الحرب على إيران… معركة الصفقات الكبرى
في لحظاتِ الحروب الكبرى، لا تُكتَب النهاياتُ دائمًا على فوهاتِ المدافع، بل كثيرًا ما تُكتَب في غرفِ التفاهمات. فالحرب، مهما بدت صاخبة، ليست سوى مرحلة تُعيد فيها الدول ترتيبَ مصالحها. ومن هنا يطرح السؤال نفسه اليوم بإلحاح: ماذا لو حدثت الصفقة؟
الحرب الدائرة حول إيران لم تعد مجرد مواجهة عسكرية تقليدية. ثباتُ إيران في مواجهة الضربات المتواصلة أخذ بُعدًا يتجاوز حدودَ الشرق الأوسط. فقد كانت طهران أولَ دولة تقف في وجه الرئيس الأميركي ترامب وتقول له “لا” بشكل مباشر، ثم تمضي في تحدّيه علنًا.
هذا التحدي لم يكن سياسيًا فقط، بل تحوّل إلى مواجهة طويلة الأمد تُدار بأسلوب يجعل الخيارات أمام واشنطن ضيقة وباهظة الكلفة. ومع مرور الوقت، بدأ ما كان يُفترض أن يكون ضربة سريعة يتحوّل إلى حرب استنزاف، وهي أخطر أنواع الحروب على أي قوة كبرى، خصوصًا في ظل الحسابات الداخلية والانتخابية.
صداه في موسكو وبكين
الطريقة التي تُدير بها إيران هذه المواجهة بدأت تُسمَع أصداؤها في عاصمتين كبيرتين تراقبان ما يجري بدقة: موسكو وبكين. فكلٌّ من الرئيس الروسي والرئيس الصيني لم يسبق أن تحدّيا بصورة مباشرة الزخم السياسي الذي يقوده ترامب على المسرح الدولي.
لكن ما يحدث اليوم يفتح أمامهما نافذة مختلفة. فصمود إيران يمنحهما فرصة نادرة لرؤية الولايات المتحدة تُستنزَف في ساحة بعيدة عنهما جغرافيًا، لكنها شديدة الحساسية بالنسبة إلى النظام الدولي.
وخلال الساعات الأخيرة ظهرت مؤشرات أولية على ذلك. فقد بدأت روسيا والصين بتزويد إيران بمعلومات حول تحركات القوات والسفن والطائرات الأميركية، بما في ذلك صور من الأقمار الصناعية التابعة لهما. صحيح أن هذا الدعم لا يزال محدودًا، لكنه يحمل إشارة واضحة إلى احتمال تطوره إذا استمر الصمود الإيراني.
الفرصة التي يراها الآخرون
ما يجري يخلق فرصة نادرة أمام روسيا والصين لإبطاء المشروع الدولي الذي يقوده ترامب. فدعمُ إيران، ولو بشكل تدريجي، قد يحوّل الشرق الأوسط إلى ساحة تُستنزَف فيها الولايات المتحدة سياسيًا واقتصاديًا.
لكن الحسابات هنا معقدة. فالعلاقات الاقتصادية والسياسية المتينة التي تربط موسكو وبكين بدول الخليج تجعل أي انخراط مباشر في دعم إيران خطوة تحتاج إلى حسابات دقيقة.
لهذا تحاول الدولتان السيرَ في خط دقيق بين الاستفادة من الأزمة وعدم خسارة شركائهما في المنطقة.
في المقابل، تدرك الولايات المتحدة هذا التوازن جيدًا، ولذلك بدأت بإرسال إشارات سياسية وعروض اقتصادية مغرية إلى موسكو وبكين، في محاولة لإبعادهما عن الصراع بالكامل.
الكلفة التي سيدفعها الخليج
غير أن الكلفة الأكبر لهذه الحرب لا تقع في العواصم الكبرى، بل في الخليج. فالتقديرات الدبلوماسية تشير إلى أن الحملة العسكرية قد تستمر أسابيع طويلة.
مثل هذا السيناريو يعني أضرارًا اقتصادية كبيرة لدول المنطقة، خصوصًا إذا اضطرت بعد الحرب إلى إعادة بناء منظومات الدفاع الجوي وتطويرها. وهذه عملية قد تبتلع مئاتِ المليارات من الدولارات.
والمفارقة أن الحرب ما زالت حتى الآن عند مستوى يمكن التحكم فيه. فإيران لم تستهدف بشكل ممنهج قطاع الطاقة في الخليج، رغم أنها تملك القدرة على ذلك.
لكن استمرار التصعيد قد يدفع الأمور نحو هذا الاتجاه، وعندها قد تجد بعض الدول العربية نفسها مضطرة إلى الانخراط في الحرب.
خطر الحرب الطويلة
إذا حدث ذلك، فلن تبقى المواجهة مجرد صراع بين إيران والولايات المتحدة، بل قد تتحول إلى حرب إقليمية طويلة تستنزف الجميع.
وقد تتخذ هذه الحرب طابعًا مذهبيًا يزيد من تعقيدها، ويجعلها تمتد إلى مناطق أوسع من الشرق الأوسط، وربما تصل آثارها إلى شرق آسيا وجمهوريات آسيا الوسطى.
المشكلة أن دول الخليج لا تستطيع، في وضعها الحالي، أن تطلب من الولايات المتحدة مغادرة أراضيها أو تقليص وجودها العسكري. لكنها، في الوقت نفسه، تدرك أن الحرب التي اندلعت لم تُبنَ أساسًا على مصالحها، بل على حسابات تتعلق بأمن إسرائيل قبل أي شيء آخر.
وإذا استمر استهداف الدول العربية بوتيرة أعلى من استهداف إسرائيل، حتى لو كان ذلك لأسباب عسكرية تتعلق باستخدام الطائرات المسيّرة، فقد تجد دول الخليج نفسها في حالة استنزاف تدفعها تدريجيًا إلى الانخراط في الحرب.
الحرب تلتهم التنمية
عند تلك اللحظة ستكون النتيجة شبه محسومة: موجة هائلة من صفقات إعادة التسلح ستلتهم موارد التنمية لعقود طويلة.
وهكذا تتحول الحرب من معركة عسكرية إلى معركة اقتصادية تستنزف رفاه الدول التي بنت استقرارها على التنمية والازدهار.
لهذا لم تعد هذه الحرب مجرد معركة حول مستقبل إيران أو موازين القوى في الشرق الأوسط. إنها أيضًا اختبار لقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مشروعها الدولي.
وفي وسط هذا المشهد المعقد، يبرز طريق ضيق لكنه واقعي أمام الدول العربية: فتح مسار دبلوماسي هادئ مع إيران لإدارة الأزمة.
ليس بالضرورة اتفاقًا سياسيًا شاملًا، بل تفاهمات عملية تحمي الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية، وتضع قواعد اشتباك تقلل من الأضرار.
