تتكشّف فصولُ فوضى جديدة داخل مرفقٍ عامّ حيوي في مدينة صيدا، حيث تبيّن خلال اليومين الماضيين أن غرفاً داخل مسلخ صيدا، الذي أُعيد تأهيله حديثاً ووُضعت له آليةُ عمل جديدة، جرى تأجيرُها لجزّارَين اثنين مقابل عشرة ملايين ليرة لبنانية شهرياً عن كل غرفة. الفضيحة لا تقف عند هذا الحدّ، إذ إنّ بدل الإيجار لم يدخل إلى صندوق البلدية، فيما لا تزال الجهةُ المنفِّذة المشرفة على القطاع البلدي المعني بالمسلخ مجهولة حتى اللحظة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول إدارة هذا المرفق العام ومن المستفيد الحقيقي من هذا الترتيب. وفي تطوّر موازٍ، حاول أحدُ موظفي البلدية، تحميلَ أحدِ أعضاء المجلس مسؤولية خطأٍ بدا واضحاً أنه مُفتعَل بهدف تضليل التحقيق والتهرّب من المحاسبة. ورغم خطورة ما يجري داخل المرفق العام، يلتزمُ رئيسُ البلدية صمتاً لافتاً، من دون اتخاذ أيّ إجراءات واضحة للتحقيق أو وضع حدّ للتجاوزات، في مشهدٍ يُثير علامات استفهام حول الدور البلدي في حماية المال العام والدفاع عن مصالح المواطنين.

لم يعقد المجلس البلدي في مدينة صيدا اجتماعه المقرر بتاريخ 19 آب 2025، لأسباب غير معلومة، على الرغم من تراكم الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف المسلخ البلدي الذي أصدر محافظ الجنوب قرارًا بإقفاله في 12 آب 2025، أي منذ نحو أسبوعين. مشكلة المسلخ ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات من سوء الإدارة والإشراف من قبل بلدية صيدا، ما أدى إلى تدهور أوضاعه الحالية. وبعد الانتخابات البلدية الأخيرة وتشكيل لجان اختصاصية، بادرت اللجنة الصحية إلى الكشف على المسلخ وتقييم وضعه، فرأت ضرورة التدخل السريع لإصلاحه لما له من أثر مباشر على السلامة الغذائية والصحية للمواطنين، خصوصًا وأنه كان يُعدّ سابقًا من أفضل المسالخ على المستوى الوطني. اللجنة الصحية وضعت خطة للتأهيل والتصحيح وأجرت سلسلة اتصالات بشأنها، وذلك بمعزل عن قرار المحافظ ضو القاضي بالإقفال. أسئلة مفتوحة اليوم، يبرز عدد من التساؤلات: هل سيجتمع المجلس البلدي لإقرار خطة اللجنة الصحية؟ وكيف سيتعامل مع مقترحاتها من الناحية القانونية لتفادي أي طعن أو تحديات رسمية؟مصدر مقرب من اللجنة الصحية أكد أنها تحتاج إلى عشرة أيام فقط لإعادة تأهيل المسلخ كي يستأنف عمله بشكل طبيعي. لكن السؤال الأبرز يبقى: كيف ستتم إدارة المسلخ بعد التأهيل؟ وهل ستُعتمد آليات إشراف ومراقبة جديدة أم ستُعاد تجربة الماضي بكل عثراتها؟ مصدر اللحوم البديل في المقابل، يطرح مواطنون تساؤلات حول مصدر اللحوم التي تصل اليوم إلى السوق الصيداوي، ومدى خضوعها للرقابة الصحية. أحد القصّابين يؤكد أن اللحوم تأتي من مسلخ بلدة العاقبية، فيما يشير آخر إلى تعاون بعض اللحامين  لاستقدامها من مناطق الغازية وصبرا. ويضيف آخرون أنهم يلجأون إلى شراء اللحوم من المسلخ القديم نفسه.وعند سؤالهم عن أوضاع هذه المصادر، كان جوابهم لافتًا: “يا محلا مسلخ صيدا على الرغم من سوء أوضاعه”. هذه الشهادات تشكّل إشارة واضحة للمؤسسات الرسمية للتحرك ومتابعة الملف، إلا إذا كانت عاجزة عن ذلك لأسباب سياسية. القرار بيد المجلس البلدي يبقى السؤال: هل يبادر المجلس البلدي في صيدا إلى إقرار خطة اللجنة الصحية والبدء بتنفيذها؟ وهل يرسم خطة جديدة للإشراف والمراقبة تضمن سلامة الغذاء وتحفظ ثقة المواطنين؟ مصادر محلية متابعة تؤكد إن إعادة الافتتاح الفعلية لن تكون قبل ١٠ أيام من تاريخ اليوم…فالننتظر

مِنَ المُتَوَقَّعِ أنْ يَعْقِدَ المَجْلِسُ البَلَدِيُّ لِمَدِينَةِ صَيْدا اجْتِماعاً يَوْمَ الثُّلاثاءِ المُقْبِلِ، التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ آبَ ٢٠٢٥، وَعَلى جَدْوَلِ أَعْمالِهِ عَدَدٌ مِنَ المَوْضوعاتِ المُهِمَّةِ، وَمِنْها وَضْعُ مَسْلَخِ صَيْدا البَلَدِيِّ الَّذي قَرَّرَ مُحافِظُ الجَنوبِ مَنْصورُ ضَوْ إِقْفالَهُ لِعَدَمِ اسْتِيفائِهِ أَدْنى الشُّروطِ الصِّحِّيَّةِ وَالفَنِّيَّةِ وَشُروطِ السَّلامَةِ العامَّةِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلى مَدى الإِهْمالِ وَالتَّقْصيرِ مِنْ قِبَلِ بَلَدِيَّةِ صَيْدا في إِدارَتِها لِمَرْفَقٍ عامٍّ يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ المُواطِنينَ.  خَلْفِيَّةُ القَرارِ وَالكَشْفِ المَيْدانِيِّ جاءَ قَرارُ المُحافِظِ في ضَوْءِ نَتائِجِ الكَشْفِ الصِّحِّيِّ المَيْدانِيِّ الَّذي قامَتْ بِهِ لَجْنَةٌ مُؤَلَّفَةٌ مِنْ مُنْدوبينَ عَنْ وِزاراتِ الصِّحَّةِ وَالاقْتِصادِ وَالزِّراعَةِ. وَكانَ المَجْلِسُ البَلَدِيُّ، بَعْدَ الانْتِخاباتِ الأَخيرَةِ، قَدْ شَكَّلَ لَجْنَةً لِمُتابَعَةِ وَضْعِ المَسْلَخِ وَقامَتْ بِزِيارَةٍ إِلَيْهِ، وَخَرَجَتْ بِنَتائِجَ لا تَخْتَلِفُ عَنْ نَتائِجِ اللَّجْنَةِ الَّتي شَكَّلَها المُحافِظُ. بِالإِضافَةِ إِلى ذَلِكَ، كَشَفَتِ اللَّجْنَةُ عَنْ سِلْسِلَةٍ مِنَ التَّجاوُزاتِ وَالخُطُواتِ غَيْرِ القانونِيَّةِ الَّتي يَجْري تَحْميلُ المَجالِسِ السّابِقَةِ مَسْؤولِيَّتَها، وَخَيْرُ مِثالٍ عَلى ذَلِكَ تَحْويلُ السَّيّارَةِ المُبَرَّدَةِ الَّتي كانَتْ تَتَوَلّى نَقْلَ اللُّحومِ إِلى المَحَلّاتِ إِلى سَيّارَةِ نَقْلٍ عادِيَّةٍ، وَاخْتِفاءُ مِنْشارٍ غالي الثَّمَنِ، ثُمَّ الإِشارَةُ إِلى أَنَّهُ وَمُنْذُ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ يَجْري إِصْلاحُهُ. جَرى يَوْمَ الخَميسِ الرّابِعَ عَشَرَ مِنْ آبَ ٢٠٢٥ اجْتِماعٌ حَضَرَهُ رَئيسُ البَلَدِيَّةِ المُهَنْدِسُ مُصْطَفى حِجازي وَرَئيسُ اللَّجْنَةِ الصِّحِّيَّةِ تَيْسيرُ الزَّعْتَري وَعَدَدٌ مِنَ المُوَظَّفينَ المَعْنِيّينَ، وَتَمَّ التَّوافُقُ عَلى سِلْسِلَةٍ مِنَ الاقْتِراحاتِ لإِقْرارِها في اجْتِماعِ المَجْلِسِ البَلَدِيِّ القادِمِ، مِمَّا يُوَفِّرُ الشُّروطَ لإِعادَةِ فَتْحِ المَسْلَخِ. اقْتِراحاتُ الإِصْلاحِ أَوَّلاً: الإِشْرافُ وَالرَّقابَةُ– إِشْرافُ اللَّجْنَةِ الصِّحِّيَّةِ في البَلَدِيَّةِ عَلى جَميعِ الأَعْمالِ في المَسْلَخِ– التَّقَيُّدُ بِالشُّروطِ المَطْلوبَةِ مِنَ الجِهاتِ المُخْتَصَّةِ وَالمَعْنِيَّةِ عِنْدَ التَّقَدُّمِ لِلْحُصولِ عَلى التَّراخيصِ لِلْعَمَلِ في المَسْلَخِ ثانِياً: الكَوادِرُ المُتَخَصِّصَةُ وَالتَّجْهيزاتُ – تَعْيينُ طَبيبٍ بَيْطَرِيٍّ مُؤَهَّلٍ– تَفْعيلُ العَمَلِ بِالمُخْتَبَرِ المَوْجودِ بَعْدَ تَأْهيلِهِ– العَمَلُ عَلى صِيانَةِ البَرّادِ وَإِعادَةِ تَشْغيلِهِ– العَمَلُ عَلى صِيانَةِ المَسْلَخِ حَسَبَ الأَوْلَوِيَّةِ المَطْلوبَةِ ثالِثاً: شُروطُ النَّقْلِ وَالنَّظافَة– مَنْعُ نَقْلِ اللُّحومِ مِنَ المَسْلَخِ بِدونِ تَبْريدٍ– زِيادَةُ عَدَدِ العُمّالِ لِتَأْمينِ النَّظافَةِ اللّازِمَةِ– تَخْصيصُ غُرْفَةٍ خاصَّةٍ بِالجُلودِ وَالعَفاشَةِ وَشُروطٍ لآلِيَّةِ النَّقْلِ رابِعاً: النِّظامُ الدّاخِلِيُّ وَالغَراماتُ– وَضْعُ نِظامِ عَمَلٍ داخِلِيٍّ لِلْمَسْلَخِ– فَرْضُ غَراماتٍ قَدْرُها ٢٥٠ دولاراً أَمْريكِيّاً عَلى أَيِّ مُخالِفٍ– وَضْعُ غَراماتٍ قَدْرُها ٢٥٠ دولاراً عِنْدَ مُخالَفَةِ شُروطِ النَّقْلِ لِمَحَلّاتِ بَيْعِ اللُّحومِ في نِطاقِ صَيْدا وَفي مُهْلَةٍ أَقْصاها أُسْبوعٌ إِجْراءاتٌ تَنْظيمِيَّةٌ لِمَحَلّاتِ بَيْعِ اللُّحومِ أَوَّلاً: مَنْعُ الذَّبْحِ خارِجَ المَسْلَخِ يُمْنَعُ ذَبْحُ الماشِيَةِ في مَحَلّاتِ بَيْعِ اللُّحومِ تَحْتَ طائِلَةِ دَفْعِ غَراماتٍ قَدْرُها ٥٠٠ دولارٍ أَمْريكِيٍّ.   الآفاقُ المُسْتَقْبَلِيَّةُ إِنَّ هَذِهِ الاقْتِراحاتِ الَّتي مِنَ المُتَوَقَّعِ إِقْرارُها يَوْمَ الثُّلاثاءِ القادِمِ بِحاجَةٍ إِلى إِشْرافٍ كامِلٍ مِنَ اللَّجْنَةِ الصِّحِّيَّةِ في البَلَدِيَّةِ وَمِنْ فَريقِ عَمَلٍ مُتَعاوِنٍ وَمُلْتَزِمٍ تَنْفيذَ القَوانينِ المَرْعِيَّةِ. وَيُعَدُّ إِصْلاحُ مَسْلَخِ صَيْدا خُطْوَةً مُهِمَّةً نَحْوَ ضَمانِ سَلامَةِ الغِذاءِ وَحِمايَةِ صِحَّةِ المُواطِنينَ، كَما يُمَثِّلُ اخْتِباراً حَقيقِيّاً لِجِدِّيَّةِ البَلَدِيَّةِ في تَطْبيقِ المَعايِيرِ الصِّحِّيَّةِ وَالفَنِّيَّةِ المَطْلوبَةِ في إِدارَةِ المَرافِقِ العامَّةِ. شُروطُ البَيعِ وَالتَّمييزِ يجب: تَعْميمُ عَدَمِ بَيْعِ اللُّحومِ غَيْرِ المَمْهورَةِ بِخَتَمِ بَلَدِيَّةِ صَيْدا عَلى مَحَلّاتِ بَيْعِ اللُّحومِ المُثَلَّجَةِ وَضْعُ عِبارَةِ تَوْضيحٍ عَلى أَنَّها لُحومٌ مُثَلَّجَةٌ تَحْتَ طائِلَةِ المَسْؤولِيَّةِ تَمَّتْ زِيادَةُ تَعْرِفَةِ بَدَلِ الخَدَماتِ، وَأَنَّ تَعْرِفَةَ الدَّوْلَةِ لِلذَّبْحِ قابِلَةٌ لِلتَّعْديلِ حَسَبَ الحاجَةِ بِقَرارٍ مِنَ المَجْلِسِ البَلَدِيِّ.