في صيدا فقط، ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير، قتلت الدراجان النارية من أهل المدينة أكثر مما قتلت المسيرات الإسرائيلية وآلة الموت الصهيونية. أيعقل ذلك؟ ألن نكتفي في احتساب عداد الموت، لنقم كلنا، كلن بحسب موقعه ومسؤولياته بتغير هذا الواقع المأساوي الذي يحصد الأرواح؟ لم تعد الدراجة النارية في شوارع مدينة صيدا مجرد وسيلة نقل واقتصادية وسط أزمة مالية خانقة، بل تحولت إلى كابوس يطارد السكان، وآفة أمنية وصحية تحصد أرواح شبابنا يومياً. من شوارعها الرئيسية إلى زواريبها الضيقة، باتت ساحة استعراض مفتوحة للتهور والفوضى، حيث أصبح الموت فيها أقرب إلى الراكب والمشاة من أي شيء آخر. إن ما نراه اليوم في صيدا ليس مجرد حوادث سير عابرة، بل هو استنزاف لطاقات الشباب وإزهاق لأرواحهم تحت عجلات التهور والإهمال. طاسات الموت، القيادة بعكس السير، تجاوز الإشارات المضيئة، والسرعة المفرطة وسط الأحياء السكنية، كلها مشاهد أضحت أسلوب حياة لعدد لا يستهان به من السائقين، وسط غياب شبه تام للرقابة الصارمة. لقمة العيش ليست رخصة للقتل نحن ندرك تماماً، وبكل منطق وإنسانية، أن الدراجة النارية هي شريان حياة ومصدر الرزق الأساسي لمئات العائلات الصيداوية، من عمال التوصيل (الديليفري) إلى العمال والموظفين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف البنزين للسيارات. احترام “لقمة العيش” واجب، ودعم كل حريص على رزقه اليومي مسؤولية أخلاقية، لكن لقمة العيش لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تتحول إلى “رخصة للقتل” أو الموت على الأسفلت. المعاناة المعيشية لا تبرر القيادة بطريقة انتحارية، ولا تبرر تعريض حياة المارين في الطريق للخطر. فالرزق الذي يأتي على حساب سلامتك أو سلامة الآخرين يفقد قيمته في لحظة واحدة تحول فيها الشاب إلى رقم في قائمة وفيات المعالجين أو غرفة العناية الفائقة. أين حزم الأجهزة الأمنية؟ أمام هذا الواقع المأساوي، لم يعد هناك مجال للمساومة أو غض الطرف. صيدا بحاجة إلى خطة حازمة فورية توازن بين حماية أمن المواطنين وحفظ حق العمال في كسب رزقهم: إلزامية دفاتر القيادة والتسجيل: يجب منع سير أي دراجة غير مجمركة أو غير مسجلة، وحظر قيادتها من قِبل أي شخص لا يحمل دفتر قيادة رسمي يثبت أهليته وقدرته على السير في الشارع العام. الصرامة في الخوذة والترخيص: إن فرض ارتداء الخوذة الواقية بشكل صارم واستكمال وسائل السلامة العامة (كالبريكات والإضاءة الليلية) ليس رفاهية، بل هو خط الدفاع الأول والأخير لحماية رأس السائق من الموت المحتم عند السقوط. قمع المخالفات الخطرة: على القوى الأمنية والشرطة البلدية ضرب يد من حديد على المخالفات الجسيمة، وفي مقدمتها القيادة بعكس السير، السير على الرصيف، والتجمعات الاستعراضية التي تهدد السلامة العامة. تنظيم أصحاب العمل: إجبار شركات ومحلات التوصيل على عدم تشغيل أي شاب لا يلتزم بشروط السلامة الكاملة، وتحميل صاحب العمل جزءاً من المسؤولية القانونية في حال المخالفة. الضبط الإداري والأمني وحده لا يكفي إن لم يترافق مع استشعار الأهل لحجم الكارثة. على كل أب وأم في صيدا أن يدركوا أن تسليم دراجة نارية لشاب في مقتبل العمر دون ضبط أو مراقبة هو بمثابة إرساله إلى معركة دون سلاح. إن حماية أرواح شباب صيدا هي مسؤولية مشتركة تبدأ من البيت، وتكتمل بوعي السائق، وتترسخ بقوة القانون وحزم الدولة. لقد شبعت صيدا حزناً ودموعاً على شباب بعمر الورد، وحان الوقت لتشديد الضوابط وفرض النظام، قبل أن تفجعنا الأيام بمزيد من الضحايا.
لا نعلمُ بعدُ كم على صيدا أن تدفعَ دمًا كي يتحرَّك هؤلاء المتربِّعون على كراسي المسؤولية ليوقفوا هذه المذبحةَ المتنقِّلة بين شوارع المدينة وأزقَّتها وأحيائها. لا نعلمُ بعدُ كم على أهلِ صيدا أن يدفعوا ضريبةً بالدمعِ والدمِ والوجعِ ليقومَ محافظٌ أو رئيسُ بلديةٍ أو ضابطٌ مسؤولٌ ويُطبِّق القانونَ، لا أن يخترعَ الذرَّة. صار خبرُ موتِ شبابِ المدينةِ وبناتها وشيوخها ونسائها خبرًا عاديًّا لا يُحرِّك ساكنًا في ضميرِ من هم من أهلِ القرارِ ليتخذوا القرار. صارت الدراجاتُ الناريةُ المتفلِّتةُ من كلِّ قانونٍ وقيمٍ ومسؤوليةٍ أخطرَ علينا من مسيَّراتِ إسرائيلَ الصهيونية. صار هذا الطاعونُ يفتكُ بنا على مهلٍ يوميًّا أكثرَ ممّا تحصده آلةُ الحربِ الإسرائيليةُ الغاشمة. لا نُطالبُكم بأمورٍ ندركُ سلفًا أنّها تفوقُ قدراتِكم الإنسانيةَ والفكريةَ والعقليةَ، جلُّ ما صرنا نطمحُ إليه اليوم هو تطبيقُ القانون، الذي لا يحتاجُ أكثرَ من عشرةِ عناصرَ أمنيّةٍ جادّةٍ تنتشرُ بشكلٍ يوميٍّ على مفاصلَ أساسيةٍ من شوارعِ المدينةِ لفترةٍ زمنيةٍ طويلة، لتُذكِّرَ المستسهِلين بحياةِ الناس أنّه لا يزال هناك دولة، تطبق ولو بالحدِّ الأدنى مبدأ الثوابِ والعقاب. تحتارُ فيما تقولُ عن مجلسٍ بلديٍّ يحتفلُ بطلاءِ أنابيبَ صدئةٍ في مسلخٍ باعتباره إنجازًا تاريخيًّا بحقِّ المدينة، بينما لا يجتمعُ هذا المجلسُ ليحدَّ من مقتلةِ من انتخبهم، بقرارٍ يُلزِمُ المعنيين كلَّهم بتنفيذه. خوذةٌ، وأوراقُ تسجيلٍ رسميةٌ، وتنظيمٌ لسوق “الديلفري” كفيلةٌ بتقليص الفجوةِ التي تكبرُ يوميًّا وتبتلعُ أبناءَنا من أمامنا كالثقبِ الأسود. من المعيبِ حقًّا أن تعرفَ بأنَّ أحدَ أعضاءِ المجلسِ البلديِّ الحاليِّ يُعارضُ في العلنِ مبدأ منعِ الموتوسيكلاتِ في صيدا كما هو قائمٌ اليوم، وتحزنَ عليه وعلى من أوصله بفلتةِ شوطٍ، حين تعلمُ أنّه يُعارضُ ذلك لامتلاكه درّاجةً يتنقّل بها بين بيتِه وشغلِه. العينُ عليك، كما عيونُ الكثيرين، فاحذرْ واحتسبْ ما تقول.
