بعد جولاتٍ من اللقاءات والمفاوضات، والأخذِ والردّ، والتخبّطِ السياسيّ، والحقدِ المذهبيّ، والاستخفافِ الإنسانيّ، وافق لبنان على إطلاق سراح الموقوفين والمحكومين السوريّين في سجونه، الذين قضوا أكثر من عشر سنواتٍ من عقوبتهم، ما يسمح بتسليم الغالبيّة منهم، بما في ذلك من أدانتهم المحاكم اللبنانيّة بجرائم قتلِ مدنيّين وعسكريّين لبنانيّين. هكذا سقط مبدأ «المتاجرة» بدمِ الجيش اللبنانيّ وقتلةِ العسكريّين، لكنّه بقي، وبوقاحةٍ عنصريّةٍ فجّة، مسلّطًا على شريحةٍ محدّدةٍ من اللبنانيّين، ممّن تنظر إليهم دولتهم باعتبارهم فائضًا بشريًّا، مواطنين من درجاتٍ دنيا، لا ظهرَ لهم ولا دولَ خلفهم، لا قوى كبرى ولا منظّماتٍ حقوقيّة أو مدنيّة ترى فيهم قضيّةً تستحقّ العناء. لبنانيّون يُعاملون كأنّهم كائناتٌ وافدة، لا يستحقّون لا حقّ المواطنة ولا أبسطَ معايير العدالة والإنسانية. اليوم، بين جدران سجن روميّة العفِنة، هناك لبنانيّون مظلومون يتمنّون لو كانوا سوريّين، لا حبًّا بسوريا، بل كرهًا بدولةٍ لبنانيّة لا ترى في أبناءها إلّا أرقامًا قابلةً للشطب و”التجارة”  حين تقتضي الحاجات. يتمنّون أن يكون لهم من يفاوض باسمهم، من يرفع صوتهم، لا من يدفنهم أحياءً ويطمس أسماءهم. بحساباتكم الضيّقة، هو مجرّد ملفٍّ سياسيّ–أمنيّ، ورقةُ تفاوض، تفصيلٌ قابلٌ للإقفال السريع، تمهيدًا لما تسمّونه «تصحيح» العلاقات مع سوريا الجديدة، ولو كان الثمن ما تبقّى من كرامة هذا البلد. أمّا في حسابات المؤمنين بالله وعدالته، فالأمر مختلفٌ تمامًا. إنّه ظلمٌ ثقيل، متراكم، يتجوّل بلا رادع، ويتمدد بلا خوف، ويطاول أناسًا تقتلهم دولتهم بدمٍ بارد، ببطءٍ محسوب، ومن دون أن ترتجف لها يدٌ أو يرفّ لها جفن. باستعلاء. تلك حساباتكم، لكن لنا حساباتنا. حساباتٌ لا تُقاس بالأسماء ولا بالمناصب، ولا تتوقّف عند جوزيف عون ولا أحمد الشرع ولا محمد بن سلمان، ولا حتى دونالد ترامب. حساباتٌ تعرف أنّ الظلم لا يُقفل ببيان، ولا يُمحى بتسوية، ولا يُدفن بقرار. حساباتٌ ترى في صمتِ البحر إنذارًا، وفي هيجانه وعدًا، وفي عمقه كائنًا قد لا يظهر كثيرًا، لكنّه حين يخرج، لا يفاوض ولا يشرح ولا يطلب الإذن. حوتًا، كحوتِ يونس، لا ليبتلع فردًا، بل ليقضم معادلاتٍ كاملة، ويقلب طاولات، ويغير نظام الكون ويعيد كتابة المشهد دفعةً واحدة. وعندها، لن تنفع السجون، ولا الصفقات، ولا الأختام الرسميّة. الظلم لا يموت، بل يتعلّم كيف يعود لينتصر، ولو بعد حين…  غدا الجمعة، عند الساعة ١٢:٣٠، دعوة عامة للجميع للاعتصام أما السراى الحكومي في وسط بيروت، نصرة للمظلومين والإنسانية…

في زمنٍ بعيد، وتحديدًا في عام 1864، أشار الفيلسوفُ الإنجليزيّ هربرت سبنسر إلى نظريّةٍ قال إنّها ستحكمُ العالم، وهي «البقاءُ للأصلح»، ففصلَ مملكةَ الإنسان عن مملكةِ الحيوانات بين مخلوقاتِ الله الفاعلة.هذه النظريّة، حتّى اليوم، لم أجدْها مُثبَتة؛ فكلّ ما أراه أنّ البقاءَ دائمًا للأقوى، لمن يفرضُ قوانينَ المعادلات، ويُمسكُ بزمامِ الأمور، ويمتلكُ الأوراق، بل ويُعيدُ كتابةَ اللعبة على الأرض. هذه سوريّا، وبعد عقودٍ من الزمن، لم تنفعْ تمويلاتٌ ولا تدخّلات، لا من هيمنةِ بشّار الفار وأبيه حافظ الأسد، ولا من إنشاءِ مجموعاتٍ من المرتزقة والإرهابيّين كـ«قسد» وحزب العمّال الكردستاني PKK، ولا حتّى جماعاتٍ مواربةِ الدين الإسلامي، أكبرِ نسيجٍ في المنطقة.لقد أثبتَ الصبرُ والوعيُ تقدّمهما على الأرض، بقيادةِ الرئيس السوريّ الحالي أحمد الشرع. لقد حوّل «الجولاني» اللعبةَ لمصلحته، والمالُ على رأسه صار مالَ تنميةٍ وتطويرٍ وقوّة، وكشف أنّ الصبرَ والثباتَ على الموقف، المترافقَين مع الوعي ومعرفةِ القدرات، هو الخيارُ الأنجعُ والأفضل. ترامب، الآتي من خلفيّة اقتصاديّة صرفة، لا يرى السياسة إلّا امتدادًا لحسابات الربح والخسارة. وهو لا يُخفي طموحه في أن يكون قائد النظام العالمي الجديد، لكن ليس عبر استنزاف المال الأميركي، بل عبر مضاعفته وما قضيتُنا إذ نتحدّث عن العالم الجديد؟لقد كانت عصبةُ الأمم نتاجَ الحربِ العالميّة الأولى، وكانت الأممُ المتّحدة نتاجَ الحربِ العالميّة الثانية، واليوم يعملُ رئيسُ الولايات المتّحدة الأميركيّة دونالد ترامب على إنتاجِ مجلسٍ أو واجهةٍ جديدةٍ لتنظيم العالم، هي بكلّ بساطة «مجلسُ السلامِ العالمي». مجلسُ السلام هذا ليس لغزّة، بل للعالم أجمع. فترامب، من خلفيّةٍ اقتصاديّةٍ بحتة، يُطوّعُ السياسةَ للمال. ولأنّه يحلمُ بأن يكون قائدَ العالم الأوحد، ولأنّه لا يُحبّ أن يُسرفَ بمالِ الشعوب التي جمعها من هنا أو هناك لخُطّته الكبرى، بل على العكس، يريدُ أن يُضاعفَها بأيّ طريقة، فهو يفكّرُ بعقليّةٍ اقتصاديّة، كما ذكرنا؛ يُجرّب، يُصوّب، ويمضي. باختصار، سيُدارُ العالمُ بمجلسٍ جديد، عضويّتُه بالمال، والدولُ الحاضرةُ فيه هي الدولُ «الباقية» التي تشتري الرضا، محاولًا الأشقرُ الأميركيّ نزعَ فتيلِ حربٍ عالميّةٍ كبرى وتحويلَها إلى حروبٍ اقتصاديّة، وإن اضطُرّ إلى حروبٍ صغيرةٍ عالميًّا، كبيرةٍ إقليميًّا، ستكون بأقلّ الخسائر الماليّة والأميركيّة بالدرجة الأولى، وحقنًا للدماء بالدرجة الثانية، فهو، كما يطمح، أن يَسِمَ نفسه رجلَ سلام… ولو بالقوّة. من وجهةِ نظري، للأسف، العالمُ يستعدّ لطيّ حقبةِ الأمم المتّحدة، التي لم تُفِدِ العربَ كثيرًا ولا المسلمين، ولكنّها على الأقل كانت تُوارب وتُساير. تُطوى صفحةٌ ليُنشأ مجلسٌ جديد، هو مجلسُ ترامب، أو مجلسُ «الحلم الأميركي» The American Dream، أو كما يُسمّى رسميًّا «مجلسُ السلامِ العالمي».وسيتحكّم لاعبُ المصارعة الأشقر بالدول والأمصال، طوعًا أو ردعًا، فالبقاءُ للأقوى.  

منذ أيام، لم تعد حركة قوات دمشق باتجاه مناطق سيطرة «قسد» مجرّد مناوشات على خطوط تماسّ متقطّعة، بل تحوّلت إلى مسار سياسي–عسكري مكتمل: تقدّم ميداني، ضغط إقليمي (خصوصًا تركيًا)، ورسالة دولية تُفهم على أنّها “زمن المناطق شبه المستقلة يقترب من نهايته”، لكن بثمنٍ قد يكون باهظ أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا على سوريا والمنطقة الحدث المفصلي هنا ليس التقدّم بحدّ ذاته، بل ما رافقه وتلاه: إعلان/تثبيت هدنة قصيرة الأمد (4 أيام) بين الجيش السوري و«قسد» على خلفية توترٍ في الحسكة والرقة ومحيطهما، وسط مفاوضات شائكة حول “الاندماج” وشكل السيطرة على المؤسسات والسلاح. تزامن ذلك مع اهتزاز ملفّ أخطر: السجون والمخيمات التي تضم عناصر/عوائل مرتبطة بتنظيم «داعش»، مع تقارير عن هروب أعداد من معتقلي التنظيم في الشدادي والهول خلال الفوضى. وارتدادات مباشرة على تركيا وحدودها، مع احتجاجات وتوترات واتهامات متبادلة في الشريط الحدودي، في لحظة حسّاسة لأنقرة التي تريد إنهاء نموذج “قوة كردية مسلحة” ملاصقة لها، وتضغط باتجاه دمجها في الدولة السورية. مدينة تستحق أن تكون مركزًا معرفيًا متطورًا.. تحوّلت إلى حي فقير رقميًا ما الذي تريده دمشق؟أي سلطة مركزية، خصوصًا بعد تغيّرات السلطة في دمشق خلال السنوات الماضية، سترى أن استمرار كتلة مسلحة منظّمة (قسد) مع إدارة ذاتية ونفوذ اقتصادي هو دولة داخل دولة. التقدّم باتجاه مناطق «قسد» يُقرأ كمحاولة لإعادة تعريف سوريا: جيش واحد، حدود واحدة، قرار نفطي/مالي واحد، ومؤسسات مدنية “تُدمَج” أو تُستبدَل. شمال شرق سوريا ليس “أرضًا” فقط؛ إنه موارد (نفط/غاز وزراعة ومعابر) وشرايين تجارة. أي إعادة سيطرة مركزية تعني إعادة ضبط الإيرادات، ودفع رواتب، وتمويل جهاز دولة—أو على الأقل محاولة ذلك. الهدنة والاندماج المعلن/المطروح يُستخدمان كوثيقة سياسية لإقناع الأطراف: نحن لا نخوض حربًا أهلية جديدة، نحن “نوحّد” البلاد. هذا الخطاب ظهر بوضوح في تغطيات إعلان الهدنة ومسار الدمج. ماذا تريد «قسد»؟ بنت “قسد” مشروعها على ثلاث ركائز: شرعية قتال داعش، حماية دولية/أميركية بدرجات متفاوتة، إدارة أمنية–مدنية في شرق الفرات. لكن التطورات الأخيرة تكشف تآكل الركيزتين الثانية والثالثة. من جهة، يظهر في المشهد خطاب دولي متزايد يدفعها نحو الاندماج ضمن الدولة السورية، مع إيحاء بأن سقف الدعم الخارجي ليس مفتوحًا إلى الأبد. ومن جهة ثانية، ملف السجون/المخيمات (الهول والشدادي وغيرها) صار سيفًا مسلطًا: أي اهتزاز أمني (هروب داعش/فوضى) يُستخدم لتبرير نقل السيطرة إلى الدولة أو فرض وصاية أمنية جديدة.لهذا تبدو «قسد» اليوم كمن تفاوض تحت ضغط، ضغط دمشق عسكريًا، وضغط أنقرة سياسيًا وأمنيًا، وضغط “داعش” كتهديد جاهز للانفجار. عقدة “الاندماج”كلمة واحدة تخفي حرب تعريف، حين تقول دمشق “اندماج”، فهي غالبًا تعني: تفكيك البنية القيادية المستقلة، ضمّ العناصر أفرادًا داخل وزارتي الدفاع/الداخلية، استعادة القرار على السلاح والمعابر والموارد.حين تسمع «قسد» كلمة “اندماج”، فهي تسأل: ما الضمانات الدستورية/الإدارية للأكراد وباقي المكونات؟ ما مصير قوات الأمن المحلية؟ من يدير الرقة/الحسكة/دير الزور عمليًا؟هل الاندماج تسوية أم استسلام تدريجي؟التقارير المتداولة عن بنود تتعلق بدمج المؤسسات المدنية، وإعادة انتشار، وتسليم/ضبط إداري–عسكري في الرقة ودير الزور، تعكس حجم النزاع حول معنى الدولة في الشرق السوري.الاندماج ليس بندًا إداريًا، بل إعادة هندسة ميزان القوة. الخطر الأكبر… عودة داعش أخطر ما في هذا المسار ليس الاشتباك بين دمشق و«قسد»، بل أن خطوط التماس والفوضى الإدارية تخلق لحظة مثالية لـ«داعش”.هروب أو محاولات هروب من السجون، ارتباك في الحراسة (مثل ما أُثير حول مخيم الهول)،تشتيت القوى الأمنية بين جبهات السياسة وجبهات الأمن. إذا تكرّست صورة أن “قسد لم تعد قادرة على إدارة ملف داعش”، فهذا سيُستخدم لتبرير أحد خيارين: سيطرة مركزية دمشقية على السجون والمخيمات، أو تدويل جديد للملف (تنسيق أوسع أو تدخل استخباراتي/أمني غير معلن).وفي الحالتين، الإقليم كله سيدفع الثمن: العراق أولًا، ثم الحدود السورية–التركية، ثم شبكات التهريب والبادية. تركيا…المستفيد المُتحكِّمتركيا ترى «قسد» امتدادًا لخصمها الكردي الداخلي، وتتعامل مع شرق الفرات كتهديد استراتيجي طويل الأمد. لذلك، أي تقدّم لدمشق يضعف استقلال «قسد» يُعد مكسبًا، لكن بشرط واحد: ألا ينتج عنه فراغ أو فوضى تُعيد تنشيط داعش أو تُشعل الحدود.التوترات الأخيرة على الشريط الحدودي والتحقيقات التركية في أحداث الاحتجاجات تشير إلى حساسية اللحظة: أنقرة تريد “إنهاء النموذج” لا فتح جبهة انفلات جديدة.إذا اندمجت «قسد» بشروط دمشق (أو تحت ضغط تركي)، تكون تركيا قد اقتربت من هدفها التاريخي: تفكيك القوة الكردية المسلحة الملاصقة. أما إذا فشل المسار، فستعود سيناريوهات العمليات/المناطق العازلة/التصعيد الحدودي. ارتداداتالتحوّل الأهم وفق ما يوحي به المشهد العام هو أن مقاربة واشنطن قد تكون أقرب إلى:تقليص كلفة الالتزام، منع انهيار ملف داعش، دفع «قسد» لتسوية تحفظ الحد الأدنى من الاستقرار.هنا بيت القصيد، عندما يشعر الحليف المحلي أن الغطاء ليس مضمونًا، يصبح “الاندماج” خيارًا واقعيًا ولو كان مؤلمًا.ماذا يعني ذلك للبنان والعراق والأردن والخليج؟ أي ارتداد لداعش من شرق سوريا يعني ضغطًا مباشرًا على الأنبار ونينوى، وعلى طرق التهريب والسلاح. ملف السجون وحده كفيل بإشعال تعاون/صدامات أمنية عابرة للحدود.عمّان تقلق من المخدرات والتهريب جنوبًا، لكن عودة الفوضى شرقًا تفتح مسارات جديدة للشبكات نفسها.ليس لبنان لاعبًا في شرق الفرات، لكنه يتلقى الموجات: مزيد من التوتر الإقليمي يرفع حرارة الداخل، أي صعود لداعش أو فوضى ينعكس على شبكات تهريب/تمويل/تحرّك أفراد،وأي إعادة تموضع تركي–سوري–أميركي تغيّر ميزان الإقليم الذي يضغط أصلًا على لبنان.أما دول الخليج، فهي تراقب “استقرار سوريا” كملف استثمارات/علاقات/عودة تدريجية—لكن الاستقرار هنا مشروط بحسم ملف الشرق دون انفجار أمني. السيناريوهات المرتقبةفي الأيام والأسابيع المقبلة سنكون أمام مجموعة من السيناريوهات المحتملة. اندماج مضبوط وإعادة انتشار، تتمثل في تهدئة تتوسع، دمج تدريجي، وسيطرة مؤسساتية على المعابر والموارد، مع ترتيبات أمن محلي شكلية. هذا هو السيناريو الذي تحاول الأطراف تسويقه عبر “هدن قصيرة تتبعها تفاهمات”. السيناريو الثاني، اندماج بالقوة + تمرّد/جيوب مقاومة، يتمثل في تقدّم سريع يفرض أمرًا واقعًا، لكنه يخلق تمرّدًا محليًا، ويفتح باب اغتيالات/تفجيرات/حرب عصابات، ومعه ينشط داعش.في حال انهيار التفاوض، فإن ذلك قد يعني تدويل جديد للشرق، وفشل هدنة، فوضى في الرقة/الحسكة/دير الزور، ضغط تركي، وعودة “خرائط النفوذ” مع تدخلات مباشرة أو غير مباشرة. يعني هذا التقدّم أن سوريا تدخل مرحلة عنوانها "من يملك الشرق يملك شكل الدولة". إن نجحت دمشق في إنهاء استقلال «قسد» عبر تسوية، فهي تقترب من إعادة إنتاج دولة مركزية، لكنها ستواجه اختبارين قاتلين: إدارة التعددية ومنع عودة داعش. أما إقليميًا، فالمعنى الأكبر هو أن الملف الكردي في سوريا يتحوّل من “شراكة مع التحالف” إلى مفاوضة قسرية بين دمشق وأنقرة وحدود واشنطن، وأي خطأ في الحسابات سيُترجم فورًا على شكل: توتر تركي–كردي، ارتداد داعش، واهتزاز أمن العراق والحدود.