عَلِمَتْ صحيفةُ “البوست” من مصادرَ سياسيّةٍ مُطَّلِعة، أنّ حزبَ الله تقدَّم، منذ فترة، بعدّة طَلَباتٍ بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشر، عبر شخصيّاتٍ صديقة، لطلبِ تحديدِ لقاءٍ بين وفدٍ من الحزب والنائب أُسامة سعد. إلّا أنّ الجواب كان يأتي على الشكلِ الآتي: “الحكيم مَشغول هالفترة”؛ وذلك بعدَ احتدامِ الخلافِ بين الطرفين، عقبَ انسحابِ وفدٍ من الحزب من فعاليّةٍ سياسيّةٍ في صيدا، تناولَ فيها سعدٌ موضوعَ انتقالِ المقاومة “مِن حَوْلِ المقاومةِ إلى فِعلٍ مَذهبيٍّ ضيّق”. وبحسبِ مُتابعين، تأتي هذه المحاولاتُ من قِبَلِ الحزب لإعادةِ الوَصلِ مع نائبِ صيدا في توقيتٍ دقيق، على أعتابِ ترقّبِ تصعيدٍ في العدوانِ الإسرائيلي، من المتوقَّعِ أن يُنتِجَ حالةَ نُزوحٍ “جنوبيّ” باتجاهِ عاصمةِ الجنوب. كما لا يمكنُ قراءةُ الأمرِ إلّا باعتباره مؤشِّرًا دالًّا على مَعالِمِ التحالفاتِ التي منَ المُحتَمَل أن “تِركَب” على خارطةِ المتنافسين في الانتخاباتِ النيابية المقبلة. فهل يُعيدُ سعدٌ تبييضَ صفحةِ الحزب في المدينة بعد كلّ ما جرى؟ في السياسةِ لا شيء ثابت… ولا حتّى مُتحرّك….هي لعبةُ المصالح على حسابِ “القطيع”.

حتى في أكثر دول العالم تصنُّفًا ضمن خانة المتحضّرة أو المتقدّمة أو الأكثر تحرّرًا وانفتاحًا، نجدُ تعاملًا صارمًا مع مسألة القيادة تحت تأثير الكحول. فهذه الثقافات التي قد تُبيح، في مبالغاتها، زواجَ إنسانٍ من كلبه أو حماره، تراها في المقابل تُطبّق شروطًا قاسية على المخالفين الذين قد تسوِّل لهم أنفسهم قيادةُ سيارة آخرَ تحت تأثير “الخمور”. السؤال البديهي: لماذا هذا التشدّد؟ في الولايات المتحدة الأميركيّة، تشير القاعدة العامة إلى أنّ القيادة عند مستوى تركيز كحول في الدم (BAC) يبلغ 0.08% أو أعلى، تُعدّ مخالفة قانونية في معظم الولايات. بينما تتبنّى بعض الولايات حدودًا أدنى أو قوانين خاصّة بالسائقين المبتدئين أو سائقي الشاحنات؛ إذ قد يكون الحدّ صفرًا تقريبًا أو 0.02%. لأنّ الإنسان — بوصفه قيمةً جامعة — إذا فقد القدرة العقلية على التحكّم بجسده وبمحيطهه، تحوّل إلى أداة تدمير لا يمكن التنبّؤ بأفعالها ولا بما قد تسبّبه من أذى للبشرية والحياة الإنسانية ككلّ. فإن لم يكن “السكران” مؤتمنًا على قيادة سيارةٍ ذات أربعة دواليب، فكيف يمكن أن يؤتمن على قيادة شعبٍ وناس؟ يبدو أنّ “بالون النفخ” الذي تستعمله الشرطة لقياس مستوى الكحول في الدم، بات ضرورةً تمهيدية لبعض العاملين في الشأن السياسي المحلي… وورثتهم المفترضين كذلك.

سيكون من الصعب على أهلِ صيدا، كما اللبنانيين جميعًا، تصوّرُ المشاهدِ التي شهدَتْها جَلسةُ المجلس البلدي في المدينة مساء أمس، والتي وصلت حدَّ التَّضارُبِ بالأيدي وتَراشُقِ الكراسي وكَيلِ الاتهاماتِ والصُّراخِ والتشنّج، بين الأعضاء من جهة، وبين أعضاءٍ والرئيس من جهةٍ أخرى، لتؤكّد ما قاله أحدُ المسؤولين الرسميين المُطّلعين عن هذا المجلس: إنّه “مدرسةُ المُشاغبين”. “الحِسْبَة”، أي سوقُ الخُضارِ والفواكهِ المركزي في المدينة، كانت الموضوعَ الذي طُرِحَ من خارج جدول الأعمال، فكان سببًا في تفجير الجلسة، وأدّى إلى احتدامِ النقاش، الذي وصل حدَّ الإهاناتِ والسبابِ التي لا ترقى إلى خَناقةٍ شَوَارِعيّة في “زَقْزوق حمص” في البلد. إنه بالفعل يؤكد كل يوم بأنه مجلس لا يليق بالمدينة. فمن المُعيب، تحت أيّ مُسمّى أو عذرٍ كان، أن يَنحدرَ مستوى الكلامِ والحوارِ في مرفقٍ عام يتحكّم بمصير المدينة وأهلها، ليصلَ إلى دَرَكٍ يقول فيه عضوٌ لرئيسه: “كول خـ…”.عيب!فليكن تاريخُ نضالٍ نقابيٍّ طويلٍ كفيلًا بتوقّفِ أحدِهم عند الحدّ الأدنى المطلوب من الاحترام الإنسانيّ والعملِ المؤسساتيّ. طَردُه من الغرفة ليس كافيًا بحدّه الأدنى، بل المفروضُ إحالتُه إلى المُساءلةِ القانونية، بجرمِ القدحِ والذمّ، وإهانةِ رئيسِ هيئةٍ مُنتَخَبةٍ من الشعب. أمّا حصيلةُ المهزلةِ المُبكية، فاجتراحُ حلٍّ (قد) يقضي بعقودِ إيجارٍ جديدة مع التُّجارِ ومُستأجري المحالّ في “الحُسْبَة”، تقومُ على فترةِ 20 سنة من تاريخ التوقيع (توجه دون إقرار بعد)، حفاظًا على حقوقِ وأموال كثيرٍ منهم ممّن دفعوا بالفريش دولار مبالغَ ماليةً كبيرةً على شكل “خُلوات” للمحالّ، كانت ستذهب أدراجَ الرياح لو لم يُحَلَّ الموضوعُ إلى التصويت وينلِ الأغلبية. ما عُدَّ انتصارًا للرئيسِ وأحدِ الأعضاءِ النافذين الـ”مُشاكِسِين”… لكن لمصلحة الناس هذه المرّة. Click here