بنك البركة ومصرف لبنان: من يأكل أموال المسلمين؟

مودعون بلا أموال… وبلا كرامة

منذ أكثر من أربعة أشهر، يعيش مودعو بنك البركة – فرع لبنان مأساة مالية متواصلة. البنك، الذي كان يُسوِّق نفسه لعقود كأحد أبرز واجهات المصرفية الإسلامية في لبنان، يمتنع عن تسديد حتى أبسط المبالغ لمودعيه.
التبرير الرسمي؟ “تعليمات مصرف لبنان”. أمّا النتيجة، فهي إذلال يومي لعشرات المودعين الذين باتوا يتردّدون عبثًا إلى فرع يتيم في العاصمة بالكاد يتواجد فيه موظف أو اثنان، بعد أن أُقفلت الفروع الأخرى على كامل الأراضي اللبنانية، ولم يتبق إلا فرع في شتورة وآخر في طرابلس.

بضع ملايين…لا أكثر

المفارقة الصادمة أنّ عدد المودعين المتبقّين لدى “البركة” لا يتجاوز عدد مودعين في فرع هامشي لأصغر بنك تجاري في لبنان، وحجم الأزمة بكاملها لا يزيد عن بضعة ملايين دولار. نعم،  فقط لا غير!
في بلد تُهدر فيه المليارات على صفقات وهمية، وتُهرَّب فيه الأموال الطائلة إلى الخارج، يُحجَب عن مودعين مساكين فتات لا يكفي حتى لسد احتياجاتهم الأساسية.

مصادر مصرفية متابعة تؤكد أنّ مصرف لبنان هو من يمنع “البركة” من استرداد أمواله، وأنّ المشكلة ليست مالية بقدر ما هي قرار سياسي – إداري، يراد منه شلّ المصرف وإبقاء مودعيه رهائن.

استهداف مباشر للمصرفية الإسلامية؟

السؤال الذي يُطرح لماذا “البركة” بالذات؟
هل يتقصّد مصرف لبنان، برئاسة الحاكم الجديد كريم سعيد، ضرب ما تبقّى من المصرفية الإسلامية في لبنان؟

فالبركة ليس مصرفًا محليًا هشًا، بل ذراع لمجموعة استثمارية بحرينية كبرى، تدير أعمالها في أكثر من 25 دولة، وتملك أصولًا واستثمارات بمليارات الدولارات. ومع ذلك، في لبنان، يُعامل كصندوق صغير يمكن التضييق عليه وحجب أمواله بلا تردد.

 تجفيف ثم ابتلاع

هذه الممارسات لا تبدو صدفة. فما يحصل هو تجفيف متعمّد للسيولة، ثم ترك المودعين في مواجهة مباشرة مع إدارة مصرف مقيدة اليدين. الهدف؟ دفع الناس إلى فقدان الثقة بالمصارف الإسلامية وإظهارها كعاجزة، تمهيدًا لابتلاعها أو إخراجها من السوق.

أحد المودعين لخص الأمر بمرارة “كل ما يطلبونه لا يتعدّى بضعة آلاف من الدولارات لكن البنك يتعامل معنا وكأننا نطلب مليارات… فيما مصرف لبنان يحجب أموالنا وكأنها ملك شخصي للحاكم”.

مصرف لبنان شريك لا حكم

الأخطر أنّ مصرف لبنان لم يعد يُمارس دوره كمنظِّم أو ضابط للسوق، بل كشريك مباشر في إفلاس المودعين. كيف يُعقل أن تُترك أزمة بحجم ثلاثة ملايين دولار تتفاقم بلا حلّ، فيما يُصرف على رواتب المصرف المركزي نفسه عشرات أضعاف هذا المبلغ شهريًا؟

إنّها سياسة واضحة: نهب المودع الصغير وحماية كبار النافذين. والبركة ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة من المصارف التي تواطأ عليها المركزي بقراراته وتعليماته الغامضة.

ما يجري اليوم ليس “أزمة سيولة” ولا “خللاً تقنيًا”. إنّه نهب منظّم، تُشارك فيه إدارة مصرف عاجزة، ومصرف مركزي متواطئ، ونظام سياسي يوفّر الغطاء.

أنّ مصرف لبنان لا يتعامل مع أموال المودعين كأمانة، بل كغنيمة. وأنّ “أموال المسلمين” تُنهَب علنًا، تحت شعار “التعاميم”.

ويبقى السؤال: إلى متى سيُسمح لهذا التواطؤ بالاستمرار، ومن سيحاسب مصرفًا مركزيًا يأكل أموال الناس باسم القانون؟ب