علمت “البوست” من مصادر مطّلعة أن لجنة السكان في أحد المجمعات السكنية الفخمة في منطقة الأشرفية أبلغت عائلة أحد الصحافيين المحسوبين على “إعلام الممانعة” بضرورة مغادرة البيت الذي يسكنه، لعدم رغبة أغلبية السكان بوجودهم بينهم. وقد حاول الصحافي، الذي يعد من الصحافيين المقربين من “جو” الأجهزة الأمنية والقضائية، في البداية الاعتراض على هذا الأمر والامتناع عن تنفيذه، باعتباره مالكًا للبيت لا مستأجرًا، لكن إصرار السكان على طرده شخصيًّا، والتضييق على وجوده، أدّى إلى تركه للعقار  مع أفراد عائلته.

علمت صحيفة “البوست” من مصادر متابعة أن قرار وقف معمل النفايات في صيدا عن استقبال النفايات ومعالجتها لم يعد مجرّد إجراء إداري عابر، بل جاء هذه المرة بقرار مباشر من مالكي الشركة السعوديين، وتحديدًا من رئيس مجلس إدارتها، في سابقة تعكس حجم التشدّد في التعاطي مع الأزمة. وبحسب المعلومات، فما إن تبلّغ المالكين بأن اجتماع وزير المال ياسين جابر لن يفضي إلى أي حل عملي لدفع المستحقات المتأخرة للمعمل منذ عامين، سرّع في صدور القرار من الرياض إلى الجهات المشرفة على الإدارة بوقف العمل، من دون المرور حتى بمدير عام المعمل أحمد السيد. وتشير المعطيات إلى أن أصحاب الشركة بلغوا مرحلة متقدمة من الضيق والاستياء من مسلسل التسويف، وفقدوا الثقة بالوعود المتكررة والأعذار المستهلكة، ما يوحي بأن الأزمة الحالية ليست كسابقاتها، بل تبدو أكثر تعقيدًا وحدّةً وطابعًا شخصيًا.

تشعر بالغثيان وأنت تكتب عن موضوع أصحاب المولدات الكهربائية في هذا البلد. من كثرة ما قيل في هذا الموضوع عن تجاوزاتهم وانتهازيتهم وجشعهم، تكاد تقول إنه لم يعد هناك شيء يُضاف إلى “قائمة العار” التي ستلاحقهم حتى أجيالًا قادمة، لكن الدرِك الذي يصل إليه بعضهم يفاجئك أحيانًا. تخيّلوا، في زمن الحرب، و”الشغل الواقف”، والرواتب المقصومة الظهر، والبطالة المستشرية، يخرج أحد هؤلاء ليزيد من نكء الجراح المتأتية جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم. فبدلًا من أن يتضامن مع الناس والفقراء، يُمعن في تجاوز التسعيرة الرسمية والقفز فوق القانون، باعتباره أكبر منه، لأسباب بات يعرفها كثيرون… في جوار مدينة صيدا تقع بلدة صغيرة اسمها “الهلالية” باتت امتدادًا طبيعيًا للمدينة، تسكنها أكثرية صيداوية، يسيطر عليها، بالقانون وفوقه، أحد رجال الأعمال “المستجدّين” في فضاء المدينة، ليقول لأهلها: أنا أقرّر، بمجرّد أني صاحب مولّد، أتحكّم بالناس. فقد علمت صحيفة “البوست” من مصادر أهلية أن صاحب المولدات المحتكِرة لهذه المنطقة، من آل أبو سيدو، (وهو ليس من أهل المدينة أصلًا)، فاجأ مشتركيه منذ يومين بإرسال فواتير يزيد سعر الكيلوواط الواحد فيها بأكثر من 25 سنتًا على التسعيرة الرسمية التي فرضتها الوزارة والبلديات. والأسوأ أن المعني لم يكترث بكل المراجعات التي جرت معه لتخفيض السعر، معتمدًا على دعم خفيّ ومعلوم من “أولي الأمر” ببضع دراهم، لا تُخفى الأوساخ تحت السجادة. والمريب في الأمر أيضًا عدم مبادرة الأجهزة الأمنية المولجة، وبلدية الهلالية تحديدًا، إلى اتخاذ أي إجراء عقابي بحق هذا المخالف، الذي تُظهر فواتيره المصدرة أنه شهرًا يُضيّع رقما ماليا ليضيف ضريبة القيمة المضافة عليها، وشهرًا يصبح من غير المكلّفين، فيزيل الرقم. برسم جميع الأطراف المعنية دون استثناء، فالناس استبشرت خيرًا بتحرّك بعض الأجهزة والدوائر الرسمية المعنية لقمع مخالفات أصحاب المولدات منذ مدة، لكن العبرة ليست “بفورة” موسمية، بل بالثبات الرقابي الدائم على مثل هذه الممارسات التي تتكرر شهريًا، وهذه المخالفات تتكرر في نطاق جغرافي أوسع كبلدات حارة صيدا، ومجدليون، وكفرجرة، دون حسيب ولا رقيب…