بينما بدأت معظم المناطق اللبنانية تلمس انخفاضًا ملحوظًا في تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة، بقيت مدينة صيدا خارج هذا الإطار. ففي الأشهر الأخيرة، أصدرت وزارة الطاقة والمياه تسعيرات جديدة تُخفض كلفة الكيلوواط من 40 سنتًا إلى 31 سنتًا، أي ما يعادل تراجعًا بنسبة 22%. إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على المواطن الصيداوي.
ففي ظل غياب الرقابة الفعلية من قبل الجهات المعنية، استمرت جهات تشغيل المولدات في صيدا بفرض أسعار أعلى من المقررة، ما اعتبره المواطنون “سرقة موصوفة”. يثير هذا الواقع تساؤلات حول فعالية السلطة المحلية في فرض تطبيق قرارات الوزارة، ومدى قدرة المواطن على التصدي لاحتكار السوق.