لم يعد العالم يكتفي بمشاهدة المأساة الفلسطينية وهي تتوارثها الأجيال، بل يبدو أنّه بدأ يبحث عن وسيلة للتخلّص من آخر المؤسسات التي تذكّره بمسؤوليته عنها. فبعد أكثر من سبعة عقود على النكبة، وأربعة أجيال من اللجوء، لم يعد النقاش مقتصرًا على عجز المجتمع الدولي عن إعادة الحقوق إلى أصحابها، بل امتدّ إلى مستقبل المؤسسة التي أنشأها بنفسه لرعاية اللاجئين الفلسطينيين: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». إنّ الحديث عن إغلاق الوكالة تدريجيًا ونقل مسؤولياتها إلى جهات أخرى ليس تفصيلًا إداريًا أو إجراءً ماليًا عابرًا، بل تطوّر يحمل أبعادًا سياسية وقانونية خطيرة. فالمسألة لا تتعلّق بمصير مؤسسة تقدّم التعليم والصحة والإغاثة فحسب، وإنّما بمستقبل الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين، وباحتمال تحويل مسؤولية دولية مستمرة إلى مجموعة خدمات موزّعة بين سلطات مختلفة، من دون ضمانات تحفظ حقوق أصحاب القضية. الإغلاق تحت غطاء العجز المالي بحسب تقارير نُشرت مطلع تشرين الثاني الحالي، يقود المفوّض العام بالإنابة للأونروا، كريستيان ف. سوندرز، توجّهًا لإغلاق الوكالة تدريجيًا ونقل مهامها، بحيث تنتقل مسؤولياتها في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، وفي قطاع غزة إلى «مجلس السلام»، مع التركيز على قطاعَي التعليم والصحة. تتحدّث التقارير عن فجوة مالية تتراوح بين 70 و100 مليون دولار، وخطوات أولية تشمل إقفال برامج أساسية وتسريح آلاف الموظفين، وسط اعتراضات فلسطينية ودولية. وإذا صحّت هذه المعطيات، فإنّنا أمام إعادة تشكيل لدور الوكالة ومرجعيتها، وليس مجرّد خطة لتجاوز أزمة مالية. وتكشف أرقام مؤتمر التعهّدات في حزيران 2026 حجم الاختناق؛ إذ لم تتجاوز التعهّدات المؤكّدة للميزانية البرامجية نحو 342 مليون دولار، أي 44% من الاحتياجات، فيما لم تتجاوز الأموال التي وصلت فعليًا 267 مليون دولار. وقدّرت الوكالة إيراداتها المتوقّعة بنحو 475 مليون دولار، مقابل فجوة تمويلية تبلغ 275 مليون دولار، فضلًا عن فجوة سيولة في ميزانيتها الأساسية وصلت إلى 100 مليون دولار. العالم الذي عجز عن إنهاء مأساة الفلسطينيين يبحث اليوم عن طريقة للتخلّص من المؤسسة التي تذكّره بمسؤوليته عنها المعاناة بندًا في الموازنة الأكثر إيلامًا أنّ الأزمة لم تعد محصورة في الأرقام، بل انتقلت إلى حياة اللاجئين اليومية. فالتمويل المؤكّد للنداء الإنساني الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة لم يتجاوز 4% من الاحتياجات حتى نهاية أيار الماضي، فيما لم يتجاوز تمويل نداء سوريا ولبنان والأردن 20%. في أيلول، أُعلن خفض ساعات تقديم الخدمات بنسبة 20%، بالتزامن مع تخفيض رواتب معظم الموظفين المحليين. وفي غزة، تحدّثت تقارير نقابية عن إنهاء خدمات موظفين وفصل آخرين، وخفض الرواتب بنسبة 20%. وراء كل رقم عائلة وطفل ومريض ومدرسة، ووراء كل خدمة تُلغى مساحة جديدة من الحرمان. لكن السؤال الذي يتجنّبه المجتمع الدولي هو: لماذا يدفع اللاجئ ثمن إخفاق الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها؟ ولماذا تتحوّل حقوقه إلى نفقات قابلة للشطب، بينما تبقى مسؤولية اقتلاعه من أرضه بلا معالجة؟ تفكيك المؤسسة أم القضية؟ إنّ الأونروا، بكل ما يمكن أن يُثار بشأن أدائها وإدارتها، ليست مجرّد مؤسسة إغاثية؛ إنّها إطار أممي ارتبط وجوده بقضية اللاجئين الفلسطينيين وخصوصيتها. وإضعافها أو نقل مهامها من دون ضمانات سياسية وقانونية ومالية قد يؤدّي إلى تفكيك هذا الإطار، وتوزيع المسؤوليات على جهات لا تملك بالضرورة الولاية الدولية نفسها. فمن يضمن تمويل التعليم والصحة بعد نقل المهام؟ ومن يتحمّل مسؤولية اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن؟ ومن يضمن ألّا يتحوّل نقل الخدمات إلى انسحاب دولي تدريجي من الالتزامات؟ والأهم، ما مصير الولاية الأممية التي تأسّست الوكالة في إطارها؟ وفي غزة تحديدًا، تزداد المخاوف من ربط الخدمات بترتيبات سياسية وأمنية متغيّرة، بحيث يصبح التعليم والصحة والإغاثة جزءًا من مشاريع إعادة تشكيل الحكم وإعادة الإعمار. وهذه حقوق إنسانية لا يجوز تحويلها إلى أوراق تفاوض أو أدوات ضغط. وراء كلّ بند يُشطب من موازنة الأونروا، طفل قد يفقد مدرسته، ومريض قد يفقد دواءه، وعائلة قد تفقد آخر أبواب الأمان لبنان: اللاجئ بين الحرمان والوصاية في لبنان، ستكون التداعيات أكثر قسوة. فالفلسطيني يعيش أصلًا تحت قيود قانونية واقتصادية واجتماعية تحدّ من فرص العمل وممارسة عدد من المهن والحصول على الحماية الاجتماعية. ومع تراجع خدمات الأونروا، ستجد آلاف العائلات نفسها أمام أعباء إضافية في التعليم والاستشفاء والإغاثة، وسط انهيار اقتصادي يطاول اللبنانيين أنفسهم. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات إلى حوكمة المخيمات الفلسطينية، تبرز ضرورة الانتقال من النظرة الأمنية والإدارية إلى مقاربة حقوقية وتنموية تشاركية. فالمخيمات ليست مساحات جغرافية تحتاج إلى إدارة من الخارج، بل مجتمعات بشرية لها حق المشاركة في تحديد أولوياتها ومستقبلها. ولا يمكن بناء الأمن على استمرار الحرمان، أو معالجة الأزمات بتكريس الوصاية. إنّ الأمن الحقيقي يبدأ من العدالة والثقة والكرامة، ومن الاعتراف بأنّ الفلسطيني في لبنان ليس مشكلة أمنية، بل إنسان له حقوق واحتياجات، وقضية وطنية لا تسقط بالتقادم. حق العودة لا يلغي حق الحياة إنّ التمسّك بحق العودة ورفض التوطين لا يجوز أن يتحوّلا إلى ذريعة لحرمان الفلسطيني من العمل والتعليم والعلاج والحياة الكريمة. فحق العودة وحق الحياة ليسا خيارين متناقضين، بل حقّان متكاملان. ومن حق اللاجئ أن يعيش بكرامة حيث يقيم، داخل المخيمات وخارجها، من دون أن يعني ذلك التنازل عن هويته أو حقوقه الوطنية. وهنا تبرز مسؤولية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، بعد أكثر من عشرين عامًا على تأسيسها، في الانتقال من البيانات والاجتماعات إلى حلول إنسانية وقانونية ملموسة تطاول حياة الناس وأوجاعهم اليومية. إنّ المجتمع الدولي مطالب بتوضيح حقيقة ما يُتداول بشأن مستقبل الأونروا، وضمان استمرار تمويلها وخدماتها وولايتها، كما أنّ إدارة الوكالة مطالبة بالشفافية وإشراك ممثّلي اللاجئين والموظفين في أي قرارات تمسّ مستقبلهم. فلا يجوز أن يُرسم مصير ملايين البشر خلف أبواب مغلقة، ثم يُطلب منهم التكيّف مع نتائج لم يشاركوا في صنعها. لا تعتادوا على خسارة حقوقكم أيّها اللاجئون، لا تتكيّفوا مع تآكل حقوقكم، ولا تسمحوا بأن يتحوّل تقليص الخدمات إلى واقع مألوف تتوارثه الأجيال. فقد يأتي يوم تُغلق فيه المدارس، وتتوقّف برامج الإغاثة، وتتراجع خدمات الصحة والاستشفاء، ويصبح ما كان حقًا أساسيًا امتيازًا يصعب الحصول عليه. لكن الخطر الأكبر ليس اختفاء الأونروا وحده، بل أن ينجح العالم في جعل غيابها يبدو أمرًا طبيعيًا، وأن يتحوّل مرور الزمن إلى بديل عن العدالة، والنسيان إلى سياسة، واللجوء إلى قدر أبدي. فالأونروا قد تكون مؤسسة قابلة للإصلاح والتطوير، لكنّ قضية اللاجئين ليست مؤسسة يمكن إغلاقها بقرار، ولا مأساة يمكن إنهاؤها بشطب بند من الموازنة. ويلٌ لمجتمع دولي يملك القدرة على إدارة المأساة والتلاعب بمصائر ضحاياها، لكنّه يعجز عن إنهائها.

حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) من طالب الأحياء الذي عرف خشبة المسرح، إلى القائد الذي أحاطت به أكثر الملفات العسكرية سرية في تاريخ المقاومة الفلسطينية؛ يكشف تحقيق «ما خفي أعظم» وجهًا غير مسبوق من سيرة محمد الضيف، ويفتح، من خلال تسجيلات ووثائق حصرية، نافذةً على العقل العسكري الذي قاد كتائب القسام وصولًا إلى السابع من أكتوبر 2023. إنها حكاية رجل عاش مطاردًا، وصنع حضوره بعيدًا عن الكاميرات، قبل أن يصبح اسمه أحد أكثر الأسماء ارتباطًا بتحولات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. من خشبة المسرح لم يكن محمد الضيف، المولود في خان يونس عام 1965، مجرد اسم عسكري محاط بالغموض. فالتسجيلات التي كشف عنها تحقيق قناة الجزيرة «ما خفي أعظم»، تحت عنوان «محمد الضيف… أسرار الطوفان وتسجيلات تظهر لأول مرة»، تعيد تركيب مسيرة امتدت أكثر من ثلاثة عقود، وتكشف جوانب إنسانية وتنظيمية وأمنية ظلّت بعيدة عن التداول العام. من الجامعة الإسلامية في غزة، حيث درس الأحياء ونشط في العمل المسرحي ضمن فرقة «العائدون»، بدأت رحلة شاب حملته الانتفاضة الأولى عام 1987 إلى مسار مختلف. اعتقاله عام 1989، ولقاؤه داخل السجن بمؤسس كتائب القسام صلاح شحادة، شكّلا محطتين مبكرتين في انتقاله إلى العمل العسكري، قبل أن يتدرّج في المواقع القيادية ويصبح لاحقًا القائد العام للكتائب. لكن اللافت في التحقيق ليس استعراض محطات السيرة وحدها، بل الصورة التي يقدّمها عن شخصية ظلّت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تطاردها سنوات طويلة، فيما بنت حولها تصورات لم تصمد أمام التسجيلات الجديدة. فاللقطات تُظهر الضيف واقفًا ويسير على قدميه، خلافًا للاعتقاد الإسرائيلي السائد بأنه مُقعَد وفاقد لأطرافه نتيجة محاولات الاغتيال المتكررة. إنها حِيَل استخبارية تكشف حدود المعرفة الإسرائيلية بخصمها، وتطرح تساؤلات عن مقدار ما ظلّ مخفيًا داخل البنية العسكرية التي واجهتها إسرائيل طوال سنوات. بناء المؤسسة وتطوير المواجهة تتجاوز أهمية الوثائق استعادة البدايات العسكرية للضيف، لتكشف مسار بناء مؤسسة عسكرية تطوّرت تدريجيًا من مجموعات محدودة الإمكانات إلى هيكل تنظيمي أكثر تعقيدًا، يقوم على القيادة المركزية والتخصص والتصنيع المحلي. من العمل مع عماد عقل، إلى التنسيق مع يحيى عياش وعدنان الغول، وصولًا إلى تولّيه القيادة العامة بعد اغتيال صلاح شحادة عام 2002، تظهر محطات متتابعة من إعادة تنظيم كتائب القسام وتطوير قدراتها. ويبرز التحقيق اهتمام الضيف بالتصنيع العسكري، والأنفاق، والصواريخ، والأسلحة المضادة للدروع، باعتبارها عناصر أساسية في تغيير طبيعة المواجهة مع الجيش الإسرائيلي. كما يستعيد محطات مفصلية، بينها أسر الجندي جلعاد شاليط عام 2006، وما انتهت إليه العملية من صفقة «وفاء الأحرار» عام 2011، التي أُفرج بموجبها عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، فضلًا عن حرب عام 2014، وعملية «سيف القدس» عام 2021. وتكشف هذه المحطات أن مسيرة الضيف لم تكن منفصلة عن التحولات السياسية والعسكرية الفلسطينية، بل ارتبطت بصعود حماس إلى الحكم، والحصار الإسرائيلي على غزة، والانقسام الفلسطيني، وتغيّر موازين المواجهة في القطاع. مشروع فهد» تبلغ المادة الوثائقية ذروتها عند الكشف عن محاضر اجتماعات سرية سبقت عملية السابع من أكتوبر 2023، وتحديدًا اجتماع 11 فبراير من العام نفسه، الذي شارك فيه محمد الضيف ومروان عيسى ومحمد السنوار ويحيى السنوار. وفق الوثائق التي عرضها التحقيق، اتخذ المجتمعون قرارًا ببدء التحضير للعملية تحت الاسم الرمزي «مشروع فهد»، مع ربط تنفيذها بتطورات المسجد الأقصى وأوضاع الأسرى، وتدوين احتمال إلغاء المشروع إذا تراجعت إسرائيل عن اعتداءاتها في هذين الملفين. وتُظهر التسجيلات جولات ميدانية ومراجعات للخرائط والأهداف، في إطار تحضيرات أمنية وعسكرية استمرت أشهرًا. ثم يأتي اجتماع الخامس من أكتوبر 2023، الذي استمر ست ساعات، ليكشف اللحظة التي حُسم فيها توقيت العملية. في التسجيل، يُسمع صوت الضيف معلنًا أن ساعة الصفر ستكون السادسة والنصف صباح السبت، السابع من أكتوبر. وهنا ينتقل التحقيق من استعادة التاريخ إلى توثيق لحظة اتخاذ قرار ترك تداعياته العميقة على غزة وإسرائيل والمنطقة بأسرها. غير أن قراءة هذه الوثائق لا تكتمل بمجرد استعراض التخطيط العسكري؛ إذ تفرض العودة إلى السياق السياسي الذي سبق العملية، بما شهده من تصاعد نفوذ اليمين الإسرائيلي، وتوترات القدس، واستمرار الحصار، وتعثر المسار الفلسطيني. وهي عوامل تساعد على فهم البيئة التي تشكّل فيها القرار، من دون أن تعفي أي طرف من مسؤولية تقدير النتائج الإنسانية والسياسية المترتبة عليه. أسئلة أكبر من السيرة يختتم التحقيق بلقطات تُظهر الضيف خلال الحرب الأخيرة على غزة، وهو يتابع المواجهات ويوجّه الأوامر، إلى جانب رسالته الصوتية الأخيرة، قبل إعلان كتائب القسام استشهاده بعد سنوات طويلة من الملاحقة. لكن القيمة الأبعد لهذا التحقيق لا تكمن في كشف وجه رجل ظلّ مجهول الملامح، ولا في استعادة تسجيلات اجتماعات مغلقة فحسب، بل في إعادة فتح ملف مرحلة كاملة من التاريخ الفلسطيني، بكل ما حملته من تحولات وانقسامات وقرارات ومواجهات. لقد غاب محمد الضيف، لكن الأسئلة التي تتركها تجربته لم تغب: ماذا بقي من البنية التي ساهم في تأسيسها؟ وكيف ستنعكس الحرب المدمّرة على غزة على مستقبل العمل الوطني الفلسطيني؟ وهل تستطيع القيادة الفلسطينية تحويل ما كشفته السنوات الأخيرة من اختلالات إلى مراجعة سياسية شاملة تعيد الاعتبار للوحدة والقرار الوطني والمؤسسات؟   فالتاريخ لا يُكتب بالعمليات العسكرية وحدها، ولا تُقاس نتائج الصراعات بما يحدث في ساعات المواجهة، بل بما تتركه من آثار على الشعوب ومستقبلها. وغزة، التي دفعت أثمانًا إنسانية هائلة، تحتاج اليوم إلى أكثر من استعادة حكايات القادة؛ تحتاج إلى مشروع وطني قادر على حماية الإنسان الفلسطيني، وصون قضيته، ومنع تحويل تضحياته إلى حلقات جديدة من المأساة المفتوحة.

حين تصبح المطارات المدنية جزءاً من معادلة الردع، وتتداخل المواجهة الأميركية الإيرانية مع أمن الخليج ومستقبل لبنان ومصير القضية الفلسطينية، لا تعود الحرب صراعاً على موازين القوة وحدها، بل اختباراً لمن يملك حق تقرير مصير المنطقة. فبين طهران وواشنطن، لا تُقاس الخسائر بما تدمره الصواريخ فحسب، بل بما تفرضه من خوف واضطراب، وبقدرتها على نقل كلفة المواجهة إلى دول وشعوب لم تقرر بالضرورة خوضها. والأخطر أن لبنان وفلسطين ليسا مجرد هامش في هذه المواجهة؛ فالأول يواجه معضلة حماية سيادته ومنع تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات، فيما تكافح الثانية كي لا تُختزل حقوق شعبها في حسابات المحاور الإقليمية. وبين أمن الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، تتكشف أزمة المنطقة: صراع على النفوذ تتجاوز أثمانه حدود الأطراف التي أشعلته. الحاجز النفسي تكمن إحدى أعقد مشكلات المواجهة بين واشنطن وطهران في انعدام الثقة، حيث يتحول كل تنازل إلى مصدر للريبة، وكل مبادرة سياسية إلى اختبار للنوايا. وفي هذه البيئة، لا يكفي التفوق العسكري لفرض تسوية، ولا يصبح الصمود وحده دليلاً على الانتصار. حين يخشى كل طرف أن يستغل الآخر أي تراجع لفرض شروط أشد، تتحول الحرب إلى دائرة مغلقة، ويصبح استمرارها مرتبطاً بكلفة الاعتراف بالعجز عن تحقيق الأهداف. والأخطر أن تداعياتها تمتد إلى دول لم تختر أن تكون طرفاً مباشراً، فتتحمل مجتمعاتها مخاطر التصعيد فيما تبقى القرارات رهينة حسابات القوى المتصارعة. فالمطار ليس مجرد مدرج للطائرات، بل شريان اقتصادي ورمز لانفتاح الدولة على العالم. وأي استهداف له، متى ثبتت مسؤولية الجهات المنفذة، يتجاوز الأضرار المادية إلى إرباك التجارة والاستثمار وزعزعة الشعور بالأمان، محوّلاً البنية التحتية والمدنيين إلى أدوات ضغط في حرب تتجاوز الجبهات العسكرية. الخليج ولبنان تواجه دول الخليج معادلة دقيقة: حماية منشآتها الحيوية من دون الانجرار إلى حرب أوسع. ويتطلب ذلك تطوير قدرات الإنذار المبكر والتنسيق الدفاعي، ورفض استخدام المنشآت المدنية أدوات للضغط، مع التمييز بين الوقائع المثبتة والتقديرات السياسية. أما لبنان، فتتجاوز معضلته الاعتداءات الإسرائيلية وحق الدفاع عن الأرض إلى سؤال جوهري: من يملك قرار الحرب والسلم؟ لا يمكن تجاهل الاحتلال والانتهاكات، لكن لا يمكن أيضاً أن تبقى البلاد ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، يدفع مواطنوها أثمان قرارات لا يشاركون في تحديدها. المطلوب ليس وضع السيادة في مواجهة المقاومة، بل بناء استراتيجية وطنية تحمي الأرض والشعب، وتعزز دور المؤسسات، وتمنع ارتهان الاستقرار اللبناني لتوازنات المحاور. فالردع الذي لا يستند إلى قرار وطني واضح قد يتحول من وسيلة للحماية إلى مدخل لمواجهات مفتوحة، فيما يحتاج لبنان إلى حماية سيادته وإعادة بناء قدرته على اتخاذ قراره بعيداً عن الإملاءات الخارجية.   skip render: ucaddon_material_block_quote الورقة الفلسطينية لا يجوز اختزال القضية الفلسطينية في موقعها ضمن الاستراتيجية الإيرانية أو استخدامها أداة في صراعات النفوذ. فحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة قضية وطنية لا تتبدل بتغير التحالفات وموازين القوة. وفي المقابل، لا ينبغي أن يتحول الحرص على استقرار لبنان إلى ذريعة لتهميش فلسطين، كما لا يجوز أن يصبح التضامن معها مبرراً لتجاهل المخاطر التي يتحملها اللبنانيون. فالتحدي يكمن في دعم الحقوق الفلسطينية سياسياً ودبلوماسياً، ومواجهة الاحتلال والانتهاكات، من دون ترك المجتمعات المحيطة رهينة حروب مفتوحة. إن التضامن الفاعل لا يُقاس بحجم الشعارات، بل بقدرته على حماية الشعوب وتقريبها من أهدافها الوطنية، بعيداً عن توظيف مآسيها في حسابات إقليمية أوسع. كما أن أي سلام يتجاوز الاحتلال وحقوق الفلسطينيين لن ينتج استقراراً مستداماً، بل هدنة قابلة للانفجار عند أول اختبار. تسوية تحمي السيادة والحقوق لا يكفي إعلان وقف إطلاق النار إذا بقيت أسباب الحرب قائمة، وظلت المنشآت المدنية عرضة للتهديد، واستمرت التفاهمات باعتبارها استراحات مؤقتة. المطلوب ترتيبات قابلة للتحقق، وضمانات تحمي الدول المجاورة، وآليات تمنع استهداف المدنيين والبنية التحتية، ومشاركة فعلية للدول المتضررة في صياغة أي نظام أمني إقليمي. وأي تسوية تتجاهل الاحتلال وحقوق الفلسطينيين ستبقى ناقصة، كما أن أي ترتيب يتجاوز سيادة لبنان سيظل عرضة للاهتزاز. فالمصلحة اللبنانية والفلسطينية تلتقي عند رفض تحويل الشعوب إلى أثمان في صراعات المحاور، وعند بناء موقف عربي يوازن بين حماية الدول والدفاع عن الحقوق الوطنية. حين تصبح المطارات المدنية أهدافًا للردع، تتحوّل حياة الناس إلى رهائن في معادلات القوة من يربح حين يخسر الجميع؟ تكشف الحرب حدود الاعتقاد بأن إخضاع الخصم ممكن عبر رفع كلفة المواجهة بلا نهاية. فقد ينجح كل طرف في إيلام الآخر من دون تحقيق أهدافه، بينما تتراكم الخسائر على المجتمعات والاقتصادات. المعيار الحقيقي للانتصار ليس عدد الأهداف المدمرة، بل القدرة على إنتاج أمن مستدام يحمي السيادة ويصون حقوق الشعوب. فالمنطقة لا تحتاج إلى انتصار جديد يُعلن أمام الكاميرات، بل إلى نظام سياسي وأمني يمنع تحويل لبنان وفلسطين ودول الخليج إلى ساحات لحروب الآخرين. فالقوة التي لا تفتح طريقاً إلى التسوية قد تتحول إلى عبء على صاحبها، والقضية التي تُستعمل ورقة في صراع النفوذ قد تبتعد عن أهدافها، والشعوب التي تدفع ثمن قرارات الآخرين لن تجد في استمرار الحرب ضمانة لمستقبلها.