّةٍ رَمْزِيَّةٍ لِتَلاقِي العُرُوشِ القَدِيمَةِ بِالجَدِيدَةِ.إِذا كانَ العَرْشُ البِريطانيُّ يَسْتَمِدُّ قُوَّتَهُ مِنَ الإِرْثِ، فَإِنَّ “عَرْشَ السِّيلِيكُون” يَسْتَمِدُّ سُلْطَتَهُ مِنَ المُسْتَقبَلِ.العَشاءُ بَدا وَكَأَنَّهُ مَشْهَدٌ مِنْ مَسْلَسِلِ “صِراعُ العُروش”، لَكِنْ بِأَدَواتٍ حَدِيثَةٍ: المُلُوكُ وَالرُّؤَساءُ يَجْلِسُونَ إِلى جانِبِ مُلُوكِ التِّكْنُولوجيا، في تَحالُفٍ يُحَدِّدُ مَنْ سَيَمْلِكُ زِمامَ السُّلْطَةِ في العَقْدِ المُقْبِلِ. الاسْتِثْمارُ سِلاح في لُعْبَةِ القُوَى خِلالَ اللِّقاءِ، جَرَى الحَديثُ عَنْ اسْتِثْمارَاتٍ بِعَشَراتِ المِليارَاتِ في مَجالِ الذَّكاءِ الاصْطِناعِيِّ وَالتِّقْنِياتِ النَّظِيفَةِ، وَهُوَ ما قَدْ يُقَدِّمُ لِلْمَمْلَكَةِ المُتَّحِدَةِ دَفْعَةً اقْتِصادِيَّةً تَعْويضِيَّةً في ظِلِّ أَزَماتِها الدّاخِلِيَّةِ.لَكِنَّ السُّؤالَ الجَوْهَرِيَّ: مَنْ المُسْتَفِيدُ الحَقِيقِيُّ؟ هَلْ بريطانيَا الَّتي تَسْتَضِيفُ، أَمِ الشَّرِكاتُ الَّتي تَسْعَى لِتَمَدُّدِ نُفُوذِها؟الأَمْرُ أَشْبَهُ بِصَفْقَةِ وَلاءٍ جَدِيدَةٍ: التِّقْنِيَةُ تُعْطِي السِّياسِيِّينَ شَرْعِيَّةً اقْتِصادِيَّةً، وَالسِّياسَةُ تُعْطِي الشَّرِكاتِ شَرْعِيَّةَ نُفُوذٍ عالَمِيٍّ. التِّكْنُولوجيا كَأَدَاةٍ لِلهَيْمَنَةِ لا يُمْكِنُ فَصْلُ هذِهِ الصُّورَةِ عَنْ سِباقِ القُوَى الكُبْرَى. الوِلاياتُ المُتَّحِدَةُ تَرى أَنَّ اسْتِثْمارَها في أُورُوبّا عَبْرَ التِّكْنُولوجيا يُعَزِّزُ مَكانَتَها أَمامَ الصِّينِ الَّتي تُنافِسُ في الذَّكاءِ الاصْطِناعِيِّ وَالرَّقائِقِ.بريطانيَا بِدَوْرِها تَبْحَثُ عَنْ مَكانٍ آمِنٍ في “نِظامٍ عالَمِيٍّ جَدِيدٍ” يَتَشَكَّلُ عَلَى أَعْيُنِ الخَوَارِزْمِيّاتِ. أَمَّا الشَّرِكاتُ العِمْلاقَةُ، فَهِيَ تُدْرِكُ أَنَّ بَقَاءَها عَلَى العَرْشِ يَتَطَلَّبُ عَلاقاتٍ وَثِيقَةً بِالسِّيادَةِ السِّياسِيَّةِ، مَهْما كانَ شَكْلُها. عُرُوشٌ بِلا تِيجانٍ العَشاءُ المَلَكِيُّ في وِنْدسور لَمْ يَكُنْ مَجَرَّدَ طَقْسٍ تَقْلِيدِيٍّ، بَل إِعْلانًا عَنْ طَبِيعَةِ المَرْحَلَةِ المُقْبِلَةِ: السِّياسَةُ لَمْ تَعُدْ تَكْفِيها الجُيُوشُ وَلا المَصَارِفُ، بَل تَحْتاجُ إِلى سِيلِيكُون يُوازي الذَّهَبَ وَالنِّفْطَ. في عالَمٍ تَتَغَيَّرُ فِيهِ قَواعِدُ اللُّعْبَةِ، قَدْ نَجِدُ أَنَّ العُرُوشَ الحَقِيقِيَّةَ لَمْ تَعُدْ في القُصُورِ وَلا البَرْلَماناتِ، بَل في مُخْتَبَراتِ الذَّكاءِ الاصْطِناعِيِّ وَمَراكِزِ البَياناتِ. وَهَكَذا، يُصْبِحُ السُّؤالُ: هَلِ السِّياسِيُّونَ هُم مَنْ يَسْتَخْدِمُونَ التِّقْنِيَةَ لِتَرْسِيخِ نُفُوذِهِم، أَمِ التِّقْنِيَةُ هِيَ مَنْ تَسْتَخْدِمُ السِّياسِيِّينَ لِتَوْسِيعِ سُلْطانِها؟