لم يعد الخطر الذي يواجه الأطفال في العالم الرقمي يأتي دائماً من شاشة يمكن إغلاقها أو موقع يمكن حجبه أو حساب مجهول يمكن الإبلاغ عنه. دخل لاعب جديد إلى غرفة الطفل، يجلس معه، يجيب عن أسئلته، يسايره في الحديث، يساعده في الدراسة، وقد يتحول، من دون أن يشعر أحد، إلى صديق ومستشار ورفيق دائم. إنه الذكاء الاصطناعي.  هنا تحديداً تتغير قواعد اللعبة بالنسبة إلى الآباء. ففي السابق كان من الممكن بناء جدار رقمي حول الطفل: حجب مواقع، منع محتوى، مراقبة تطبيقات، تحديد ساعات استخدام الهاتف. أما اليوم، فقد أصبح الطفل قادراً على الدخول إلى مساحة لا يمكن للوالدين التنبؤ بما سيحدث داخلها، لأن المشكلة لم تعد في الصفحة التي يزورها، بل في الحوار الذي يجريه. روبوت الدردشة لا يعرض محتوى ثابتاً يمكن للرقابة الأبوية التعرف إليه مسبقاً. إنه ينتج المحتوى لحظة بلحظة، وفقاً للسؤال والسياق وطريقة الحوار. وقد تكون الإجابة مفيدة في لحظة، ومربكة أو ضارة في لحظة أخرى. والأخطر أن الطفل قد لا يتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره محرك بحث، بل باعتباره كياناً يستمع إليه دائماً ولا يمل من أسئلته ولا يطلب منه شيئاً في المقابل، وهذه النقلة الأخطر. لم تعد المسألة فقط: ماذا يشاهد طفلي؟ بل أصبحت: مع من يتحدث طفلي؟ ومن الذي يشكل أفكاره عندما لا أكون موجوداً؟ الرقابة القديمة أمام خطر جديد المشكلة في كثير من أدوات الرقابة الأبوية التقليدية أنها صُممت لعالم رقمي مختلف. عالم يمكن فيه تصنيف المحتوى إلى مناسب وغير مناسب، والسماح بموقع وحجب آخر. لكن الذكاء الاصطناعي لا يعمل بهذه البساطة. يمكن لطفل أن يدخل إلى الأداة نفسها التي يستخدمها في إعداد واجبه المدرسي، ثم ينتقل خلال دقائق إلى سؤال شخصي أو عاطفي أو متعلق بعلاقاته أو بجسده أو بمخاوفه. وقد يحصل على إجابة تبدو بالنسبة إليه أكثر قرباً من إجابة والديه، لأنها تأتي فوراً وبلا محاكمة وبلا عتاب. وهنا لا يعود الحظر حلاً واقعياً. فكيف يمكن منع الذكاء الاصطناعي عن طفل يعيش في مدرسة تستخدمه، وهاتف يحتويه، ومحركات بحث تدمجه، ومنصات اجتماعية تستفيد من قدراته؟ المطلوب إذن ليس جداراً أعلى، بل تربية رقمية أذكى.  skip render: ucaddon_material_block_quote ليس كل ذكاء صالحاً للأطفال الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه الآباء هو التعامل مع جميع أدوات الذكاء الاصطناعي باعتبارها متشابهة. ليست كذلك. هناك أدوات صُممت لتكون عامة ولا تستهدف الأطفال، وأخرى بدأت تضع خصائص أكثر ملاءمة للعائلات، بينما تظهر في المقابل تطبيقات الرفقة الرقمية التي تحاول بناء علاقة شخصية مع المستخدم، وتقدم نفسها كصديق أو مستمع أو رفيق دائم. فالطفل الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدته في الرياضيات أو اللغات قد ينتقل بسهولة إلى تطبيق آخر لأنه يشعر معه بأنه “مفهوم” أكثر. ومن السهل أن تتحول الأداة من مساعد إلى بديل عن العلاقة الإنسانية. وهذا ليس تفصيلاً تقنياً. فالطفل يتعلم الصداقة من خلال الاحتكاك بالآخرين: الاختلاف، الرفض، التفاوض، الاعتذار، التسوية والانتظار. أما الآلة فمصممة، في جانب كبير من تفاعلها، لتكون متاحة ومشجعة ومتجاوبة. وإذا اعتاد الطفل على علاقة لا تعارضه ولا ترفضه ولا تطلب منه التنازل، فقد يبدأ في بناء تصور مشوه عن العلاقات الحقيقية. بين شات جي بي تي وجيميناي وكلود الفارق بين منصات الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بقدرتها التقنية، وإنما أيضاً بفلسفتها تجاه الأطفال. OpenAI، من خلال شات جي بي تي، اتجهت إلى تطوير أدوات للرقابة الأبوية تسمح للأهل بربط حساباتهم بحسابات أبنائهم والتحكم في مجموعة من إعدادات السلامة، بما في ذلك ساعات الانقطاع، وبعض المحتويات الحساسة، وإمكانات معينة مرتبطة بالذاكرة والوصول إلى الإنترنت. أما Google فتتعامل مع جيميناي ضمن منظومة الرقابة العائلية المرتبطة بـ”فاميلي لينك”، بما يوفر طبقات حماية وقيوداً تلقائية، لكن مع مساحة أقل من التحكم الأبوي التفصيلي في طبيعة المحادثات نفسها. وفي المقابل، لا تتبنى Anthropic الموقف ذاته مع كلود، إذ تنطلق من أن الخدمة ليست مصممة للأطفال ولا تستهدفهم أساساً. وهذا الاختلاف يكشف مشكلة أكبر: لا توجد حتى الآن قاعدة عالمية واحدة تقول إن كل روبوتات الدردشة يجب أن تكون آمنة للأطفال بالمعنى نفسه. وبالتالي يصبح عمر الطفل وطبيعة الأداة ودرجة الرقابة المتاحة عوامل لا يمكن للوالدين تجاهلها.  الخطر لم يعد في الصفحة التي يزورها الطفل، بل في الحوار الذي يجريه هل نراقب الطفل أم نعلّمه؟ قد يبدو الحل الأسهل هو المنع. لكن المنع وحده قد يكون أكثر الحلول هشاشة. فالطفل الذي يُمنع من استخدام الذكاء الاصطناعي في المنزل قد يستخدمه في المدرسة، أو عند أحد أصدقائه، أو من هاتف آخر. لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس كيف نمنعه، وإنما كيف نضمن أنه يعرف متى يثق ومتى يشك. وهنا تبدأ مسؤولية الأب والأم في التحول من شرطي رقمي إلى شريك في التربية. يجب أن يعرف الطفل أن الذكاء الاصطناعي ليس إنساناً، حتى عندما يتحدث معه بلغة بشرية، وليس صديقاً بالمعنى الحقيقي، حتى عندما يبدو متفهماً لمشاعره. وأن الإجابة الواثقة ليست بالضرورة إجابة صحيحة، وأن الآلة تستطيع أن تخطئ وتختلق معلومات، وأن بعض الموضوعات لا ينبغي أن تكون سراً بينه وبين والديه. والأهم أن يعرف الطفل أن هناك فرقاً بين استخدام الذكاء الاصطناعي لإنجاز مهمة، واستخدامه ليحل محل الإنسان. إذا كان الطفل يستخدمه في البحث أو التعلم أو توليد الأفكار، فهذه فرصة تعليمية هائلة. أما إذا بدأ يفضّل الحديث معه على الحديث مع أصدقائه، أو يلجأ إليه حصراً عندما يكون حزيناً أو خائفاً، فهنا ينبغي أن ينتبه الأهل إلى أن المشكلة لم تعد تقنية. لا يحتاج إلى شيطنة من السهل أن نرتكب الخطأ نفسه الذي ارتكبناه مع الإنترنت في بداياته، الخوف من التقنية ثم محاولة عزل الأطفال عنها. لكن الذكاء الاصطناعي لن يكون عابراً. إنه يدخل التعليم والعمل والبحث والترفيه، وسيصبح جزءاً من البيئة اليومية لجيل كامل. لذلك لا يمكن تربية الأطفال على أن الذكاء الاصطناعي “شرير”، كما لا يمكن تركهم أمامه باعتباره لعبة بريئة. إنه أداة ذات قدرة غير مسبوقة، وقيمته أو خطورته تتوقف بدرجة كبيرة على طريقة استخدامها. المشكلة الحقيقية أن التكنولوجيا تتقدم بسرعة أكبر من قدرة الأسرة والمدرسة والقانون على مواكبتها. ولذلك قد نجد أنفسنا قريباً أمام طفل يعرف كيف يتحدث مع آلة أكثر مما يعرف كيف يشرح لأبيه ما الذي يزعجه. وهكذا لا تكمن المعركة في الهاتف ولا في التطبيق، إنها في العلاقة نفسها. فالرقابة الأبوية الأكثر فاعلية في عصر الذكاء الاصطناعي ليست تلك التي تمنع الطفل من الوصول إلى كل شيء، بل تلك التي تجعل الطفل لا يخشى العودة إلى والديه عندما يصل إلى شيء لا يفهمه.  skip render: ucaddon_box_testimonial

في 26 تشرين الثاني الجاري، أعلنت المديريةُ العامةُ لأمنِ الدولة عن توقيفِ طبيبٍ نسائيٍّ في الجنوب، مكتفيةً بالإشارةِ إليه بالحرفينِ الأوّلين من اسمِه (ج. ف.)، بعد الاشتباهِ في تورّطِه مع عصابةٍ منظّمةٍ تبيعُ وتنقلُ أطفالًا حديثي الولادة بطرقٍ غير قانونية.البيانُ الرسميّ أوضح أنّ دوريّةً من مديريةِ الجنوب الإقليمية أوقفته، وأنّ التحقيق أظهر أنّه سهّل نشاطَ العصابة عبر تزويرِ وثائقِ الولادة وبياناتِ القيد لإخفاءِ هويّةِ الأطفال وتسجيلِهم على أسماء أخرى بشكلٍ مخالفٍ للقانون، وأنّه مطلوبٌ أصلًا بمذكرةِ توقيفٍ غيابية صادرةٍ عن قاضي التحقيق في جبل لبنان.بهذه السطور القليلة، انفجرت واحدةٌ من أبشعِ القضايا المرتبطةِ بالاتجارِ بالبشر في لبنان، وتحولت من خبرٍ أمنيٍّ إلى امتحانٍ شاملٍ للمنظومةِ القضائية والأمنية والأخلاقية في البلد. خطٌّ زمنيٌّ لفضيحتين التحقيقاتُ أعادت فتحَ ملفٍّ قديمٍ نسبيًّا، قضيةِ جمعيةِ قريةِ المحبّة والسلام التي تفجّرت قبل عامٍ تقريبًا على خلفيةِ شبهاتِ بيعِ أطفالٍ وتزويرِ أوراقِهم الرسمية،وقرارٌ ظنّي صدر عام 2024 عن قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد الدغيدي، اعتبر أنّ عددًا من المتهمين ـــ بينهم الطبيبُ نفسه ـــ متورطون في: تزويرِ وثائق الولادة وبيانات القيد، نسبِ أطفالٍ إلى نساءٍ لم يلدنهم أصلًا، تشكيلِ شبكةٍ هدفُها الاتجارُ بالأطفال وإجبارِ بعض الأمهات على التخلّي عن مواليدهنّ مقابل مبالغ مالية.وبحسب التقارير، كان اسمُ الطبيب (ج. أ. ف.) جزءًا من هذه الشبكة، وظهر توقيعُه على مستنداتٍ مزوّرة تخصّ أطفالًا سُجِّلوا على غيرِ أمهاتِهم البيولوجيات. هل ستذهب التحقيقاتُ إلى النهاية، فتُفتح كلّ ملفات «قريةِ المحبّةِ والسلام» وغيرها على مصاريعها؟ وكيف يمكن بناءُ آليةِ إنذارٍ مبكر من شاهدٍ إلى مطلوبٍ للعدالة المعطياتُ الأمنية والقضائية تفيد بأنّ الطبيبَ استُدعي عام 2023 إلى القضاء بصفةِ شاهدٍ في ملفٍّ مشابه، بعدما عُثر على مستنداتٍ تحمل توقيعَه. تُرك يومها بسندِ إقامة، لكنّ الملف تحوّل لاحقًا إلى تحقيقٍ جزائيٍّ أفضى إلى: ادّعاءٍ رسميٍّ عليه عام 2024 بتهم الاتجار بالأطفال، إصدارِ مذكرةِ توقيفٍ غيابية بحقّه.ورغم ذلك، لم تُنفَّذ المذكرة، بحسب ما تؤكّده المصادرُ نفسها، ليبقى الطبيبُ حرًّا يمارسُ عملَه الطبيّ.التوقيفُ الحالي للطبيب جرى داخل مستوصفٍ في صيدا، حيث كان يواصلُ عملَه كطبيبٍ نسائيّ، رغم القرارِ الظنيّ ومذكرةِ التوقيف بحقه منذ عام.فضيحةُ التوقيفِ المتأخر، إذ إنّ تركَ المتهمِ بجنايةِ الاتجار بالبشر يعملُ بحرّيةٍ في مستشفياتٍ ومستوصفات الجنوب لأكثرَ من سنة من دون تنفيذِ مذكرةِ التوقيف، هذا لا يقبله عقلٌ ولا منطق. كيف تعملُ الشبكة؟ نساءٌ ضعيفات، وأطفال يتحوّلون إلى ملفٍّ قانونيٍّ مزوَّر؛ صورةٌ قاسية لطريقةِ عملِ الشبكة التي تركز على نساءٍ يعانين من هشاشةٍ اجتماعية ونفسية لا حول لهنّ ولا قوة (لبنانيات، سوريات، فلسطينيات)، بالإضافة إلى حالاتِ حملٍ معقّدة، أو حملٍ ناتجٍ عن اغتصابٍ أو استغلالٍ جنسيّ.يتمّ تزويرُ إفاداتٍ ووثائقِ الولادة، واستبدالُ اسمِ الأمِّ الحقيقية بأخرى (شارية) للطفل، أحيانًا عبر جمعياتٍ أو عائلاتٍ ميسورة.بهذه الحالة، يتحوّل الطفلُ من كائنٍ حيٍّ له أمّ وبيئة وحقوق، إلى ملفٍّ ورقيٍّ جديد داخل دائرةِ النفوس: اسمٌ مختلف، أمٌّ مختلفة، عنوانٌ مختلف، وحياةٌ كاملةٌ مختلَقة.التحقيقُ نفسه يشير إلى شكاوى نساءٍ راجعن الطبيبَ لعلاج العقم أو صعوبة الحمل، ليتبيّن ـــ وفق روايتهنّ ـــ أنّه كان يحقنُ بعضَهنّ بإبرِ تلقيحٍ منتهيةِ الصلاحية، في استغلالٍ مضاعفٍ لضعفِهنّ الجسديّ والنفسيّ.هذه التفاصيلُ، إن تأكدت قضائيًا، لا تتعلق فقط بالاتجارِ بالبشر، بل أيضًا بحقوقِ المرضى وسلامتهم، وبأخلاقياتِ مهنةِ الطبّ في الحدّ الأدنى.يكشف نقيبُ الأطباء في لبنان أنّ ملفّ الطبيب في النقابة كان خاليًا من الدعاوى والشكاوى، ما يعني أنّ اسمَه لم يُشطَب من الجدول، ولم يُتَّخذ بحقّه إجراءٌ مهنيٌّ وقائيّ.هذا الفراغُ بين ما يعرفه القضاءُ وما تعرفه النقابة، سمح لطبيبٍ ملاحق ـــ بحسب هذه المعطيات ـــ أن يواصل العملَ مع مرضى لا يعلمون شيئًا عن ملفّه القضائي.النتيجة: طفلٌ جديد، أمٌّ جديدة، وثيقةٌ جديدة، وثغرةٌ رسميةٌ واحدةٌ تتكرر. صيدا كمرآةٍ للهشاشة اختيارُ الجنوب، وصيدا تحديدًا، كبيئةِ عملٍ للشبكة ليس صدفةً في القراءةِ الاجتماعية؛ فالمنطقة تستقبلُ لاجئين ونازحين بأعدادٍ كبيرة (سوريون، فلسطينيون)، يعيش كثيرٌ منهم في أوضاعٍ اقتصادية ونفسية هشّة، بالإضافة إلى النساء الأكثر ضعفًا بسبب الفقر، أو غياب الدعم العائلي، أو التعرّض للعنف الجنسي.هؤلاء يكنّ أكثرَ قابليةً للضغط أو الإقناع بالتخلّي عن أطفالهنّ مقابل مبالغ مالية أو وعودٍ بحياة «أفضل» للطفل.وبهذا المعنى، تبدو القضيةُ أيضًا مرآةً لانهيارٍ اجتماعيٍّ – اقتصاديٍّ حين تُصبح الأمُّ عرضةً للبيع قبل أن يُباع الطفلُ نفسه. تصبح الجريمةُ مركّبة: جريمةَ اتجارٍ بالبشر، وجريمةَ فشلِ دولةٍ في حمايةِ أضعفِ الفئات. ماذا بعد التوقيف؟ هل ستذهب التحقيقاتُ إلى النهاية، فتُفتح كلّ ملفات «قريةِ المحبّةِ والسلام» وغيرها على مصاريعها؟وكيف يمكن بناءُ آليةِ إنذارٍ مبكر تربطُ بين القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة، بحيث لا يستطيع أيّ طبيبٍ ملاحق بجنايةٍ خطيرة أن يواصل العملَ مع المرضى؟ توقيفُ الطبيب في صيدا خطوةٌ مهمّة، لكنها لا تكفي وحدها. هي نقطةٌ على خطٍّ طويلٍ يبدأ من غرف الولادة ولا ينتهي عند أبواب قصور العدل. إذا انتهت القضيةُ إلى كبشِ فداءٍ فرديٍّ يُودَع السجنَ فيما تبقى الثغراتُ كما هي، سنعود قريبًا لنسمع عن «طبيبٍ آخر» و«شبكةٍ أخرى» و«أطفالٍ آخرين». أمّا إذا استُخدمت هذه الفضيحة كنقطةِ تحوّلٍ لمراجعةٍ جديّة في القضاء والأمن والنقابات والقوانين الاجتماعية، فقد تتحول من جريمةٍ صادمةٍ إلى محفّزٍ لإصلاحٍ حقيقيّ.