محاولةُ “تهريبةٍ” عقاريّةٍ مَشبوهةٍ، سعى بعضُ أعضاءِ المجلسِ البلديِّ في صيدا إلى تمريرِها منذ أيّام، لتعودَ بالفائدةِ المباشرةِ على أحدِ أثرياءِ المدينة، لكنّها لم تَقطَع. هي المحاولةُ الثانيةُ في أقلَّ من شهرٍ، حيثُ رُصِدت مساعٍ مُواربةٌ من قِبَل أحدِ أعضاءِ المجلس، بالتنسيقِ والتناغمِ الواضحِ مع “الرّيس”، لإحداثِ تغييرٍ في الواقعِ الحالي لعددٍ من العقاراتِ في المدينة، وذلك لتحريرِها ورفعِ تصنيفِها بغيةَ زيادةِ قيمتِها الماديّة والاستفادةِ منها. وبحسبِ مصادرٍ مُتابِعة، طَرَح أحدُ الأعضاءِ، ممّن يملكون باعًا طويلًا في الاشتغالِ بالشأنِ العقاري، على طاولةِ المجلس، موضوعَ إزالةِ الإشارةِ عن أحدِ العقاراتِ التي تعودُ ملكيّتُها لأحدِ أغنى أثرياءِ المدينة، في محاولةٍ لتحريرِ العقارِ الواقعِ في منطقةِ الوسطاني، واستفادةِ صاحبِه منه. اللافتُ في الموضوع، بحسبِ المتابعين، أنّ هذا الطرحَ لم يَلقَ قبولًا لدى أعضاءِ المجلس، وجرى رفضُه لأنّه يعودُ بالفائدةِ الفرديّةِ على شخصٍ بعينه، دون استفادةِ غيرِه من أصحابِ العقاراتِ المماثلة. والأكثرُ لَفتًا أنّ هذا الطرحَ جاء من أحدِ الأعضاءِ الذي بات تَقَرُّبُه من هذا “الثريّ”، بالتنسيقِ مع الرئيس، ملاحظًا بقوّةٍ خلال الفترةِ الأخيرة؛ فقد سُجِّلت زيارتان قامَ بهما هذا العضوُ مع الرئيسِ إلى منزلِ هذا الثريّ في الأيّامِ الأخيرة، ما اعتبرَه البعضُ وكأنّه إعادةُ تموضعٍ، حتّى في السياسةِ، على صعيدِ المدينةِ المحلّي.
لم يمرّ “يوم” نواف سلام في صيدا على خير. فقد انفجر آخر الليل بين رئيس بلدية صيدا “المفترض” مصطفى حجازي وأعضاءٍ من المجلس البلدي، على خلفية “التخبيصات” والتجاوزات التي شابت زيارة رئيس الحكومة لعاصمة الجنوب أمس. بحسب مطّلعين، احتدم النقاش بقوّة على مجموعة “الواتس آب” الرسمية للبلدية بين حجازي وأكثرية الأعضاء، بسبب ما اعتبره البعض “تجاوزاً للأصول والأعراف المؤسساتية في تنظيم الزيارة”، وتجاهلاً متعمّداً لدور المجلس البلدي في التحضير للفعالية وعدم إطلاعه على برنامجها… وصولاً إلى حدّ الاعتراض على تقسيم جلوس الحاضرين على الكراسي. وعلمت صحيفة “البوست” أنّ اعتراضاً شديداً سُجّل من قبل الأعضاء على كلمةٍ ألقاها شخصٌ من خارج المجلس بدا وكأنّه يتحدّث باسم البلدية من دون تفويضٍ منها. كما سُجّلت مداخلات محتدّة بين المجلس ورئيسه على العرض الذي قدّمته “مؤسسة الحريري” حول ما أسمته “إنجازاتها” على المجالس السابقة، بحيث اعتبره البعض “يستوجب التحقّق من دقّته ومصداقيته نظراً لما تضمّنه من مغالطات”، بدل الإضاءة على حاجات المدينة الأساسية المحرومة منها. كل هذا التوتّر والنبرة العالية في الكلام أدّى إلى انسحاب رئيس البلدية من مجموعة “الواتس آب” علماً أنّه مديرها ومنشِئها. يُشار إلى أنّ هناك توجّهاً جدياً لدى قوى نافذة لتصحيح الوضع “الشاذ” القائم والمتمادي في البلدية، عبر توجيه مساءلة قانونية وإحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية في المجلس لدرسه وإبداء الرأي القانوني اللازم، ورفع تقريرٍ مفصّل إلى المجلس في أول جلسةٍ مقبلة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. فهل نحن أمام بداية النهاية لمهزلةٍ يتحمّل مسؤوليتها الأولى مَن أوصل هكذا أشخاص إلى هكذا مناصب؟يبدو ذلك…
كان من المقرَّر أن يُدفَع مبلغُ 70 ألف دولار كمنحةٍ من صندوق جامعة الدول العربية لتأهيل قسم غسيل الكُلى في إحدى مستشفيات صيدا، وقد أُبلِغت إدارةُ المستشفى أن مجلسَ الوزراء ووزارتَي الصحة والمالية وافقوا على صرف المبلغ، لكن العملية توقّفت دون معرفة الأسباب، ولا أحد يعلم أين هو المبلغ. والمستشفى التي تنتظر المال والمعدّات الموعودة، تخشى إدارتها أن تختفي الوعود والأموال كما حصل مع مبالغَ أخرى. فهل ما يحصل خطأٌ إداريٌّ بيروقراطيّ بحاجةٍ إلى تدخّلٍ سياسيّ أو بلديّ؟ أم هو جزءٌ من سياسة إقفال هذه المستشفى وحرمان المدينة من خدماتها وتقديماتها؟ سؤالٌ برسم بلدية صيدا صاحبة الأرض، وبرسم وزارة الصحة التي ضمّت المستشفى إلى ملاكها الطبي عام 2015 من دون خطةٍ لتشغيله.
