لماذا نسعد هناك ونهاجر من هنا؟

لماذا يهاجر الناس؟

المهاجر لا يهرب بالضرورة من دينه، بل من غياب الفرصة والخوف والفساد والحرب وانهيار العملة والمحسوبية، ومن دولة تطلب منه الولاء قبل أن تقدم له حقه.

والدليل أن الهجرة لا تسير على أساس ديني بسيط. الناس ينتقلون إلى حيث توجد الفرص، وحيث يستطيعون حماية أطفالهم ومستقبلهم، وحيث يشعرون أن القانون قادر على حمايتهم حتى عندما لا يكونون أصحاب نفوذ.

والسؤال الأشد إحراجًا للأنظمة التي تتهم مهاجريها بعدم الولاء هو: لماذا يبقى المهاجر مرتبطًا بوطنه عاطفيًا وماليًا، ويرسل الأموال إليه، ويبني بيتًا فيه، ويموّل أسرته ويستثمر فيه، رغم أنه وجد في الخارج شروطًا أفضل للحياة؟

لأنه لم يهرب من وطنه بالضرورة، بل ربما هرب من الطريقة التي أُدير بها وطنه.

السعادة ليست مالًا فقط

لكن لا ينبغي الوقوع في المغالطة المعاكسة. فالغرب ليس جنة، وليس كل مسلم يصل إلى أوروبا أو أميركا يصبح سعيدًا تلقائيًا.

تقرير السعادة العالمي لا يقيس السعادة بمعنى الابتسامة أو الثراء وحدهما، بل يتقاطع مع عناصر مثل الدعم الاجتماعي، والحرية في اتخاذ القرارات، ومتوسط العمر الصحي، والدخل، والنظرة إلى الفساد. كما يشير إلى تراجع ملحوظ في سعادة الشباب في عدد من الدول الغربية خلال العقود الأخيرة.

أي إن النموذج الغربي نفسه ليس بلا عيوب، لكنه يمتلك في عدد من دوله شيئًا بالغ الأهمية: مؤسسات قادرة على الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها.

الدولة الناجحة ليست التي لا تخطئ، بل التي تسمح للمواطن بأن يقول للحاكم إنه أخطأ، ثم تملك مؤسسات قادرة على محاسبته. أما الدولة الفاشلة فهي التي تقنع المواطن بأن المشكلة دائمًا في الخارج، وفي المؤامرة، والاستعمار، والطائفة الأخرى، والغرب، وإسرائيل، وأميركا، والإعلام، و«الأعداء»؛ أي في كل شيء إلا في المرآة.

لبنان لم ينهَر بسبب الغرب

لننظر إلى لبنان مجددًا. عندما انهارت المصارف، لم تكن السويد أو الدنمارك من أغرقتا لبنان بالفساد. وعندما ضاعت ودائع اللبنانيين، لم تكن النرويج هي التي أدارت المصرف المركزي. وعندما انهارت الخدمات العامة، لم تكن أستراليا هي التي وزعت الوزارات على الأحزاب والطوائف. وعندما وقع انفجار مرفأ بيروت، لم تكن هولندا هي التي خزنت المواد الخطرة في قلب العاصمة.

ومع ذلك، كلما اقترب السؤال من المسؤولية، تظهر ماكينة سياسية لتحويل الأنظار نحو الخارج.

هذه إحدى مشكلات المنطقة الكبرى: إنتاج الضحية وإعفاء المسؤول.

حتى المواطن نفسه قد يتحول إلى شريك في هذه اللعبة عندما يواصل التصويت لمن يسرقه، ثم يذهب إلى أوروبا طالبًا منها الحياة التي حرمته منها خياراته السياسية في الداخل.

لكن لا يجوز، في المقابل، تحميل المواطن وزر نظام كامل. فهو مسؤول عن خياراته، لكنه ليس وحده من صنع منظومة تفرض عليه خيارات محدودة، ولا يجوز أن يصبح الناخب شماعة دائمة لفشل طبقة سياسية تملك المال والإعلام والمؤسسات وشبكات النفوذ.

المسلم لا يحتاج إلى تغيير الغرب

أما أخطر ما في التعليق المتداول فهو افتراض أن المسلم إذا هاجر إلى بلد ديمقراطي فإنه يريد تحويله إلى نسخة من البلد الذي هرب منه.

هذه صورة نمطية لا تصمد أمام الواقع؛ لأن المهاجر الذي يجد في أوروبا أو أميركا دولة قانون، وتعليمًا أفضل، ونظامًا صحيًا أكثر كفاءة، وأجورًا أكثر استقرارًا، وحماية قانونية وحرية شخصية، لا يكون بالضرورة منشغلًا بإعادة إنتاج نظامه القديم.

بل إن كثيرًا من المهاجرين يكتشفون هناك قيمة أشياء افتقدوها في أوطانهم: أن القانون يسبق اسم العائلة، وأن الموظف العام ليس فوق المساءلة، وأن الانتخابات ليست موسمًا لإعادة إنتاج الزعيم، وأن المواطن يستطيع مقاضاة الدولة، وأن الحصول على الحق لا يحتاج إلى وسيط أو قريب أو بطاقة حزبية.

وهنا يصبح السؤال الحقيقي ليس: لماذا يحب المسلمون الغرب؟ بل: لماذا لم تستطع دولهم أن تمنحهم ما وجدوه فيه؟

الغرب ليس بريئًا أيضًا

لكن النقد الجاد لا يتحول إلى مديح أعمى.

فالغرب الذي يوفر القانون والرفاه في عدد من دوله لم يكن دائمًا بريئًا من أزمات العالم الإسلامي. فقد ساهمت سياسات استعمارية قديمة، وتدخلات عسكرية، وتحالفات مع أنظمة سلطوية، وحروب ومصالح جيوسياسية ومعايير مزدوجة في قضايا حقوق الإنسان، في تشكيل جانب من المنطقة التي نراها اليوم.

لكن الاعتراف بذلك لا يمنح الأنظمة العربية والإسلامية شهادة براءة.

قد يكون الغرب مسؤولًا عن بعض الحرائق، لكن السؤال يبقى: من أبقى النار مشتعلة لعقود؟ ومن جعل الفساد نظامًا، والاستبداد ثقافة، والطائفية آلية حكم، والزبائنية بديلًا عن المواطنة؟

الاستعمار ليس تفسيرًا صالحًا لكل شيء إلى الأبد، والمؤامرة ليست نظرية حكم، والدين ليس بديلًا عن الدولة، والهوية ليست بديلًا عن الكفاءة.

وأسهل ما يمكن أن يفعله أي نظام سياسي فاشل هو أن يشرح للناس لماذا فشل الآخرون في إفشاله، بدلًا من أن يشرح لهم لماذا فشل هو في إنجاح بلده.

حين يتحول الدين إلى درع سياسي

من أخطر ما حدث في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية انتقال الدين، أحيانًا، من منظومة قيم وأخلاق إلى أداة لحماية السلطة من النقد.

فبدلًا من أن يسأل المواطن: لماذا لا توجد عدالة؟ ولماذا يُنهب المال العام؟ ولماذا لا توجد انتخابات نزيهة؟ ولماذا يهاجر الشباب وينهار التعليم؟ يتحول السؤال إلى: من معنا ومن ضدنا؟ من مسلم ومن غير مسلم؟ من وطني ومن خائن؟

وهكذا يتحول المواطن من صاحب حق إلى مدافع عن زعيمه، وينتقل النقاش من سؤال الدولة إلى سؤال الهوية، ومن محاسبة المسؤول إلى الدفاع عن الجماعة.

والدين، في هذه الحالة، لا يعود مصدرًا للقيم التي يفترض أن تحاسب السلطة، بل يتحول إلى درع تحتمي به السلطة من المحاسبة، حتى يبدو نقد الحاكم كأنه نقد للدين أو للطائفة أو للوطن.

السؤال الذي يجب طرحه

ربما ينبغي أن نتوقف عن السؤال: «لماذا المسلمون غير سعداء؟»، ونطرح السؤال الأكثر صدقًا: لماذا عجزت دول كثيرة ذات غالبية مسلمة عن تحويل ثرواتها البشرية والمادية والدينية والحضارية إلى دولة عادلة وقادرة؟

ولبنان، مرة أخرى، يختصر المأساة. بلد صغير يملك تعليمًا عريقًا، وقطاعًا مصرفيًا كان يومًا نموذجًا إقليميًا، واغترابًا منتجًا، وطاقات بشرية هائلة، وتنوعًا ثقافيًا ودينيًا نادرًا، ومع ذلك وصل إلى انهيار جعل العالم يتحدث عن إنقاذه وإعادة إعمار ما كان يمكن ألّا يُدمَّر أصلًا.

هذه ليست مشكلة دين، بل مشكلة إدارة دولة.

بل إن لبنان يقدم نموذجًا أكثر تعقيدًا: مجتمع متعدد الأديان لم يستطع أن يتحول إلى دولة تقوم على المواطنة. فالطوائف ليست المشكلة بذاتها؛ المشكلة تبدأ عندما تتحول الطائفة إلى مؤسسة سياسية فوق الدولة، ويصبح الزعيم ممثلًا لطائفته قبل أن يكون مسؤولًا أمام مواطنيه.

المرآة أفضل من الشتيمة

التعليق المتداول يريد أن يقول للمسلمين: أنتم غير سعداء لأنكم مسلمون.

والرد الأكثر عقلانية ليس أن نقول: أنتم الغربيون أشرار. بل أن نقول: نحن غير سعداء عندما تفشل دولنا في بناء دولة تحترم الإنسان، وسنكون أكثر سعادة عندما ننجح في بنائها.

لا نحتاج إلى تحويل السويد إلى بلد مسلم، ولا السعودية إلى بلد سويدي، ولا لبنان إلى نسخة من الدنمارك.

نحتاج فقط إلى أن نتعلم من الدول التي نجحت في شيء بسيط في ظاهره، بالغ الصعوبة في تطبيقه: أن تجعل الدولة في خدمة المواطن، لا المواطن في خدمة الدولة، وأن تجعل القانون فوق الزعيم، لا الزعيم فوق القانون.