فوضى تسعيرة المولّدات…مخالفات بالجملة

صعّدت مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في الجنوب حملاتها الميدانية على أصحاب المولّدات الخاصة في مدينة صيدا وضواحيها، استجابةً لشكاوى المواطنين المتزايدة بشأن الفواتير التي تتجاوز التسعيرة الرسمية، وفرض رسوم اشتراك ثابتة بشكل مخالف للقانون.

أسفرت الجولات التي نفذها مندوبو الوزارة، بمؤازرة من مديرية أمن الدولة، عن نتائج ملموسة، حيث تم:

• تنظيم ثلاثة محاضر ضبط في بلدة المية ومية، لتسعير الكيلوواط/ساعة بين 65 و75 سنتًا أمريكيًا، بما يخالف التسعيرة الرسمية.
• الحصول على تعهّدات خطّية من أصحاب 20 مولّدًا في حارة صيدا، تُلزمهم بتطبيق تسعيرة وزارة الطاقة والمياه ابتداءً من فواتير شهر أيلول.

التسعيرة الرسمية لشهر أيلول 

حدّدت وزارة الطاقة والمياه التسعيرة الرسمية لشهر أيلول على النحو التالي:

• سعر الكيلوواط/ساعة: 30,267 ليرة لبنانية.
• رسوم الاشتراك الثابتة (داخل المدن):
• 5 أمبير: 385,000 ليرة لبنانية.
• 10 أمبير: 685,000 ليرة لبنانية.
• يُضاف مبلغ 300,000 ليرة لبنانية لكل 5 أمبير إضافية.

من جانبها، أوضحت لجنة تنظيم قطاع المولدات في صيدا أن السعر قد يُعدّل ليصل إلى 36,000 ليرة للكيلوواط/ساعة إذا تجاوزت ساعات التغذية 17 ساعة يوميًا، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة محليًا.

تكرار الخلل في صيدا؟
على الرغم من المتابعة المستمرة، كشف إحصاء بلدي أُجري عام 2021 عن وجود شبكة ضخمة تضم حوالي 87 مالكًا يديرون 269 مولّدًا بطاقة إجمالية تقارب 110 آلاف KVA. هذه البنية الواسعة تجعل فرض الانضباط تحديًا كبيرًا ما لم يتم تفعيل الردع القضائي وتعميم تركيب العدادات بشكل منهجي.
وفي هذا السياق، شدّد وزير الاقتصاد، عامر بساط، على أن المخالفات لن تقتصر على الغرامات الإدارية، بل ستُحال إلى المدعي العام المالي الذي يمتلك صلاحية التوقيف، المصادرة، وفرض غرامات مالية مرتفعة، مؤكدًا على ثلاثة شروط إلزامية لا تنازل عنها: العدادات، الفلاتر، والتسعيرة الرسمية.
البلديات تتدخل
أصدرت بلدية حارة صيدا بيانًا حازمًا دعت فيه أصحاب المولدات إلى الالتزام الفوري بالتسعيرة الرسمية، مؤكدةً أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية المعنية.

إجراءات للحد من الفوضى
ساهمت عدة عوامل في ضبط الانفلات الذي كان سائدًا، أبرزها:
1. استمرار الجولات الرقابية اليومية التي تنفذها مديرية حماية المستهلك.
2. توسيع نطاق الإحالات إلى القضاء المالي بناءً على مذكرة وزير الاقتصاد.
3. التنفيذ الحازم لتعميم رئاسة الحكومة رقم 2025/31.
4. تفعيل البلديات للجانها المحلية لاستقبال الشكاوى وإحالة المخالفين فورًا.