شكا عدد من أهالي صيدا من ظاهرةٍ تتفاقم منذ فترة، تتمثّل بفرض رسوم من قِبَل بلديات في قرى محيطة بالمدينة، تستهدف حصراً “الصيداويين” القاطنين ضمن نطاقها أو المزاولين لأعمال فيها. وأكدت مصادر محلية متابعة أنّ إحدى البلديات بادرت منذ مدة إلى إطلاق هذه البدعة التي تشبه “الخُوّة” وما لبث أن تبعها عدد من البلديات في منطقة شرق صيدا، عبر مطالبة “الصيداويين” فقط دون غيرهم بدفع مبالغ مالية مقطوعة تحت عنوان “دعم للبلدة”، وليس للبلدية نفسها. علما أنّ الوصل يُقدَّم لصاحبه من قبل موظف رسمي في البلدية وممهور بطابع مالي. غير أنّ القانون واضح: لا يحق لأي بلدية فرض رسوم خارج جدول الرسوم المرعية الإجراء والمنصوص عنها في قانون البلديات، الذي يُفترض أن تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع المحافظات. والأخطر أنّ هذه الممارسة تقترب من حدود العنصرية، إذ تُوجَّه حصراً ضد الصيداويين الذين يُعامَلون كوافدين غير أصليين في تلك القرى والبلدات، وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، و”حيطهم واطى” فيما تُستثنى سائر العائلات المحلية من تلك الجبايات غير الشرعية. برسم #وزير الداخلية والبلديات والمحافظ للتحرك الفوري، ووقف هذه التعديات المتواصلة…