ليس السؤال الذي يواجه لبنان اليوم كيف يخرج من مواجهة عسكرية إلى أخرى، بل كيف يخرج من منطق الساحة إلى منطق الدولة، وكيف يستعيد حقّه في أن يكون صاحب قرار في مصيره، لا مجرّد مساحة تتقاطع فوق أرضها إرادات الآخرين وحساباتهم. فلبنان، بما يمثّله من تجربة إنسانية وحضارية وسياسية، لا يمكن اختزاله في جغرافيا الصراع، ولا في موقعه من موازين القوى الإقليمية. إنّه وطن له شعبه وتاريخه ومصالحه وتطلّعات أجياله، ومن حقّ هذا الشعب أن تكون له دولة تحمي حياته، وتصون أرضه، وتدير علاقاته، وتقرّر خياراته انطلاقًا من مصلحته الوطنية. مرجعية القرار أخطر ما يواجه لبنان ليس فقط اتّساع رقعة المواجهات أو ارتفاع كلفتها الإنسانية والاقتصادية، بل أن يتحوّل الميدان تدريجيًا إلى مرجعية تتقدّم على القرار السياسي للدولة، وأن يصبح اللبنانيون أمام نتائج خيارات استراتيجية لم تُتَح لهم فرصة الاتّفاق على مقدّماتها أو تحديد غاياتها. لا يمكن لأيّ دولة أن تبني استقرارها فيما يبقى قرار الحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية. كما لا يمكن لأيّ مشروع وطني أن يستقيم إذا بقيت السيادة فكرة يتنازع اللبنانيون على تفسيرها، بدلًا من أن تكون حقيقة يعيشونها جميعًا تحت سقف القانون والمؤسسات. هنا ينبغي التمييز بين حقّ لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته، وهو حقّ لا يقبل المساومة، وبين ضرورة أن يكون هذا الحقّ منظّمًا ضمن استراتيجية وطنية تقرّرها الدولة، وتتحمّل مسؤوليتها أمام مواطنيها. فالقوّة لا تكتسب مشروعيتها الوطنية بمجرّد امتلاكها، بل بغايتها ومرجعيتها والجهة التي تقرّر استخدامها. إنّ الدولة ليست تفصيلًا في معادلة الصراع، ولا مؤسسة تستعيد دورها بعد انتهاء الحروب. الدولة هي التي ينبغي أن تكون حاضرة في تحديد الخيارات قبل أن تصبح الوقائع أمرًا مفروضًا، وهي التي تتحمّل مسؤولية حماية المجتمع من أن يدفع، مرّة بعد مرّة، أثمانًا تتجاوز قدرته على الاحتمال. سيادة بلا انتقاص في هذا السياق، لا يمكن الحديث عن سيادة لبنانية مكتملة من دون معالجة الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرّة والاحتلال، ومن دون ضمان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمها القرار 1701، بما يضمن حماية الحدود وبسط سلطة الدولة وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة إعمار المناطق المتضرّرة. فالسيادة مسؤولية داخلية، كما أنّها حقّ يجب أن يحترمه الآخرون. لقد أثبتت التجربة اللبنانية أنّ الجغرافيا وحدها لا تصنع دورًا، وأنّ الانخراط في صراعات المنطقة لا يمنح لبنان بالضرورة قدرة على التأثير فيها. بل إنّ الدور الحقيقي يبدأ حين يمتلك الوطن قراره، ويعرف مصالحه، ويحسن إدارة علاقاته مع محيطه العربي والمجتمع الدولي. لا يحتاج لبنان إلى أن ينكفئ عن قضايا أمّته، ولا إلى أن يتخلّى عن عمقه العربي أو مسؤولياته، بل يحتاج إلى أن يعود إلى هذه القضايا من موقع الدولة الشريكة، لا الساحة المفتوحة، ومن موقع صاحب الموقف، لا المتلقّي لنتائج المواجهات. وهذا هو الفارق بين وطن يمتلك سياسة خارجية تعبّر عن مصالحه، ووطن تتحوّل أرضه إلى امتداد لتوازنات تتجاوز حدوده. إنّ استعادة الدولة ليست شعارًا موجّهًا ضدّ أحد، ولا مشروعًا لإقصاء أيّ مكوّن لبناني. إنّها دعوة إلى إعادة بناء الشراكة على قاعدة أنّ الجميع متساوون في الحقّ في الكرامة والأمن والتمثيل، وأنّه لا جماعة تملك وحدها حقّ تقرير مصير جماعة أخرى، وأنّه لا ينبغي لأيّ مواطن أن يشعر بأنّ أمنه ومستقبله مرهونان بغير الدولة. فالسيادة لا تكون كاملة إذا شعر جزء من اللبنانيين بأنّه مستهدَف، كما لا تكون كاملة إذا بقي قرار الحرب والسلم خارج المرجعية الوطنية. والتحدّي هو أن نصل إلى صيغة تحفظ الشراكة والكرامة، وتعيد في الوقت نفسه الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها ومرجعيتها الدستورية. فلسفة الدولة كمشروع حياة حين نستعيد تجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإنّنا لا نستعيد مرحلة سياسية فحسب، بل نستحضر رؤية متكاملة للبنان وموقعه في محيطه العربي والعالم. لقد انطلق مشروعه من قناعة بأنّ الحرب لا يمكن أن تكون قدرًا دائمًا، وأنّ إعادة بناء لبنان تبدأ بإعادة بناء الثقة: ثقة المواطن بوطنه، وثقة المستثمر باقتصاده، وثقة المجتمع الدولي بقدرته على النهوض، وثقة اللبنانيين بأنّ اختلافاتهم لا تمنعهم من الاجتماع على مستقبل واحد. لم يكن الإعمار في رؤيته مجرّد إعادة تشييد ما هدمته الحرب، بل كان استعادة لفكرة لبنان القادر على الحياة والإنتاج والمنافسة. ولم يكن التعليم مجرّد قطاع من قطاعات الدولة، بل استثمارًا في الإنسان الذي يشكّل الثروة الحقيقية للوطن. كذلك لم يكن الانفتاح على العالم تنازلًا عن الهوية، بل تعبيرًا عن الثقة بها. ولم تكن العلاقات العربية مجرّد علاقات دبلوماسية، بل امتدادًا طبيعيًا لهوية لبنان ومصالحه وفرصه الاقتصادية والسياسية. لقد راهن رفيق الحريري على أنّ لبنان يستطيع أن يستعيد دوره من خلال الاقتصاد والتعليم والإعمار والدبلوماسية، وأنّ قوّته لا تكمن في قدرته على تحمّل الحروب فحسب، بل في قدرته على صناعة السلام والازدهار. وكان في جوهر هذا المشروع إدراك عميق بأنّ الدولة لا تُبنى بالقوّة وحدها، بل بالثقة والشرعية والفرص، وأنّ السياسة ليست فنّ إدارة الأزمات إلى ما لا نهاية، بل فنّ تحويل الممكن إلى واقع يخدم الناس. ومن هنا، فإنّ استعادة هذا النهج اليوم ليست حنينًا إلى الماضي، بل استحضار لمفهوم الدولة التي يحتاج إليها لبنان في حاضره ومستقبله. skip render: ucaddon_material_block_quote الضحيّة الجانبية للحرب لا يجوز أن نتعامل مع الاقتصاد اللبناني باعتباره ملفًا مؤجّلًا إلى ما بعد استقرار المنطقة. فكلّ يوم من عدم اليقين له كلفته على المؤسسات والمصالح الصغيرة والمتوسّطة، وعلى فرص العمل والاستثمار، وعلى قدرة العائلات على التخطيط لمستقبل أبنائها. حين يتراجع الاستقرار، لا تتوقّف الخسائر عند الدمار المباشر، بل تمتدّ إلى تراجع الثقة، وهجرة الكفاءات، وتعطّل المشاريع، وتآكل القدرة الشرائية، وانكماش فرص النهوض. ومن هنا، فإنّ استعادة القرار الوطني ليست مسألة سياسية مجرّدة، بل شرط من شروط التعافي الاقتصادي والاجتماعي. لبنان بحاجة إلى أن يعود بلدًا يستطيع المستثمر أن يثق بقواعده، والشاب أن يجد فيه فرصة، والمغترب أن يرى في العودة إليه استثمارًا في المستقبل، والعائلة أن تخطّط لحياتها من دون أن تضع الحرب في حساباتها اليومية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلّا بدولة مستقرّة، ومؤسسات فاعلة، وقضاء مستقلّ، وإدارة حديثة، وعلاقات عربية ودولية تعيد فتح أبواب الفرص أمام الاقتصاد اللبناني. التسوية ليست تنازلًا عن السيادة إنّ الطريق إلى الدولة لا يمرّ عبر الانقسام الداخلي، ولا عبر محاولة فرض إرادة فريق على سائر اللبنانيين. فلبنان لا يحتمل مغامرة جديدة في علاقاته الداخلية، ولا يحتاج إلى خطاب يضيف إلى جراحه جراحًا أخرى. ما يحتاج إليه هو تسوية وطنية شجاعة، تنطلق من الاعتراف بمخاوف جميع اللبنانيين، وتضع مصلحة الدولة فوق الحسابات الفئوية، وتفتح حوارًا جدّيًا حول الاستراتيجية الدفاعية، ومرجعية قرار الحرب والسلم، ومستقبل السلاح، ودور المؤسسات الدستورية. تسوية لا تعني تجميد الخلافات، بل معالجتها، ولا تعني المساومة على السيادة، بل بناء شروط حمايتها، ولا تعني إضعاف أيّ مكوّن، بل ضمان أن
skip render: ucaddon_box_testimonial ما جرى على شاشة تلفزيون المرّ (MTV)، في برنامج «صار الوقت» مع الإعلامي مارسيل غانم، حين قُدّمت «كيباه» تحمل شعارًا إسرائيليًا هديّةً للصحافي شارل جبور، وسط الضحك والتصفيق داخل الاستديو، ليس تفصيلًا تلفزيونيًا يمكن إغلاقه بانتهاء الفقرة. السؤال هنا ليس عن قطعة قماش أو غطاء رأس، ولا عن حقّ أحد في المزاح أو التعبير عن موقفه السياسي، بل عن الرمزيّة التي يحملها المشهد، وعن الحدود التي ينبغي أن تحكم التعامل مع رموز دولة لا تزال تحتلّ أرضًا لبنانية، وتواصل اعتداءاتها على لبنان، وتترك وراءها جراحًا لم تندمل بعد. الاحتلال مادّة للاستعراض في بلد دفع أثمانًا باهظة من أرضه وأبنائه واستقراره نتيجة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية، لا يمكن التعامل مع الشعار الإسرائيلي باعتباره إكسسوارًا فكاهيًا عابرًا. فخلف هذا الشعار ذاكرة قرى مدمّرة، وعائلات مشرّدة، وأسرى، وشهداء، وأرض لا تزال أجزاء منها خارج سلطة الدولة اللبنانية. ليس مطلوبًا من الإعلام أن يتحوّل إلى منصّة تعبئة سياسية، ولا أن يتبنّى خطابًا واحدًا أو يمنع الاختلاف في الرأي. لكنّ ثمّة فارقًا كبيرًا بين استضافة رأي سياسي مخالف، وبين تحويل رمز مرتبط بدولة معادية إلى أداة استعراض وترفيه، ثمّ انتظار أن يمرّ المشهد بلا مساءلة. الإعلام ليس مساحة مُعفاة من المسؤولية لمجرّد أنّ ما يُعرض يحمل عنوان المزاح. فالضحك أيضًا رسالة، والتصفيق أيضًا موقف في سياق المشهد، والصمت أحيانًا يمنح ما جرى شرعيّةً أكبر ممّا يستحقّ. مسؤولية الشاشة لطالما قدّمت MTV نفسها بوصفها شاشة ذات موقف سياسي واضح، ومن حقّها أن تختار خطّها التحريري وأن تستضيف من تشاء ضمن القانون. لكنّ وضوح الموقف السياسي لا يعفيها من مساءلة خياراتها الإعلامية، ولا يمنحها حصانة من النقد عندما تتحوّل الشاشة إلى مساحة لتطبيع رموز تثير حساسيّة وطنية عميقة. هنا، لا يتعلّق الأمر بمطالبة المحطّة بتبنّي وجهة نظر سياسية بعينها، بل بسؤال مهني وأخلاقي: هل يدرك القائمون على البرنامج دلالات ما يُعرض أمام ملايين المشاهدين؟ وهل كان المشهد سيحظى بالقدر نفسه من الضحك لو كانت الهديّة تحمل رمزًا لدولة أخرى دمّرت قرى لبنانية، وقتلت مدنيين، واحتلّت أرضًا لبنانية؟ إنّ حرّية الإعلام لا تعني إسقاط المسؤولية، كما أنّ حرّية الاختلاف لا تعني الاستهتار بذاكرة مجتمع لا يزال يعيش نتائج الحرب. لبنان بلد الانقسامات، ومن الطبيعي أن تتباين مواقف أبنائه من المقاومة وسلاحها، وعلاقات لبنان الخارجية، ومستقبله السياسي. وهذه ملفّات تستحقّ نقاشًا مفتوحًا وشجاعًا، لا تخويفًا ولا تخوينًا. لكنّ ثمّة مساحة ينبغي ألّا تضيع وسط هذا الانقسام: حقّ اللبنانيين في ألّا تتحوّل معاناتهم إلى مادّة للترفيه، وألّا يُطلب منهم التعامل بخفّة مع رموز مرتبطة بخصم لا تزال آثار اعتداءاته حاضرة في حياتهم اليومية. يمكن الاختلاف حول كلّ شيء تقريبًا، لكنّ الاختلاف لا يستدعي الاستهزاء بذاكرة الضحايا، ولا تحويل الاحتلال إلى نكتة تلفزيونية. المشكلة ليست في مشهد واحد بقدر ما هي في الثقافة الإعلامية التي تسمح بتجاوز الأسئلة الأساسية تحت عنوان الترفيه والجرأة وكسر المحظورات. فالشاشة التي تملك القدرة على التأثير في الرأي العام مطالَبة بأن تدرك أنّ ما تقدّمه ليس مجرّد صور عابرة، بل رسائل تتراكم وتعيد تشكيل الوعي العام. ولعلّ السؤال الأهمّ الذي يتركه هذا المشهد ليس موجّهًا إلى مَن قُدّمت إليه الهديّة، بل إلى مَن صفّق لها: هل أصبحنا أمام مرحلة يُطلب فيها من اللبناني أن ينسى ما جرى لأرضه كي لا يُفسد على أحد مزحته؟ فلبنان ليس استديو تلفزيونيًا، وتاريخه ليس فقرة كوميدية، وذاكرة ضحاياه ليست مادّة للضحك والتصفيق. ومن حقّ كلّ لبناني أن يسأل: متى أصبحت رموز الاحتلال ضيفًا خفيف الظلّ على شاشاتنا، فيما لا تزال جراح البلد أثقل من أن تحتمل مزيدًا من الاستعراض؟
الصين – “البوست” شاركتُ خلال الأسبوع المنصرم في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، الذي انعقد في مدينة سو تشو الصينية يومَي 13 و14 تشرين الثاني 2026، بعنوان «بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك في ظلّ التغيّرات غير المسبوقة منذ مائة عام: مسؤولية الأحزاب السياسية ورسالتها». لم تكن أهمية المؤتمر محصورةً في كونه محطةً جديدةً من محطات التواصل السياسي بين الصين والعالم العربي، بل في توقيته ومضمون المقرّرات التي خلص إليها، في مرحلة يشهد فيها النظام الدولي تحوّلات عميقة، وتتزايد فيها التحديات الاقتصادية والأمنية، وتتراجع قدرة المؤسسات الدولية التقليدية على معالجة الأزمات ومنع النزاعات. عكس المؤتمر إدراكًا مشتركًا لحقيقة أساسية، وهي أن العلاقات الدولية لم تعد تُبنى على المصالح السياسية والأمنية وحدها، بل باتت التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والمعرفة والتواصل بين الشعوب عناصر أساسية في رسم مستقبل الدول وتحديد مواقعها في العالم. من العلاقات التقليدية إلى الشراكة الاستراتيجية تكتسب المقرّرات الصادرة عن المؤتمر أهميتها من انتقالها بالعلاقات الصينية العربية من إطار الصداقة التاريخية والتبادل التجاري إلى مفهوم أوسع يقوم على الشراكة في التنمية والاستقرار والتعاون السياسي. فالصين، التي تحوّلت خلال عقود قليلة إلى إحدى أبرز القوى الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، تُقدّم تجربة تستحق الدراسة في مجالات التخطيط والتنمية وتطوير البنى التحتية والاستثمار في التعليم والعلوم والصناعة. غير أن الاستفادة من التجربة الصينية لا تعني استنساخ نموذجها السياسي أو الاقتصادي، فلكل دولة خصوصيتها وظروفها وتاريخها ومؤسساتها. إنما تكمن القيمة الحقيقية لهذه التجربة في فهم كيفية تحويل الرؤية البعيدة المدى إلى سياسات عامة، وكيف يمكن للاستقرار المؤسسي والتخطيط والاستثمار في الإنسان أن تُشكّل ركائز للنهوض الاقتصادي والاجتماعي. في المقابل، يمتلك العالم العربي موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا وموارد اقتصادية وبشرية وفرصًا استثمارية مهمة، تؤهّله ليكون شريكًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، لا مجرد سوق استهلاكية أو مصدر للمواد الأولية. من هنا، تبرز أهمية ما أكّدته مقرّرات المؤتمر بشأن تفعيل مبادرة «الحزام والطريق»، وتوسيع التعاون بين الأحزاب والمؤسسات الاقتصادية والمدن والمقاطعات والشركات ومراكز الأبحاث، بما يحوّل الحوار السياسي إلى مشاريع وشراكات ملموسة. skip render: ucaddon_material_block_quote فلسطين والسيادة والاستقرار الإقليمي من أبرز ما تضمّنه إعلان سو تشو تأكيد الجانبين الصيني والعربي أن القضية الفلسطينية تبقى جوهر قضايا الشرق الأوسط، وأن الحل الأساسي لها يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة في ضوء ما تعرّض له الشعب الفلسطيني من مآسٍ إنسانية، وما شهدته المنطقة من حروب وصراعات أثبتت مجددًا أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقّق من دون معالجة جذور النزاعات وإرساء سلام عادل ودائم. كما أكّد الإعلان مبدأ «الفلسطينيون يحكمون فلسطين»، فيما يتعلّق بحوكمة الضفة الغربية وإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب. وهو موقف يُسلّط الضوء على ضرورة احترام الإرادة الوطنية الفلسطينية، وعدم تحويل إعادة الإعمار أو ترتيبات ما بعد الحرب إلى وسيلة لفرض حلول تتجاوز الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. كذلك شدّدت المقرّرات على احترام سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخّل في شؤونها الداخلية، ودعم الحلول السياسية والسلمية للنزاعات الإقليمية. لكن أهمية هذه المبادئ لا تُقاس بمجرد ورودها في البيانات، بل بمدى ترجمتها إلى مواقف دولية فاعلة تُسهم في حماية الدول والمؤسسات الوطنية ومنع استمرار الحروب. في هذا السياق، فإن تطلّع الجانب العربي إلى دور صيني أكبر في معالجة أزمات الشرق الأوسط يعكس الحاجة إلى توسيع دائرة الجهود الدبلوماسية الدولية، وليس استبدال شراكة دولية بأخرى أو الانتقال من محور إلى محور. فالعالم العربي يحتاج إلى علاقات متوازنة مع القوى الدولية، بما يحفظ استقلالية قراره ويوسّع خياراته الاقتصادية والسياسية. الأحزاب السياسية وبناء المستقبل لعلّ إحدى أهم الرسائل التي حملها المؤتمر تتعلّق بالدور الذي تستطيع الأحزاب السياسية القيام به في بناء الدول وتطوير المؤسسات. فالأحزاب ليست مجرد أدوات انتخابية أو منصات للتنافس على السلطة، بل يُفترض أن تكون مؤسسات تُنتج الأفكار والبرامج والسياسات، وتؤهّل القيادات، وتُساهم في صياغة الرؤى الاقتصادية والاجتماعية. وقد أولت مقرّرات المؤتمر أهمية واضحة لتبادل الخبرات في الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين، من خلال برامج التدريب والحوارات والندوات وتبادل الكوادر. وفي هذا الإطار، يبرز التزام الحزب الشيوعي الصيني بمواصلة دعوة مئتَي قائد من الأحزاب العربية سنويًا لزيارة الصين، باعتباره فرصة لتعزيز المعرفة المتبادلة والاطّلاع المباشر على التجارب الإدارية والتنموية. يستحق هذا الجانب اهتمامًا خاصًا من الأحزاب العربية، ولا سيما في الدول التي تواجه أزمات مؤسساتية واقتصادية عميقة. فالتحدّي الذي تواجهه الأحزاب اليوم لا يقتصر على قدرتها على التعبئة السياسية، بل يشمل قدرتها على تقديم حلول واقعية لمشكلات البطالة والتعليم والإدارة العامة والتحوّل الرقمي وتحسين الخدمات. والتواصل مع التجارب الدولية المختلفة يمكن أن يكون مدخلًا مهمًا لتطوير العمل الحزبي، شرط أن يبقى قائمًا على احترام التعدّدية والخصوصيات الوطنية، وأن تكون غايته خدمة المواطن وتطوير الدولة. على العرب أن ينتقلوا من استهلاك مبادرات الآخرين إلى المشاركة في صناعة المبادرات الشراكة مع لبنان بالنسبة إلى لبنان، فإن أهمية هذا المؤتمر لا ينبغي أن تبقى في إطار العلاقات الدبلوماسية أو الحزبية، بل يجب النظر إليها من زاوية الفرص التي يمكن أن توفّرها أي شراكة اقتصادية وتنموية جدّية. فلبنان، الذي يواجه تحديات إعادة بناء مؤسساته واقتصاده وبناه التحتية، يحتاج إلى تنويع شراكاته الدولية واستقطاب الاستثمارات والخبرات، خصوصًا في قطاعات الكهرباء والنقل والتكنولوجيا والاتصالات والتعليم والصناعة. وتستطيع الصين، بما تمتلكه من قدرات اقتصادية وتكنولوجية، أن تكون أحد الشركاء المحتملين في هذه المجالات، إلى جانب شركاء لبنان العرب والدوليين التقليديين. إلّا أن هذه الفرص لا تتحوّل تلقائيًا إلى نتائج. فالشراكات الدولية تحتاج إلى دولة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة، ومؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ، وبيئة قانونية شفافة تحمي الاستثمارات وتضمن المصلحة الوطنية. ولا يمكن للبنان أن يستفيد من التحوّلات الاقتصادية العالمية إذا بقي عاجزًا عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المستثمرين والمواطنين بمؤسساته. كما أن الانفتاح على الصين يجب أن يأتي مكمّلًا لعلاقات لبنان العربية التاريخية، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولعلاقاته مع أوروبا والولايات المتحدة وسائر الشركاء الدوليين. فمصلحة لبنان تكمن في توسيع علاقاته لا في حصرها، وفي الاستفادة من تنافس القوى الاقتصادية على التنمية والاستثمار، بعيدًا عن تحويل البلاد إلى ساحة إضافية للصراعات الدولية. من حوار الحضارات إلى المصالح المشتركة من الجوانب المهمة أيضًا في إعلان سو تشو الدعوة إلى تعزيز الحوار الحضاري والثقافي، ورفض نظريات الصراع والتفوّق الحضاري وفرض النماذج على الآخرين. وفي عالم تتصاعد فيه النزعات القومية والانقسامات الثقافية والدينية، تكتسب هذه الدعوة أهمية تتجاوز العلاقات الصينية العربية. فالتنوّع الحضاري ليس بالضرورة مصدرًا للصراع، بل يمكن أن يكون أساسًا للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات. كما أن توسيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والشباب