كثير من الحروب تنتهي بتسويات حين تصبح الأهداف القصوى أكثر كلفة من تعديلها. فقد يحقق طرف تفوقًا عسكريًا من دون أن ينجح في فرض نظام سياسي مستقر، بينما يحافظ طرف آخر على قدرته على الاستمرار من دون امتلاك شروط الحسم.

لذلك، لا يُقاس مآل الحرب بحجم الدمار فقط، بل بقدرة الأطراف على تحويل القوة إلى مكاسب سياسية قابلة للاستمرار. وقد تنتهي المواجهة بإعادة توزيع النفوذ أو بترتيبات أمنية لا تمنح أي طرف كل ما يريد، لكنها تفتح مخرجًا من الاستنزاف.

خارج الميدان

لا تتحرك المعسكرات الإقليمية دائمًا ككتل متماسكة، فلكل دولة حساباتها، ولكل حليف حدوده وأولوياته. وقد تتقاطع المصالح أثناء الحرب ثم تتباعد عند البحث عن التسوية. لذلك، فإن التحالفات ليست ثابتة، بل تتأثر بالمصالح والأكلاف والفرص.

كما أن سقوف الحرب المرتفعة قد تنتهي بتفاهمات أقل منها، حين يصبح الحفاظ على المكاسب المتحققة أكثر عقلانية من مواصلة القتال. ومع ذلك، لا يمكن الجزم مسبقًا بنتيجة الحرب، لأن الأحداث قد تقلب الحسابات بين التصعيد والتسوية.

تؤكد التطورات اللبنانية أهمية هذا التمييز، فالمسار التفاوضي لم يتوقف رغم تباطؤه، كما أن مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان لا يزال قيد البحث مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل. وهذا يعني أن مستقبل الجبهة اللبنانية سيتحدد بالترتيبات السياسية والأمنية بعد الحرب، لا بالميدان وحده.

بين جغرافيا الحرب وإرادة الدولة

المأزق اللبناني أن البلاد قد تتحمل نتائج قرارات لا تملك التأثير في أسبابها أو توقيت انتهائها. وعندما تتداخل الجبهة اللبنانية مع صراع إقليمي، قد تُحسم الحرب بتفاهمات خارجية، فيما يدفع لبنان الثمن من اقتصاده واستقراره ومؤسساته.

لذلك، لا ينبغي التعامل مع الحرب كاختبار لكرامة فريق، بل كاختبار لقدرة الدولة على حماية المجتمع والسيادة. فالكرامة الوطنية لا تُقاس بحجم الخسائر، بل بقدرة الدولة على تقليلها، وحماية المدنيين، واستعادة الأرض، وتأمين العودة وإعادة الإعمار.

ولا يعني ذلك إنكار حق لبنان في الدفاع عن أرضه أو التقليل من الاعتداءات الإسرائيلية، بل وضع حماية الإنسان والأرض ضمن استراتيجية وطنية تجمع بين الدبلوماسية والقدرة الدفاعية والشرعية الدولية. فالدولة ليست نقيض القوة، بل الإطار الذي يوجهها ويحمي المجتمع من كلفتها.