الكنز المنسي والمال المهدور

274 عقاراً في الانتظار

وفقاً للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للشؤون العقارية بتاريخ 27 حزيران 2012، تملك بلدية صيدا 274 عقاراً في النطاق الإداري للمدينة، بينها 80 قسماً عقارياً. هذه العقارات موزعة جغرافياً على النحو التالي:

في صيدا القديمة، تملك البلدية 85 عقاراً، بينها 55 قسماً عقارياً. هذه المنطقة التاريخية تحمل قيمة استثمارية عالية نظراً لموقعها الاستراتيجي وطابعها التراثي الذي يجذب السياح والزوار.

أما في حي الدكرمان، فتصل ممتلكات البلدية إلى 110 عقارات، بينها 10 أقسام عقارية. هذا الحي الحيوي يشهد نشاطاً تجارياً وسكنياً مكثفاً، مما يجعل عقاراته ذات قيمة استثمارية مرتفعة.

وفي حي الوسطاني، تملك البلدية 79 عقاراً، بينها 15 قسماً عقارياً. هذا الحي المتنامي يشهد تطوراً عمرانياً متسارعاً، مما يزيد من القيمة الاستثمارية لعقاراته.

بالإضافة إلى هذه العقارات، تملك البلدية عدداً من المنشآت العامة التي يمكن استثمارها بطرق مختلفة لتوليد إيرادات إضافية.

 صرخة في البرية

لم تمر هذه الثروة العقارية المهملة دون انتباه الناشطين والمهتمين بالشأن العام. فقد تواصل تجمع “عل صوتك” مع المجلس البلدي حول هذا الموضوع، مقدماً معلومات تفصيلية وخرائط للعقارات، بالإضافة إلى مشاريع لتأهيل بعض العقارات. لكن كل هذه الجهود اصطدمت بجدار من التجاهل المؤسسي.

رغم تشكيل لجنة بلدية لمتابعة الموضوع، لم يجر المجلس البلدي أي دراسة جدية حول كيفية استثمار العقارات والمنشآت العامة لزيادة واردات البلدية. هذا التقاعس يثير تساؤلات حول مدى جدية الإدارة البلدية في البحث عن حلول للأزمة المالية.

انتهاكات وتجاوزات

الأمر لا يتوقف عند مجرد الإهمال، بل يتعداه إلى انتهاكات واضحة. فقد قدم تجمع “عل صوتك” للمجلس البلدي معلومات موثقة حول عدد من العقارات المشغولة بطرق غير قانونية، لكن المجلس لم يهتم للموضوع.

الأخطر من ذلك، أن عدداً من العقارات والمنشآت يجري استثمارها بإذن من المجلس البلدي مجاناً، وبدون توقيع اتفاق قانوني يؤمن دخلاً للبلدية. هذا يعني أن البلدية تتنازل طوعاً عن مصادر دخل محتملة في وقت تشكو فيه من الإفلاس.

فرصة للتغيير أم استمرار للإهمال؟

مع انتخاب المجلس البلدي الجديد، تتجدد الآمال في إمكانية تغيير هذا الواقع المؤسف. فالوعود الانتخابية التي قطعها الأعضاء الجدد ما زالت حاضرة في أذهان المواطنين، ولم يعد بإمكان أي منهم أن ينفي مسؤوليته عن هذا الملف الحيوي.

السؤال المطروح اليوم هو: هل سيبادر المجلس البلدي الجديد إلى وضع خطة تفصيلية لاستعادة العقارات والمنشآت التي يجري استثمارها بغير حق؟ وهل سيعمل على تقنين الاتفاقات المعقودة مع البعض الآخر واستثمار العقارات المتبقية؟ والأهم من ذلك، هل ستتم كل هذه العمليات بشفافية كاملة؟