skip render: ucaddon_box_testimonial ففي الوقت الذي تتحوّل فيه المآسي الإنسانية إلى مشاهد مألوفة، تثير اضطرابات الأسواق ومصالح رأس المال استنفارًا سياسيًا واقتصاديًا واسعًا. هنا تتجاوز المسألة حدود إدارة الأزمات إلى سؤال أكثر خطورة: هل أصبح النظام القائم عاجزًا عن معالجة الكوارث التي يُسهم في إنتاجها؟ في عالم تتراجع فيه الثقة بالمؤسسات، وتتّسع فيه الفجوات الاجتماعية، وتتصادم فيه المصالح الاقتصادية مع الضرورات البيئية، لم تعد الفوضى مجرد مرحلة عابرة تسبق الاستقرار، بل غدت احتمالًا دائمًا يحكم السياسة والاقتصاد والمجتمع. وبينما يرى البعض في الأزمات فرصة لإعادة بناء العالم، يلوح خطر آخر: أن تتحوّل الفوضى من مدخل للتغيير إلى قوة تدميرية تهدّد البشرية نفسها. أكثر من موت البشر في الشرق الأوسط، تكشف الحروب والأزمات، من اليمن إلى الهجمات على منشآت أرامكو، تفاوتًا صارخًا في سلّم الأولويات العالمي. يمكن التعامل مع الكوارث الإنسانية باعتبارها جزءًا من المشهد المعتاد، بينما يُنظر إلى اضطراب الأسواق والمصالح المالية بوصفه تهديدًا استثنائيًا لقواعد اللعبة. ليست المسألة مجرد ازدواجية أخلاقية، بل انعكاس لنظام يمنح رأس المال قدرة هائلة على تحديد ما يستحق الاستنفار وما يمكن تأجيله. ويمتدّ هذا الخلل إلى الأزمة البيئية، حين تُختزل مواجهة الاحتباس الحراري في سلوك المستهلك الفردي، بينما تُهمّش مسؤولية البُنى الصناعية والاقتصادية الكبرى. فإعادة التدوير مهمة، لكن لا يمكنها وحدها معالجة نظام إنتاج يستهلك الموارد ويضاعف التلوث، ثم يطلب من الأفراد تحمّل مسؤولية إنقاذ الكوكب. من كردستان إلى تشيلي على الرغم من قتامة المشهد، لا تزال تجارب المقاومة الاجتماعية والسياسية تفتح نوافذ للتغيير. ففي روج آفا، تبرز محاولات بناء مجتمع أكثر علمانية ومساواة، فيما تكشف التحوّلات في بوليفيا واحتجاجات تشيلي أن الصراع الاجتماعي لم يفقد قدرته على إعادة رسم المستقبل. غير أن التغيير لا يتحقّق بمجرد استبدال الحكّام أو تعديل بعض القوانين. إنه يحتاج إلى ابتكار مفاهيم سياسية جديدة تجعل الكرامة والعدالة والتضامن قيمًا حاكمة، لا شعارات انتخابية. فإعادة توزيع الثروة، على أهميتها، تظلّ محدودة الأثر إذا لم تقترن بمراجعة الأسس الاقتصادية التي تُنتج التفاوت وتعيد تكريسه. الديمقراطية لا تُقاس بصناديق الاقتراع وحدها، بل بقدرتها على منح الناس حياة كريمة وشعورًا حقيقيًا بالشراكة في تقرير مصيرهم. أسانج وكوربين تطرح قضية جوليان أسانج سؤالًا يتجاوز القضاء إلى حرية الصحافة وحدود كشف أسرار السلطة: ما قيمة حرية التعبير إذا أصبحت مُكلفة إلى درجة قد تدمّر حياة من يمارسها؟ إن محاكمة الصحفيين وملاحقة كاشفي المعلومات تضعان الديمقراطيات الغربية أمام اختبار حقيقي، حيث تتصادم المبادئ المعلنة مع مصالح الدول وأجهزتها. وفي بريطانيا، تكشف خسارة جيريمي كوربين الانتخابية وأزمة اليسار صعوبة بناء مشروع سياسي بديل في مواجهة خصوم يمتلكون أدوات التأثير الإعلامي والاقتصادي، فضلًا عن الانقسامات الداخلية والجدل حول بريكست والاتهامات المرتبطة بمعاداة السامية. أما صعود دونالد ترامب، فلا يمكن اختزاله في شخصية سياسية مثيرة للجدل؛ إنه تعبير عن غضب اجتماعي وثقافي لم تختفِ جذوره بخسارته الانتخابات. أمام الأوبئة والأزمات الاقتصادية والبيئية، لم يعد ممكنًا التعويل على العودة إلى عالم ما قبل الكوارث وكأن شيئًا لم يحدث. المطلوب تدخّل فاعل للدولة، وإخضاع آليات السوق لحاجات المجتمع، وبناء سياسات تجعل حماية الإنسان أولوية تتقدّم على الأرباح والمصالح الضيّقة. إن شجاعة اليأس لا تعني الاستسلام، بل الاعتراف بأن الأدوات القديمة لم تعد كافية، وأن إنقاذ البشرية يتطلّب تغييرًا يتجاوز الترقيع المؤقت. فالسؤال ليس ما إذا كان العالم يعيش الفوضى، بل ما إذا كان يمتلك الشجاعة السياسية والأخلاقية لتحويلها إلى بداية جديدة، قبل أن تصبح الكارثة أكبر من قدرة الإنسان على إصلاحها.

تُبدي مصادر محلية متابعة استياءها من بعض المظاهر التي برزت في صيدا خلال الأيام الأخيرة، وتحديدا بعد موجات النزوح المتعاقبة التي شهدتها المدينة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل، لا سيما تلك المرتبطة بالمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، وما يرافق ذلك من سلوكيات تعتبرها شرائح كثيرة من الأهالي غريبة عن خصوصية صيدا وتقاليدها المعروفة في هذا الشهر الفضيل. وتتوقف هذه المصادر عند ظواهر باتت تشكّل مصدر ضغط واستفزاز متكرر لعدد من أبناء المدينة، من بينها تدخين النرجيلة علنًا في وضح النهار وعلى مرأى من الصائمين من قبل النازحين تحديدا، من دون مراعاة لحرمة الشهر وحساسية الأجواء الدينية والاجتماعية التي تميّز صيدا. كذلك يسجّل كثيرون تذمرًا من فوضى الدراجات النارية التي باتت تجتاح شوارع المدينة، سواء من حيث أعدادها المتزايدة أو بسبب السلوك غير المنضبط لبعض سائقيها، بما يحوّل الشوارع إلى مساحات فوضى يومية تضغط على الناس وتضاعف شعورهم بالاختناق. في هذا السياق، شكا عدد من أهالي المدينة من رفع أصوات “الندبيات” و”اللطميات” من سيارات تجول في الشوارع بطريقة وصفوها بالمستفزة، ما يزيد من منسوب الاحتقان في بيئة تحتاج أصلًا إلى التهدئة وضبط الأعصاب. في ظل الظروف المتأزمة التي يمر بها لبنان، تبدو الحاجة ملحّة، وفق مصادر متابعة، إلى معالجات حكيمة وجذرية لهذه الممارسات، منعًا لتحولها إلى عناصر توتر متنقلة قد تنعكس سلبًا على الجميع، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التعقل، واحترام الخصوصيات، وتفادي كل ما من شأنه إشعال حساسيات إضافية. وترى مصادر محلية أن خطورة هذه الظواهر لا تكمن فقط في بعدها السلوكي أو في مخالفتها لذوق المدينة وتقاليدها، بل في كونها، إذا تُركت من دون معالجة، قد تتحول إلى عناصر تفجير متنقلة في لحظة لبنانية شديدة الهشاشة، حيث يكفي قدر قليل من الاستفزاز وكثير من الإهمال لإشعال ما لا تُحمد عقباه. من هنا، تبدو الحاجة ملحّة إلى مقاربة مسؤولة وحازمة، تضع حدًا للفوضى وتحفظ حرمة الشهر وخصوصية المدينة، بعيدًا من التهويل أو التحريض، ولكن أيضًا بعيدًا من التساهل الذي قد يفتح الباب أمام مزيد من التوترات غير المحسوبة. يبدو، كما يؤكد مصدر صيداوي مخضّرم “لفهم حقيقة ما نراه ونعيشه، لا بد من فّك الشيفرة التي تربط بين الشيّعة والنرجيلة والموتوسيكلات، علنّا نفهم…”