بين شركات التكنولوجيا التي تعلّمت أن تستمرّ من دون مؤسّسيها، ومؤسسات الدولة اللبنانية التي لا تزال أسيرة الأشخاص والزعامات، تتكشّف أزمة أعمق من مجرّد خلل إداري. إنّها أزمة غياب الفكر المؤسّساتي، وتحويل المواقع العامة إلى امتيازات شخصية بدلًا من كونها مسؤوليات تخضع للمساءلة. المؤسّس ليس المؤسّسة قد تكون الشركة فكرتك، وتعب عمرك، وتحمل اسمك في كل قصة نجاح، لكن ذلك لا يمنحك حقّ البقاء في قيادتها إلى الأبد. هذه إحدى القواعد التي استوعبتها الشركات الكبرى في العالم، حيث لا تعني الملكية بالضرورة امتلاك القرار، ولا يعني تأسيس المؤسّسة احتكار إدارتها. غادر ستيف جوبز شركة «آبل» عام 1985 قبل أن يعود إليها عام 1997، واستقال ترافيس كالانيك من قيادة «أوبر» عام 2017، وتنحّى آدم نيومان عن قيادة «وي وورك» عام 2019، فيما شهدت «أوبن إيه آي» إقالة سام ألتمان عام 2023، ثم عودته بعد أيام. تختلف الأسباب والظروف، لكن القاسم المشترك أنّ المؤسّسة لا تتوقّف بالضرورة عند رحيل مؤسّسها، وأنّ المناصب ليست امتيازات شخصية دائمة، بل مسؤوليات تخضع لقواعد الحوكمة والمساءلة وتوازن الصلاحيات. الملكية شيء والقرار شيء آخر تقوم الشركات الحديثة على الفصل بين ثلاثة مستويات: الملكية، وحقوق التصويت، والإدارة التنفيذية. قد يمتلك شخص حصّة كبيرة في الشركة، لكنّه لا يملك وحده قرار إدارتها. وقد يحتفظ المؤسّس بأسهمه بعد مغادرته منصبه، فيما يتولّى مجلس الإدارة اختيار رئيس تنفيذي جديد ومحاسبته أو إنهاء مهمّته. هذه ليست مجرّد تفاصيل قانونية أو إدارية، بل ثقافة مؤسّساتية تجعل استمرار المؤسّسة أولوية تتقدّم على مكانة الأفراد. في لبنان، لا تزال مؤسسات الدولة، في كثير من الأحيان، تُدار بمنطق الأشخاص والولاءات والتوازنات السياسية، لا بمنطق الصلاحيات المحدّدة والأداء والمحاسبة. يصبح المسؤول أحيانًا أكبر من الموقع الذي يشغله، وتتحوّل المؤسّسة إلى امتداد لشخصه أو للجهة التي أوصلته، فيما تتراجع قدرتها على إنتاج السياسات المستقلّة وضمان الاستمرارية الإدارية. ولا يحتاج هذا الخلل إلى البحث بعيدًا، فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان يقدّم نموذجًا يستحقّ التوقّف عنده. skip render: ucaddon_material_block_quote المجلس الاقتصادي أُنشئ المجلس بموجب القانون رقم 389 عام 1995، استنادًا إلى أحد الإصلاحات التي نصّ عليها اتفاق الطائف، ثم أُعيد تنظيم صلاحياته بموجب القانون رقم 288 لعام 2022. ولم يكن الهدف من إنشائه إضافة هيئة جديدة إلى الهيكل الإداري اللبناني، بل تأسيس مساحة مؤسّساتية مستقلّة تجمع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمهنية والمدنية، وتساهم في صياغة السياسات العامة من خلال الدراسات والتوصيات والحوار والتنسيق. لكنّ السؤال الجوهري ليس ماذا يقول القانون، بل ماذا أنتج المجلس فعليًا من أثر في الحياة العامة؟ فالمجلس لا يُفترض أن يكون هيئة بروتوكولية تستمدّ حضورها من عقد الاجتماعات وإصدار البيانات وتنظيم اللقاءات، ولا أن يتحوّل إلى منصّة موسمية تستعيد نشاطها عند المناسبات. إنّه مؤسّسة وطنية يُفترض أن تكون حاضرة في صلب النقاش الاقتصادي والاجتماعي، وأن تمتلك الجرأة والاستقلالية والمبادرة لطرح الملفات التي تتجنّب المؤسسات السياسية مواجهتها. صلاحيات لا تكفيها النصوص المشكلة ليست في غياب الصلاحيات القانونية، ولا في كون المجلس هيئة استشارية لا تنفيذية، فالدور الاستشاري نفسه يمكن أن يشكّل قوّة مؤثّرة في توجيه السياسات العامة، متى اقترن بالبحث العلمي والمبادرة والضغط المؤسّساتي والمتابعة. القانون يمنح المجلس حقّ إبداء الرأي في الخطط والبرامج ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقطاعات الممثّلة فيه، كما يتيح له المبادرة إلى إبداء الرأي تلقائيًا في القضايا الداخلة ضمن اختصاصه، وتنظيم المشاورات العامة، بما فيها العرائض الشعبية التي تستوفي الشروط القانونية. لكن أين المبادرات الاستراتيجية التي تواكب الانهيار الاقتصادي والمالي؟ وأين الدراسات المتخصّصة حول البطالة وهجرة الكفاءات وتراجع القطاعات الإنتاجية والتفاوت الاجتماعي؟ وأين المواقف المؤسّسية الواضحة من السياسات الحكومية التي تمسّ مستقبل اللبنانيين؟ لا يجوز اختزال دور المجلس في انتظار إحالة من الحكومة، ولا تبرير محدودية حضوره بطبيعة اختصاصاته الاستشارية. فالمؤسّسة التي تمتلك حقّ المبادرة، ثم لا تحوّل هذا الحقّ إلى فعل منتظم ومرئي، تطرح علامات استفهام جدّية حول أدائها وأولوياتها. والأكثر دلالة أنّ الموقع الرسمي للمجلس نفسه يشير إلى أنّ المؤسّسة عملت بصورة طبيعية خلال ولاية واحدة، قبل أن تتكرّر تأجيلات تعيين الهيئة الجديدة، في مؤشّر مبكر على تجميد المؤسسات. وهي تجربة تختصر جانبًا من أزمة الإدارة العامة في لبنان: مؤسّسة أُنشئت لتكون جزءًا من الإصلاح، ثم وجدت نفسها عرضة للتعطيل بفعل الحسابات السياسية والإدارية. في لبنان، لا تموت المؤسسات دائمًا بقرار إلغائها… أحيانًا يكفي إبقاؤها حيّة بلا دور حين تغيب المؤسّسة يبقى الأشخاصلا يعاني لبنان نقصًا في المجالس والهيئات واللجان، بل يعاني أزمة عميقة في تحويلها إلى مؤسسات منتجة، مستقلّة، خاضعة للمساءلة، وقادرة على الاستمرار بمعزل عن تبدّل المسؤولين.ليس المطلوب إضعاف الأشخاص أو إنكار دور المؤسّسين، بل تحرير المؤسسات من الارتهان لهم. فالمسؤول الناجح هو الذي يبني مؤسّسة تستطيع الاستمرار من دونه، لا تلك التي تتعطّل بمجرّد مغادرته مكتبه.وفي بلد تتنازع فيه الزعامات على الحصص والمواقع، ربّما يكون السؤال الأكثر إلحاحًا: متى يصبح لدينا مسؤولون يعملون لمصلحة المؤسسات التي يديرونها، بدلًا من مؤسسات تعمل لمصلحة المسؤولين الذين يتولّونها؟فالشركات الكبرى تعلّمت أنّ المؤسّس قد يغادر وتستمرّ الشركة. أمّا لبنان، فما زال يحتاج إلى أن يتعلّم أنّ الدولة لا يمكن أن تستمرّ إذا ظلّ كلّ موقع فيها ملكًا لمن يشغله، وكلّ مؤسّسة رهينة لمن يجلس على رأسها. skip render: ucaddon_box_testimonial
الصين – “البوست” شاركتُ خلال الأسبوع المنصرم في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، الذي انعقد في مدينة سو تشو الصينية يومَي 13 و14 تشرين الثاني 2026، بعنوان «بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك في ظلّ التغيّرات غير المسبوقة منذ مائة عام: مسؤولية الأحزاب السياسية ورسالتها». لم تكن أهمية المؤتمر محصورةً في كونه محطةً جديدةً من محطات التواصل السياسي بين الصين والعالم العربي، بل في توقيته ومضمون المقرّرات التي خلص إليها، في مرحلة يشهد فيها النظام الدولي تحوّلات عميقة، وتتزايد فيها التحديات الاقتصادية والأمنية، وتتراجع قدرة المؤسسات الدولية التقليدية على معالجة الأزمات ومنع النزاعات. عكس المؤتمر إدراكًا مشتركًا لحقيقة أساسية، وهي أن العلاقات الدولية لم تعد تُبنى على المصالح السياسية والأمنية وحدها، بل باتت التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والمعرفة والتواصل بين الشعوب عناصر أساسية في رسم مستقبل الدول وتحديد مواقعها في العالم. من العلاقات التقليدية إلى الشراكة الاستراتيجية تكتسب المقرّرات الصادرة عن المؤتمر أهميتها من انتقالها بالعلاقات الصينية العربية من إطار الصداقة التاريخية والتبادل التجاري إلى مفهوم أوسع يقوم على الشراكة في التنمية والاستقرار والتعاون السياسي. فالصين، التي تحوّلت خلال عقود قليلة إلى إحدى أبرز القوى الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، تُقدّم تجربة تستحق الدراسة في مجالات التخطيط والتنمية وتطوير البنى التحتية والاستثمار في التعليم والعلوم والصناعة. غير أن الاستفادة من التجربة الصينية لا تعني استنساخ نموذجها السياسي أو الاقتصادي، فلكل دولة خصوصيتها وظروفها وتاريخها ومؤسساتها. إنما تكمن القيمة الحقيقية لهذه التجربة في فهم كيفية تحويل الرؤية البعيدة المدى إلى سياسات عامة، وكيف يمكن للاستقرار المؤسسي والتخطيط والاستثمار في الإنسان أن تُشكّل ركائز للنهوض الاقتصادي والاجتماعي. في المقابل، يمتلك العالم العربي موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا وموارد اقتصادية وبشرية وفرصًا استثمارية مهمة، تؤهّله ليكون شريكًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، لا مجرد سوق استهلاكية أو مصدر للمواد الأولية. من هنا، تبرز أهمية ما أكّدته مقرّرات المؤتمر بشأن تفعيل مبادرة «الحزام والطريق»، وتوسيع التعاون بين الأحزاب والمؤسسات الاقتصادية والمدن والمقاطعات والشركات ومراكز الأبحاث، بما يحوّل الحوار السياسي إلى مشاريع وشراكات ملموسة. skip render: ucaddon_material_block_quote فلسطين والسيادة والاستقرار الإقليمي من أبرز ما تضمّنه إعلان سو تشو تأكيد الجانبين الصيني والعربي أن القضية الفلسطينية تبقى جوهر قضايا الشرق الأوسط، وأن الحل الأساسي لها يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة في ضوء ما تعرّض له الشعب الفلسطيني من مآسٍ إنسانية، وما شهدته المنطقة من حروب وصراعات أثبتت مجددًا أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقّق من دون معالجة جذور النزاعات وإرساء سلام عادل ودائم. كما أكّد الإعلان مبدأ «الفلسطينيون يحكمون فلسطين»، فيما يتعلّق بحوكمة الضفة الغربية وإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب. وهو موقف يُسلّط الضوء على ضرورة احترام الإرادة الوطنية الفلسطينية، وعدم تحويل إعادة الإعمار أو ترتيبات ما بعد الحرب إلى وسيلة لفرض حلول تتجاوز الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. كذلك شدّدت المقرّرات على احترام سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخّل في شؤونها الداخلية، ودعم الحلول السياسية والسلمية للنزاعات الإقليمية. لكن أهمية هذه المبادئ لا تُقاس بمجرد ورودها في البيانات، بل بمدى ترجمتها إلى مواقف دولية فاعلة تُسهم في حماية الدول والمؤسسات الوطنية ومنع استمرار الحروب. في هذا السياق، فإن تطلّع الجانب العربي إلى دور صيني أكبر في معالجة أزمات الشرق الأوسط يعكس الحاجة إلى توسيع دائرة الجهود الدبلوماسية الدولية، وليس استبدال شراكة دولية بأخرى أو الانتقال من محور إلى محور. فالعالم العربي يحتاج إلى علاقات متوازنة مع القوى الدولية، بما يحفظ استقلالية قراره ويوسّع خياراته الاقتصادية والسياسية. الأحزاب السياسية وبناء المستقبل لعلّ إحدى أهم الرسائل التي حملها المؤتمر تتعلّق بالدور الذي تستطيع الأحزاب السياسية القيام به في بناء الدول وتطوير المؤسسات. فالأحزاب ليست مجرد أدوات انتخابية أو منصات للتنافس على السلطة، بل يُفترض أن تكون مؤسسات تُنتج الأفكار والبرامج والسياسات، وتؤهّل القيادات، وتُساهم في صياغة الرؤى الاقتصادية والاجتماعية. وقد أولت مقرّرات المؤتمر أهمية واضحة لتبادل الخبرات في الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين، من خلال برامج التدريب والحوارات والندوات وتبادل الكوادر. وفي هذا الإطار، يبرز التزام الحزب الشيوعي الصيني بمواصلة دعوة مئتَي قائد من الأحزاب العربية سنويًا لزيارة الصين، باعتباره فرصة لتعزيز المعرفة المتبادلة والاطّلاع المباشر على التجارب الإدارية والتنموية. يستحق هذا الجانب اهتمامًا خاصًا من الأحزاب العربية، ولا سيما في الدول التي تواجه أزمات مؤسساتية واقتصادية عميقة. فالتحدّي الذي تواجهه الأحزاب اليوم لا يقتصر على قدرتها على التعبئة السياسية، بل يشمل قدرتها على تقديم حلول واقعية لمشكلات البطالة والتعليم والإدارة العامة والتحوّل الرقمي وتحسين الخدمات. والتواصل مع التجارب الدولية المختلفة يمكن أن يكون مدخلًا مهمًا لتطوير العمل الحزبي، شرط أن يبقى قائمًا على احترام التعدّدية والخصوصيات الوطنية، وأن تكون غايته خدمة المواطن وتطوير الدولة. على العرب أن ينتقلوا من استهلاك مبادرات الآخرين إلى المشاركة في صناعة المبادرات الشراكة مع لبنان بالنسبة إلى لبنان، فإن أهمية هذا المؤتمر لا ينبغي أن تبقى في إطار العلاقات الدبلوماسية أو الحزبية، بل يجب النظر إليها من زاوية الفرص التي يمكن أن توفّرها أي شراكة اقتصادية وتنموية جدّية. فلبنان، الذي يواجه تحديات إعادة بناء مؤسساته واقتصاده وبناه التحتية، يحتاج إلى تنويع شراكاته الدولية واستقطاب الاستثمارات والخبرات، خصوصًا في قطاعات الكهرباء والنقل والتكنولوجيا والاتصالات والتعليم والصناعة. وتستطيع الصين، بما تمتلكه من قدرات اقتصادية وتكنولوجية، أن تكون أحد الشركاء المحتملين في هذه المجالات، إلى جانب شركاء لبنان العرب والدوليين التقليديين. إلّا أن هذه الفرص لا تتحوّل تلقائيًا إلى نتائج. فالشراكات الدولية تحتاج إلى دولة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة، ومؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ، وبيئة قانونية شفافة تحمي الاستثمارات وتضمن المصلحة الوطنية. ولا يمكن للبنان أن يستفيد من التحوّلات الاقتصادية العالمية إذا بقي عاجزًا عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المستثمرين والمواطنين بمؤسساته. كما أن الانفتاح على الصين يجب أن يأتي مكمّلًا لعلاقات لبنان العربية التاريخية، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولعلاقاته مع أوروبا والولايات المتحدة وسائر الشركاء الدوليين. فمصلحة لبنان تكمن في توسيع علاقاته لا في حصرها، وفي الاستفادة من تنافس القوى الاقتصادية على التنمية والاستثمار، بعيدًا عن تحويل البلاد إلى ساحة إضافية للصراعات الدولية. من حوار الحضارات إلى المصالح المشتركة من الجوانب المهمة أيضًا في إعلان سو تشو الدعوة إلى تعزيز الحوار الحضاري والثقافي، ورفض نظريات الصراع والتفوّق الحضاري وفرض النماذج على الآخرين. وفي عالم تتصاعد فيه النزعات القومية والانقسامات الثقافية والدينية، تكتسب هذه الدعوة أهمية تتجاوز العلاقات الصينية العربية. فالتنوّع الحضاري ليس بالضرورة مصدرًا للصراع، بل يمكن أن يكون أساسًا للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات. كما أن توسيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والشباب
بعيدًا عن الأضواء وعدسات الكاميرات التي واكبت تحرّكاته طوال زيارته إلى لبنان، والتي استمرّت يومين، علمت «البوست» من مصادر متابعة أن بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اختار أن يختتم زيارته بمحطّة لافتة، بعيدًا عن الإعلام والبروتوكول الرسمي، حملت في طيّاتها دلالات رمزية وسياسية. وبحسب المعلومات، فقد توجّه أردوغان إلى ضريح الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت، حيث قرأ الفاتحة على روحه، في لفتة تتجاوز بُعدها الإنساني إلى ما تحمله من رمزية في العلاقة بين تركيا ولبنان.