صاحب «نهاية التاريخ» يراجع أفكاره بعد 37 عاماً، لكن مراجعة فرانسيس فوكوياما تكشف شيئاً أعمق من خطأ مفكّر؛ إنها تكشف أزمة الغرب نفسه، حيث تتآكل الثقة بالديمقراطية الليبرالية، وتصعد الشعبوية، وتتراجع هيبة المؤسسات، ويبحث الإنسان الغربي من جديد عن معنى يتجاوز الاستهلاك والرفاه. في عام 1989، بدا العالم وكأنه يمنح فوكوياما الدليل الذي يحتاجه. جدار برلين يتهاوى، والاتحاد السوفييتي يترنّح، والليبرالية الغربية تبدو وكأنها خرجت منتصرة من القرن الأكثر دموية في التاريخ الحديث. لذلك، تحوّلت عبارة «نهاية التاريخ» إلى واحدة من أشهر الأطروحات السياسية في العصر الحديث، وإن كانت قد اختُزلت لاحقاً إلى معنى لم يقصده صاحبها. لم يقل فوكوياما إن الحروب ستنتهي أو إن العالم سيصبح ديمقراطياً بين ليلة وضحاها، وإنما رأى أن الديمقراطية الليبرالية لم تعد تواجه منافساً أيديولوجياً قادراً على تقديم نموذج أكثر إقناعاً للإنسان. لكن المفارقة التي يواجهها اليوم أن الأزمة لم تأتِ فقط من خارج الغرب، بل بدأت من داخله. فالذي يتعرّض للاختبار الآن ليس انتصار الغرب على خصومه، وإنما قدرة الغرب على الاستمرار في الإيمان بالنظام الذي أعلن انتصاره. الشك في النموذج بعد نهاية الحرب الباردة، بدا أن الغرب دخل مرحلة تاريخية جديدة تقوم على اقتصاد السوق، والديمقراطية التمثيلية، والعولمة، والتوسع التجاري، وتراجع الحدود أمام رأس المال والتكنولوجيا. غير أن العقود التالية كشفت وجهاً آخر للصورة: حروب مكلفة، وأزمات مالية، وتفاوت اقتصادي، وتراجع في الثقة بالمؤسسات، واستقطاب اجتماعي حاد، وهجرة تحوّلت في بعض المجتمعات إلى قضية وجودية، ثم انفجار وسائل التواصل الاجتماعي التي حوّلت المجال العام إلى ساحة دائمة للغضب والتعبئة. من هنا، يصبح دونالد ترامب أكثر من مجرد ظاهرة أميركية. إنه أحد أعراض الأزمة الغربية، لأنه تمكّن من تحويل شعور قطاعات واسعة من المجتمع بأن النخب السياسية والثقافية والاقتصادية لم تعد تمثلها إلى مشروع سياسي قائم على استعادة الاعتبار والهوية والقوة الوطنية. وهنا تحديداً، يعود فوكوياما إلى مفهوم «الثيموس»، أي حاجة الإنسان إلى الاعتراف بكرامته ومكانته. فالإنسان الذي يحصل على السلع والخدمات، لكنه يشعر بأنه محتقر أو منسي، يمكن أن يتحوّل إلى قوة سياسية غاضبة، حتى لو لم يكن يعاني بالضرورة من الفقر أو الحرمان. skip render: ucaddon_material_block_quote أزمة المعنى قبل أزمة الاقتصاد ربما تكمن أكثر أفكار فوكوياما إثارة في أنه أدرك مبكراً أن استقرار الديمقراطيات الليبرالية قد يُنتج مشكلة من نوع آخر. فعندما تختفي القضايا الكبرى، ويتحوّل الصراع السياسي إلى إدارة للاقتصاد وتحسين للخدمات وحسابات تقنية، قد يشعر الإنسان بأن شيئاً أساسياً انتُزع من حياته. وهذا ما يبدو اليوم في الغرب بصورة واضحة. فالمشكلة ليست فقط في التضخم أو أسعار السكن أو الهجرة أو البطالة، وإنما في شعور قطاعات متزايدة بأن المجتمعات التي تعيش فيها فقدت اتجاهاً واضحاً، وأن النخب تتحدث بلغة المؤسسات والأرقام، فيما يبحث المواطن عن إجابة أبسط: من نحن؟ وإلى أين نذهب؟ ومن يحترمنا؟ ولهذا، لا ينبغي النظر إلى صعود الشعبوية باعتباره مجرد تمرد على النخب، بل باعتباره أيضاً تمرداً على فراغ المعنى الذي أنتجته مرحلة ما بعد الحرب الباردة. الغرب الذي خاف من الديمقراطية المفارقة الأكثر قسوة أن النموذج الذي أراد فوكوياما أن يراه نهاية للصراع أصبح اليوم يعاني أزمة ثقة داخلية. فالديمقراطية لم تعد مهددة فقط بانقلاب عسكري أو نظام شمولي، وإنما يمكن أن تتآكل من داخل صناديق الاقتراع نفسها، عندما تفقد المؤسسات احترامها، وعندما تتحوّل السياسة إلى معركة هويات، وعندما يصبح الخصم السياسي عدواً يجب التخلص منه، لا مواطناً يجب التعايش معه. هنا، يصبح ترامب جزءاً من السؤال الأكبر: هل تستطيع الديمقراطية الليبرالية أن تدافع عن نفسها من دون أن تتحوّل إلى نظام مغلق يخشى الغضب الشعبي، أو إلى شعبوية تطيح بالضوابط التي تحمي الديمقراطية من نفسها؟ فوكوياما نفسه لم يعد يملك إجابة نهائية، وهو يعترف بذلك ضمناً عندما يقرّ بأن حرب العراق وأزمة 2008 أجبرتاه على إعادة النظر في قناعات أساسية حول القوة والأسواق والدولة.   الديمقراطية لم تعد مهددة فقط من خارجها؛ يمكن أن تتآكل من داخل صناديق الاقتراع نفسها التاريخ لم ينتهِ لذلك، فإن القيمة الحقيقية لمراجعة فوكوياما ليست في الاعتراف بأنه أخطأ أو أصاب، بل في أنها تأتي من داخل المدرسة الفكرية التي اعتقدت أن الغرب وصل إلى المحطة الأخيرة في تطوره السياسي. التاريخ لم ينتهِ، لكن الأخطر بالنسبة إلى الغرب أن التاريخ عاد إليه هو نفسه؛ عاد في صورة شعبوية، واستقطاب، وحروب، وأزمات ثقة، وصراع على الهوية، وشكّ في المؤسسات، وتراجع في اليقين بأن النموذج الغربي هو بالضرورة المستقبل الذي سيتبنّاه الجميع. وهنا تصبح عبارة فوكوياما أكثر تعقيداً مما بدت عليه عام 1989. فـ«نهاية التاريخ» ربما لم تكن نهاية الصراع، بل نهاية وهم أن الغرب يستطيع أن يعتبر انتصاره حقيقة مكتملة لا تحتاج إلى مراجعة. لقد ظنّ الغرب أنه انتصر على التاريخ، ثم اكتشف أن التاريخ لا ينتقم من المهزومين فقط؛ أحياناً يعود ليختبر المنتصرين أيضاً.  

ليس السؤال الأكثر إزعاجًا في لبنان ما إذا كانت الديمقراطية قد انهارت، بل ما إذا كان اللبنانيون يعيشون ديمقراطية حقيقية بالمعنى الذي يجعل المواطن شريكًا في صناعة السلطة ومراقبتها، أم أنهم يعيشون نظامًا سياسيًا أتقن الاحتفاظ بكل طقوس الديمقراطية بعدما تخلّص تدريجيًا من جوهرها. فالانهيار الديمقراطي لا يحتاج بالضرورة إلى دبابة تدخل القصر الجمهوري أو إلى جنرال يعلن تعليق الدستور. يمكن أن يحدث من داخل المؤسسات نفسها، حين تبقى الانتخابات قائمة، والبرلمان قائمًا، والأحزاب حاضرة، وصناديق الاقتراع مفتوحة، لكن يتآكل في المقابل الاعتقاد بأن المواطن قادر فعلًا على تغيير السلطة أو محاسبتها، وتتحول العملية الانتخابية من أداة لتجديد النظام السياسي إلى آلية لإعادة شرعنته وإنتاجه بصورة مختلفة. وهذا تحديدًا ما يجعل الحالة اللبنانية أكثر خطورة من مجرد أزمة سياسية عابرة، لأن المشكلة لا تكمن في غياب الديمقراطية بمعناها الإجرائي، وإنما في انفصال الإجراء عن القدرة على إنتاج التغيير. فاللبناني يذهب إلى صندوق الاقتراع، لكنه غالبًا ما يجد نفسه أمام منظومة سياسية تعيد إنتاج نفسها عبر الطوائف، وشبكات الزبائنية، والخدمات، والخوف من الآخر، وموازين القوى، أكثر مما تفعل عبر برامج وطنية متنافسة على تعريف الدولة والمصلحة العامة. تتغير الوجوه أحيانًا، وتتبدل التحالفات والشعارات، لكن البنية العميقة التي تنتج السلطة تبقى أكثر صلابة من نتائج الانتخابات نفسها، فيصبح السؤال ليس من يفوز في الانتخابات، بل ما الذي تستطيع الانتخابات أن تغيّره فعلًا. فقدان الإيمان بالتغيير الديمقراطية لا تقوم فقط على حق المواطن في التصويت، وإنما على إيمانه بأن صوته قادر على إنتاج نتيجة مختلفة. وهذا أحد أكثر العناصر التي تعرضت للتآكل في التجربة اللبنانية، لأن المواطن الذي ينتخب ثم يكتشف أن الدولة لا تزال عاجزة، والخدمات العامة تتراجع، والقضاء لا يملك استقلاله الكامل، والاقتصاد يضيّق عليه، والمال العام بلا حماية كافية، وفرص العمل تتقلص، والهجرة تتحول من خيار إلى ضرورة، يبدأ تدريجيًا بفقدان الإيمان بفعالية مشاركته السياسية. وعندما يفقد المواطن هذا الإيمان، لا ينسحب بالضرورة من السياسة، بل يبحث عن بديل للدولة. يعود إلى الطائفة باعتبارها شبكة أمان، وإلى الزعيم باعتباره وسيطًا، وإلى الحزب باعتباره مؤسسة خدمات وحماية، وإلى العائلة باعتبارها ضمانة، أو إلى الهجرة باعتبارها المخرج الأخير. وهنا تظهر المفارقة اللبنانية الأكثر قسوة: كلما ضعفت الدولة ازدادت حاجة المواطن إلى القوى السياسية التي شاركت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إضعافها. تتحول الزبائنية بذلك من مرض في النظام إلى آلية للبقاء داخله، ويصبح السياسي ضروريًا لأن الدولة غائبة، فيما تزداد الدولة غيابًا كلما أصبح السياسي أكثر ضرورة. skip render: ucaddon_material_block_quote الطائفية وصناعة الخوف المشكلة في الطائفية اللبنانية ليست فقط أنها تقسم المجتمع إلى جماعات، وإنما أنها تستطيع إعادة تعريف معنى «الشعب» نفسه. فبدلًا من أن يكون اللبناني مواطنًا في دولة واحدة، يصبح عضوًا في جماعة تحتاج دائمًا إلى ممثل يحميها من الجماعات الأخرى، وعندها لا يعود السياسي مضطرًا إلى الدفاع عن حصيلة حكمه بقدر ما يصبح مطالبًا بإقناع جمهوره بأن البديل عنه يمثل خطرًا على الجماعة التي يدّعي تمثيلها. هنا يتحول الخوف إلى رأسمال سياسي، وتصبح الهزيمة الانتخابية تهديدًا وجوديًا، والتنازل خيانة، والتسوية ضعفًا، والخصم عدوًا، والانتخابات معركة بقاء. وبذلك يصبح السياسي قادرًا على تحويل فشله في إدارة الدولة إلى نجاح في إدارة الخوف، لأن الجمهور الذي يخشى خسارة جماعته قد يغفر لزعيمه عجزه عن إصلاح الدولة، لكنه لا يغفر له أن يخسر المعركة مع الجماعات الأخرى. وهذه هي النقطة التي تجعل الطائفية أكثر من مجرد مشكلة هوية أو تركيبة دستورية؛ إذ يمكن أن تتحول إلى اقتصاد متكامل للسلطة، حيث يقدم الزعيم الحماية، وتقدم الطائفة الولاء، وتصبح الدولة ساحة تتنافس فيها القوى على الموارد والمواقع والنفوذ. وفي هذه المعادلة، لا تعود المواطنة العلاقة الأساسية بين الفرد والدولة، بل يصبح الانتماء الجماعي البوابة التي يمر عبرها المواطن للوصول إلى حقوقه. دولة الحقوق وجمهورية الواسطة الدولة الحديثة تقول للمواطن إن الخدمة حق، أما الدولة الزبائنية فتقول له إن الخدمة معروف، والفرق بين العبارتين ليس تفصيلًا لغويًا، بل فارق بين نموذجين سياسيين كاملين. في الحالة الأولى يتعامل المواطن مع مؤسسة تحكمها قواعد عامة، وفي الثانية يتعامل مع شخص يملك القدرة على فتح الأبواب المغلقة. وحين تصبح الواسطة الطريق الطبيعي إلى الوظيفة أو الخدمة أو المساعدة أو الحماية، فإن المواطن لا يفقد فقط جزءًا من استقلاله الاقتصادي، بل من استقلاله السياسي أيضًا. فالإنسان الذي يحتاج إلى السياسي لكي يحصل على حق يفترض أن تمنحه الدولة إياه يصبح أقل قدرة على محاسبته. ومن هنا تبدأ الديمقراطية بالانقلاب على وظيفتها الأساسية؛ إذ ينتخب المواطن ممثله لكي يبني الدولة، ثم يجد نفسه مضطرًا إلى العودة إليه للحصول على ما يفترض أن تمنحه الدولة أصلًا. وهكذا يصبح السياسي ضروريًا لأن الدولة غائبة، وتصبح الدولة أضعف لأن السياسي أكثر حضورًا، وتصبح الواسطة بديلًا عن القانون، والولاء بديلًا عن المواطنة. اقتصاد الريع ينتج سياسة الريع لا يمكن فهم الأزمة الديمقراطية اللبنانية بعيدًا عن الأزمة الاقتصادية، لأن الديمقراطية تحتاج إلى مواطن يتمتع بقدر معقول من الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي، بينما المواطن الذي يعيش تحت ضغط الحاجة يصبح أكثر قابلية للارتهان السياسي. وحين يتراجع الاقتصاد المنتج، وتتآكل الطبقة الوسطى، وتصبح فرص العمل محدودة، ويتقدم اقتصاد الخدمات والريع والتحويلات وشبكات المصالح، تتحول السياسة بصورة طبيعية إلى امتداد للاقتصاد الريعي. في هذه البيئة، لا يعود السؤال السياسي الأساسي أي مشروع يمتلك القدرة على بناء الدولة، بل من يملك شبكة العلاقات الأوسع، ومن يستطيع تأمين الوظيفة، وتمرير المعاملة، والتدخل لدى الإدارة، وفتح الباب المغلق. وعندها تتحول الدولة إلى سوق للنفوذ، والانتخابات إلى موسم لإعادة توزيعه، فيما يصبح المواطن نفسه جزءًا من سوق سياسية لا يستطيع الانسحاب منها، لأنه يحتاج إلى ما تقدمه هذه الشبكات في ظل غياب دولة قادرة على توفير حقوقه بصورة عادلة. يصبح السياسي ضروريًا لأن الدولة غائبة، فيما تزداد الدولة غيابًا كلما أصبح السياسي أكثر ضرورة الجدارة» والامتياز السياسي والطائفي ثمة وهم آخر يهدد الديمقراطية، يتمثل في الاعتقاد بأن من وصل إلى القمة وصل إليها لأنه الأكثر كفاءة، وأن من بقي في القاع يتحمل وحده مسؤولية فشله. لكن هذا الوهم يكتسب في لبنان شكلًا أكثر تعقيدًا عندما تتحول الجدارة من مفهوم فردي إلى سردية جماعية؛ فكل طائفة تمتلك روايتها عن أحقيتها، وكل زعيم رواية عن دوره التاريخي، وكل حزب تفسيرًا لسبب وجوب بقائه في السلطة. بهذه الطريقة تصبح الانتخابات أقل ارتباطًا بمحاسبة الأداء وأكثر ارتباطًا بإعادة تأكيد الانتماء. ونادرًا ما يذهب السياسي إلى ناخبيه ليقول إن تجربته فشلت وإن الوقت حان لكي يرحل، لأن لديه دائمًا تفسيرًا جاهزًا يحمّل الآخرين مسؤولية الفشل أو يقدم بقاءه باعتباره ضرورة لحماية الجماعة. هنا تفقد الديمقراطية وظيفتها الأساسية المتمثلة في مكافأة النجاح ومعاقبة الفشل، لأن الفشل نفسه