بعد معركة قانونية استمرت أكثر من خمس سنوات، أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قراراً تاريخياً يُلزم بلدية الصالحية بالكشف عن حساباتها المالية، مما يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى التزام الإدارات المحلية بمبدأ الشفافية وسلطة القانون.