يُقال إن لا أحدَ أكبرُ من بلده.يصحّ ذلك حين يكون الحديث عن “شخص”، عن كونه إنسانًا بصفاته المادية، الطبيعية…لكن حين يصبح الحديث عن “الفكرة” لا عن حاملها، فهناك حكمًا من هو أكبر من بلده. البوذية أكبر من النيبال التي وُلد فيها بوذا، والشيوعية أكبر من الاتحاد السوفياتي والصين، والرأسمالية أكبر من أميركا وأوروبا مجتمعتَين. حين تكبر الفكرة، تضيق عليها الجغرافيا. تصبح عابرةً للمكان والزمان، ولا يمكن أن يحدّها حيّز أو أن تحتجزها قضبان. هكذا يتمظهر الشيخ أحمد الأسير الحسيني اليوم، لا أكبر من لبنان، بل أكبر من “اللبنان” الذي نعيشه آنيًّا، والمنظومة التي تتحكّم فيه. فأن يجتمع الخصوم والحلفاء، ويتناغم الأضداد بحق “شخص”، فهو حكمًا أكبر من مجرّد ذاته. إنهم يخافون “الفكرة” ويكرهون “الشكل” قبل “المضمون”. #### قلّة من اللبنانيين يعرفون أحمد الأسير على حقيقته. يدفع الرجل في زنزانته ثمن “الصورة” التي تراكمت عنه في الإعلام والأذهان والمبالغات والأقاويل والشائعات…هنا يصحّ القول أن “الشيخ” ضحية صورته في زمن الطغيان البصري. صورة نمطية، أول من سيدفع ثمنها رئيس الجمهورية نفسه بمجاهرته أمام من التقاهم بأنّ “الأسير لن يخرج في عهدي”. منذ سنوات، التقى صحافي زميل محسوب على محور الممانعة قائدَ الجيش آنذاك جوزيف عون، وعاد ليخبرني بانطباعه الذي أثق به، أنّ “القائد”، حين فُتحت سيرة “الإرهاب”، تبيّن كم يكره الشيخ الأسير وكل من يدور في هذا الفلك. كان الوقت حينها “زمن فجر الجرود”. لا تُدار الدول بالنزوات الشخصية، والآراء الخاصة، وأهواء النفوس.  اليوم، يخوض جوزيف عون حروبًا ومعارك داخلية وخارجية ليؤكّد ما طالب به الأسير منذ سنوات. تطابقٌ حدّ التماهي في العناوين الكبرى كما في التفاصيل، فكيف يا “ريّس” تسجن “حليف الفكرة” وتسترضي “خصومها”؟  ####   منذ أيام تحرّر أحمد الأسير. لم يعد أسيرًا. تبقى مُخرجات الشكل. منذ أن طُرح موضوع “العفو العام”، صار الشيخ طليقًا. تحوّل، حتى في أذهان من لم يعرفه أو يصادفه، رمزًا للمظلومية، وتحديدًا عند “السُنّة” في لبنان. هنا تصبح الفكرة أقوى من الشخص، فتتخطّى أسوار “رومية”. منذ أن تغيّرت نظرة الكثيرين إليه، وتحوّل إلى عنوان لحقبة يريد أغلب اللبنانيين أن يتخطّوها قدمًا، صار خارج الزنزانة. كسر الأسير قيده، وأغلالًا كثيرة معه، وتحرّر معه كثيرون خارج السجن الأكبر. ما لم يدركه “غلمان السياسة” اللبنانية حتى الآن هو أنه لم يعد بالإمكان سجن الأسير، مهما يكن شكل القانون المنتظر وما ستؤول إليه النتائج. قبل أيام معدودات، كان التطرّق لسيرة الأسير أمرًا يتجنّبه أغلب أهل الحكم كما كثيرون من العوام. كُسر حاجز الخوف عند الكثيرين؛ على الشاشات، وفي الشوارع، والصالونات، وحتى مؤسسات” الدولة” نفسها. بعد أن كان صوت المتحدّث يخفت حين يصل إلى اسم أحمد الأسير، صار الصوت يعلو، وكذلك تراكم “كرة الثلج”، وإن بدت ضعيفة الآن. ما لم يفقهه “خائفو الأقليات” أنّ أهل السنّة، وإن لم ينتصروا اليوم، لا يمكن هزيمتهم غداً. لم يعد أحمد الأسير يمثّل نفسه، صار يمثّل امتحانًا لولادة بلد جديد بمعانٍ وأفكار ومعطيات جديدة. لبنان بأكمله أمام امتحان، والأسير عنوانه، حتى وإن لم يتوقّع الكثيرون ذلك. صار جسرًا إلزاميًّا للعبور إلى مرحلة جديدة من تاريخ البلد. هذا ما لم يفهمه السياسيون في لبنان حتى الآن.   #### قد تستطيع الدولة أن تؤخّر توقيعًا، أو تُعطّل قانونًا، أو تُبقي باب الزنزانة مواربًا بين الوعد والخوف، لكنها لم تعد قادرة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. فالذي خرج مؤخراً لم تكن قصة رجل من خلف القضبان، بل معنىً من تحت الركام، معنى المظلومية حين تتحوّل إلى وعي، والصمت حين يصير صوتًا، والخوف حين ينكسر في صدور الناس قبل أن ينكسر على أبواب السجون. إنهم يحولونه “أسطورة” دون أن يعوا ذلك. لذا، لم يعد السؤال الآن هل يخرج أحمد الأسير أم لا؟ بات السؤال الأكبر،  هل يملك لبنان الشجاعة ليخرج هو من سجنه القديم؟

لم يعد «التوازن» في التجربة اللبنانية ذلك المفهوم الذي يُبشّر بالاستقرار عبر إدارة التعددية، بل انقلب إلى حالة من الشلل المقنّع، حيث تتوارى الدولة خلف معادلات هشّة، ويتحوّل النظام من مساحة تسويات إلى ساحة تعطيل مفتوح. الأخطر من ذلك أنّ هذا التحوّل لم يُنتج فقط أزمة حكم، بل أسهم في تفكيك معنى الانتماء الوطني نفسه، بحيث بات اللبناني موزّعًا بين ولاءات متنازعة، في ظل غياب مرجعية دولة قادرة على توحيد البوصلة. ضياع وبدائل في هذا السياق، لا يمكن فصل ضياع الانتماء عن غياب القرار. فالدولة التي تعجز عن اتخاذ قرارات سيادية واضحة، وتترك فراغًا في موقعها الطبيعي كمرجعية عليا، تفسح المجال أمام بدائل غير وطنية لملء هذا الفراغ. وهكذا، يتراجع مفهوم المواطنة لصالح الانتماءات الفرعية، سواء كانت طائفية أو فئوية أو مرتبطة بمحاور إقليمية. يصبح الوطن إطارًا شكليًا، فيما تُدار الخيارات المصيرية خارج حدوده أو خارج مؤسساته. لقد قام النموذج اللبناني، في أحد أوجهه المثالية، على فكرة التوازن بين الانتماء الوطني والانفتاح العربي. غير أنّ هذا التوازن اختلّ حين جرى استبدال الانتماء العربي الجامع بانخراط غير متكافئ في صراعات المحاور. ومع تراجع حضور الدولة، ((برزت قوى تملك فائض قوة خارج الشرعية، ما أدّى إلى إعادة تعريف التوازن على قاعدة القوة لا على قاعدة الشراكة.)) هنا، يتحوّل التوازن من أداة لحماية التعدد إلى وسيلة لفرض الأمر الواقع. skip render: ucaddon_material_block_quote فقدان المركز من منظور فكري يتماهى مع رؤية تؤمن بالدولة السيّدة والعادلة، فإنّ جوهر الأزمة اللبنانية يكمن في فقدان مركزية القرار. فالدستور لم يُصمَّم ليكون مجرّد إطار تفاوض دائم، بل ليكون مرجعية حاسمة تُنظّم الحياة السياسية وتضبط إيقاعها. لكن حين تُعلَّق أحكامه لصالح أعراف ظرفية، وحين يُستبدل منطق المؤسسات بمنطق التوافقات القسرية، يصبح القرار رهينة ميزان قوى متقلّب، لا تعبيرًا عن إرادة وطنية مستقلة. في هذا المناخ، يتعمّق ضياع الانتماء. فالمواطن الذي لا يرى دولة تحميه أو تعبّر عنه، يبحث تلقائيًا عن بدائل: طائفته، زعيمه، أو حتى الخارج. ومع مرور الوقت، تتآكل الثقة بالدولة إلى حدّ تصبح فيه فكرة الانتماء الوطني نفسها موضع شك. وهذا ما يفسّر كيف أنّ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان لم تُواجَه برد فعل وطني موحّد، بل بتباينات حادّة تعكس تشتّت الهوية السياسية. استعادة الدولة إنّ استعادة الانتماء تبدأ من استعادة الدولة. ولا يمكن للدولة أن تُستعاد من دون إعادة الاعتبار لاحتكارها القرار السيادي. فازدواجية السلاح، وتعدّد مراكز القرار، يُفرغان أي حديث عن التوازن من مضمونه، ويجعلان من الشراكة مجرّد واجهة شكلية. التوازن الحقيقي لا يقوم على تقاسم القدرة على التعطيل، بل على وحدة المرجعية في اتخاذ القرار، ضمن نظام ديمقراطي يضمن التمثيل والمساءلة. كذلك، فإنّ إعادة وصل لبنان بعمقه العربي تُشكّل ركيزة أساسية لاستعادة توازنه الطبيعي. فالانتماء العربي لم يكن يومًا عبئًا على لبنان، بل كان عنصر حماية واستقرار. وعندما ابتعد لبنان عن هذا العمق، خسر شبكة أمان سياسية واقتصادية، ووجد نفسه أكثر عرضة للانكشاف أمام صراعات لا قدرة له على تحمّل تبعاتها. من هنا، فإنّ إعادة تثبيت هذا الانتماء لا تعني الانحياز، بل تعني استعادة موقع لبنان الطبيعي كجسر لا كساحة. من الاعتدال المؤسِّس إلى الاعتلال السياسي توازن العجز أما على المستوى الداخلي، فإنّ الخروج من مأزق «توازن العجز» يقتضي الانتقال من منطق التسويات الظرفية إلى منطق الدولة القادرة. دولة تُحترم فيها المهل الدستورية، وتُجرى فيها الانتخابات في مواعيدها، وتُفعَّل فيها المؤسسات بعيدًا عن منطق التعطيل. كما يتطلّب ذلك قضاءً مستقلًا، وإدارة حديثة، ورؤية اقتصادية تعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة. في المحصلة، لا يمكن للبنان أن يستمر في العيش داخل معادلة توازن تُنتج العجز، وانتماء يتآكل تحت ضغط الفراغ. فإمّا أن يُعاد بناء الدولة على أسس واضحة من السيادة والانتماء، وإمّا أن يبقى رهينة دوامة من الشلل والتفكك. وبين هذين الخيارين، تكمن مسؤولية النخب السياسية في إعادة تعريف التوازن، لا كحق في التعطيل، بل كالتزام ببناء دولة جامعة، يكون فيها القرار وطنيًا، والانتماء واحدًا لا يتجزأ. يشكّل الطائف لحظة مفصلية أعادت تعريف «التوازن» في لبنان: نقلته من توازن ميليشيوي خلال الحرب إلى توازن دستوري يُفترض أن يُدار عبر المؤسسات. لكن المشكلة أنّ هذا التوازن، كما طُبّق، تعرّض لاختلال مزدوج: أولًا عبر تعطيل أجزاء أساسية منه، (خصوصًا ما يتعلّق بحصرية السلاح بيد الدولة وبناء الدولة المدنية)، وثانيًا عبر تحويل روحية التوافق فيه إلى أداة تعطيل بدل أن تكون آلية تنظيم. ومن زاوية الاعتدال، فإنّ الطائف نموذج «للاعتدال المؤسِّس» مقابل «الاعتلال السياسي» اللاحق. أي أنّ الاعتدال الحقيقي هو الذي يبني دولة ويُنهي صراعات، لا الذي يساير اختلالات دائمة. فالاعتدال ليس تسوية مفتوحة بلا سقف، بل التزام واضح بقواعد الدولة والدستور. skip render: ucaddon_box_testimonial

توقّفت مصادر صيداوية متابعة عند مبدأ قبول الشركة المشغّلة لمعمل النفايات في صيدا تقاضي مستحقاتها المالية للعام 2024 على سعر صرف للدولار يبلغ 15,000 ليرة، وليس على سعر الصرف الحقيقي، «كما هو الحال مع باقي متعهّدي معالجة النفايات». وتساءلت المصادر عن السبب الذي يدفع الشركة إلى القبول بهذا الأمر، مع الإشارة إلى أنّ هذا الموضوع يعني اقتطاع نحو 80% من قيمة الفاتورة الفعلية المتوجّبة، وكأنّ الدولة، بسبب إفلاسها وعجزها، تدفع القطاع الخاص إلى أن «يدبّر حاله» على استنسابيّته، وبما يراه مناسبًا، وهو أمر مريب من كلا الطرفين الدافع والقابض، أمّا المتضرّر الأول منه فهو الناس والمواطنون.