هل تكون اللجان مدخلاً للسيطرة على بلدية صيدا؟

عقدَ المجلسُ البلديُّ الجديد في مدينة صيدا اجتماعَهُ الأوّل بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 17 حزيران الجاري، في مبنى البلدية لتشكيل لجانه الاختصاصية، حيث ناقشَ المجتمعون اللجانَ البلديةَ المنوي إنشاؤها، لتشكّل الأطرَ المناسبةَ لبحث المشكلات التي تواجه المدينة، من خلال اختصاص كل لجنة، واقتراح الحلول المناسبة لاتخاذ القرار بشأنها في المجلس البلدي.

توزّع أعضاءُ المجلسِ على اللجان، التي بلغ عددها 21 لجنة، وتمّ الاتفاقُ على رئيسٍ لكلّ لجنة، باستثناء اللجنة الرياضية التي تجري مشاوراتٌ للاتفاق على رئاستها. كما لم يُجرِ تشكيلُ لجنةٍ لمتابعة المولّدات الكهربائية الخاصة في المدينة.

لوحِظ أن عددًا من أعضاء المجلس سيشارك في أكثر من خمس لجان، وهذا الأمر يُشبه ما جرى في المجلس البلدي السابق، حيث لم تكن اللجان فاعلة، وبعضها لم يجتمعْ إلا مراتٍ قليلة خلال فترة تسعة أعوام.

أتت نتائجُ الانتخابات البلدية الأخيرة لتُخالفَ تاريخَ المجالسِ البلدية السابقة منذ عام 1998، إذ للمرة الأولى يأتي مجلسٌ بلديٌّ يضمّ ممثلين عن قوى سياسية تقليدية، كانت تتحاصص المجلس في المراحل السابقة، إلى جانب أعضاء بلديةٍ مستقلّين لا يرتبطون بقوى سياسية مسؤولة في المجالس السابقة عن إشاعة الفوضى في المدينة وعن الانتهاكات التي تعرّضت لها، لذلك، كان لا بدّ عند بعض الجهات من إيجاد مخارجَ لاستعادة السيطرة على المجلس الجديد.

اقتراح مريب 

من هنا، جرت محاولةُ تمريرِ اقتراحٍ بأن تضمّ اللجانُ البلدية، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي، مرشحين من اللوائح المتنافسة، والذين لم يُحالفهم الحظ بالوصول إلى المجلس، من دون إشراكِ آخرين من المجتمع المحلي والمدني.

خطورةُ هذا الاقتراح تكمن في أنّه يحاول إعادة الإمساك بقرارات المجلس البلدي لمصلحة القوى التي كانت ممسكةً به خلال العهدين السابقين. كما يحاول البعضُ اقتراحَ أسماءٍ ليكونوا أعضاء في اللجان، تفوح منها رائحةُ الفساد خلال الفترة السابقة. لذا، من المهمّ تحديدُ مواصفاتِ أعضاء اللجان، وألّا تكون عليهم شبهةُ فساد.

من المهمّ جدًّا أن تبادرَ اللجان، وبأسرع وقت ممكن، إلى وضع خططٍ تنفيذية للمهامّ المنوطة بها، وخصوصًا أن الوضع في المدينة يزداد تسارعًا في التدهور.