“بيروتشيما”… مَسيرَةُ العَدالةِ المُعطَّلَةِ في انفجارِ ٤ آب

طارق بيطار ومعركة الإرادات

في فبراير ٢٠٢١، تولّى القاضي طارق بيطار ملفّ التحقيق، وسرعان ما أثبت أنه أكثر إصرارًا وجرأةً من سلفه. بيطار، الذي وُصف لاحقًا بـ”الفارس الأبيض”، استأنف التحقيقات بقوة وبدأ في استدعاء كبار المسؤولين للاستجواب، بما في ذلك شخصيات لم يجرؤ أحد على المساس بها من قبل.
في مايو ٢٠٢١، استدعى بيطار مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا للاستجواب، وهو أول مسؤول أمني رفيع المستوى يتم استدعاؤه في القضية. كما وجّه اتهاماتٍ لقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان غسان عويدات، الذي كان قد أفرج عن جميع المعتقلين في قضية الانفجار.
لكن الخطوة الأكثر جرأة كانت في يوليو ٢٠٢١، عندما طلب بيطار رفع الحصانة عن النائب السابق ووزير المالية الأسبق علي حسن خليل والنائب السابق ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر لاستجوابهما. أثار هذا الطلب عاصفةً سياسيةً، حيث رفض البرلمان اللبناني رفع الحصانة، مما وضع التحقيق في مأزقٍ قانونيّ.
في أكتوبر ٢٠٢١، دخل حزب الله بقوة على خط التحقيق عندما هاجم أمينه العام السابق حسن نصر الله القاضي بيطار علنًا، واتهمه بالتحيز السياسي وطالب بإقالته. كان هذا التدخل المباشر من أقوى قوةٍ عسكريةٍ وسياسيةٍ في لبنان بمثابة تهديدٍ واضحٍ للقاضي وللتحقيق برمّته.

التعطيل الكامل

تصاعد الضغطُ على القاضي بيطار من جهاتٍ متعددة. رُفعت ضده دعاوى قضائية من قبل سياسيين متهمين، وتم الطعن في قراراته أمام محاكم مختلفة، واستُخدمت ادعاءات الحصانة البرلمانية لمنع استجواب المسؤولين. في ديسمبر ٢٠٢١، توقّف التحقيق عمليًا بعد أن منعت محكمة الاستئناف في بيروت بيطار من متابعة التحقيق بناءً على شكوى من أحد المتهمين.
هذا التوقّف استمرّ لمدة عامين كاملين، من ديسمبر ٢٠٢١ إلى يناير ٢٠٢٥، في ما اعتبره مراقبون انتصارًا لقوى الفساد والإفلات من العقاب على حساب العدالة وحقوق الضحايا. خلال هذه الفترة، حاول بيطار مرةً واحدةً استئناف التحقيق في يناير ٢٠٢٣، لكن المدعي العام غسان عويدات، الذي كان متهماً في القضية نفسها، أحبط هذه المحاولة.
مع تعطل التحقيق المحلي، لجأت عائلات الضحايا إلى المحافل الدولية طلبًا للعدالة. في ٢٠٢٣، فتحت عدة دول، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، تحقيقات في وفاة مواطنيها في الانفجار. كما عبرت ٣٨ دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، عن قلقها من فشل لبنان في إجراء تحقيق موثوق، مع اقتراح بعض النقاد فرض عقوبات مستهدفة ضد أولئك الذين يعرقلون العدالة.

خمسُ سنواتٍ من الإحباط

بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، كان التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قد أصبح رمزًا لفشل النظام القضائي اللبناني وهيمنة السياسة على العدالة. رغم وجود أدلة دامغة على إهمال وتقصير كبار المسؤولين، ورغم وضوح سلسلة الأخطاء التي أدت إلى الكارثة، لم يتم محاكمة أي مسؤول رفيع المستوى أو إصدار أحكام نهائية في القضية.
هذا الفشل في تحقيق العدالة لم يكن مجرد إخفاق قضائي، بل كان انعكاسًا لأزمة أعمق في النظام السياسي اللبناني، الذي بُني على أسس المحاصصة الطائفية والإفلات من العقاب منذ انتهاء الحرب الأهلية عام ١٩٩٠. قانون العفو الذي أنهى الحرب الأهلية عفا عن مرتكبي جرائم الحرب، وكثير من المعفو عنهم أصبحوا قادة لبنان في فترة ما بعد الحرب، مما رسخ ثقافة الإفلات من العقاب.
لكن عام ٢٠٢٥ جلب معه تطورات قد تغير مجرى الأحداث جذريًا، وتفتح نافذة أمل جديدة للعدالة في لبنان.

نافذة الأمل الجديدة

بدأ العام ٢٠٢٥ بتطورات سياسية جذرية في لبنان غيرت المشهد السياسي بشكل كامل. في ٩ يناير ٢٠٢٥، انتُخب جوزف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وفي خطابه الأول أمام البرلمان تعهّد بأنه “لن يكون هناك تدخل في عمل القضاء” وأكد أنه “لا حصانات للمجرمين أو الفاسدين”.
التغيير السياسي في لبنان لم يحدث في فراغ، بل كان نتيجة لتطورات إقليمية مهمة، أبرزها الحرب المدمرة التي خاضها حزب الله ضد إسرائيل في أواخر ٢٠٢٤. هذه الحرب أضعفت حزب الله بشكل كبير، عسكريًا وسياسيًا وماليًا، مما قلل من قدرته على التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية والتأثير على مجرى العدالة.
هذا الإضعاف لحزب الله، الذي كان القوة الأكثر نفوذًا في لبنان والأكثر معارضة لتحقيق العدالة في قضية انفجار المرفأ، فتح المجال أمام قوى سياسية أخرى للعمل بحرية أكبر. كما أن الضغط الدولي المتزايد على لبنان، خاصة من فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لعب دورًا في دفع النخبة السياسية الجديدة نحو تبني موقف أكثر جدية من قضية العدالة.
في ١٦ يناير ٢٠٢٥، وبعد يومين فقط من تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، فاجأ القاضي طارق بيطار الجميع باستئناف التحقيق في قضية انفجار المرفأ بعد توقف دام عامين. هذا الاستئناف لم يكن مجرد إعلان، بل ترجم فورًا إلى إجراءات عملية.
في نفس اليوم، استدعى بيطار ١٠ موظفين ومسؤولين أمنيين إضافيين للاستجواب، بما في ذلك مسؤولون أمنيون كبار لهم صلات مفترضة بحزب الله المدعوم من إيران. كانت هذه الخطوة جريئة بشكل خاص، نظرًا لأن استهداف أشخاص مرتبطين بحزب الله كان من المحرمات في النظام السياسي اللبناني السابق.