لم يكن حزب الله، عشية السابع من أكتوبر 2023، مجرد تنظيم مسلّح يمتلك آلاف الصواريخ ومقاتلين راكموا خبرات قتالية واسعة، بل كان مشروعًا عسكريًا متكاملًا أمضى عقودًا في بناء ترسانة متطوّرة، وتشكيل وحدات نخبوية، وحفر الأنفاق، وإقامة التحصينات، وتطوير منظومات القيادة والسيطرة. وفي قلب هذا المشروع، برزت «قوة الرضوان» بوصفها رأس الحربة في أي مواجهة هجومية محتملة، وارتبط اسمها بخطط التوغّل في الجليل لكن ما كشفته حرب 2024 لم يكن مجرد اختبار لحجم هذه القوة، بل امتحانًا أكثر قسوة لجدوى وجودها وكيفية توظيفها.كيف أمكن لقوة أمضت سنوات في التحضير للهجوم أن تجد نفسها في موقع الدفاع؟ ولماذا لم تتحوّل ترسانة الردع والإعداد الطويل إلى مبادرة عسكرية تفرض إيقاع المواجهة، قبل أن تنتقل إسرائيل إلى تفكيك أجزاء أساسية من البنية القيادية والعسكرية للحزب؟هنا لا يعود السؤال عن عدد الصواريخ والمقاتلين، بل عن القرار السياسي والعسكري الذي يحوّل القوة من مخزون استراتيجي إلى فعل مؤثّر في اللحظة الحاسمة.من سوريا إلى غزةلفهم هذه المعضلة، لا بد من العودة إلى عام 2011، حين اختار حزب الله الانخراط في الحرب السورية دعمًا لنظام بشار الأسد، قبل أن يتبلور تدخّله العسكري بصورة أكثر وضوحًا في معركة القصير عام 2013.كان ذلك القرار تحوّلًا مفصليًا في مسيرة الحزب. فالتنظيم الذي راكم جانبًا كبيرًا من رصيده الشعبي العربي تحت عنوان مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وجد نفسه طرفًا في حرب داخلية إقليمية معقّدة، دفع خلالها أثمانًا سياسية وشعبية وعسكرية باهظة.صحيح أن التجربة السورية منحت مقاتليه خبرات ميدانية إضافية، ووسّعت قدراتهم على خوض الحروب البرية وإدارة العمليات المعقّدة، لكنها، في المقابل، استنزفت سنوات من موارده، ووسّعت نطاق التزاماته العسكرية، وربطت حساباته الاستراتيجية بساحات إقليمية تجاوزت وظيفته الأساسية المعلنة في مواجهة إسرائيل.وهكذا، دخل حزب الله مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر وهو يمتلك خبرة قتالية أكبر، لكنه يحمل أيضًا أعباء استراتيجية أشد تعقيدًا.الإسناد أم المبادرة؟في الثامن من أكتوبر 2023، فتح حزب الله جبهة الجنوب اللبناني، معلنًا إسناد غزة، بعد يوم واحد من هجوم حركة حماس على إسرائيل.لم يكن القرار منفصلًا عن حسابات «محور المقاومة» وترابط جبهاته، ولا عن اعتقاد الحزب بأن ترك إسرائيل تحسم معركتها في غزة قد يمنحها فرصة التفرّغ لاحقًا للجبهة اللبنانية.لكن الإشكالية لم تكن في فتح الجبهة وحده، بل في الطريقة التي أُديرت بها.فبينما اختار الحزب استراتيجية الاستنزاف المحدود والتصعيد التدريجي المحسوب، كانت إسرائيل تتعامل مع الحرب بمنطق مختلف، يتّجه شيئًا فشيئًا نحو توسيع بنك الأهداف، وتكثيف العمليات الاستخباراتية، وضرب البنية العسكرية والقيادية.بمعنى آخر، كان حزب الله يخوض المواجهة بعقلية ضبط التصعيد، فيما كانت إسرائيل تتحضّر، على ما أظهرت الأحداث اللاحقة، لتغيير قواعد الحرب نفسها.وهنا يبرز السؤال الأكثر حساسية: هل أخطأ الحزب في قراءة التحوّل الاستراتيجي الذي أحدثه السابع من أكتوبر؟وهل افترض أن قواعد الاشتباك التي حكمت الحدود اللبنانية طوال سنوات ستبقى صالحة بعد حدث قلب المعادلات الأمنية والعسكرية في المنطقة؟لقد أثبتت الوقائع أن ضبط التصعيد من طرف واحد لا يضمن بالضرورة التزام الخصم بالسقف نفسه، وأن الرهان على بقاء المواجهة محدودة قد يتحوّل إلى نقطة ضعف عندما يقرّر الطرف الآخر الانتقال إلى حرب أوسع. skip render: ucaddon_material_block_quote أين كانت الرضوان؟ شكّلت «قوة الرضوان» أحد أبرز عناوين القوة الهجومية التي استثمر فيها حزب الله سنوات طويلة من التدريب والتسليح والتخطيط. كانت الفكرة الأساسية تقوم على نقل جزء من المواجهة إلى داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، بدل الاكتفاء بالدفاع عن الحدود اللبنانية أو إطلاق الصواريخ عبرها. ومع ذلك، لم يشهد مسار الحرب تنفيذ عملية هجومية واسعة من النوع الذي ارتبط باسم هذه القوة. هنا تكمن واحدة من أكثر المفارقات إثارة للتساؤل في التجربة العسكرية للحزب. فإذا كانت هذه القوة قد أُعدّت لسيناريو استراتيجي محدّد، فما الذي حال دون استخدامها عندما اندلعت حرب غيّرت أولويات إسرائيل وفرضت عليها ضغوطًا عسكرية وأمنية غير مسبوقة؟ هل كان القرار سياسيًا لتجنّب حرب شاملة؟ أم أن تقديرات القيادة العسكرية رأت أن كلفة المبادرة الهجومية ستكون أعلى من مكاسبها؟ أم أن الحزب بالغ أصلًا في تقدير هامش المناورة المتاح له؟ لا يمكن الجزم بأن هجومًا واسعًا كان سيقلب موازين الحرب أو يضمن تحقيق مكاسب استراتيجية. بل ربما كان سيفتح الباب أمام مواجهة شاملة مبكرة، بما تحمله من أثمان كارثية على لبنان. لكن المؤكد أن عدم استخدام القوة الهجومية في المهمة التي ارتبطت بها يطرح إشكالية جوهرية تتعلق بالفارق بين امتلاك القدرة وحسن توظيفها. فالقوة التي يجري إعدادها لعقود لا تكتسب قيمتها من مجرد وجودها، بل من قدرتها على التأثير في حسابات الخصم، سواء استُخدمت فعلًا أو نجحت في ردعه عن الحرب. وإذا امتلك الخصم القدرة على تفكيك أجزاء من هذه القوة قبل أن تؤدي وظيفتها الاستراتيجية، تصبح مراجعة فلسفة بنائها واستخدامها ضرورة لا يمكن تجاوزها. سقوط القادة مع تصاعد الحرب خلال عام 2024، بدأت إسرائيل تنقل المواجهة تدريجيًا من استهداف المواقع والمقاتلين إلى ضرب مستويات متقدّمة في الهيكل القيادي للحزب. في 30 تموز، اغتالت فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، ثم اغتالت في 20 أيلول إبراهيم عقيل وعددًا من قادة «قوة الرضوان»، قبل أن تبلغ الضربات ذروتها في 27 أيلول باغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في غارة استهدفت مقرًا تحت الأرض في الضاحية الجنوبية. لم تكن هذه الضربات مجرد خسائر بشرية أو اغتيالات لقيادات بارزة، بل مثّلت زلزالًا أصاب بنية القيادة والسيطرة، وطرح أسئلة قاسية بشأن حجم الاختراق الاستخباراتي الذي مكّن إسرائيل من الوصول إلى مستويات قيادية شديدة الحساسية. والأخطر أن هذه الخسائر جاءت بعد سنوات من الاستثمار في منظومات الحماية والسرية والتحصين، بما يفترض أنه يجعل الوصول إلى هذه المستويات بالغ الصعوبة. لقد أظهرت الحرب أن امتلاك الصواريخ الدقيقة، والأنفاق المحصّنة، والوحدات الخاصة، لا يكفي وحده لبناء قوة متماسكة، إذا أمكن للخصم اختراق شبكات الاتصال والوصول إلى مراكز القرار. إسرائيل غيّرت قواعد الحرب… وحزب الله بقي أسير قواعد الاشتباك الاختراق الأخطر ثم جاءت تفجيرات أجهزة «البيجر» والاتصالات اللاسلكية في 17 و18 أيلول 2024 لتكشف مستوى آخر من هشاشة المنظومة الأمنية. كانت تلك العمليات صدمة تجاوزت حجم الخسائر المباشرة، لأنها أصابت إحدى الركائز المفترضة لعمل أي تنظيم عسكري: الثقة بأدوات الاتصال الداخلية وسلامة سلاسل التوريد. فحين تتحوّل وسيلة الاتصال إلى مصدر خطر على مستخدمها، لا يعود الخلل تقنيًا فحسب، بل يصبح أزمة أمنية واستخباراتية تمسّ صميم القدرة على القيادة والتنسيق وحماية العناصر. وهنا برز وجه آخر للحرب الحديثة، حيث لا يُقاس التفوق العسكري فقط بالترسانة النارية، بل بالقدرة على اختراق الخصم من الداخل، وتعطيل اتصالاته، وكشف تحرّكات قياداته، وصولًا إلى ضربه في أكثر المواقع التي يعتقد أنها محصّنة. لقد امتلك حزب الله أدوات كثيرة لإيذاء إسرائيل عسكريًا، لكن الحرب أظهرت في المقابل قدرة
ربما تكون إسرائيل قد ارتكبت خطأً استراتيجياً أكبر من كل أخطائها العسكرية: جعلت الولايات المتحدة تبدو وكأنها تدفع فاتورة حروب ليست لها. فالحليف الذي كان يُسوَّق في واشنطن باعتباره «رصيداً استراتيجياً» بدأ يتحول، مع اتساع الحروب وتراكم الأزمات، إلى حساب مفتوح لا يعرف أحد أين أو كيف ينتهي. هذه ليست دعوة إلى إعلان نهاية التحالف الأميركي الإسرائيلي، ولا نبوءة بانهياره غداً. إنها قراءة أكثر برودة للوقائع، ماذا يحدث عندما يصبح الحليف الذي يفترض أن يزيد قوة الدولة الكبرى سبباً في استنزاف نفوذها، وإرباك تحالفاتها، وتوسيع خصوماتها؟ الرصيد يصبح فاتورة لعقود، بدت إسرائيل بالنسبة إلى الولايات المتحدة صفقة رابحة. قوة عسكرية متقدمة، جهاز استخبارات متطور، قاعدة متقدمة في منطقة شديدة الاضطراب، وحليف مستعد لخوض المعارك التي لا تريد واشنطن خوضها مباشرة. لكن الشرق الأوسط لم يبقَ كما كان، وإسرائيل أيضاً لم تعد كما كانت في الحسابات الأميركية. فالدولة التي كان يفترض أن تساعد واشنطن في إدارة المنطقة باتت تحتاج بصورة متزايدة إلى واشنطن كي تدير أزمات المنطقة التي ساهمت سياساتها في تفجيرها. وكلما اتسعت دائرة النار، اتسعت معها الحاجة إلى الطائرات الأميركية والسلاح الأميركي والغطاء الدبلوماسي الأميركي. وهكذا انقلبت المعادلة بهدوء: بدلاً من أن تكون إسرائيل ذراعاً أميركية في المنطقة، أصبحت الولايات المتحدة ذراعاً لإنقاذ إسرائيل من المنطقة. 7 أكتوبر لم يكسر غزة وحدها كان السابع من أكتوبر 2023 زلزالاً إسرائيلياً قبل أن يكون زلزالاً إقليمياً. ففي ساعات قليلة انهارت أسطورة الردع المطلق، وتصدعت صورة الجيش الذي يرى كل شيء ويسبق خصومه بخطوة، وتحوّل التفوق التكنولوجي إلى سؤال عن قيمة التكنولوجيا عندما تفشل الدولة في حماية حدودها ومواطنيها.لكن الكارثة الأكبر جاءت لاحقاً. فالحرب لم تستنزف الخصم وحده، بل استنزفت الصورة الإسرائيلية في العالم، وخصوصاً داخل المجتمعات الغربية التي اعتادت النظر إلى إسرائيل من خلال عدسة أمنية وأخلاقية مختلفة. ومع صور غزة، ارتفعت الأسئلة المحرجة داخل الجامعات والشوارع والبرلمانات والإعلام: هل يمكن أن تبقى إسرائيل استثناءً دائماً من القواعد التي تطلب واشنطن من الآخرين احترامها؟ هنا بدأت المشكلة تتحول من أزمة إسرائيلية إلى مشكلة أميركية. واشنطن تدفع ثمن حليفها أخطر ما يمكن أن يحدث لتحالف استراتيجي ليس أن يختلف طرفاه، بل أن يصبح أحدهما مضطراً إلى تبرير الطرف الآخر أمام العالم. وهذا ما بدأت الولايات المتحدة تواجهه بصورة متزايدة. فهي لا تدعم إسرائيل عسكرياً فقط، بل تجد نفسها مضطرة إلى الدفاع عن خياراتها السياسية، واحتواء تداعيات حروبها، وإدارة علاقتها مع دول عربية، وتهدئة خصوم إقليميين، ومحاولة منع حرب أوسع قد تجر القوات والمصالح الأميركية إلى مواجهة لا تريدها. الحليف الذي كان يفترض أن يساعد واشنطن على خفض كلفة وجودها في الشرق الأوسط صار يرفعها. وهذه ليست مسألة أخلاقية فقط، بل حساب قوة بارد. skip render: ucaddon_material_block_quote أخطر ما يمكن أن يحدث للحليف أن يتحوّل من مصدر للقوة إلى سبب لاستنزافها إسرائيل تدخل البيت الأميركي الأخطر أن إسرائيل لم تعد قضية خارجية في الولايات المتحدة. لقد دخلت إلى قلب السياسة الأميركية نفسها. تتصاعد الخلافات حول حجم الدعم العسكري، وتظهر فجوة متنامية بين الأجيال، وتتراجع قدرة الخطاب التقليدي على إغلاق النقاش حول إسرائيل باعتبارها قضية محسومة. وحين يصبح حليف خارجي جزءاً من الاستقطاب الداخلي الأميركي، فإن طبيعة العلاقة تبدأ بالتغير حتى لو بقيت الأسلحة والمساعدات والاتفاقيات قائمة. فالدعم الذي كان يوماً محل إجماع واسع يتحول تدريجياً إلى موضوع انتخابي وحزبي وأخلاقي. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية: إسرائيل تستطيع أن تتعامل مع تغير حكومة أميركية، لكنها لا تستطيع بسهولة التعامل مع تغير المجتمع الأميركي نفسه. من الحماية إلى الاعتماد المشهد الأكثر دلالة أن إسرائيل، التي طالما قدمت نفسها باعتبارها قوة إقليمية قادرة على حماية نفسها وردع خصومها، أصبحت أكثر اعتماداً على المظلة الأميركية كلما اتسعت المواجهة. هذا الاعتماد ليس مجرد مسألة أسلحة. إنه اعتماد على الذخيرة، والاستخبارات، والدعم السياسي، والغطاء الدبلوماسي، والقدرة الأميركية على منع تحول المواجهات المتعددة إلى حرب إقليمية شاملة. وعندما يحتاج «الوكيل» إلى حماية «الأصيل»، يصبح تعريف الوكالة نفسه موضع سؤال. الرصيد الذي أكل صاحبه قد لا تتخلى واشنطن عن إسرائيل، ولن تختفي المصالح المشتركة فجأة. لكن التاريخ لا يقيس التحالفات بالشعارات، بل بالكلفة والعائد. وإذا أصبحت إسرائيل تحتاج إلى الولايات المتحدة أكثر مما تحتاج الولايات المتحدة إليها، وإذا أصبحت سياساتها تُحرج واشنطن أمام حلفائها وتعمق الانقسام داخل مجتمعها وتستنزف نفوذها في منطقة تتغير بسرعة، فإن وصفها بأنها «رصيد استراتيجي» يصبح أقرب إلى العادة السياسية منه إلى الحقيقة الاستراتيجية. المشكلة إذن ليست أن إسرائيل خسرت حرباً أو معركة، بل أنها بدأت تخسر شيئاً أكثر خطورة: وظيفتها في الحساب الأميركي. وحين يصل الحليف إلى هذه النقطة، لا يحتاج صاحب القرار إلى إعلان الطلاق. يكفي أن يفتح دفتر الحسابات. هناك، لا توجد صداقات أبدية ولا تحالفات مقدسة. توجد أرقام فقط. skip render: ucaddon_box_testimonial