إنذارات بحق عائلات صيداوية… الأشجار تُلاحَق
وكأنّه لم يعد في بلدة الهلالية (شرق صيدا) من مخالفات إلا بضع شجرات وكمّ وردة، وكأنّ احتكار أحد المحظيّين للمولدات الخاصة، و«السيرك» في رخص البناء وغيرها من التجاوزات، باتت أمورًا ثانوية.
فجأة، استفاق رئيس البلدية على أنّ هناك قطعة أرض يريد أن يحوّلها إلى قصر بلدي يليق به وبالمنظومة الحاكمة معه، فأراد استرجاع ما يعتبره حقًّا له.
فبحسب معلومات «البوست»، تفاجأ عدد من العائلات الصيداوية المعروفة، التي تسكن البلدة منذ سنين، (أبو عمر الدندشلي، أرملة الدكتور جودت الدادا، والسفير السابق عبد المولى الصلح)، بكتب إنذارات موجّهة إليهم على خلفية مخالفتهم القوانين المرعية الإجراء في الدولة اللبنانية، وذلك لاستباحتهم أرضًا مشاعًا وزرع بضع شتلات عليها.
ويؤكد متابعون أنّ الإجراء المستغرب يُعدّ كيديًّا، لاستثنائه أحد الأشخاص الذين يشغلون أو يستفيدون من قطعة الأرض المذكورة، لكنه لم يوقّع على العريضة التي رُفعت ضد البلدية من قِبل الذين تمّ إنذارهم.
يبدو أنّ بلدة الهلالية، شرق صيدا، قد فرغت من كل ملفاتها ومخالفاتها، ولم يبقَ أمام بلديتها سوى ملاحقة بضع شجرات وكمّ وردة زُرعت على قطعة أرض متروكة منذ سنوات.
أما الملفات الأكبر، من احتكار أحد المحظيّين للمولدات الخاصة، إلى «السيرك» القائم في ملف رخص البناء، فضلًا عن سلسلة من التجاوزات التي أُثيرت حول أداء البلدية، فيبدو أنّها باتت أقل إلحاحًا من شتلات خضراء استنفرت فجأة أجهزة البلدية وإنذاراتها.
القصة، بحسب معلومات «البوست»، تبدأ من قطعة أرض يسعى رئيس البلدية إلى استعادتها تمهيدًا لاستخدامها في مشروع قصر بلدي، بعدما بات يعتبر أنّ إشغالها الحالي يشكّل تعدّيًا على حق البلدية فيها.
في هذا السياق، فوجئ عدد من العائلات الصيداوية المعروفة والمقيمة في البلدة منذ سنوات، بينهم (أبو عمر الدندشلي، وأرملة الدكتور جودت الدادا، والسفير السابق عبد المولى الصلح)، بتلقّي كتب إنذار تتهمهم بمخالفة القوانين المرعية الإجراء، على خلفية إشغال أرض مشاع وزراعة عدد من الشتلات فيها. لكنّ اللافت، وفق متابعين للملف، ليس إصدار الإنذارات بحد ذاته، بل الانتقائية التي رافقته.
إذ تتقاطع المعلومات عن أنّ أحد الأشخاص الذين يشغلون الأرض المذكورة أو يستفيدون منها لم يشمله الإنذار، في وقت تزامن استثناؤه لعدم توقيعه على العريضة التي سبق أن رُفعت ضد البلدية من قِبل عدد من الأهالي والأشخاص الذين طالتهم الإنذارات، علمًا أنّ الخلاف بين الأفرقاء لا يزال في مساره القانوني الذي لم يُحسم بعد.
