تدخّل مرجع ديني “كبير” في المدينة للضغط على بلدية صيدا لغضّ الطرف عن مخالفة أحد المستأجرين القدامى، الشاغلين لعقار استراتيجي يتبع للبلدية، وذلك خلافًا للقانون منذ سنوات عديدة، وببدل مالي “بخس”، قائلاً للمعنيين:“اتركوه لي، هيدا عندي.” ولأن المدينة باتت بازارًا للبيع والشراء وتقاسم الحصص والنفوذ منذ زمن، حصل المرجع على ما أراد.
تراجعت إدارة مرفق صحي عام في المدينة عن فصل إحدى الموظفات التي قامت بعمل مخالف للقانون، بسبب تدخل سياسي وديني داعم لها. وقد قال المتدخّل، في معرض رفضه للقرار، إن الإدارة ذاتها لم تتخذ قرارًا بفصل موظفة أخرى كانت قد خالفت القانون أيضًا، بسبب دعم سياسي حظيت به. متسائلاً: “كيف يُنفّذ قرار فصل بحق إحداهن فقط لأنها تنتمي إلى طائفة تختلف عن الأخرى؟” ما يعني أن المحاصصة في المدينة، كما في البلد، تشمل حتى المخالفات. وتستمر المحسوبيات والتلاعب بأرواح الناس.
ما تزال جثة السيدة اللبنانية التي تحمل الجنسية الأميركية، والتي قتلها زوجها ودفنها في حديقة منزله في منطقة المية ومية، متواجدة في براد مستشفى صيدا الحكومي، من دون أن تبادر أي جهة دينية أو مدنية إلى إتمام عملية دفنها. سيدة لبنانية أمريكية صيدا
