علمت جريدة «البوست» من مصادرَ اقتصاديةٍ مطّلعةٍ أنّ رجلَ الأعمال، من أصلٍ صيداوي، محمد زيدان، المشغِّلَ للسوقِ الحرّة في مطار بيروت، يسعى منذ فترةٍ إلى كسرِ التوجّه الصادر عن الحكومة مؤخّرًا بالتشدّد في منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، عبر استثناء مطار رفيق الحريري الدولي منه، وكأنّه عقارٌ خاصٌّ يقع خارج الأراضي اللبنانية. في هذا الإطار، كشفت معلوماتٌ دقيقةٌ أنّ زيدان حاول الضغط على وزير الصحة ركان ناصر الدين لتحييد صالات التدخين في المطار، التي تتبع له، ولا سيّما «صالة السيكار»، من التشديد في تطبيق قرار حظر التدخين. ومن أجل ذلك، استعان بأحد الكوادر الحزبية المحسوبة على الفريق السياسي الذي يتبع له الوزير، إلّا أنّ محاولاته باءت بالفشل حتّى الآن. فقد كان الوزير واضحًا في الزيارة التي قام بها زيدان إلى مكتبه منذ أيّام، برفقة الكادر المذكور، حيث أكّد له أنّ الوزارة لا يمكن لها إصدار قرارٍ فرديٍّ يُلغي قرارًا عامًا صادرًا عن مجلس الوزراء مجتمعًا، وأنّ لبنان، الذي يحتلّ المرتبة الأولى في المنطقة من حيث ارتفاع معدّل انتشار التدخين، بصدد التشدّد أكثر لاتّخاذ إجراءاتٍ حاسمةٍ في مجال مكافحة التبغ، لا التساهل. فعلى الرغم من أنّ دراسةً حديثةً لوزارة الصحة ومنظّمة الصحة العالمية كشفت أنّ أكثر من 9500 شخصٍ يموتون سنويًّا في لبنان بسبب أمراضٍ متعلّقةٍ بالتدخين، أي أكثر من 25% من الوفيات العامة في البلاد، يصرّ بعض «تجّار الموت» على اعتبار الدخان والسيكار قبلتهم المقدّسة، التي يستميتون للدفاع عنها بشتى الطرق، وكأنّ المال وتكديسه أغلى من أرواح البشر. أفلا يتّعظون ممّا جرى لهم، أم إنّها الغفلة المُسكِرة؟ قبل حدوث الأزمة الاقتصادية الأخيرة، كان يُباع نحو 350 مليون علبة سجائر محلّية سنويًّا، أمّا اليوم فقد ارتفع العدد إلى ما بين 500 و600 مليون علبة أرقامٌ مميتة يتكبّد لبنان، بسبب تعاطي التبغ، خسائرَ اقتصاديةً وبشريةً باهظةً تُقدَّر بنحو 140 مليون دولار أميركي، بما يعادل 1.9% من الناتج المحلّي الإجمالي السنوي في البلد. وكشف تقريرٌ صدر حديثًا أنّ لبنان يمكنه تحقيق مكاسبَ اقتصاديةً تتجاوز 400 مليون دولار، وإنقاذ حياة نحو 40 ألف شخص خلال السنوات الـ15 المقبلة، من خلال تطبيق توصيات اتفاقية منظّمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وسجّل استهلاك «المعسّل» ارتفاعًا بنحو 5 ملايين كيلوغرام سنويًّا من قبل اللبنانيين، أي بزيادةٍ تقارب 10% عن السنوات السابقة، بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة وارتفاع نسب البطالة. بعد مرور أكثر من 20 عامًا على صدور القانون 174، ومع الميوعة في تطبيقه من قبل الجهات المعنيّة، تبقى الصحّة العامة الخاسر الأكبر، في ظلّ دولةٍ تُقِرّ القوانين، لكنّها نادرًا ما تُتابع تطبيقها. فهل تنجح الحملة الجديدة في فرض القانون هذه المرّة؟ ليست القضيّة صالة سيكار، ولا امتيازًا تجاريًّا، بل سؤالًا جوهريًّا عن معنى الدولة

قد تبدو المسافةُ بين صيدا والعاصمةِ الكوبيّة هافانا طويلةً، وقد يسأل البعض: ما علاقةُ مدينةٍ متوسطيّة بسيطة متواضعة بعاصمةِ السيغار واليسار وفيديل كاسترو في أقصى بقاع الأرض، عند أطرافِ أميركا اللاتينيّة؟ على الرغم من بُعدِ المسافات، استطاع عددٌ من الصيداويّين تقريبَها، وإدخالَها في شوارعِ وأزقّةِ مدينتِهم ومحالِّها وعائلاتِها وحياتِهم اليوميّة، بطريقةٍ مباشرةٍ وغير مباشرة. فمنذ أيّامٍ انشغلت المدينةُ بخبرِ مداهمةِ فرقةٍ من الجمارك لمحلٍّ وبيتِ أحدِ التجّارِ النشطين في بيع “السيغار” في صيدا، حيث تمّت مصادرةُ عددٍ من البضائع وتوقيفُ صاحبِها، الذي ما لبث أن أُطلِق سراحُه لأسبابٍ بقيت “طَيَّ الكِتمان”. بحسب عارفين، لم تبدأ القصة من صيدا بل بدأتِ من مطارِ دبي، حين عبر أحدُ أبناءِ “حيتانِ السيغار” في العالم ليجد سيغارا  في أحدِ محالّ السوقِ الحرّة، ليس من بضاعة والدِه “المُحتكِر” لهذا البلد، وليتبيّن لاحقاً أنّ مصدر البضاعة تاجرٌ من صيدا وصلت مساريبه إلى “الإمارة السعيدة” (لتعلم كيف تتم الأمور في هذا العالم)، فتمّت مداهمتُه “بنَفس” من الحوت وحقه القانوني. في عالمِ التبغِ والتنباك ليس خفيّاً على أحد تداخُلُ التهريبِ بالوكالاتِ الحصريّة، والاستيرادُ بالتصدير، والتلاعُبُ على “كوتا” البلدان، وصولاً إلى إعادةِ التصدير لبلدانِ الثراءِ والمال. لا نفهم غالباً سُبُلَ اللهِ في توزيعِ رزقِه، لذا من الطبيعيّ ألّا نفهمَ كيف للسيغارِ الملفوفِ على فخاذِ “العَذارى” أن يكون سبباً في جعلِ 4 من أبناءِ المدينةِ مليونيريّة (حتّى الآن فقط)، وكيف يمكن للغباءِ الإداريّ والبُخلِ الوظيفيّ أن يكون سبباً في تكوينِ مليونيرٍ. يبدو أنّ مداهمةَ الأسبوعِ الماضي ليست إلّا جولةً من حربٍ مفتوحةٍ بين “الحوت” وبضعةِ “قُروش”، ستشهدُ المدينةُ فصولَا مثلها مجدّداً، فمنهم من ينتظر ومنهم من يحتمي بحيتان أخرى.