علمت جريدة «البوست» من مصادرَ اقتصاديةٍ مطّلعةٍ أنّ رجلَ الأعمال، من أصلٍ صيداوي، محمد زيدان، المشغِّلَ للسوقِ الحرّة في مطار بيروت، يسعى منذ فترةٍ إلى كسرِ التوجّه الصادر عن الحكومة مؤخّرًا بالتشدّد في منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، عبر استثناء مطار رفيق الحريري الدولي منه، وكأنّه عقارٌ خاصٌّ يقع خارج الأراضي اللبنانية. في هذا الإطار، كشفت معلوماتٌ دقيقةٌ أنّ زيدان حاول الضغط على وزير الصحة ركان ناصر الدين لتحييد صالات التدخين في المطار، التي تتبع له، ولا سيّما «صالة السيكار»، من التشديد في تطبيق قرار حظر التدخين. ومن أجل ذلك، استعان بأحد الكوادر الحزبية المحسوبة على الفريق السياسي الذي يتبع له الوزير، إلّا أنّ محاولاته باءت بالفشل حتّى الآن. فقد كان الوزير واضحًا في الزيارة التي قام بها زيدان إلى مكتبه منذ أيّام، برفقة الكادر المذكور، حيث أكّد له أنّ الوزارة لا يمكن لها إصدار قرارٍ فرديٍّ يُلغي قرارًا عامًا صادرًا عن مجلس الوزراء مجتمعًا، وأنّ لبنان، الذي يحتلّ المرتبة الأولى في المنطقة من حيث ارتفاع معدّل انتشار التدخين، بصدد التشدّد أكثر لاتّخاذ إجراءاتٍ حاسمةٍ في مجال مكافحة التبغ، لا التساهل. فعلى الرغم من أنّ دراسةً حديثةً لوزارة الصحة ومنظّمة الصحة العالمية كشفت أنّ أكثر من 9500 شخصٍ يموتون سنويًّا في لبنان بسبب أمراضٍ متعلّقةٍ بالتدخين، أي أكثر من 25% من الوفيات العامة في البلاد، يصرّ بعض «تجّار الموت» على اعتبار الدخان والسيكار قبلتهم المقدّسة، التي يستميتون للدفاع عنها بشتى الطرق، وكأنّ المال وتكديسه أغلى من أرواح البشر. أفلا يتّعظون ممّا جرى لهم، أم إنّها الغفلة المُسكِرة؟ قبل حدوث الأزمة الاقتصادية الأخيرة، كان يُباع نحو 350 مليون علبة سجائر محلّية سنويًّا، أمّا اليوم فقد ارتفع العدد إلى ما بين 500 و600 مليون علبة أرقامٌ مميتة يتكبّد لبنان، بسبب تعاطي التبغ، خسائرَ اقتصاديةً وبشريةً باهظةً تُقدَّر بنحو 140 مليون دولار أميركي، بما يعادل 1.9% من الناتج المحلّي الإجمالي السنوي في البلد. وكشف تقريرٌ صدر حديثًا أنّ لبنان يمكنه تحقيق مكاسبَ اقتصاديةً تتجاوز 400 مليون دولار، وإنقاذ حياة نحو 40 ألف شخص خلال السنوات الـ15 المقبلة، من خلال تطبيق توصيات اتفاقية منظّمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وسجّل استهلاك «المعسّل» ارتفاعًا بنحو 5 ملايين كيلوغرام سنويًّا من قبل اللبنانيين، أي بزيادةٍ تقارب 10% عن السنوات السابقة، بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة وارتفاع نسب البطالة. بعد مرور أكثر من 20 عامًا على صدور القانون 174، ومع الميوعة في تطبيقه من قبل الجهات المعنيّة، تبقى الصحّة العامة الخاسر الأكبر، في ظلّ دولةٍ تُقِرّ القوانين، لكنّها نادرًا ما تُتابع تطبيقها. فهل تنجح الحملة الجديدة في فرض القانون هذه المرّة؟ ليست القضيّة صالة سيكار، ولا امتيازًا تجاريًّا، بل سؤالًا جوهريًّا عن معنى الدولة

مِن حَقِّ مُحَمَّد زيدان “أبو رامي” أن يَسألَ نَفسَه: “لِماذا يَكرهونَني إلى هذا الحَدّ، وأنا الّذي قدَّمتُ لِصَيدا، وتحَديدًا لِـ”البلد”، ما قدَّمتُه على مَدى سِنين، دون أن أَسعَى وراءَ ضَوضاءٍ إعلاميّةٍ، أو صُورةٍ عابِرة، أو جائِزةٍ ما أو تَكريم حاشد؟”  مِن المُستغرَب، إنْ لَم يَكُن مِن المُستفِزّ، أن يصدُرَ عن بَلديّةِ صَيدا بَيان رَسميًّ  “يثمن” جهود جَمعيّةً على دِهانِ دَرَجٍ في البَلَدِ القَديمة وفنجان قهوة بمواصفات عالمية، في وَقتٍ يَغيبُ فيه أيُّ بَيانِ شُكرٍ لِجُهودِ زيدان ومُؤسَّسَتِه الخيريّةِ على ما تَبذُلُه مِن عطاءاتٍ في صَيدا القَديمة مُنذُ سَنوات. قَد تَفهَم، وقد لا تَفهَم، العَلاقةَ المُلتبِسَةَ القَديمة/المُتجدِّدة الّتي تَجمعُ بَينَ رَئيسِ البَلديّةِ الحالي مُصطفى حِجازي، وشَخصٍ كفَضلِ الله حَسّونة، لكِن مِن الصَّعبِ جِدًّا أن تَجِدَ عُذرًا أو مُبرِّرًا لِأن تُبادِرَ البَلديّةُ إلى إلزامِ نَفسِها بِشُكرِ جَمعيّةٍ على مَشروعٍ قد لا تَتعدّى قِيمتُه الفِعليّة بضعَ آلافٍ مِن الدّولارات، وفي غِيابِ جَدوى مَنفعِيّةٍ جَدّيّةٍ له على المُجتَمَعِ المَحلّي، بَينَما يُنسى زيدانُ الّذي قدَّمَ حتّى الآن أكثرَ مِن 10 ملايين دولار لِترميمِ وتَحسينِ حَياةِ النّاسِ في البَلَد. قد يكون الأصعبُ مِما تَقدَّم، هو بماذا سَيُجيبُ زيدانُ نَفسَه، حينَ يَسألُها عن تَبَنِّيهِ لأكثرَ مِن ثُلثِ أعضاء المَجلِسِ البَلديّ الحالي، وإيصالِهِم إلى مواقِعِهِم الآنيّة؟ أكانَ خِيارًا خَاطئًا، يَندَمُ على اتِّخاذِه؟ صورة الدرج المدهون أدناه: