بلدية “الصالحية” في مواجهة القانون

بعد معركة قانونية استمرت أكثر من خمس سنوات، أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قراراً تاريخياً يُلزم بلدية الصالحية بالكشف عن حساباتها المالية، مما يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى التزام الإدارات المحلية بمبدأ الشفافية وسلطة القانون.
في قرار حمل الرقم 12/2025، حسمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الجدل لصالح المهندس بسام نصرالله، الذي بدأ رحلته الشاقة في 24 يناير 2020 للحصول على معلومات أساسية تتعلق بالمال العام. شملت مطالب نصرالله جداول الحسابات اليومية، الحسابات القطعية، وتفاصيل إيرادات ومصروفات الحديقة العامة للبلدية، عن فترة عشر سنوات (2010-2020).
على الرغم أن القانون رقم 28/2017 يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات، واجه نصرالله رفضاً متكرراً من البلدية، مما دفعه إلى سلوك مسار قضائي طويل. وبعد محاولات لم تسفر عن نتيجة أمام قاضي الأمور المستعجلة، وجد ضالته في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أنصفته أخيراً.
لم يقتصر قرار الهيئة على إلزام البلدية بتسليم المستندات المطلوبة للمهندس نصرالله خلال 15 يوماً فقط، بل شدد أيضاً على ضرورة نشر هذه المعلومات على موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكداً أنها معلومات عامة لا تحمل أي طابع سري.
يكتسب القرار أهمية إضافية بتأكيده على أن الهيئة هي المرجع الحصري للبت في النزاعات المتعلقة بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، مما يضع حداً لأي اجتهادات قضائية أخرى ويعزز من سلطة الهيئة كضامن للشفافية.